أحدث الأخبار مع #الفراية
الدستور
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
إنجاز المرحلة الأولى من إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار (الخرزة)
الكرك -الدستور- ليث الفراية في إنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات التنموية لمحافظة الكرك، أعلن مجلس محافظة الكرك عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار (الخرزة)، وهو أحد أهم الطرق الحيوية والاستراتيجية التي تربط المحافظة بمنطقة الأغوار الجنوبية، ويخدم شريحة واسعة من المواطنين والمزارعين والمستثمرين على حد سواء. المشروع الذي تم تنفيذه بتمويل مشترك من مجلس محافظة الكرك وشركة البوتاس العربية، وبتكلفة بلغت 600 ألف دينار أردني، يُجسّد نموذجًا متقدمًا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية المحلية وتحسّن مستوى الخدمات في المحافظة. ويُعد طريق الكرك – الأغوار شريانًا رئيسيًا لحركة التنقل ونقل المنتجات الزراعية والصناعية، ويمثل أهمية خاصة للمزارعين في الأغوار، حيث يسهل وصولهم إلى مركز المحافظة والأسواق المختلفة، كما يسهم في تحفيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة. ومن هنا، فإن إعادة تأهيل هذا الطريق تشكل استثمارًا في البنية التحتية يخدم الحاضر ويهيئ الأرضية لمستقبل أكثر إشراقًا. من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك، عبدالله العبادلة النعيمات، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المجلس الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في المحافظة، بما يعزز من مستوى الخدمات الأساسية ويرفع من جودة الحياة للمواطنين. وأشار إلى أن المجلس حريص على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس وتلبي تطلعاتهم. وقال العبادلة: "إن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا التكامل الحقيقي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وعلى رأسهم شركة البوتاس العربية، التي لا تتوانى عن دعم كل ما من شأنه أن يخدم المجتمع المحلي ويسهم في تنمية الكرك وأهلها." كما بيّن أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تنفيذها ضمن موازنة عام 2025، مؤكداً أن المجلس يواصل العمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية والصحة والتعليم. ووجه مجلس المحافظة شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، بدءًا من الشركاء في شركة البوتاس العربية، مرورًا بمديرية الأشغال التي أشرفت على التنفيذ، ووصولاً إلى الشركة المنفذة التي التزمت بالجودة والجدول الزمني. إن هذا الإنجاز ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو خطوة فعلية نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمحافظة الكرك، ويعكس ما يمكن تحقيقه حين تتكاتف الجهود وتتحد الرؤى في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
العين الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
إدانة جديدة لإخوان الأردن..السجن 20 عاما لأربعة أشخاص لحيازتهم مفرقعات وأسلحة
تم تحديثه الأربعاء 2025/4/30 10:54 م بتوقيت أبوظبي أحكام رادعة بالسجن أصدرها القضاء الأردني بحق عناصر من الإخوان أدينوا بالتخطيط لعمليات "تهدف للمساس بالأمن الوطني". وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان. وقال بيان صدر عن المحكمة الأربعاء "أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم". وأضاف أن المتهمين أدينوا "بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب". وكان التلفزيون الأردني قد بثّ اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، التي قالت إن هؤلاء المتهمين تصرّفوا بدوافع فردية. يذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ العام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف عام 2023 وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي اعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء. وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 أبريل/نيسان حظر نشاطات جماعة الإخوان في الأردن وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها. وقال الفراية "ثبت قيام عناصر ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (...) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام". جاء ذلك بعد أيام من إعلان المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل نيسان الجاري إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وصدر قرار قضائي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020. aXA6IDgyLjIzLjIxOS4xOTAg جزيرة ام اند امز PL
الرأي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
الفراية: مشروع قاعدة بيانات الهجرة يعزز حوكمة الهجرة ويدعم التنمية الاقتصادية
الفراية: مشروع قاعدة بيانات الهجرة يعزز حوكمة الهجرة ويدعم التنمية الاقتصادية عمان - الرأي قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وأنظمتها انسجاماً مع ولايتها القانونية في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية والدولية زادت من أعداد اللاجئين والمهاجرين، ما استدعى اتباع نهج جديد يعتمد على حوكمة الهجرة. وأعرب الفراية، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة، اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل للأردن، لا سيما في إنشاء قاعدة البيانات المركزية للأجانب الموجودين على أراضي المملكة، ضمن مشروع "تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة". وأضاف أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي الذي بدأ عام 2020 بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي من حكومة الدنمارك بلغ 1,340 مليون يورو. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت عام 2022، بدعم إضافي من حكومة الدنمارك بقيمة مليوني يورو، وتم خلالها ربط وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقاعدة البيانات. وأشار الفراية إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تم إطلاقها اليوم، بدعم يبلغ 4,9 مليون يورو من الحكومة الدنماركية، ستشهد إضافة جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تشمل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة المناطق الحرة والتنموية، غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمان. وبيّن أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الأجانب للوصول إلى أرقام دقيقة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر. وأكد أهمية المشروع في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مشيراً إلى أن المبادرة الأردنية المدعومة من حكومة الدنمارك وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تعد نموذجاً إقليمياً في هذا المجال. وأعرب الفراية عن شكره، للمؤسسات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، وللكوادر الأردنية التي تعاونت مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتحقيق هذه الإنجازات.
عمان نت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين حديث مواقع التواصل .. استمع
شهدت منصات التواصل الإجتماعي يوم أمس، تفاعلًا كبيرًا حول تصريحات وزير الداخلية مازن فراية بإعلان حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، وأضاف الفراية أن الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها …. حيث كتب أحمد : تجريم جماعة الإخوان المسلمين بأكملها استناداً إلى مخالفات فردية هو خلط خطير بين المسؤولية الفردية والعقاب الجماعي، ويتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، لا أحد فوق القانون، لكن استخدامه لتصفية تيار سياسي له جذوره المجتمعية يهدد وحدة الأردن، ما يجري لا يمس جماعة فقط، بل يطعن في النسيج الوطني ويفتح باباً لأزمة نحن في غنى عنها، الاستقرار لا يُصنع بالإقصاء، بل بالحوار، وصوت الحكمة ما زال ممكنًا و علق حمزة : الاخوان خراب الأوطان، أينما وجد الإخوان بأرض حلت الفتن والخراب والإرهاب و الفقر و المجاعة لصوص الحاضر والمستقبل، عاشت الأردن و قال محمد : من جنوب اليمن الجريح إلى المملكة الهاشمية الاردنية، حفظ الله بلادكم من كل شر وسوء وجنبكم أهل الفتن والسوء، خير مافعلتم و أضاف طارق : جبهة العمل الاسلامي هي الذراع الرئيسي للإخوان، لا تزال تعمل فجميع الاخوان المسلمين سينضمون للجبهة، يجب حظر الجميع ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله …
Independent عربية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
الأردن يحظر أنشطة "الإخوان المسلمين" ويغلق مكاتبها
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء أن الأردن قرر حظر جميع نشاطات جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على رغم صدور قرار بحلها. وقال الوزير للصحافيين "تقرر حظر جميع نشاطات ما يسمى جماعة 'الإخوان المسلمين' واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية... تقرر أيضاً إغلاق أية مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى". وأضاف أنه تقرر "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة مصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، واعتبار الانتساب إليها أمراً محظوراً". وأكد الفراية أنه تقرر "منع التعامل أو النشر لما يسمى جماعة 'الإخوان المسلمين' المنحلة وجميع واجهاتها وأذرعها"، مشيراً إلى أنه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة". وخلال الـ16 من يوليو (تموز) 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية للجماعة وأحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد بوضعه القانوني كحزب سياسي. وشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة خلال سبتمبر (أيلول) 2024، وحصل على 31 من 138 مقعداً داخل مجلس النواب. وطوقت أجهزة الأمن الأردنية جميع مقار جماعة "الإخوان المسلمين" تمهيداً لإغلاقها. وذكر مراسل "اندبندنت عربية" أن الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية قضية تصنيع الأسلحة، التي كشفتها السلطات الأمنية أخيراً، وقالت إنها بغرض القيام بانقلاب داخل البلاد. وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني قال مساء أمس الثلاثاء إن وزارة الداخلية ستعرض أمام الشعب مزيداً من تفاصيل "مخطط للإرهاب الداخلي تحت 'يافطة' دعم المقاومة الفلسطينية"، والذي أوقف ضمن سياقه 16 شخصاً في إطار خلية تعمل على تصنيع الأسلحة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تطورات في خلية تنصيع الأسلحة في مؤتمره الصحافي اليوم، قال الفراية إن الجماعة المنحلة "حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة". وكشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً، أي بعد الإعلان عن إحباط مخطط الخلية الأسبوع الماضي، "ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة". وأكد الفراية أن القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من "حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره". وعدَّ أن "ما كُشف من متفجرات وأسلحة كانت تُحرك بين المدن الأردنية وتُخزن داخل الأحياء السكنية. والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأية دولة أن تقبله". بالتوازي، أكد الفراية "حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى". من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن المجلس يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية، "من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أية محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى إلى تقويض أمن المملكة، خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة". وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن الضابطة العدلية بدأت اليوم تفتيش عدد من المقار التي تستخدم من قبل "الإخوان المسلمين"، في عدد من المحافظات بقرار من النيابة العامة.
