أحدث الأخبار مع #الفوسفاتوالبوتاس
Amman Xchange
منذ 4 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
مشروع ربط العقبة بمناطق التعدين.. دعوات لتعجيل التنفيذ تجنبا لتراكم الكلف
الغد-تيسير النعيمات في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى الشروع بتنفيذ ربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي العام المقبل عبر مشروع استثماري للسكك الحديدية، يؤكد خبراء في قطاع النقل أهمية هذه الخطوة وسط دعوات لتجنب تأخير التنفيذ حتى لا تتضخم الكلف. وبين الخبراء لـ"الغد " أن هذا المشروع يقلل كلف النقل ويزيد من تنافسية المنتجات الأردنية ويخفف الضغط على البنية التحتية على الطرق ويقلل من حوادث المرور ويقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة. ووقع الأردن والإمارات، في أيلول (سبتمبر) الماضي، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030. وأكد مصدر رسمي فضل عدم كشف هويته أنه سيتم التوافق على مسارات سكك الحديد ومناطق المناولة هذا العام ليتم البدء بتنفيذ المشروع العام المقبل والانتهاء من تنفيذه العام 2030، فيما ما يزال الأردن بانتظار رد الجانب السوري على إبلاغ الأردن حول جاهزيته للمباشرة بتسيير رحلات سياحية في القطار بين عمان ودمشق. وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد قال إن"المشروع الوطني للسكك الحديدية مكلف جدا قد تصل كلفته إلى نحو 6 مليارات دينار ما يحتاج لتنفيذه من قبل مستثمرين كبار مثل الصناديق الاستثمارية الخليجية" مؤكدا في الوقت نفسه أهمية عدم التأجيل في التنفيذ لان الكلفة تزداد بشكل كبير مع مرور السنوات. واشار إلى أن مشروع السكك بين العقبة ومناطق التعدين له فوائد جمة منها تقليل الكلف وتخفيف الضغط على الطريق الصحراوي وتقليل الحوادث وتخفيض الاضرار على البيئة وتقليل كلف صيانة الطرق. وقال إن "نقل الفوسفات والبوتاس والذي يصدر بكميات كبيرة أكثر جدوى من خلال القطار منه بالشاحنات". وأشار إلى أن المسارات من فوسفات الشيدية إلى ميناء العقبة معروفة إذ تم إجراء دراسات عام 2012 بهدف إنشاء مشروع للسكك بين المناجم والميناء وكانت تبلغ كلفته وقتها نحو 53 مليون دينار. وبشأن القطار بين عمان ودمشق أشار المساعيد إلى أن القطارات قديمة ولكن يمكن الاستفادة منها في السياحة بين البلدين ولتصدير الإسمنت إلى سورية لإعادة الإعمار. من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن "تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين مناطق التعدين وميناء العقبة مهم جدا إذ إنه يتغلب على أهم منطقة تشكل عقدة وكلفة في المسار وهو وادي اليتم ما يقلل كلف تنفيذ المشروع الوطني للسكك الحديدية". وأشارت شبيب إلى أن هذا المشروع يقلل كلف النقل على شركتي الفوسفات والبوتاس ويخفف الضغط على الطرق ويسهم في التقليل من الحوادث وأعداد الضحايا ويشكل بداية لاستكمال مشروع السكة الوطنية. ورأت أن المشروع قرار جيد يضيف نمطا جديدا للنقل وتشغيل الأيدي العاملة وينتج فرص عمل من خلال تشغيل عمال غير مهرة وآخرين مهرة يحتاجون إلى التدريب ويقلل كلف صيانة الطرق وتقليل التلوث ونقل الأردن إلى مركز إقليمي لموقعه المتوسط ويوجد بدائل للنقل والشحن ويعزز فرص التكامل العربي. ودعت إلى التوسع في الشبكة لنقل البضائع أيضا ما يشجع التجارة ويقلل الكلف على المنتج والمواطن، اما بخصوص تسيير رحلات بين عمان ودمشق قالت شبيب "الوضع الأمني في سورية غير مشجع والأمور غير مستقرة "لكن إذا حصل استقرار فهو فرصة للنقل العابر إلى أوروبا". وكان رئيس الوزراء الأسبق، حين توقيع اتفاقية مشروع شبكة السكك بين العقبة ومناطق التعدين، د.بشر الخصاونه أشار إلى أن الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِّل إطاراً تعاونياً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إنشاء السكك الحديدية وتشغيلها. ولفت الخصاونة إلى أن هذا المشروع يحتاج لـ5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكَّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذ سيتم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026. وأوضح أن إنشاء هذه السكَّة سيتيح زيادة معتبرة في القدرات اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ من 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مبيِّناً أن هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها. وبيَّن أن مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات. وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، أعلن قبل نحو شهر عن توجه لإطلاق رحلات سياحية من الأردن إلى سورية. وبين خليل، أن الرحلات السياحية ستنطلق من محطة عمان الحجازية مرورًا بالزرقاء والمفرق، باتجاه حدود جابر، ثم إلى محطة درعا، ومن ثم إلى محطة القدم في العاصمة السورية دمشق، وهي آخر محطة في الخط الحجازي. وأشار إلى أن الجانب السوري سيعمل على صيانة الخط داخل أراضيه، على أن تبدأ الرحلات بعد الانتهاء من التنسيق مع الجانب السوري وإتمام الترتيبات اللوجستية بين البلدين. وبين خليل أن انطلاق الرحلات مرتبط أيضًا بالتوجهات الحكومية الأردنية والإجراءات الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق ببعض الانقطاعات في الخط الحديدي داخل الأراضي السورية.
رؤيا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
التعدين في الأردن.. أرباح قياسية وتحديات استراتيجية
سجّلت شركتا «مناجم الفوسفات الأردنية» و'البوتاس العربية» نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، ما أعاد تسليط الضوء على قطاع التعدين كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني الأردني، وبوصفه قطاعًا يمتلك إمكانيات تصديرية واستثمارية واسعة. ويرى الدكتور رياض علي الدويري، أستاذ في جامعة الطفيلة التقنية ومدير مركز أبحاث الطاقة والتعدين والمياه والبيئة، أن قطاع التعدين الأردني يقف اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون ركيزة محورية في الاقتصاد، شريطة الاستمرار في تطبيق خطط التطوير، وتسريع التحول نحو الإنتاج القائم على القيمة المضافة، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة. ويشير الدويري إلى أن قطاع التعدين، إلى جانب الصناعات التحويلية، يُعد من أكبر القطاعات الصناعية في المملكة، وتُعتبر شركتا الفوسفات والبوتاس من أبرز الأمثلة على حسن استغلال الثروات المعدنية المتوفرة في الأردن. وفيما يتعلق بشركة مناجم الفوسفات، أوضح الدويري أنها تسير بخطى ثابتة نحو التطوير، بفضل التزامها الفعلي بخطط مدروسة لزيادة الأرباح، وهو ما انعكس في نتائجها المالية التي تُظهر استقرارًا لافتًا في قطاع تعدين الفوسفات، وتعكس فاعلية الإدارة وكفاءة التنفيذ. ويرجع الدويري ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 22% إلى عدة عوامل، من أبرزها: تطبيق استراتيجيات فعّالة، وضبط النفقات، وخفض تكاليف التعدين، إلى جانب رفع وتيرة الإنتاج، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز روح الفريق والعمل ضمن إطار من الالتزام والمسؤولية. أما بالنسبة لشركة البوتاس العربية، فأشاد الدويري بقدرتها على خفض كلفة إنتاج الطن بنسبة 2%، على الرغم من التحديات التي تواجه السوق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة. واعتبر أن التركيز على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف هو ما يدعم قدرة الشركة التنافسية في الأسواق الدولية. وأكد أن مساهمة شركة البوتاس العربية بـ297 مليون دولار في احتياطي العملات الأجنبية، وتشكيل صادراتها ما يقارب 8% من إجمالي صادرات المملكة، يعكسان دورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ميزان المدفوعات. وشدد الدويري على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط الحالية بكفاءة، بالتوازي مع دعم حكومي في مجالات البنية التحتية والسياسات الاقتصادية، مؤكداً أن تنويع المنتجات والأسواق ضرورة ملحّة لضمان استدامة هذا الأداء الإيجابي. وفي السياق ذاته، حذر الدويري من التحديات الكبرى التي ما تزال تواجه القطاع، وعلى رأسها ضعف عمليات المسح الجيولوجي، وغياب دراسات الجدوى الكافية للعديد من المعادن، فضلاً عن نقص موارد المياه والطاقة، وارتفاع كلف التشغيل، مما يعيق التوسع في عمليات الاستخراج والتصنيع.
أخبارنا
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
عصام قضماني : قطاع التعدين في ميزان التحديث
أخبارنا : أداء شركات التعدين كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع إلى خطط الشركات التوسعية كما انها اي البوتاس والفوسفات نفذتا اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات. بدأت الحكومة بالتفاوض مع عدد من الشركات لتقييم وتطوير واستغلال معادن النحاس والذهب، والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة تنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي. وضعت الحكومة اشتراطات لاستثمارات جديدة في قطاع التعدين وغاياتها تكريس منافسة معقولة لا تفضي الى الاضرار بالشركات القائمةوهو ما حصل. اول هذه الاشتراطات هي منح الاولوية للشركات القائمة وفي حال لم ترغب او انها استنكفت سيتم فتح الباب امام شركات جديدة. اما الثاني فهو عدم انتاج مواد تنتجها الشركات القائمة بموجب الامتيازات الممنوحة لها وعدم تصدير الخام (فوسفات وبوتاس) وغايتها تشجيع انتاج مواد غير مستغلة وغير منتجة. اما الثالث فهو عدم منح الشركات الجديدة امتياز تنقيب او تعدين في مناطق امتياز الشركات القائمة او تلك المناطق التي منحت لها من حيث المبدأ. تبدو هذه الاشتراطات منطقية مع اننا ما زلنا نعتقد ان الاولوية يجب ان تمنح للشركات القائمة لضمان عدم وقوع منافسة قد تضر بهذه الشركات في اسواقها التقليدية، على اعتبار ان هذه الشركات لا تنتج مواد يتم تداولها في السوق المحلية خصوصا وان المنافسة العالمية في الاسواق التي تطلب هذه المنتجات شديدة. يبدو ان الحكومة اطمأنت الى ان الشركات القائمة لا ترغب في مثل هذا الاستثمار الجديد فقررت فعلا فتح المجال امام شركات جديدة وبالفعل وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات لهذه الغاية. تم فعلا الانتهاء من مشروع ترقية رمال (السيليكا/1)، لرفع القيمة التصديرية. صدر النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وتم البدء بدراسة وتصنيف صخور البازلت في حرات الشام، اعتمادًا على التطبيقات الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل الواردة في مذكرات التفاهم من قبل الشركات في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة. لكن لا تزال شركتا الفوسفات والبوتاس تتصدران المشهد وقلنا سابقا انه ليس من الحكمة خلق شركات تنافسها في السوق الخارجية وفي اسواقها التقليدية وان كان لا مفر فيجب منح الشركتان حق الأولية وفي حال لا تريدان او لا ترغبان فيجب منح هذا الحق للغير لكن في معادن ومنتجات لا تنتجها الشركتان. الشركتان باتتا رقما عالميا صعبا وهو ما يؤكده تهافت الصناديق والشركات العالمية لعقد شراكات جديدة مع الشركتين وفي الأفق قصير الأجل مشاريع هامة ستطلقها الشركتان في نقلة نوعية لقطاع التعدين وهو ما ينبغي المحافظة عليه. ــ الراي
Amman Xchange
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
قطاع التعدين في ميزان التحديث*عصام قضماني
الراي أداء شركات التعدين كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع إلى خطط الشركات التوسعية كما انها اي البوتاس والفوسفات نفذتا اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات. بدأت الحكومة بالتفاوض مع عدد من الشركات لتقييم وتطوير واستغلال معادن النحاس والذهب، والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة تنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي. وضعت الحكومة اشتراطات لاستثمارات جديدة في قطاع التعدين وغاياتها تكريس منافسة معقولة لا تفضي الى الاضرار بالشركات القائمةوهو ما حصل. اول هذه الاشتراطات هي منح الاولوية للشركات القائمة وفي حال لم ترغب او انها استنكفت سيتم فتح الباب امام شركات جديدة. اما الثاني فهو عدم انتاج مواد تنتجها الشركات القائمة بموجب الامتيازات الممنوحة لها وعدم تصدير الخام (فوسفات وبوتاس) وغايتها تشجيع انتاج مواد غير مستغلة وغير منتجة. اما الثالث فهو عدم منح الشركات الجديدة امتياز تنقيب او تعدين في مناطق امتياز الشركات القائمة او تلك المناطق التي منحت لها من حيث المبدأ. تبدو هذه الاشتراطات منطقية مع اننا ما زلنا نعتقد ان الاولوية يجب ان تمنح للشركات القائمة لضمان عدم وقوع منافسة قد تضر بهذه الشركات في اسواقها التقليدية، على اعتبار ان هذه الشركات لا تنتج مواد يتم تداولها في السوق المحلية خصوصا وان المنافسة العالمية في الاسواق التي تطلب هذه المنتجات شديدة. يبدو ان الحكومة اطمأنت الى ان الشركات القائمة لا ترغب في مثل هذا الاستثمار الجديد فقررت فعلا فتح المجال امام شركات جديدة وبالفعل وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات لهذه الغاية. تم فعلا الانتهاء من مشروع ترقية رمال (السيليكا/1)، لرفع القيمة التصديرية. صدر النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وتم البدء بدراسة وتصنيف صخور البازلت في حرات الشام، اعتمادًا على التطبيقات الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل الواردة في مذكرات التفاهم من قبل الشركات في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة. لكن لا تزال شركتا الفوسفات والبوتاس تتصدران المشهد وقلنا سابقا انه ليس من الحكمة خلق شركات تنافسها في السوق الخارجية وفي اسواقها التقليدية وان كان لا مفر فيجب منح الشركتان حق الأولية وفي حال لا تريدان او لا ترغبان فيجب منح هذا الحق للغير لكن في معادن ومنتجات لا تنتجها الشركتان. الشركتان باتتا رقما عالميا صعبا وهو ما يؤكده تهافت الصناديق والشركات العالمية لعقد شراكات جديدة مع الشركتين وفي الأفق قصير الأجل مشاريع هامة ستطلقها الشركتان في نقلة نوعية لقطاع التعدين وهو ما ينبغي المحافظة عليه.
رؤيا نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
قطاع التعدين في ميزان التحديث
أداء شركات التعدين كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع إلى خطط الشركات التوسعية كما انها اي البوتاس والفوسفات نفذتا اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات. بدأت الحكومة بالتفاوض مع عدد من الشركات لتقييم وتطوير واستغلال معادن النحاس والذهب، والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة تنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي. وضعت الحكومة اشتراطات لاستثمارات جديدة في قطاع التعدين وغاياتها تكريس منافسة معقولة لا تفضي الى الاضرار بالشركات القائمةوهو ما حصل. اول هذه الاشتراطات هي منح الاولوية للشركات القائمة وفي حال لم ترغب او انها استنكفت سيتم فتح الباب امام شركات جديدة. اما الثاني فهو عدم انتاج مواد تنتجها الشركات القائمة بموجب الامتيازات الممنوحة لها وعدم تصدير الخام (فوسفات وبوتاس) وغايتها تشجيع انتاج مواد غير مستغلة وغير منتجة. اما الثالث فهو عدم منح الشركات الجديدة امتياز تنقيب او تعدين في مناطق امتياز الشركات القائمة او تلك المناطق التي منحت لها من حيث المبدأ. تبدو هذه الاشتراطات منطقية مع اننا ما زلنا نعتقد ان الاولوية يجب ان تمنح للشركات القائمة لضمان عدم وقوع منافسة قد تضر بهذه الشركات في اسواقها التقليدية، على اعتبار ان هذه الشركات لا تنتج مواد يتم تداولها في السوق المحلية خصوصا وان المنافسة العالمية في الاسواق التي تطلب هذه المنتجات شديدة. يبدو ان الحكومة اطمأنت الى ان الشركات القائمة لا ترغب في مثل هذا الاستثمار الجديد فقررت فعلا فتح المجال امام شركات جديدة وبالفعل وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات لهذه الغاية. تم فعلا الانتهاء من مشروع ترقية رمال (السيليكا/1)، لرفع القيمة التصديرية. صدر النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وتم البدء بدراسة وتصنيف صخور البازلت في حرات الشام، اعتمادًا على التطبيقات الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل الواردة في مذكرات التفاهم من قبل الشركات في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة. لكن لا تزال شركتا الفوسفات والبوتاس تتصدران المشهد وقلنا سابقا انه ليس من الحكمة خلق شركات تنافسها في السوق الخارجية وفي اسواقها التقليدية وان كان لا مفر فيجب منح الشركتان حق الأولية وفي حال لا تريدان او لا ترغبان فيجب منح هذا الحق للغير لكن في معادن ومنتجات لا تنتجها الشركتان. الشركتان باتتا رقما عالميا صعبا وهو ما يؤكده تهافت الصناديق والشركات العالمية لعقد شراكات جديدة مع الشركتين وفي الأفق قصير الأجل مشاريع هامة ستطلقها الشركتان في نقلة نوعية لقطاع التعدين وهو ما ينبغي المحافظة عليه.
