أحدث الأخبار مع #الفرنك_السويسري
البوابة
منذ 13 ساعات
- أعمال
- البوابة
الدولار يتعرض لضغط عقب خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني
شهد الدولار تراجعًا طفيفًا في بداية التعاملات الآسيوية، مقلّصًا مكاسبه التي استمرت لأربعة أسابيع، بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين العام الذي تجاوز 36 تريليون دولار. حيث جاء هذا التراجع وسط استمرار التوترات التجارية العالمية، وتزايد الشكوك حول وضع الولايات المتحدة كملاذ آمن، خاصة مع تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، وتعثّر تمرير خطة لخفض الضرائب داخل الكونغرس. اذ انخفض الدولار 0.3% مقابل الين الياباني إلى 145.22، وتراجع 0.2% أمام الفرنك السويسري. في المقابل، ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.1%، بينما سجل اليورو والجنيه الإسترليني مكاسب طفيفة.
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
المركزي السويسري: أجرينا نقاشاً بناء مع واشنطن بشأن العملة
قال رئيس المصرف الوطني السويسري مارتن شليغل إن سويسرا أجرت محادثات مثمرة مع الولايات المتحدة بشأن تدخلات البنك المركزي في سوق العملات، نافياً الادعاءات بأن بلاده تتلاعب بسعر صرف الفرنك السويسري. أكد شليغل في مدينة لوسيرن يوم الجمعة: "نحن لا نتلاعب بالعملة.. وأجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات الأميركية" بشأن هذا الأمر. ورفض رئيس البنك المركزي الخوض في تفاصيل شكل أو مضمون تلك المحادثات، غير أن متحدثاً باسمه أوضح لاحقاً أن المصرف الوطني السويسري على تواصل دائم بالسلطات الأميركية، خاصة مع وزارة الخزانة. التدخل في العملة يرتبط بمهام المركزي أشار رئيس المصرف المركزي إلى أن البنك تاريخياً لم يتدخل في سعر صرف الفرنك إلا لتنفيذ مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار. وتابع: "لم نؤثر يوماً في سعر الصرف من أجل الحصول على ميزة تنافسية… تدخلنا فقط لضمان تنفيذ مهمتنا بحسب الظروف الاقتصادية العالمية". ويُنظر إلى الفرنك عادة كعملة ملاذ آمن في أوقات التوترات التي تشهدها الأسواق، وقد أدى الغموض الأخير في الأسواق الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دفع الفرنك إلى أعلى مستوى له منذ عقد مقابل الدولار الشهر الماضي، واقترب من مستوى مماثل مقابل اليورو. وخلال الولاية الأولى لترمب، أطلق على سويسرا تصنيف "متلاعبة بالعملة" وسط تدخلات المصرف الوطني السويسري السابقة، إلا أن هذا التصنيف أُزيل لاحقاً. وقد كرر شليغل في أكثر من مناسبة أن التهديد بذلك التصنيف لن يمنع البنك المركزي من توجيه العملة إذا اقتضى الأمر. ميزانية ضخمة للمركزي السويسري يتمكن المصرف الوطني السويسري من تقوية سعر الصرف عبر بيع بعض احتياطياته بالعملات الأجنبية، وفي عامي 2022 و2023، اتجه المصرف لدعم الفرنك بهذه الطريقة لكبح التضخم المحلي وجعل السلع المستوردة أرخص. لعدة سنوات قبل ذلك، استخدم المركزي السويسري الآلية نفسها لكن في الاتجاه المعاكس للحد من قوة العملة. وأدى هذا إلى تضخم ميزانية البنك إلى مستوى يراه بعض المراقبين خطيراً، إذ قد يمكنه من تحقيق أرباح كبيرة، كما حدث العام الماضي، لكن يمكن أيضاً أن يكبده خسائر هائلة. تُظهر أحدث البيانات أن المصرف المركزي السويسري بالكاد تدخل في أسواق العملات في 2024. ومن المقرر صدور بيانات الربع الأول في نهاية يونيو. ترقب لقرار الفائدة في سويسرا ينتظر أن يتخذ المصرف الوطني السويسري قراره التالي بشأن السياسة النقدية بعد أقل من شهر، وتتوقع الأسواق والاقتصاديون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى الصفر خلال ذلك الاجتماع. وعند سؤاله عمّا إذا قد تضطر المؤسسة إلى اعتماد أسعار فائدة سلبية، قال شليغل: "إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تفرض أن يكون سعر الفائدة عند هذا المستوى، فسنتجه إلى هناك".
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي السويسري» يلوّح بخفض الفائدة والتدخل لمواجهة انخفاض التضخم
قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لزم الأمر؛ للحيلولة دون تراجع التضخم عن هدف استقرار الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين، أن معدل التضخم في سويسرا انخفض إلى صفر في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ويُمثل الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قِبل البنك الوطني السويسري، الذي يتراوح بين صفر و2 في المائة، وفق «رويترز». وقد عزّز هذا الانخفاض التوقعات بأن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 0.25 في المائة خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 19 يونيو (حزيران)، وسط ترجيحات بأن تتراجع الفائدة إلى المنطقة السلبية لاحقاً هذا العام. وأوضح شليغل أن البنك الوطني السويسري كان يتوقع تباطؤ التضخم، مضيفاً أن القرار المقبل للبنك سيكون «مثيراً للاهتمام». وأضاف، خلال فعالية في زيوريخ: «لا أحد يُحب أسعار الفائدة السلبية، ومن الواضح أن البنك الوطني السويسري لا يُحبذها أيضاً؛ لكن إذا اضطررنا إلى اللجوء إليها، فإننا على أتم الاستعداد لذلك». وعلى الرغم من اعترافه بحالة عدم اليقين السائدة في الأسواق، أكد شليغل أن استقرار الأسعار لا يزال في صدارة أولويات البنك. وقال: «سنظل ملتزمين بتفويضنا، بغض النظر عن التطورات». كما أعرب البنك عن استعداده للتدخل في سوق العملات لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، الذي يُسهم في خفض معدلات التضخم عبر تقليص أسعار الواردات. وأشار شليغل إلى أن العملة السويسرية التي تُعد ملاذاً آمناً، شهدت ارتفاعاً في قيمتها خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مما يُشكل تحدياً إضافياً للمصدرين السويسريين الذين يعانون من ضعف الطلب الخارجي والضبابية الاقتصادية. وختم بالقول: «خلال الربعَيْن الماضيَيْن، أكدنا مراراً استعدادنا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا اقتضت الضرورة».
