أحدث الأخبار مع #الغلوسي
عبّر
منذ 6 أيام
- سياسة
- عبّر
الغلوسي: هناك شبه إجماع لنزع صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن الفساد وتحويلها إلى 'كومبارس'
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها لتصبح بدون أنياب ولا لسان، بل حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، اعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون'. وأوضح الغلوسي ، أن 'الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات، والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان'. وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيثان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وتابع: 'لذلك رأينا كيف تحولت الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع كما هو معلوم لايكون إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية الناس، فئة قليلة، من المساءلة وتضييق نطاق هذه الأخيرة وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة وينظر إلينا كرأي عام يتحتم عليه 'يخوي البلاد إلى ماعجبوش الحال' لأننا مجرد جمهور مشوش لايحق أن نشكل سلطة مضادة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية'. وخلص الغلوسي، إلى أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس '…'، مضيفا 'نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي ' تحت رحمة الإدراة وسلطتها تخضع لمشيئة الفراقشية'، معتبرا أن 'يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.
أكادير 24
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
الغلوسي يطالب بتوسيع التحقيقات ومحاسبة المتورطين في 'شبهة التلاعب بالشواهد الجامعية'
agadir24 – أكادير24 طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية في قضية التلاعب المزعوم في الشواهد الجامعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بعد التطورات التي شهدها الملف خلال الأسابيع الماضية. وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أشار الغلوسي إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها بخصوص القضية التي يتابع فيها أستاذ جامعي معروف، حيث تم رفع نتائج التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين وُضع آخرون تحت المراقبة القضائية. الحقوقي المعروف عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ'الحصانة غير المعلنة' التي كان يتمتع بها الأستاذ المذكور، رغم تعدد الشكايات في حقه، مؤكدا أن هذه الممارسات أساءت لصورة الجامعة وضربت مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، خاصة بجامعة ابن زهر، التي تُعد من أكبر المؤسسات الجامعية في الجنوب. الغُلوسي لم يخفِ خيبة أمله من 'الانتقائية' التي قد تطبع هذا النوع من الملفات، داعيًا إلى التعامل بجدية مع كافة المعطيات، والاستماع لكل الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم، دون استثناء، مؤكدا أن الأمر يتجاوز حدود مدينة أكادير، وقد يشمل جامعات أخرى تشهد، حسب تعبيره، 'مظاهر فساد مماثلة تشمل الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ'. وفي الوقت الذي جدّد فيه تشبثه بمبدأ قرينة البراءة، شدد الغلوسي على ضرورة أن تذهب التحقيقات إلى أبعد مدى، وأن تشمل جميع الشواهد التي كانت تحت إشراف الأستاذ المعتقل، ملوّحًا بوجود استفادة غير قانونية لعدد من الفاعلين والمسؤولين من هذه الشبكة المفترضة، بما في ذلك بعض السياسيين والمهنيين. وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بتوجيه سؤال مباشر إلى الجهات القضائية: 'هل ستأخذ التحقيقات مسارها الشامل؟ أم أن الأمر سيُغلق داخل دائرة محدودة من المشتبه فيهم؟'.
لكم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد.. الغلوسي: هناك من يسعى لحماية المفسدين من المساءلة
يسير وزير العدل عبد اللطيف وهبي نحو تثبيت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، رغم الرفض والانتقادات من داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصادقت لجنة العدل والتشريع مساء الثلاثاء على مشروع القانون بما في ذلك المادة 3 التي أقسم وهبي أنه لن يقبل أي تعديل عليها، وهو ما دفع 'حماة المال العام' للتساؤل عمن يساعد ويدعم من يسعون للتشريع لحفنة من الأشخاص، وحماية الفساد. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته، ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات. والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح، دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان. وأضاف الغلوسي في تدوينة له 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيتان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وانتقد المتحدث تحول الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع -كما هو معلوم- لا يكون إلا من اجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى، ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية فئة قليلة من المساءلة، وتضييق نطاق هذه الأخيرة، وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر، اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة. واعتبر رئيس الجمعية النشيطة في تقديم شكايات حول الفساد وهدر المال العام أن هناك شبه إجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها، لتصبح بدون أنياب ولا لسان. وزاد 'حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، واعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قيل لها 'دخلي سوق راسك'، نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي' تحت رحمة الإدراة وسلطتها، تخضع لمشيئة الفراقشية'. وختم الغلوسي تدوينته بالقول 'إنهم يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.
لكم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- لكم
مطالب بمحاسبة المتورطين في تبديد ملايير الدراهم على الإصلاحات المتكررة لمركب 'محمد الخامس'
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمحاسبة المسؤولين المتورطين في تبديد ملايير الدراهم من المال العام على الإصلاحات المتكررة لمركب 'محمد الخامس' لكرة القدم بالدار البيضاء. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن مقاطعة مباراة الديربي بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد من طرف جمهور الفريقين يعيد من جديد طرح السؤال حول مصير الملايير التي بددت وهدرت في إصلاحات متكررة لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وأشار أنه سبق للفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 23 يونيو 2023 أن وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضوعها شبهات فساد وتلقي فائدة والإثراء غير المشروع وتبديد أموال عمومية في إصلاحات متكررة دون أثر على جودة الأشغال وصلت إلى مبلغ 22 مليار. وأوضح أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية يوم 28 يوليوز 2023، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف مصير الأبحاث القضائية المنجزة على ذمة هذه القضية، المرتبطة بصفقات وسندات طلب شكلت غطاء قانونيا لتبديد وهدر أموال عمومية كبيرة استفاد منها أشخاص وشركات في عملية إصلاحات متكررة وإغلاق للملعب وفتحه من جديد في كل مرة وحين. وأكد الغلوسي أن هذه العملية مكنت من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة دون أن ينال أحد أي عقاب في حين يلوم البعض الجماهير على مقاطعتها للديربي البيضاوي. ووجه الغلوسي نداء للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتدخل طبقا للقانون من أجل الحرث والسهر على إنهاء البحث في هذه القضية /اللغز والتي شغلت الرأي العام، وهو البحث الذي استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود هذه اللحظة. وعبر عن قلق الجمعية من أن تسعى بعض الأطراف إلى التأثير في مجرى هذه القضية لعرقلة العدالة وتقويض القانون سعيا لإفلات الجناة من العقاب.
عبّر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
القضاء يدين رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين نافذة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعه 11 أبريل 2025 رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي. وأضاف الغلوسي في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن المحكمة ذاتها 'أدانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب السيدة أسماء الشعبي لما كانت رئيسة لبلدية الصويرة وذلك من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك'. وأوضح أنه 'سبق لنا في الجمعية في وقت سابق أن سجلنا قلقنا من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبين بالحق المدني، وتجاوبت البلدية مع مطالبنا ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدني'. وتعود وقائع القضية، حسب الغلوسي، إلى 'قصة معروفة بمدينة الصويرة تتعلق بكراء فندق الأسوار العائد للبلدية وتفويته لاحقا في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية'، مؤكدا أنه 'حكم لايمكن إلا التنويه به خاصة وأن الملف استغرق وقتا طويلا. وقال: 'نتمنى أن يكون القضاء حازما وشجاعا في التصدي لكل مظاهر الفساد عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع'، مؤكدا أن 'مدينة الصويرة في حاجة إلى مسؤولين ومنتخبين نزهاء يضعون في عين الاعتبار مصالح وحقوق الساكنة في التنمية والكرامة فوق كل اعتبار'. وأكد أن الصويرة 'هي مدينة جميلة وساحرة وأهلها طيبين تتوفر على إمكانيات طبيعية وبحرية مهمة لابد من استثمارها فيما يخدم المصالح العليا للساكنة'، وأنها 'مدينة في حاجة إلى مشاريع وبرامج تنموية تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وانتشال شبابها من البطالة ومواجهة الفقر والجريمة وتوفير كل الخدمات العمومية والبنيات التحتية الضرورية'.
