أحدث الأخبار مع #الفساد
الميادين
منذ 2 ساعات
- سياسة
- الميادين
سوريا بين الوحدة والتقسيم
يعيش العالم العربي اليوم أحد أخطر مراحله في التاريخ الحديث، حيث تتوالى الأزمات والتمزقات والحروب، من سوريا إلى فلسطين، مرورًا بالعراق واليمن والسودان وليبيا ولبنان. في هذه الحلقة، تُطرح عدة تساؤلات: كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ مَن المسؤول عن فشل المشاريع الوطنية والقومية؟ وهل ما زال ممكنًا إنقاذ ما تبقى؟ نناقش مستقبل الدولة العربية، وسبل تجاوز الطائفية والفساد والاستبداد، ونسأل: من أين يبدأ بناء الدولة العادلة والقوية؟ وكيف نُعيد البوصلة إلى فلسطين، وسط مشاريع إعادة رسم الخرائط وتحقيق "الشرق الأوسط الكبير" و"إسرائيل الكبرى"؟
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر
تسعى الجزائر إلى تعزيز جهودها في مكافحة الجريمة والفساد من خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المجرمين، عبر تقديم مكافآت مالية وتحفيزات، إلى جانب ضمان الحماية القانونية للمبلغين. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم للفكرة. وفي هذا السياق، وفي إطار محاربة الجرائم، خصوصا المرتبطة بالمخدرات، ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل القانون رقم 04-18. يهدف التعديل إلى تخصيص مكافآت مالية للأشخاص الذين يُدلون بمعلومات دقيقة تُسهم في تفكيك شبكات ترويج المخدرات أو توقيف المتورطين فيها. وتُصرف هذه المكافآت بعد التحقق من صحة المعلومات واستكمال التحقيقات، وفق ما أكده وزير العدل لطفي بوجمعة مؤخرا. أدخل المشرع الجزائري تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية لتوسيع دائرة الحماية القانونية لتشمل المبلغين عن الجرائم. تشمل هذه التدابير إخفاء هوية المبلغ، توفير حماية جسدية له ولعائلته، وتقديم مساعدات مالية أو اجتماعية. كما يُمنع خضوع المبلغ للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة أثناء التبليغ ولقي المشروع استحسان المواطنين الذين اعتبروه خطوة جريئة. التحديات في التطبيق العملي رغم وجود هذه التشريعات، فإن الواقع يُظهر صعوبات كبيرة في تنفيذها على أرض الميدان. إذ تكشف تقارير عن أن العديد من المبلغين لا يحظون بالحماية الفعلية، مما يعرّضهم لخطر الانتقام أو المضايقات، لا سيما في قضايا الفساد. وقد واجه بعضهم ملاحقات قضائية أو تم فصلهم من وظائفهم نتيجة لكشفهم عن مخالفات. ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري تُعد ثقافة التبليغ عن الجرائم في الجزائر محدودة، إذ يفضل كثير من المواطنين التزام الصمت خشية التعرض للانتقام أو لعدم ثقتهم في فعالية آليات الحماية المتوفرة. وتشير تقارير إلى أن بعض المبلغين اضطروا إلى التراجع عن أقوالهم أمام القضاء بسبب الضغوط أو التهديدات التي تعرضوا لها. وفي تصريح لموقع الجزيرة نت، أوضح المحلل السياسي وأستاذ القانون موسى بودهان أن الحكومة تستعد فعليًا لتفعيل هذا المسار، وهي تعمل حاليًا بالتعاون مع البرلمان على تمرير نص قانوني يندرج في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها واستخدامها. وأشار إلى أن هذا النص القانوني يعود إلى سنة 2004، بموجب القانون رقم 04-18، وقد تم تعديله سنة 2023 بموجب القانون 23-05. وأضاف بودهان: "نحن ننتظر مناقشة النص والمصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعني أن هذا التشريع بلغ مراحله النهائية وأصبح شبه مكتمل". أما بخصوص منح مكافآت مالية وحماية للمبلغين، فأكد أن هذا الإجراء يشمل مختلف أنواع الجرائم، بما فيها الفساد، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، عصابات الأحياء، تهريب البشر، والاتجار بالبشر، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يُنتظر أن يُعتمد قانونها الجديد قريبا. شدد المتحدث على أن المواطنين ملزمون قانونا بالتبليغ عن الجرائم، مؤكدا أن المشرّع الجزائري نص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على عقوبات صارمة بحق كل من يمتنع عن الإبلاغ عن الجرائم، مهما كان نوعها. وتزداد خطورة الأمر عندما يتعلق بجرائم مثل المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من تأثيرات كارثية على المجتمع، والاقتصاد، والصحة العامة، وأمن الدولة واستقرارها. وأضاف أن التبليغ عن الجرائم مؤطر قانونيا من خلال عدة نصوص سارية المفعول، أبرزها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر 05-06 الخاص بمكافحة التهريب، وغيرها من القوانين ذات الصلة. وأشار إلى أن من المفترض ألا يكون دافع المبلغ عن الفساد أو الجرائم الأخرى هو الحصول على مكافأة مالية أو تحفيز مادي، بل أن ينطلق من وعيه الوطني وشعوره بالمسؤولية، أداء لواجبه كما يتمسك بحقوقه. فالمواطنة، كما قال، لا تقتصر على الحقوق فقط، بل تشمل أيضا الواجبات. فبينما تضمن الدستور أكثر من 44 مادة تكرّس الحقوق (من المادة 34 إلى المادة 77)، فقد خصصت المواد من 78 إلى 83 للواجبات، ولا سيما المواد 79، 80، و83. وأكد المتحدث: "علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا في حماية مجتمعنا واقتصادنا والدولة، والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكل أشكاله. وهذا واجب ديني وأخلاقي، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وشدد على ضرورة تفعيل مفهوم المواطنة بمضمونه الكامل، الذي يجمع بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات. ومن هذا المنطلق، يرى أن المطلوب ليس منح مكافآت للمبلّغين، بل توفير حماية قانونية حقيقية لهم. وأشار إلى أن الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، برئاسة الأستاذة سليمة مصراتي، تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية المبلّغين عن الفساد وسائر الجرائم. وأضاف: "نثمّن هذه المبادرة ونعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ونؤكد أن التبليغ ينبغي أن يكون نابعا من حس وطني وأخلاقي، وليس بدافع انتظار مقابل مادي. فإذا ربطنا أداء الواجبات الدستورية بالحوافز المالية، فقد يؤدي ذلك إلى فتور في الإقبال، وإلى اختلال في منظومة القيم. فالمادة ليست الغاية، بل تبقى الأخلاق والوعي والالتزام الوطني هي الأسس التي يجب أن يُبنى عليها السلوك العام".
الميادين
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الميادين
الدبيبة: القضاء على الميليشيات في ليبيا مشروع مستمر ووقف النار قائم
أكد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، أنّ "القضاء على الميليشيات مشروع مستمر في الوقت الذي ظلّ فيه وقف إطلاق النار قائماً". وقال الدبيبة، في خطاب متلفز بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، إنه "لن نرحم أحداً يواصل الفساد والابتزاز. هدفنا هو بناء ليبيا خالية من الميليشيات والفساد". اليوم 17:38 اليوم 17:35 وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بعدما أمر الدبيبة، يوم الثلاثاء الماضي، بتفكيك الجماعات المسلحة، في أعقاب مقتل زعيم الميليشيا الرئيسي، عبد الغني الككلي، الاثنين الماضي. وأشار المكتب الإعلامي للدبيبة إلى أن "رئيس الوزراء أكد أن هذه العملية تأتي ضمن الرؤية الثابتة للدولة للقضاء على التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الشرطة والجيش". وكان ثلاثة وزراء على الأقل قدّموا استقالاتهم، يوم الجمعة، تعاطفاً مع مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإقالة دبيبة. في حين لم يعلّق الدبيبة على استقالاتهم، قائلاً إن "الاحتجاجات مزعجة، لكنني تحمّلتها. أعلم أنّ بعضها حقيقي، لكنّ الكثير منها مدفوع الأجر"، وفق تعبيره.
الرياض
منذ يوم واحد
- سياسة
- الرياض
استقالة وزراء وتظاهرات تطالب برحيل الدبيبةليبيا: القضاء على الميليشيات مشروع مستمر
قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة إن مشروع "ليبيا خالية من الميليشيات والفساد مستمر"، وذلك مع صمود وقف إطلاق النار في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية. أضاف الدبيبة في خطاب تلفزيوني "من يستمر في الفساد أو الابتزاز لن نتركه. هدفنا هو ليبيا خالية من الميليشيات والفساد". الدبيبة هو رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في غرب البلاد ويتخذ من طرابلس مقراً له. وبعد أن أمر الدبيبة يوم الثلاثاء بتفكيك الجماعات المسلحة، شهدت طرابلس أعنف اشتباكات منذ سنوات بين اثنتين من الجماعات المسلحة مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وجاء ذلك في أعقاب مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة يدعى عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة يوم الاثنين، والهزيمة المفاجئة التي لحقت بجهاز دعم الاستقرار الذي يتولى قيادته على يد عدة فصائل. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم العثور على تسع جثث متحللة في ثلاجة مشرحة في مستشفى الخضراء في أبو سليم. وأضافت أن جهاز الأمن الوطني لم يبلغ السلطات عنها. ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يوجه التحية لقوات الأمن التي تحمي مبنى رئاسة الوزراء. وقال المكتب في بيان إن الدبيبة استقبل في وقت لاحق وفوداً من الوجهاء لمناقشة أوضاع طرابلس وما أطلق عليها "العملية الأمنية الناجحة في أبو سليم". وقال المكتب في بيان "أكد رئيس الحكومة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية الدولة الثابتة لإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الشرطة والجيش". واستقال ثلاثة وزراء على الأقل يوم الجمعة تعاطفا مع مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الدبيبة. إلى ذلك خرج المئات إلى الشوارع السبت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة الليبية. وتجمع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط المدينة التي شهدت هذا الأسبوع ثلاثة أيام من أعمال العنف. وتجمع آلاف المتظاهرين الجمعة في ميدان الشهداء في طرابلس، قبل أن يتوجهوا إلى مقر الحكومة القريب. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. لكن الوضع السياسي بقي غير مستقر، في ظل تقارير صحافية محلية عن استقالة ستة وزراء ونواب وزراء في الحكومة، أكد اثنان منهما ترك منصبيهما. ودعمت ستة مجالس بلدية في غرب طرابلس المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الحكومة. وأعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدء "مشاورات" مع البرلمان، ومقره في الشرق، "لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة"، حسبما أعلن مجلس النواب. لكن رئيس الوزراء استقبل السبت وجهاء من طرابلس، وأكد لهم أن حكومته "تحاول حل العنف سريعا" من خلال نشر قوات الأمن التابعة لها، بحسب بيان. وفي أول ظهور مصوّر له منذ أعمال العنف، دعا الدبيبة المتظاهرين إلى "دعم جهود الدولة" لتجنب "أي عودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة".
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع
ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".المصدر: RT قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يكن تبرئة بل إدانة مؤقتة تضاف لسجل الإخفاقات والفشل والعبث بالمال العام. التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، اليوم خلال زيارته للقاهرة. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. اتهم حزب 'صوت الشعب' الليبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحولها من جهة راعية للعملية السياسية إلى طرف 'مغذ للأزمة' أصدر المجلس الرئاسي يوم الأحد أول بيان، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد عن إعادة فتح جميع الطرق التي تم إغلاقها في العاصمة، بما في ذلك طريق الشط، والطريق الدائري الثاني (السريع)، ومنطقة السبعة. شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم مدعى عليه بارتكابها. في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن صمته، كاشفا كواليس العملية الأمنية في منطقة بوسليم ودور المليشيات في تقويض مؤسسات الدولة وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء يوم السبت، كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس. أعربت بلدية طرابلس المركز في بيان، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية.
