أحدث الأخبار مع #الفرات
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
لماذا تعزز "قسد" وجودها في دير الزور؟
دير الزور – دفعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال الأسابيع الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف دير الزور الشرقي، وسط استنفار واسع على الأرض وتكثيف الوجود العسكري في القرى القريبة من نهر الفرات. وترافقت هذه التحركات المتسارعة مع حملات مداهمة واعتقال وتصعيد أمني، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوات في ظل متغيرات سياسية وميدانية متسارعة، من أبرزها الحديث عن الانسحاب الأميركي المرتقب، وتقارب دمشق وأنقرة، والضغط الدولي المتزايد لإعادة بسط الدولة السورية نفوذها على كامل الجغرافيا السورية. مناطق الانتشار توسّعت خريطة التحركات العسكرية لقوات قسد في ريف دير الزور خلال الأسابيع الماضية، حيث جرى إرسال تعزيزات إلى مناطق حساسة قرب حقول النفط وعلى ضفاف نهر الفرات، مدعومة بعربات مصفحة وراجمات ومضادات أرضية. وأفاد خالد الراضي، أحد أبناء منطقة العزبة، في حديثه للجزيرة نت، بأن "قسد" عززت انتشارها في معامل حقل كونيكو، والجفرة، والعمر، ومنطقة الشعيطات وهجين، وهي مناطق حيوية تُستخدم كنقاط رئيسية، ومنها تنطلق العناصر نحو نقاط فرعية. وأوضح أن العناصر القادمة ينحدر معظمهم من الساحل السوري ومناطق حمص و الحسكة ، وتم تزويدهم بأسلحة نوعية مثل الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة. وأضاف الراضي أن "هناك دوريات يومية على طول مجرى النهر، وتُجرى مناورات عسكرية داخل الحقول الرئيسية التي كان فيها التحالف سابقا، كالعمر وكونيكو، والهدف من ذلك حسب المتوقع هو إيهام الناس بأن التحالف لا يزال حاضرا في المنطقة". وفي منطقة الشعيطات، أفاد صفوان عبد القادر للجزيرة نت بأن نقطة المجبل أصبحت مركز توزيع لوجيستيا تحت حراسة مشددة، في حين تم تحويل مبنى المستشفى إلى نقطة مراقبة عسكرية مرتفعة مزودة بكاميرات حرارية ومضادات أرضية". كما أكد أن نقطة الصنور جُهزت بتحصينات ترابية، وأصبحت بمثابة قاعدة أو غرفة عمليات مزودة بأكثر من 25 آلية عسكرية متنوعة بين سيارات "بيك أب" وشاصات مجهزة للقتال وهمرات. وأضاف أن ساحة هجين تُعد ثاني أكبر معقل لقسد بعد حقل العمر، وهي مليئة بالعتاد والمصفحات، وتم استبدال حوالي 80% من عساكرها وقياداتها بعناصر جديدة، مستخدمة طرقا عسكرية خاصة بها، من حقل العمر لحقل التنك، ومنها إلى منطقة المجبل وما يُسمى ساحة هجين. خلفيات التحرك تُبرر "قسد" هذه التحركات بتصاعد التهديدات الأمنية، ووجود خطر من نشاطات مزعومة مثل تهريب السلاح أو المخدرات أو محاولات استهداف قواعدها، إلا أن السكان المحليين يعتبرونها غطاءً لحملات قمع واعتقالات لا تستند إلى أي أُسس قانونية. وأفاد خالد الراضي للجزيرة نت بأن "كل قرية تقريبا فيها حاجز أو نقطة تفتيش، وتمت مداهمة قرى مثل جديد بقارة، حيث جرى اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالتعاطي أو الإرهاب أو تهريب السلاح، رغم غياب الأدلة". وأشار إلى أن بعض المعتقلين تم إصدار بيانات بحقهم باعتبار أنهم مروجو مخدرات "رغم أنهم معروفون في القرى بأنهم لا يتعاطون أي مواد مخدرة"، حسب قوله. وفي سياق مشابه، أضاف عبد القادر "كل من ترك العمل مع قسد بدون براءة ذمة، تتم مداهمته حتى لو كان قد ترك منذ فترة طويلة، لأن لديهم قاعدة بيانات كاملة بالأسماء". كما أكد أن "هناك اعتقالات في بلدة غرانيج وأبو حردوب، ويتم إطلاق سراح المعتقل مقابل مبلغ مالي يصل إلى 2000 دولار، مما يؤكد أن المسألة لا تتعلق بالأمن بقدر ما هي جباية أو ضغط"، حسب وصفه. وتابع عبد القادر أن "التحركات تحمل طابعا عسكريا صارما، وتم رفع رواتب العناصر من 100 إلى 250 دولارا، والعناصر الجديدة أغلبيتهم من الساحل السوري وحمص والحسكة من خلال مشاهدتهم على الحواجز، مما يزيد التوتر بين السكان المحليين وهذه القوات". تبعات التغيرات تعكس هذه التحركات استجابة مباشرة لمتغيرات سياسية وميدانية متسارعة، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستلام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم. كما تترافق مع بدء انسحاب أميركي تدريجي بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة، مما يضع "قسد" أمام تحديات مصيرية في مستقبل وجودها. ويقول الخبير العسكري العقيد فايز الأسمر، للجزيرة نت، إن "قسد فوجئت بسقوط النظام وتشكيل حكومة جديدة، ما دفعها لإعادة حساباتها الأمنية والعسكرية، في ظل تقارب واضح بين دمشق وأنقرة، واحتمال عقد اتفاقيات أمنية بين الطرفين، إضافة للضغط الأميركي عليها لتخفيض سقف مطالبها والتفاهم مع الحكومة السورية". وأشار الأسمر إلى أن القوات بدأت بحفر شبكة أنفاق في مناطق عدة شرق الفرات، لربط الخطوط الخلفية بالمناطق المأهولة، وبدأت بإجراء تغييرات في بنية المجالس العسكرية في دير الزور والرقة لضمان ولائها، تحسبا لأي مواجهات محتملة مع الجيش السوري، المدعوم من تركيا. وفي السياق نفسه، أكد القيادي في الجيش السوري الحر العقيد عمر الطراد، للجزيرة نت، أن "الجيش السوري اتخذ جملة من التدابير في إطار الجاهزية الدفاعية العالية، خاصة في محافظة دير الزور، شملت رفع التأهب، وزيادة التنسيق بين الوحدات العسكرية". وأضاف الطراد أن وفدا حكوميا زار أمس الأول مناطق تسيطر عليها قسد، وقام بجولات في المخيمات والسجون، وقال "نعتقد أن قسد تتبع الآن نهجين: الأول تفاوضي مع الحكومة، والثاني عسكري عبر الضغط والتهديد، لإيصال رسالة بأنها مستعدة للقتال في حال لم تحقق المفاوضات أي تقدم".
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
مناطق انتشار "قسد" بدير الزور وأسباب تحركاتها العسكرية
دير الزور – دفعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال الأسابيع الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف دير الزور الشرقي، وسط استنفار واسع على الأرض وتكثيف الوجود العسكري في القرى القريبة من نهر الفرات. وترافقت هذه التحركات المتسارعة مع حملات مداهمة واعتقال وتصعيد أمني، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوات في ظل متغيرات سياسية وميدانية متسارعة، من أبرزها الحديث عن الانسحاب الأميركي المرتقب، وتقارب دمشق وأنقرة، والضغط الدولي المتزايد لإعادة بسط الدولة السورية نفوذها على كامل الجغرافيا السورية. مناطق الانتشار توسّعت خريطة التحركات العسكرية لقوات قسد في ريف دير الزور خلال الأسابيع الماضية، حيث جرى إرسال تعزيزات إلى مناطق حساسة قرب حقول النفط وعلى ضفاف نهر الفرات، مدعومة بعربات مصفحة وراجمات ومضادات أرضية. وأفاد خالد الراضي، أحد أبناء منطقة العزبة، في حديثه للجزيرة نت، بأن "قسد" عززت انتشارها في معامل حقل كونيكو، والجفرة، والعمر، ومنطقة الشعيطات وهجين، وهي مناطق حيوية تُستخدم كنقاط رئيسية، ومنها تنطلق العناصر نحو نقاط فرعية. وأوضح أن العناصر القادمة ينحدر معظمهم من الساحل السوري ومناطق حمص و الحسكة ، وتم تزويدهم بأسلحة نوعية مثل الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة. وأضاف الراضي أن "هناك دوريات يومية على طول مجرى النهر، وتُجرى مناورات عسكرية داخل الحقول الرئيسية التي كان فيها التحالف سابقا، كالعمر وكونيكو، والهدف من ذلك حسب المتوقع هو إيهام الناس بأن التحالف لا يزال حاضرا في المنطقة". وفي منطقة الشعيطات، أفاد صفوان عبد القادر للجزيرة نت بأن نقطة المجبل أصبحت مركز توزيع لوجيستيا تحت حراسة مشددة، في حين تم تحويل مبنى المستشفى إلى نقطة مراقبة عسكرية مرتفعة مزودة بكاميرات حرارية ومضادات أرضية". كما أكد أن نقطة الصنور جُهزت بتحصينات ترابية، وأصبحت بمثابة قاعدة أو غرفة عمليات مزودة بأكثر من 25 آلية عسكرية متنوعة بين سيارات "بيك أب" وشاصات مجهزة للقتال وهمرات. وأضاف أن ساحة هجين تُعد ثاني أكبر معقل لقسد بعد حقل العمر، وهي مليئة بالعتاد والمصفحات، وتم استبدال حوالي 80% من عساكرها وقياداتها بعناصر جديدة، مستخدمة طرقا عسكرية خاصة بها، من حقل العمر لحقل التنك، ومنها إلى منطقة المجبل وما يُسمى ساحة هجين. خلفيات التحرك تُبرر "قسد" هذه التحركات بتصاعد التهديدات الأمنية، ووجود خطر من نشاطات مزعومة مثل تهريب السلاح أو المخدرات أو محاولات استهداف قواعدها، إلا أن السكان المحليين يعتبرونها غطاءً لحملات قمع واعتقالات لا تستند إلى أي أُسس قانونية. وأفاد خالد الراضي للجزيرة نت بأن "كل قرية تقريبا فيها حاجز أو نقطة تفتيش، وتمت مداهمة قرى مثل جديد بقارة، حيث جرى اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالتعاطي أو الإرهاب أو تهريب السلاح، رغم غياب الأدلة". وأشار إلى أن بعض المعتقلين تم إصدار بيانات بحقهم باعتبار أنهم مروجو مخدرات "رغم أنهم معروفون في القرى بأنهم لا يتعاطون أي مواد مخدرة"، حسب قوله. إعلان وفي سياق مشابه، أضاف عبد القادر "كل من ترك العمل مع قسد بدون براءة ذمة، تتم مداهمته حتى لو كان قد ترك منذ فترة طويلة، لأن لديهم قاعدة بيانات كاملة بالأسماء". كما أكد أن "هناك اعتقالات في بلدة غرانيج وأبو حردوب، ويتم إطلاق سراح المعتقل مقابل مبلغ مالي يصل إلى 2000 دولار، مما يؤكد أن المسألة لا تتعلق بالأمن بقدر ما هي جباية أو ضغط"، حسب وصفه. وتابع عبد القادر أن "التحركات تحمل طابعا عسكريا صارما، وتم رفع رواتب العناصر من 100 إلى 250 دولارا، والعناصر الجديدة أغلبيتهم من الساحل السوري وحمص والحسكة من خلال مشاهدتهم على الحواجز، مما يزيد التوتر بين السكان المحليين وهذه القوات". تبعات التغيرات تعكس هذه التحركات استجابة مباشرة لمتغيرات سياسية وميدانية متسارعة، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستلام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم. كما تترافق مع بدء انسحاب أميركي تدريجي بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة، مما يضع "قسد" أمام تحديات مصيرية في مستقبل وجودها. ويقول الخبير العسكري العقيد فايز الأسمر، للجزيرة نت، إن "قسد فوجئت بسقوط النظام وتشكيل حكومة جديدة، ما دفعها لإعادة حساباتها الأمنية والعسكرية، في ظل تقارب واضح بين دمشق وأنقرة، واحتمال عقد اتفاقيات أمنية بين الطرفين، إضافة للضغط الأميركي عليها لتخفيض سقف مطالبها والتفاهم مع الحكومة السورية". وأشار الأسمر إلى أن القوات بدأت بحفر شبكة أنفاق في مناطق عدة شرق الفرات، لربط الخطوط الخلفية بالمناطق المأهولة، وبدأت بإجراء تغييرات في بنية المجالس العسكرية في دير الزور والرقة لضمان ولائها، تحسبا لأي مواجهات محتملة مع الجيش السوري، المدعوم من تركيا. إعلان وفي السياق نفسه، أكد القيادي في الجيش السوري الحر العقيد عمر الطراد، للجزيرة نت، أن "الجيش السوري اتخذ جملة من التدابير في إطار الجاهزية الدفاعية العالية، خاصة في محافظة دير الزور، شملت رفع التأهب، وزيادة التنسيق بين الوحدات العسكرية". وأضاف الطراد أن وفدا حكوميا زار أمس الأول مناطق تسيطر عليها قسد، وقام بجولات في المخيمات والسجون، وقال "نعتقد أن قسد تتبع الآن نهجين: الأول تفاوضي مع الحكومة، والثاني عسكري عبر الضغط والتهديد، لإيصال رسالة بأنها مستعدة للقتال في حال لم تحقق المفاوضات أي تقدم".
العربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربية
مخزون المياه في العراق يسجل أدنى مستوى منذ 80 عامًا
سجل مخزون المياه في العراق أدنى مستوياته منذ 80 عامًا، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في العراق، خالد شمال، إن النقص في المياه أسوأ من عام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية هذا الصيف. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر منذ خمس سنوات على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على النهرين في بلدي المنبع تركيا وإيران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى النهرين اللذين يشكلان المصدر الأساسي للمياه في العراق، وفق وكالة "فرانس برس". وأوضح شمال، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه: "لا يستلم العراق سوى أقل من 40% من استحقاقه، ونستطيع أن نلاحظ انخفاض منسوب المياه في كل من دجلة والفرات". وأشار إلى أن "المخزون الاستراتيجي للمياه في العراق كان أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف الموجود حاليًا". وتابع المسؤول، وهو أيضًا مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة: "في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا حوالى 10 مليارات متر مكعب". وقال إنه "خلال 80 عامًا لم نحصل على مخزون منخفض" بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن "الأمطار هذا العام كانت شحيحة وحتى الإيرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جدًا". ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ 46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية. وخلال السنوات الماضية، شجعت الحكومة العراقية المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديث للحد من استهلاك المياه.
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
مبادرة عراقية لحماية دجلة والفرات
بغداد: زيدان الربيعي أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، معتبراً أن التحدي الأكبر في ملف شح المياه هي محدودية التعاون على المستويين المحلي والإقليمي، كما شدد على أهمية منع استغلال موارد الدولة في التنافس الانتخابي. وأشار السوداني، في كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، إلى أن المبادرة التي تحمل عنوان (مياهنا.. مستقبلنا) تمثل خطوة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النهرين الخالدين من التدهور وضمان استمرارية جريانهما، مضيفاً: «إنها ستكون منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز المنفعة المشتركة ومجالات التعاون بين الدول المتشاطئة». واختتم السوداني حديثه بالقول «مصممون على تجاوز العقبات، نحو أمن مائي راسخ للعراق، وتطوير يجاري احتياجات المستقبل ويراعي مصالح شعبنا والانفتاح نحو المزيد من الشراكة والمصلحة المتبادلة مع دول الإقليم». من جهة أخرى، استعرض السوداني، أمس السبت، خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، إجراءات الهيئة في مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، ومنع استغلال موارد الدولة فيها، لتكون النتائج المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي. إلى ذلك، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، يوم 24 يونيو المقبل موعداً نهائياً لاستلام قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية التي من المؤمل أن تجري في 11 نوفمبر المقبل.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
السوداني يطلق مبادرة لحماية نهرَي دجلة والفرات
دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الدول المتشاطئة على نهرَي دجلة والفرات (تركيا وسوريا والعراق) إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية، معلناً مبادرةً إقليميةً جديدةً لحماية النهرين، في حين يتحضر العراق لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطلع الشهر المقبل. وقال السوداني في كلمة أمام «مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه»، الذي انعقد السبت، تحت شعار «المياه والتكنولوجيا... شراكة من أجل التنمية»: «إن المياه تُشكِّل عنصراً حيوياً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المنطقة». وأوضح أن «قضية المياه ليست مجرد ملف خدمي أو سياسي، بل تمتد إلى جميع جوانب الحياة»، مشيراً إلى خطوات عدة اتخذها العراق لتحسين إدارة الموارد المائية، مثل تبني أنظمة الري الحديث، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومواجهة تداعيات التغير المناخي. وبخصوص إجراءات حكومته حول ملف المياه، أوضح أن بغداد دأبت على تقديم حلول ضمن مبادئ القانون الدولي، والأعراف التي تجمع البلدان المتشاطئة على أحواض الأنهار، وضمن المصلحة المشتركة «بهدف ترسيخ الأمن المائي». السوداني خلال مشاركته في «مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه» السبت (شبكة الإعلام العراقي) وكشف السوداني عن مبادرة إقليمية لحماية نهرَي دجلة والفرات، تحت شعار: «مياهنا... مستقبلُنا»، مبيناً أن «هذه المبادرة ستكون منصةً لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات، ومعها ستعم المنفعة المشتركة والعوائد الواسعة، ومجالات التعاون المتاحة». وحسب السوداني فإن «المبادرة تستند أولاً إلى مساحة الابتكار التقني، وتوظيف العلم والتكنولوجيا في مواجهة آثار المناخ وتقلباته السلبية». ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وسبق للبنك الدولي، أن عدّ أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20 في المائة من موارده المائية، بينما أعلن العراق، في وقت سابق، أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80 في المائة، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه. ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الـ5 الأكثر عرضةً لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب ازدياد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف 50 درجة مئوية. وأشار السوداني أيضاً إلى أن بلاده حقَّقت خطوات مهمة في مجال حماية المياه، ومكافحة التلوث، ووضعت معايير صارمة للحد من هذه المخاطر، والحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنزافها، وتطوير برامج التوعية بهذه الخصوص. وشدَّد على أن بلاده مصممة على «تجاوز العقبات، نحو أمن مائي راسخ للعراق، وتطوير يجاري احتياجات المستقبل، ويراعي مصالح شعبنا، والانفتاح نحو مزيد من الشراكة والمصلحة». من جانبه، حذَّر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي شغل سابقاً منصب وزير الموارد المائية، من أن العراق من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، خصوصاً في قطاع المياه. وأكد مستشاره محمد أمين، في كلمة نيابةً عنه، أن «أزمة المياه في العراق ليست مؤقتة، بل تتطلب تنسيقاً عاجلاً بين جميع الجهات المعنية». جانب من الحضور في «مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه» السبت (شبكة الإعلام العراقي) وشدَّد على أن موقع العراق، بوصفه دولة مصب، يجعل التعاون مع تركيا وإيران ضرورياً لضمان حصته المائية، داعياً إلى «اتفاقات واضحة» مع أنقرة لتنظيم تدفق مياه دجلة والفرات. وفي تطور مهم، أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، التوصُّل إلى اتفاق مع تركيا لإطلاق 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات يومياً. وأكد ذياب، خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات المؤتمر، أن «لجاناً مشتركة مع إيران وتركيا تواصل العمل على تأمين حصص العراق المائية من كلا البلدين». وأضاف أن العراق مستمر في تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية مع تركيا، «ومن ضمنها قيام الجانب التركي بتنفيذ مشروعات البنى التحتية في قطاع الري، وضمان استمرار الإطلاقات المائية من الأراضي التركية». عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي خلال مؤتمر صحافي على هامش «مؤتمر بغداد الدولي للمياه» (شبكة الإعلام العراقي) ودعا الوزير الدول المجاورة إلى «التعاون بروح الأخوة والمسؤولية»، مشيراً إلى أن التحديات المائية في العراق «معقدة ومتشابكة». وأكد أن الحل لا يكمن فقط في مواجهة شح المياه، بل أيضاً في تعزيز التعاون الإقليمي. وشدَّد مستشار الرئيس العراقي على أن «موقع العراق، بوصفه دولة مصب في حوضَي دجلة والفرات، يمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً أن منبعَي النهرَين يقعان خارج الحدود العراقية، (في كل من تركيا وإيران)، مما يستوجب الوصول إلى اتفاقات واضحة، لا سيما مع تركيا؛ لضمان حماية الحصة المائية للعراق». وتابع قائلاً: «التفاهم مع الجانب التركي ضرورة قصوى لتأمين حصة العراق المائية، وتلبية احتياجات السكان، والتقليل من آثار شح المياه التي تعاني منها البلاد بشكل متزايد»، داعياً وزارة الموارد المائية إلى «تكثيف الجهود والعمل الجاد لرفع التجاوزات على الأنهار والمصادر المائية». ولفت الوزير إلى أن التعاون الدولي في إدارة الأحواض المشتركة في المنطقة والعالم لم تعد خياراً، بل ضرورة حتمية، «ولهذا أدعو جيراننا المتشاطئين في حوضَي دجلة والفرات إلى العمل معنا بروح الأخوة والمسؤولية». من جهته، أشاد رئيس اللجنة الدولية للري التابعة للأمم المتحدة، ماركو أرسيري، بالجهود العراقية التاريخية في إدارة المياه، معرباً عن استعداد المنظمة الدولية لدعم العراق في تطوير حلول تكنولوجية لضمان أمنه المائي والغذائي. ويأتي «مؤتمر بغداد للمياه» قبل أيام من زيارة إردوغان المرتقبة إلى العراق، التي يُتوقَّع أن تشمل مباحثات حول التعاون في مجالات الطاقة والمياه والأمن. وتعدُّ قضية تقاسم الموارد المائية أحد الملفات الشائكة بين البلدين، خصوصاً في ظل الانخفاض الكبير في مناسيب نهرَي دجلة والفرات في السنوات الأخيرة؛ بسبب السدود التركية والإيرانية. يُذكر أن السوداني زار تركيا مطلع الشهر الحالي، في خطوة تمهيدية لزيارة إردوغان، مما يبرز أهمية الملف المائي في أجندة العلاقات الثنائية بين البلدين.
