أحدث الأخبار مع #الغلوسي،
بديل
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
القضاء يدين رئيس المجلس الاقليمي للصويرة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش مساء أمس الجمعة 11 أبريل الجاري رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا كما ادانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب السيدة اسماء الشعبي لما كانت رئيسة لبلدية الصويرة بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وذلك من اجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك مع تبرئتهم من جناية الرشوة. وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، ان عبّرت عن قلقها من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبين بالحق المدني. وذكر رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن البلدية، تجاوبت مع مطالب الجمعية ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدين. وتعود وقائع القضية إلى قصة معروفة بمدينة الصويرة تتعلق بكراء فندق الأسوار العائد للبلدية وتفويته لاحقا في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية. وتمنى الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، ان يكون القضاء حازما وشجاعا في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع. وقال الغلوسي، إن 'مدينة الصويرة في حاجة إلى مسؤولين ومنتخبين نزهاء يضعون في عين الاعتبار مصالح وحقوق الساكنة في التنمية والكرامة فوق كل اعتبار'. وأفد الغلوسي ان الصويرة مدينة جميلة وساحرة واهلها طيبين تتوفر على إمكانيات طبيعية وبحرية مهمة لابد من استثمارها فيما يخدم المصالح العليا للساكنة. وأكد الغلوسي أن الصويرة في حاجة إلى مشاريع وبرامج تنموية تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وانتشال شبابها من البطالة ومواجهة الفقر والجريمة وتوفير كل الخدمات العمومية والبنيات التحتية الضرورية.
اليوم 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 'يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني'، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد 'تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية'. وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار 'محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة'. وأضاف أن هناك 'أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع'، معتبراً أن مشروع القانون الحالي 'يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام'، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة. كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ'إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه'، مؤكداً أن الفساد 'لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً'، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو 'حماية قلة على حساب المصلحة العامة'. ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد 'قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب'.
LE12
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
توافد متهمو 'كازينو السعدي' على سجن مراكش.. الحر في قبضة أمن الجديدة
بدأ المدانون في قضية 'كازينو السعدي' يتوافدون تباعا على سجن بعد سنوات من تداول الملف في مختلف درجات التقاضي، والذي انتهى بتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين الماضي، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون. معطيات جريدة ، أكدت، أن مصالح محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بسيدي بوزيد بالجديدة، وتسليمه إلى مصالح الأمن بمدينة مراكش. وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تم إيقاف وكانت مصالح . كما جرى الاثنين الماضي، إيقاف كل من المستشار عبد العزيز مروان، بحي الازدهار، والمستشار الجماعي السابق ونائب عمدة المدينة محمد الحر، في منزله بدوار الكدية بجليز، المحومان بثلاثة سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهم اكل حسب ما نسب اليها، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العام . وفي تطور جديد لملف 'كازينو السعدي'، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إن 'الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل أمس الاثنين بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي '. وأضاف الغلوسي، من ضمن المتهمين منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها '. وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، 'وكان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا '. وأكد الغلوسي، أن 'هذا الملف مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب '. وأشار المحامي، 'أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن '. وتابع، 'ولأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فإننا نطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي '. وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء 18 دجنبر الماضي، 'برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية '. وأدان القرار الجنائي الاستئنافي، 'المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية ومنتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش'. يقول محمد الغلوسي . 28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذيال قضى بإدانة كل من : عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع 'السينكو' وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم 'لابون بوف' وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه . أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة . المهدي الزبيري: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة . محمد نكيل، عبد العزيز مروان، محمد الحر: ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة . لحسن امردو، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، عبد الرحمان العربي: ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم . عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة 'السينكو '.
بيان اليوم
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
تقرير 'ترانسبرانسي' يكشف تغول الفساد في المغرب
تقرير 'ترانسبرانسي' يكشف تغول الفساد في المغرب محمد الغلوسي لبيان اليوم : حماية الحكومة لمواقع الريع والفساد ودفاعها عن مصالح فئوية وراء التراجع في مؤشر إدراك الفساد كشف التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية 'ترانسبرانسي'، لسنة 2024، تراجع المغرب بمرتبتين في مؤشر إدراك الفساد على المستوى العالمي، منتقلا من الرتبة 97 إلى المرتبة 99 من أصل 180 دولة، مسجلًا 37 نقطة من أصل 100، بعد أن كان قد حصل على 38 نقطة في عام 2023. وفي هذا الصدد صرح محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، ومحامي بهيئة مراكش أن تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد يعتبر صفعة أخرى للحكومة التي تتبجح بكونها نفدت جزءا كبيرا من البرامج الواردة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقال رئيس جمعية حماية المال العام، في تصريح لبيان اليوم، إن الفساد أصبح نسقيا وبنيويا وشكل منظومة صعبة الاختراق لغياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، وهو ما تجسد، يقول المتحدث، في عدم تنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي يشكل في جوهره قاعدة صلبة لتخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والوظيفة العمومية واستغلال مواقع الإمتياز والإحتكار وتهديد التنافس الحر والحق في المعلومة والمساواة أمام القانون' . وأكد الغلوسي، في تصريحه، أن هذا التصنيف كان متوقعا بالنظر إلى السلوك السياسي للحكومة المبني على حماية مواقع الريع والفساد وتحصينها والدفاع عن المصالح الفئوية للمستفيدين من هذا الواقع وهو ما يمكن استجلاؤه من عدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، ويضيف المتحدث أنه سبق لرئيس الحكومة ومن داخل قبة البرلمان صاح بأعلى صوته مدافعا عن أحقية شركته في الفوز بصفقة تحلية مياه البحر بملايير الدراهم، والمؤكد أن المنظمات الدولية قد التقطت هذه الإشارة التي تعكس انحرافا دستوريا وأخلاقيا وسياسيا في ممارسة السلطة. ويلفت المصرح إلى أن رئيس الحكومة رفض في أكثر من مناسبة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولو شكليا وانتهت المدة المحددة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دون أن يكون لهذه الأخيرة أي أثر على الواقع لكون لوبي الفساد والريع قد عمد إلى تشكيل هذه الإستراتيجية حتى يبقى مستفيدا من ريع السلطة والنفوذ، لوبي أضعف مجلس المنافسة الذي تحول إلى هيئة تتودد شركات المحروقات وتتوسل إليها لإحترام القانون، وهاجم الهيئة الوطنية للنزاهة وجعل مؤسسات الحكامة مجرد واجهة صورية لتأتيت المشهد لا تأثير لها على واقع شيوع الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام. ويوضح الغلوسي أن كما هذا اللوبي عمد إلى تزويج السلطة بالمال، وإلى طرح تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستحول المجتمع المدني إلى مجرد كومبارس ومنع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام، ليظهر هذا اللوبي المتغول في مظهر الواضع يده على كافة المؤسسات، ويحدث كل هذا رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا التوجه سيقدم المغرب كأنه ' كوريا الشمالية '، ضاربا بعرض الحائط كل التراكمات الإيجابية والمهمة التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والدستوري والقانوني. ويقول رئيس جمعية حماية المال العام : 'إن هذا التوجه يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ويهدد كل المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية، ويسعى إلى اللعب بالنارعبر تهديد كل مقومات الإستقرار والأمن والسلم الإجتماعيين'. واعتبر المتحدث أن بعض الأبحاث الأمنية والقضائية قد كشفت في بعض الملفات أن شبكات ضمنها عناصر وأشخاص يتقلدون مسؤوليات في مؤسسات تمثيلية متورطة في جرائم خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وخلص محمد الغلوسي أنه على الدولة أن لاتسمح لهذا التوجه بأن ينفذ أجنداته وبرامجه وخططه الهادفة إلى تعميق الفساد في الحياة العامة وسلب آمال المواطنين، وتعميق سوء الثقة في المؤسسات وتأجيج مشاعر الغضب والإحتقان. فالمجتمع اليوم يتطلع إلى مكافحة شاملة للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر استراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد تقي بلدنا من كل المخاطر والأزمات الخارجية والداخلية وتخرج المغرب من دائرة التقارير السوداء المتعلقة بمؤشرات الشفافية والتنمية حسب قوله. وكانت منظمة 'ترانسبرانسي'، قد أوضحت في تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أن المغرب حقق معدل 37/100، متراجعا بواقع نقطة واحدة عن معدل سنة 2023، حيث يستخدم التقرير مقياسا من صفر إلى 100، كلما اقترب من الصفر كلما ارتفعت نسبة الفساد، بينما تشير النقطة 100 إلى النزاهة التامة. وهكذا فقد استمر المغرب في وتيرة التراجع على مستوى مؤشر مدركات الفساد منذ سنة 2018، حين حقق المغرب أفضل نتيجة له بمعدل 43/100، ما جعله في المركز 73، قبل أن يأخذ المعدل منحى تنازليا ليصل إلى معدل 37/100 هذه السنة عند المركز 99 عالميا، ما يعني فقدان المغرب لـ26 مركزا في 6 سنوات فقط. هاجر العزوزي
LE12
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
كازينو السعدي' .. المدانون يتوافدون تبعاً على سجن الأودية في مراكش
بعد سنوات من تداول ملف 'كازينو السعدي' في مختلف درجات التقاضي، إنتهى اليوم بشروع قوات إنفاذ القانون، بإيداع المدانون في الملف سجن الأودية في مراكش. معطيات جريدة أكدت، أن عبد اللطيف أبدوح القيادي الاستقلالي السابق والمتهم الرئيسي في ملف جرى اليوم الثلاثاء، إيداعه السجن المحلي في مراكش. يأتي ذلك بعدما جرى أمس الاثنين، توقيف، كل من عبد العزيز مروان، ومحمد الحر المحكومان بثلاثة سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهم اكل حسب ما نسب اليها، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العام. وفي تطور جديد لملف 'كازينو السعدي'، قال وأضاف الغلوسي، من ضمن المتهمين منتخبون وقادة في وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، 'وكان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا'. وأكد الغلوسي، أن 'هذا الملف مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب'. وأشار المحامي، 'أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن'. وتابع، 'ولأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فإننا نطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي'. وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء 18 دجنبر الماضي، 'برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية'. وأدان القرار الجنائي الاستئنافي، 'المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية ومنتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش'. يقول محمد الغلوسي. 28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من: عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع 'السينكو' وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم 'لابون بوف' وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه. أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. المهدي الزبيري: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. محمد نكيل، عبد العزيز مروان، محمد الحر: ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة. لحسن امردو، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، عبد الرحمان العربي: ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم . عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة 'السينكو '.
