أحدث الأخبار مع #الفقيهبنصالح
التلفزيون الجزائري
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
المغرب: احتجاجات حاشدة لتجديد المطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
شارك آلاف المغاربة في وقفات نظمت أمس الجمعة عبر العديد من مدن المملكة لتجديد المطالبة بإسقاط جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل مجازر الإبادة في حق الفلسطينيين بقطاع عزة, معربين عن التزامهم بمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني إلى حين وقف العدوان عليه وتمكينه من حقوقه المشروعة. ونظمت وقفات تضامنية مع فلسطين بدعوة من 'الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة' (غير حكومية), إلى جانب وقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط, بدعوة من 'مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين'. وفي الوقفات التي شهدتها مدن الدار البيضاء, مراكش, فاس, الحسيمة, وجدة, مكناس, آيت ملول, سيدي سليمان, الفقيه بن صالح وشفشاون, جدد المتظاهرون تنديدهم باستمرار النظام المخزني في 'سياسة التطبيع مع الكيان المجرم في ظل المجازر الدموية التي يرتكبها في قطاع غزة ومواصلة حرب الإبادة المستمرة بحق المدنيين وما يقوم به في الضفة الغربية من قتل ومتابعات واعتقالات واقتحامات متتالية للمسجد الأقصى المبارك من طرف المستوطنين الصهاينة'. ودعا المحتجون المخزن الى التراجع عن 'اتفاقيات التطبيع المشؤومة', معربين عن إدانتهم للصمت الرسمي إزاء ما يجري من إبادة ممنهجة في حق الأهالي بقطاع غزة ومشددين على مواصلة الاحتجاج حتى وقف العدوان نهائيا. وخلال إحدى الوقفات, قال الكاتب العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, محمد الرياحي الإدريسي, أنه 'استجابة لنداء الهيئة, خرجت 65 مدينة مغربية أمس في 105 مظاهرة داعمة لغزة في إطار جمعة طوفان الأقصى رقم 75 لتجديد المطالبة بقطع اتفاقيات التطبيع المشؤومة وتنديدا بالمجازر الوحشية وحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. واعتبر الإدريسي هذه التظاهرات بمثابة 'رسالة إدانة صريحة للتطبيع المغربي الرسمي مع القتلة والمجرمين, في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب والإبادة', مشددا بالقول: 'نؤكد في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, أننا سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأشكال حتى يتمكن من حقوقه العادلة والمشروعة'. وتتواصل منذ 18 مارس الماضي احتجاجات الشعب المغربي تنديدا باستئناف جيش الاحتلال الصهيوني حربه على غزة, إذ شهدت عشرات المدن في مختلف أنحاء البلاد تنظيم وقفات ومسيرات غاضبة ومنددة بالعدوان. وشهد المغرب العديد من مظاهر التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني من خلال وقفات ومسيرات نظمت بشكل شبه يومي في مختلف أنحاء البلاد كان عنوانها الرئيسي دعم ومساندة الفلسطينيين والمقاومة ورفض التطبيع.
الألباب
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- الألباب
محكمة الفقيه بن صالح: السجن والغرامة في قضية اللحوم الفاسدة
الألباب المغربية/ أحمد زعيم أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يوم أمس الخميس 8 ماي الجاري، أحكاما قضائية في قضية تتعلق بترويج لحوم فاسدة، أسفرت عن إدانة شخصين بالحبس والغرامة، فيما تمت تبرئة باقي المتابعين في الملف. وقضت المحكمة بإدانة المتهم (س.م) بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدين المتهم الثاني (م. و) بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية مماثلة قدرها 5000 درهم. كما قضت المحكمة بتحميلهما الصائر تضامنا، مع الإكراه البدني في الحد الأدنى. وشملت الأحكام أيضا مصادرة المحجوزات المضبوطة خلال التحقيق لفائدة مديرية أملاك الدولة، باعتبارها وسائل ارتكاب الجريمة. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة باقي المتابعين في الملف، وعددهم ثمانية أشخاص كانوا يتابعون في حالة سراح، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالات التي سبق إيداعها. وتعود وقائع القضية إلى عملية ميدانية قامت بها مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع قسم الشؤون الداخلية بعمالة الفقيه بن صالح والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية، بدوار أولاد عبد الله بجماعة الخلفية، إقليم الفقيه بن صالح. وأسفرت العملية عن ضبط نشاط غير قانوني يتعلق بتخزين وترويج لحوم غير صالحة للاستهلاك، تشكل تهديدا مباشرا على صحة المستهلكين.
الأيام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
اختلالات مالية وصفقات مشبوهة.. رئيس لجنة التعمير يكشف معطيات مثيرة للمحكمة ويبرئ مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تسييرها من طرف الوزير السابق محمد مبديع. وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى 'صالح.م'، رئيس لجنة التعمير، الذي سُئل عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة وطريقة تدبير هذه العملية. وأكد المتهم أنه كان يحضر بصفته عضوًا استشاريًا خلال جلسات فتح الأظرفة، حيث تتم مراجعة الملفات والتأكد من سلامتها القانونية، موضحا أن الملفات تُدرس بشكل فردي حسب نظام الاستشارة، وتشمل ثلاثة ملفات: إداري، تقني، ومالي، وإذا استوفى الملف الإداري الشروط، يتم الانتقال إلى التقني، ثم المالي، قبل إصدار الرأي والتوقيع على محضر الجلسة. وخلال الجلسة، سُئل 'صالح.م' عن صفقة رقم 7-2014 التي فازت بها شركة 'إيكترا' التي كانت عبارة عن تجمع لشركتين ('موفيك' و'سميك'). وأكد أن دراسة الملف كانت من اختصاص رئيس قسم الصفقات ورئيس المصلحة التقنية، وقد تمت الموافقة عليه بعد أن قدّما الشروحات اللازمة لأعضاء اللجنة. وواجه القاضي المتهم بوثيقة باللغة الإنجليزية تخص الاعتماد، وتساءل لماذا لم تتم ترجمتها، رغم أن رئيس قسم الصفقات أكد غياب شهادة الاعتماد لدى إحدى الشركتين، ليجيب 'صالح.م' بأن رئيس المصلحة هو من أعد التقرير وأشار إلى أن الشركة لا تتوفر على الوثيقة، مستندًا إلى مرسوم يفرض توفر كل شركة في التجمع على شهادة اعتماد مستقلة. القاضي أشار إلى أن تصريحات المتهم أمام المحكمة تتناقض مع ما صرح به سابقًا أمام الفرقة الوطنية، حيث ألقى المسؤولية على رئيس المصلحة، مؤكدًا أنه كان يشارك بنية حسنة، ويثق في قانونية مسطرة فتح الأظرفة. وخلال الاستجواب، سأل القاضي المتهم إن كان حضوره ضمن اللجنة يهدف فقط لتوفير النصاب القانوني، مشددًا على أن مسؤوليته كانت تقتضي الاعتراض على أي خروقات تمس المال العام، فردّ المتهم بأن الصفقة مرت في ظروف قانونية، وأنه كان يثق في باقي الأعضاء. وفي سياق متصل، كشف المتهم أن إحدى الشركات لم تكن تتوفر على تصاريح حديثة من صندوق الضمان الاجتماعي، كما ينص القانون، وذلك حسب دراسة الملف. وعن الجهة المخولة بتنقيط ملفات المنافسين، أكد المتهم أن ذلك من اختصاص رئيس قسم الصفقات. وفيما يتعلق بصفقة رقم 2-2015، التي كانت مخصصة لتأهيل المجال الحضري بمدينة الفقيه بن صالح، أكد المتهم أنها كانت تهدف لتوسيع العمران وتنمية المدينة، وليس لاستكمال أشغال سابقة أو تصفية ديون، حسب ما ورد في تقارير المجلس الجهوي للحسابات. لكن القاضي واجهه بوثيقة تُظهر أن الصفقة استُخدمت فعليًا لاستكمال أشغال سابقة، وهو ما أنكره المتهم، مؤكدًا مجددًا أنه لم يكن على علم بذلك، وأن الاستشارة التقنية يمكن أن تكون صادرة عن إدارة الجماعة، وليست من اختصاص اللجنة. ورداً على سؤال القاضي بشأن ما إذا كانت هناك تحيزات لصالح شركة معينة أو عدم دراسة الملف بشكل كاف، نفى المتهم وجود أي تحيز، مشددًا على أن اللجنة احترمت المساطر القانونية، وأنه كان يحضر بحسن نية. وتدخل الوكيل العام ليسأل عن الشركات المنافسة في آخر مراحل الصفقة، وما إذا تم إقصاء الشركة المعنية قبل أو بعد دراسة الملفات، فأجاب المتهم أن عدد العروض كان أربعة، وأن شركة 'إيكترا' قدمت أفضل عرض، بينما تم إقصاء تجمع 'موفيك وسميك' في مرحلة تقييم الملفين الإداري والتقني. وسأله محامي الطرف المدني عن مدى معرفته بالجوانب القانونية، في ظل أنه سرد مواد قانونية أمام المحكمة رغم تأكيده سابقًا على جهله بها، كما سئل عن اجتماعاته مع أعضاء اللجنة قبل جلسات الصفقات، فأكد أن الاجتماعات الرسمية تتم بإشعار مسبق بأربعة أيام فقط، وأنه لا يتوفر على تكوين متخصص في مجال الصفقات العمومية. وفي الختام، نفى المتهم بشكل قاطع أن يكون قد تلقى أي اتصال أو توجيه من محمد مبديع، سواء قبل أو بعد الموافقة على الصفقة، مؤكداً استقلاليته في إبداء رأيه.
حزب الأصالة والمعاصرة
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب تعزي في وفاة الحاج إبراهيم فضلي
ببالغ الحزن والأسى تلقت القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، يومه الجمعة، نبأ وفاة المشمول بعفو الله ورحمته السيد إبراهيم فضلي – النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح-. وإزاء هذا المصاب الأليم، تتقدم القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بأحر التعازي والمواساة القلبية لأسرة الفقيد الصغيرة وعائلته الكبيرة؛ سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون
المغربية المستقلة
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
جهة بني ملال : ابتدائية بني ملال تصدر حكمها بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق سائق طاكسي ينتحل صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح
المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال في جلستها المنعقدة زوال يومه الخميس 27 مارس 2025 ، حكمها في الملف الجنحي التلبسي التأديبي الذي يتابع فيه سائق سيارة أجرة من الصنف الأول ينتحل صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح. وأدانت هيئة المحكمة المتهم، الذي يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببني ملال منذ يوم 20 فبراير 2025، من أجل المنسوب إليه وقضت بحبسه حبسا نافذا لمدة سنتين وبغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بذات المحكمة في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب'انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، مع حالة العود'، وذلك وفق مقتضيات الفصول: 381، 263، 447، 154، 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي. وكان ملف القضية أدخل يوم الخميس 27 مارس للمداولة بعد جلسة علنية، وهي الرابعة من أطوار محاكمة المتهم، تميزت بحضور أربعة صحافيين مهنيين ، من ضحايا نهج التشهير الذي دأب عليه المعتقل، بعد استدعائهم من طرف هيئة المحكمة، وباستنطاق المعني من طرف الرئاسة حول المنسوب إليه. واتسمت أجوبة المتهم بالاعتراف والإنكار في نفس الوقت وبذكر أسماء وصفات من طالتهم تدويناته وبتوتاته السمعية البصرية المباشرة على صفحته الفايسبوكية بالتشهير ونشر وتوزيع الوقائع والادعاءات الكاذبة بقصد المساس بحياتهم الخاصة، ومنهم وكيل للملك ونائب لوكيل الملك بإقليم الفقيه بن صالح وصحافي مهني بقناة تلفزية ورئيس جمعية إقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية ومدير مصالح بمؤسسة منتخبة ورئيس منظمة حقوقية وعوني سلطة. كما تميزت الجلسة بترافع هيئة الدفاع عن الجمعيات الحقوقية المطالبة بالحق المدني التي كشفت مدى تورط المتهم في المنسوب إليه وطالبت بتفعيل مقتضيات القانون في حقه وبدرهم رمزي كتعويض، وبنشر منطوق الحكم في جريدة وطنية مع تحميل الصائر للمتهم. من جهته التمس ممثل الحق العام إدانة المتهم بالمنسوب إليه، بينما التمس دفاع المتهم تبرئته من التهم التي يتابع من أجلها. وكان المتهم أوقفته عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح منتصف يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 ، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة. وقد تم تسليم العنصر المذكور ، وهو من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود. وتم إحالة المتهم زوال يوم الخميس 20 فبراير 2025 على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في حالة اعتقال، والتي قررت بعد استنطاقه، متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة نفس اليوم حيث تقرر تأجيل القضية إلى يوم 27 فبراير من أجل إعطاء مهلة للدفاع للاطلاع على الملف، وإيداع المتهم السجن المحلي ببني ملال رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد سبق لعدة هيئات حقوقية وطنية أن تقدمت مؤخرا بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد 'الطاكسيور' الموقوف، مطالبة فيها بفتح بحث قضائي فيما نشره وبثه من ادعاءات واتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح منها اتهامه بمحاولة قتل زوجته. كما دأب سائق الطاكسي المذكور، الذي كان موضوع عشرات المقالات التي نشرتها أغلب الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، على نشر وتوزيع الاتهامات الباطلة والتشهير والمساس بالحياة الخاصة للغير من مسؤولين ومنتخبين وفعاليات جمعوية وإعلامية وغيرها عبر صفحات فايسبوكية خاصته، حولها إلى منصات رقمية للقذف والسب وتضليل وتغليط الرأي العام وتوزيع الاتهامات المجانية والباطلة في حق ضحاياه، وهو ما كان موضوع عدة شكايات إلى القضاء، منها ما أدين على خلفيتها 'الطاكسيور' ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين ومنها ما زال جاريا أمام العدالة. هذا وقد خلف اعتقال 'مول الطاكسي'، كما يلقبه سكان إقليم الفقيه بن صالح، ارتياحا كبيرا في الأوساط المحلية والجهوية نظرا لما اقترفه المتهم من جرائم إلكترونية في حق الكثيرين عبر حساباته الفايسبوكية على مدى خمس سنوات الأخيرة بكل حرية وأريحية رغم صدور أحكام قضائية عدة ضده بالحبس والغرامة النافذين وعبرت فعاليات صحفية وإعلامية عن ارتياحها لقرار الاعتقال باعتبار العنصر المذكور لا تربطه أية علاقة بمجال الصحافة والإعلام، ولكونه متطفلا على القطاع وينتحل صفة ينظمها القانون ولها ضوابطها المهنية وأعرافها الأخلاقية، ولأنه يقدم صورة مشينة عما أصبح يعيشه القطاع جراء تطفل الكثيرين ممن لا يسمح لهم لا مستواهم التعليمي والثقافي ولا أخلاقهم بولوج مجال صاحبة الجلالة، ممن جعلوا من هواتفهم النقالة وحساباتهم الفايسبوكية أدوات ومنصات للابتزاز والتهديد والارتزاق ونشر الأخبار والاتهامات الباطلة دون أي وازع مهني أو أخلاقي.
