أحدث الأخبار مع #الفولاذ
بوابة الفجر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
تقرير دولي: المعادن والتعدين في صدارة التحول للطاقة النظيفة وتوسّع سوق السيارات الكهربائية
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول الدور الحيوي الذي تلعبه المعادن وقطاع التعدين في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، وفي دعم جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، في ظل السعي لخفض الانبعاثات الضارة في قطاع النقل. قطاع النقل مسؤول عن 20% من الانبعاثات العالمية أكد التقرير أن خفض الانبعاثات في وسائل النقل يُعد أحد أبرز التحديات البيئية عالميًا، نظرًا لأن القطاع يمثل نحو 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية. وعلى الرغم من صعوبة تحويل الطائرات والسفن إلى وسائل تعمل بالكهرباء، إلا أن السيارات والمركبات التجارية تُعد الخيار الأقرب للتحقيق في هذا الإطار. وأشار التقرير إلى أن السيارات الكهربائية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، تقودها الصين، حيث ارتفعت مبيعاتها بمتوسط سنوي بلغ 45% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو بمعدل 15% سنويًا على مدار العقد المقبل. ارتفاع مرتقب في الطلب على النحاس وتوقع التقرير زيادة الطلب على عدد من المعادن الأساسية مع استمرار التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وعلى رأسها معدن النحاس، الذي يُفضل استخدامه بدلًا من الألومنيوم بسبب كفاءته العالية في التوصيل الكهربائي وسلامته. ومن المنتظر أن ينمو الطلب على النحاس المستخدم في وسائل النقل الأخرى بنسبة 0.5% سنويًا، في حين سيقفز الطلب عليه في السيارات الكهربائية بنسبة 10.5% سنويًا. التحديات أمام استخدام المعادن المعاد تدويرها رغم إمكانية إعادة تدوير المعادن لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية، فإن التقرير أشار إلى وجود تحديات ستجعل الطلب على المعادن الأولية مستمرًا لفترة لا تقل عن 10 إلى 15 عامًا مقبلة. وبيّن أن الفولاذ هو من أكثر المواد المعاد تدويرها، حيث تُشكل المواد المعاد تدويرها نحو 70% من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة. وحدد التقرير أربعة شروط رئيسية لضمان فاعلية التدوير مقارنة بالتعدين التقليدي، وهي: توافر كميات كبيرة من الخردة المعدنية. وجود بنية تحتية متطورة ومستوى عالٍ من التحضر. إمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة منخفضة التكلفة. استقرار أو انخفاض الطلب على المعدن المعاد تدويره. وأشار إلى أن اليابان تملك الشرطين الأولين، لكنها تفتقر إلى الطاقة الرخيصة، بينما اعتمدت الصين في العقود الماضية على المعادن الأولية نتيجة افتقارها لتلك العوامل. تحسين أداء قطاع التعدين لتحقيق الاستدامة ونبّه التقرير إلى أن قطاع التعدين سيبقى جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه بحاجة إلى تحسين أدائه الاجتماعي والبيئي، تلبيةً لمطالب المجتمعات المتزايدة بمراعاة معايير السلامة وحماية البيئة وتحقيق القيمة المشتركة. وأضاف التقرير أن الالتزام بهذه المعايير قد يجعل إنشاء المناجم الجديدة أكثر تكلفة، إلا أن التعدين في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يستمر بدونها، مشددًا على أهمية تشغيل منجم مستدام اليوم بدلًا من انتظار منجم أرخص في المستقبل. ثلاث توصيات لضمان معادن نظيفة للتنقل الكهربائي وفي ختام التقرير، قدم المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث توصيات رئيسية لضمان توافر المعادن الحيوية بشكل مستدام لدعم التنقل الكهربائي، وهي: التزام شركات السيارات الكهربائية بمعرفة مصادر المعادن المستخدمة في مركباتها، ورفض التعامل مع الموردين غير الملتزمين بالمعايير البيئية والاجتماعية. وأشار إلى أن تتبع سلاسل الإمداد سيكون حيويًا مع تطور تقنيات التتبع الحديثة. ضرورة أن تعمل الحكومات وصانعو السياسات على فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من دول لا تلتزم بالمعايير البيئية، بدلًا من الاعتماد على ما يسمى بـ "الرسوم الخضراء"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يسير في هذا الاتجاه من خلال آلية تعديل حدود الكربون. دعوة المستثمرين لاتخاذ قراراتهم بناءً على تقييم دقيق للمخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمار في شركات التعدين، خاصة تلك التي تمتلك أصولًا أقل استدامة، مع مراعاة القيمة الزمنية للاستثمار في المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة. توحيد معايير التعدين عالميًا واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحل المستدام طويل المدى لتحقيق نظام نقل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، يكمن في توحيد المعايير العالمية لقطاع التعدين، بحيث تلتزم جميع الشركات حول العالم بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.
الجزيرة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
نيويورك تايمز: ترامب يلقي بظلاله على الانتخابات الأسترالية
تتصدر الولايات المتحدة المشهد في الانتخابات الأسترالية الجارية وسط تساؤلات متزايدة عن الطريقة المثلى للتعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وذلك بعد هيمنة التهديدات الصينية على الانتخابات الماضية. هذا ما أورده تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أكد أن العامل الأميركي بات أبرز مؤثر خارجي على الانتخابات، خصوصا بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات -بما في ذلك الصادرات الأسترالية- إلى جانب رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم. وفي هذا الصدد ذكر التقرير -بقلم فكتوريا كيم وهي مراسلة في كوريا الجنوبية – أن أستراليا تعد من أكبر مصدري الألمنيوم عالميا، ويعتمد اقتصادها على التصدير بشكل رئيسي، وذلك ما يوضح خطر تقلبات سياسات ترامب الاقتصادية. أثر الولايات المتحدة وبحسب التقرير، واجه كل من رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيز وزعيم المعارضة بيتر داتون أسئلة متكررة حول خططهم للتعامل مع إدارة ترامب. وأورد التقرير استطلاعا للرأي أجراه معهد لوي، أظهر أن ثقة الأستراليين بالولايات المتحدة بلغت أدنى مستوياتها منذ عقدين، إذ عبر ثلث المشاركين عن "انعدام الثقة تماما أو جزئيا" بالحليف الأميركي. وذكر التقرير أن الناخبين منقسمون بالتساوي حول ما إذا كان ألبانيز أو داتون الخيار الأفضل لإدارة العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة. وقال التقرير إن داتون تبنى سابقا جوانب من خطاب ترامب السياسي، بما في ذلك انتقاد مبادرات التنوع، والتعهد بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية، غير أنه حاول في الأسابيع الأخيرة أن ينأى بنفسه تماما عن الرئيس الأميركي، خصوصا بعد قول أحد حلفائه "لنجعل أستراليا عظيمة مجددا"، في إشارة إلى شعار ترامب الشهير. وفي المقابل، سعت حكومة حزب العمال برئاسة ألبانيز إلى توظيف الوضع السياسي لمصلحتها، محذرة من أن فوز المعارضة قد يعني تغوّل النفوذ الأميركي في أستراليا. ووفق التقرير، كان الحزب الحاكم متخلفا عن المعارضة في استطلاعات الرأي أثناء بدايات السباق الانتخابي، وذلك بسبب تفاقم أزمة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المنازل، وذلك ما يفسر استغلال ألبانيز تخوف الأستراليين من الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أن سياسات ترامب دفعت داتون وألبانيز إلى تغيير موقفهما العدائي سابقا تجاه الصين ليصبح أكثر اعتدالا، إذ إنها الشريك التجاري الأكبر لأستراليا. وفي مناظرتهما الأخيرة، رفض ألبانيز وداتون تسمية الصين على أنها التهديد الأكبر لأستراليا في محاولة للابتعاد عن الخطاب التصعيدي، بل أكد داتون هذا العام أنه "مؤيد للصين". وأشار التقرير إلى تحليل المؤرخ فرانك بونجيورنو من الجامعة الوطنية الأسترالية، الذي أشار إلى أن الطرفين تجنبا مناقشة التحديات الكبرى في العلاقات الدولية، مفضلين التركيز على ملفات محلية لتفادي كشف ضعف الرؤية بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة. وأضاف أن غموض موقف ترامب حيال أستراليا ربما ساعد حكومة ألبانيز في تعزيز موقعها الانتخابي، إذ إن الناخبين يبحثون عن الاستقرار في بيئة دولية مضطربة.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- المركزية
رسوم ترامب تشعل أسعار السيارات.. 100 مليار دولار ارتفاعاً في تكاليف الصناعة
مع استمرار سريان رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، رغم تراجعه هذا الأسبوع عن رسوم أخرى فرضتها دول أخرى، يتوقع المحللون تداعيات عالمية هائلة على صناعة السيارات نتيجةً لهذه السياسات. أفادت شبكة "CNBC"، أنه من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات بملايين الدولارات، وارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وزيادة التكاليف بأكثر من 100 مليار دولار على هذه الصناعة، وفقاً لتقارير بحثية من وول ستريت ومحللي السيارات. وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن تُضيف الرسوم الجمركية ما بين 110 و160 مليار دولار أميركي إلى تكاليف قطاع السيارات، على أساس معدل التشغيل السنوي، مما قد يؤثر على 20% من إيرادات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج لكل من المصنّعين الأميركيين وغير الأميركيين. ويعتقد مركز أبحاث السيارات، وهو مركز أبحاث غير ربحي مقره ميشيغان، أن تكاليف شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وحدها سترتفع بمقدار 107.7 مليار دولار. ويشمل ذلك 41.9 مليار دولار لشركات صناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد موتور، وشركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر. ويأخذ كلا التحليلين في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة التي فرضها ترامب في 3 أبريل، بالإضافة إلى الرسوم القادمة بنفس المبلغ على قطع غيار السيارات، والتي من المقرر أن تبدأ في 3 مايو. قد تتمكن شركات صناعة السيارات والموردين من تحمل بعض زيادات التكاليف، ولكن من المتوقع أيضاً أن يتحملها المستهلكون الأميركيون، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض المبيعات، وفقاً للمحللين. وتفترض غولدمان ساكس في مذكرة أرسلتها للعملاء، الخميس الماضي، أن صافي أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 2000 إلى 4000 دولار خلال الفترة الزمنية الممتدة من ستة إلى اثني عشر شهراً القادمة، لتعكس تكاليف الرسوم الجمركية بشكل أفضل. بينما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين تدهورت بشكل أسوأ من المتوقع في نيسان، حيث وصل مستوى التضخم المتوقع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981. فيما تتوقع شركة استشارات السيارات "تيليمتري"، أن يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج وقطع الغيار وعوامل أخرى إلى انخفاض مبيعات المركبات سنوياً في الولايات المتحدة وكندا بما يزيد عن مليوني مركبة، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأوسع. وتختلف الزيادات المتوقعة في الأسعار باختلاف نوع السيارة، لكن شركة "كوكس" الاستشارية تُقدر زيادة قدرها 6000 دولار في تكلفة السيارات المستوردة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المجمعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة قدرها 3600 دولار في تكلفة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية القادمة البالغة 25% على قطع غيار السيارات. يُضاف ذلك إلى زيادات تتراوح بين 300 و500 دولار نتيجة للرسوم الجمركية المعلنة سابقاً على الفولاذ والألمنيوم.
سعورس
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- سعورس
رسوم ترمب المرتقبة على الأدوية تهدد حياة المرضى.. الصين أبرز المتضررين
وصرّح ترمب مرارًا وتكرارًا بأنه يعتزم فرض مثل هذه الرسوم، لإعادة إنتاج الأدوية في الخارج إلى الولايات المتحدة ، إلا أنه من المستبعد أن تحقق الرسوم الجمركية هذا الهدف، لأن نقل الصناعات التحويلية سيكون مكلفًا للغاية وسيستغرق سنوات، ولم يتضح بعدُ مدة التحقيق أو موعد سريان الرسوم الجمركية المخطط لها، وقد بدأ الرئيس الأمريكي التحقيق بموجب المادة 232، والتي استخدمها سابقًا في صناعات أخرى مثل السيارات والأخشاب. وشدد ترمب في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين الماضي، على أن الرسوم الجمركية على الأدوية ستُفرض "في المستقبل غير البعيد.. لم نعد نصنع أدويتنا بأنفسنا. شركات الأدوية موجودة في أيرلندا، وفي أماكن أخرى كثيرة، وفي الصين"، وفي حين أن بعض الأدوية تُصنع جزئيًا في الولايات المتحدة ، إلا أن اعتماد أمريكا على الصين في الأدوية أثار قلقًا لسنوات، حيث اعتبره كل من الجمهوريين والديمقراطيين نقطة ضعف للأمن القومي، ولا تُنتج العديد من الأدوية إلا بعد أن تتم إحدى مراحل التصنيع على الأقل في الصين ، وحتى قطاع الأدوية الجنسية العملاق في الهند يعتمد بشكل كبير على الصين ، لأن المُصنّعين الهنود يحصلون عادةً على موادهم الخام من مصانع صينية. يُشكل فرض رسوم جمركية باهظة على الأدوية المنقذة للحياة مخاطر على حياة المرضى، وهذا بخلاف بعض أهداف ترمب الجمركية الأخرى، مثل الفولاذ والألمنيوم، حيث لا يتعرض الأمريكيون عمومًا لارتفاع الأسعار بشكل مباشر، وقد يواجه ترمب رد فعل عنيف إذا أدت الرسوم الجمركية على الأدوية إلى زيادات كبيرة في الأسعار أو نقص في الأدوية للمرضى، خاصة وأن نقص الأدوية في الولايات المتحدة بلغ مستوى قياسيًا في عام 2024، ويصرف الأمريكيون مليارات الوصفات الطبية سنويًا، بالإضافة إلى شراء الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، مثل شراب السعال، وتايلينول وهو مسكن للألم وخافض للحرارة. وفي أحدث تحرك، وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يحدد سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض أسعار الأدوية، بما في ذلك مساعدة الولايات على استيراد الأدوية من كندا ، والهدف من هذه الواردات بالطبع هو توفير أدوية أرخص، لكن الرسوم الجمركية قد تعني أن هذه الواردات لن تُوفر نفس الوفورات التي كانت تُحققها في الماضي، وإذا تسببت الرسوم الجمركية على الأدوية في ارتفاع أسعار أي دواء، فقد يستغل الديمقراطيون هذه القضية في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وربما يحاولون تقويض شعبية ترمب بين ناخبي الطبقة العاملة. واستغل الديمقراطيون هذه القضية بالفعل، ففي رسالة أُرسلت إلى مسؤولي ترمب الأسبوع الماضي، كتبت مجموعة من المشرعين، بقيادة النائبين دوريس ماتسوي من كاليفورنيا وبراد شنايدر من إلينوي، أن "الرسوم الجمركية المتهورة" على الأدوية تُهدد بإلحاق الضرر بالأمريكيين، وأضاف المشرعون: "إن انقطاع إمدادات المنتجات الطبية الحيوية من شأنه أن يضر بشكل لا مفر منه بالمرضى في الولايات المتحدة ، ويجبر المزودين على اتخاذ قرارات تقنين مستحيلة، وقد يؤدي حتى إلى الوفاة مع تأخر العلاجات، أو استبدال الأدوية والمنتجات الأكثر فعالية ببدائل أقل فعالية". من جهته، أفاد كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان يوم الاثنين، أن "الرئيس ترمب كان واضحًا منذ فترة طويلة بشأن أهمية إعادة التصنيع إلى الداخل وهو أمر بالغ الأهمية للأمن الوطني والاقتصادي لبلدنا"، والحقيقة، أن استهداف الصناعات الدوائية يُهدد بتأجيج العلاقات مع حلفاء واشنطن الكلاسيكيين مثل الاتحاد الأوروبي والهند ، اللتين تعتمد اقتصاداتهما على صادرات الأدوية إلى الولايات المتحدة ، ويخشى مسؤولو هذه الدول من أن تدفع الرسوم الجمركية على الأدوية الشركات إلى التراجع عن استثماراتها، مما يؤدي إلى خسارة الوظائف والمصانع وإيرادات الضرائب. وإلى جانب السيارات والإلكترونيات، تعد الأدوية واحدة من فئات السلع التي تستوردها الولايات المتحدة أكثر من غيرها، قياساً بالقيمة، ومن المرجح أن تضيف الرسوم الجمركية على الأدوية عشرات المليارات من تكاليف الاستيراد إلى صناعة قوية تعتمد على سلسلة توريد عالمية معقدة، ويُنتج معظم الأدوية المُستهلكة في الولايات المتحدة في أكثر من منطقة حول العالم، حيث تعالج مصانع في بلدان مختلفة مراحل مختلفة من العملية، ومن المرجح أن يتم تصنيع الأدوية باهظة الثمن الحاصلة على براءة اختراع، مثل دواء إنقاص الوزن والتخسيس والتخلص من الكرش "ويجوفي"، في أوروبا أو الولايات المتحدة. تنتج الصين والهند معظم الأدوية الجنسية الأرخص ثمناً، والتي تُمثل الغالبية العظمى من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة ، وعلى سبيل المثال، تُنتج مصانع هذين البلدين تقريباً جميع الإمدادات العالمية من المكونات الفعالة من مسكن الألم إيبوبروفين، والمضاد الحيوي سيبروفلوكساسين، وفقاً لشركة كلاريفيت، وهي شركة مُزودة لبيانات القطاع الدوائي، وتعد الأدوية أحدث القطاعات المستهدفة بالتعريفات الجمركية، وقد فرضت بالفعل رسوم بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، كما بدأت إدارة ترمب تحقيقات بموجب المادة 232، وهي تحقيقات تتعلق بمخاوف الأمن القومي، ويجب استكمال التحقيقات بموجب المادة 232 خلال تسعة أشهر. تضغط صناعة الأدوية على إدارة ترمب لتطبيق التعريفات الجمركية بشكل تدريجي أو إعفاء أنواع معينة من المنتجات، مثل الأدوية المعرضة لخطر النقص أو تلك التي تعتبر أساسية، مثل المضادات الحيوية، وقال جون مورفي، رئيس مجموعة تجارية تمثل مصنعي الأدوية الجنسية، في بيان يوم الاثنين: إن الرسوم الجمركية "لن تؤدي إلا إلى تضخيم المشاكل الموجودة بالفعل في السوق الأمريكية للأدوية بأسعار معقولة"، وستدفع شركات الأدوية التي تستورد منتجات أو مكونات إلى الولايات المتحدة هذه الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن يحاول العديد من هؤلاء المصنّعين تحميل أصحاب العمل والبرامج الحكومية، مثل برنامجي ميديكير وميديكيد، بعض هذه التكاليف الإضافية التي تغطي معظم تكاليف الأدوية الموصوفة للأمريكيين، وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على المرضى. قد تُسبب الضرائب نقصًا في بعض الأدوية الجنسية الأرخص ثمنًا، نظرًا لقرب أسعارها من تكاليف الإنتاج، وربما يُجبر المصنعون ذوو الهوامش الضئيلة على تقليص الإنتاج أو إيقافه، والحقيقة، أنه لا يوجد شعور بالقلق إزاء النقص في الأدوية ذات العلامات التجارية الرائدة، والتي تتمتع بهامش ربح مرتفعة، الأمر الذي يمكنها من امتصاص التعريفات الجمركية، وقد يواجه المرضى الذين يُلزمهم تأمينهم الصحي بدفع مبلغ مُستقطع أو نسبة مئوية من سعر الدواء تكاليف إضافية أعلى لبعض الأدوية، وربما يضطرون أيضًا إلى دفع مبلغ إضافي أعلى إذا أجبرهم النقص على تغيير الأدوية إلى بدائل أخرى أكثر تكلفة، وفي السنوات المقبلة، قد يواجه المرضى أقساط تأمين صحي أعلى. في بعض الحالات، تُثني الاتفاقيات التعاقدية والغرامات المالية الباهظة المصنّعين عن رفع الأسعار بشكل حاد، فمع المنتجات الحاصلة على براءات اختراع، يحقق المصنّعون هوامش ربح ضخمة، ما يجعل مبيعاتهم مربحة للغاية حتى مع تحملهم تكلفة الرسوم الجمركية، وتتوقع بعض شركات الدواء الأمريكية أن تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، وربما تعوض ذلك من خلال خفض إنفاقها البحثي أو تسريح عدد من موظفيها، في المقابل، يعتقد ترمب بأن رسومه الجمركية ستدفع شركات الأدوية إلى إعادة إنتاجها الخارجي إلى الولايات المتحدة ، وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت العديد من أغنى شركات صناعة الأدوية، مثل: إيلي ليلي، وجونسون آند جونسون، ونوفارتس، عن خطط لإنفاق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة. لكن، الرسوم الجمركية لا تكفي وحدها لإعادة معظم إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة ، إذ تزداد العقبات صعوبةً خاصةً فيما يتعلق بالأدوية الجنسية الأساسية، فبناء مصنع جديد يستغرق سنوات، وحتى نقل الإنتاج إلى مصنع أمريكي قائم قد يكون مكلفًا للغاية، فتكاليف العمالة وغيرها من تكاليف الإنتاج أعلى بكثير في الولايات المتحدة وإذا كانت إدارة ترمب تريد بناء القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة ، سواء في مجال التكنولوجيا الطبية أو في مجال الأدوية، فإن الإجابة الأكثر فعالية ليست التعريفات الجمركية، بل السياسة الضريبية. تستهدف إدارة ترمب أيرلندا، حيث تمتلك جميع شركات الأدوية الأمريكية الكبرى تقريبًا مصانعها، ويعود تاريخ بعضها إلى عقود، ومن أبرز عوامل الجذب في أيرلندا لهذه الصناعة المزايا الضريبية التي تقدمها، إذ تُحول بعض شركات الأدوية أرباحها إلى هناك لخفض فواتيرها الضريبية الإجمالية، وفي الشهر الماضي، هاجم ترمب أيرلندا قائلاً: "استولت على شركاتنا الدوائية"، وعلى خطى الرئيس، صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن أيرلندا تُدير "عملية احتيال ضريبي تستغلها شركات الأدوية الأمريكية.. ويجب أن ينتهي هذا". بعض من أكبر الأدوية الرائجة في الصناعة، دواء السرطان "كيترودا" وحقن البوتوكس المضاد للتجاعيد، وهي تنتج جزئيًا في أيرلندا، وتستورد الولايات المتحدة من أيرلندا منتجاتٍ دوائيةً أكثر من أي دولة أخرى، من حيث قيمتها، وهذا يجعل المسؤولون الأيرلنديون يخشون أن تدفع الرسوم شركات الأدوية إلى الانسحاب من استثماراتها في البلاد، وقد تتردد شركات الأدوية في الخضوع لعملية مكلفة ومزعجة لاقتلاع عملياتها، لا سيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة استمرار رسوم ترمب الجمركية، وتاريخياً، تم إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى ضمان حصول المرضى على الأدوية الحيوية، وقد استثنيت الأدوية في معظمها من جولة الرسوم الجمركية العالمية التي أعلن عنها ترمب هذا الشهر، ثم أجل تطبيقها جزئيًا لمدة 90 يومًا، بينما خضعت الأدوية المستوردة من الصين لرسوم جمركية، بنسبة 10 % في البداية، ثم 20 % لاحقًا.
البيان
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
صناعة الحديد والصلب في «جافزا».. من دبي إلى العالم
تنطلق شركات ومصانع الحديد والصلب الموجودة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، بخطى واثقة نحو العالمية، مستفيدة من التسهيلات المتكاملة التي توفرها هذه البيئة الاستثمارية في فرض حضورها في أسواق دولية كبرى، مدفوعة ببنية تحتية متطورة، ودعم لوجستي وتشريعي، وجودة استثنائية، عززت تنافسيتها في الأسواق العالمية. ويرتبط النمو السريع الذي يشهده قطاع صناعات الحديد والصلب في «جافزا»، بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العقد الماضي، حيث توسعت المرافق الصناعية في «جافزا»، لتغطي مساحة 13.6 مليون متر مربع، تقدم فيها حلولاً مخصصة لشركات التصنيع، تشمل قطع الأراضي، والمكاتب، وورش العمل، إضافة إلى الوحدات الصناعية الخفيفة متعددة الاستخدامات، والمستودعات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصناعية. وقال مسؤولون ومديرو شركات صناعية متخصصة في صناعة الحديد والصلب، إن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، توفر بيئة عمل متكاملة، مصممة بشكل مثالي، للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، لتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية، ضمن منظومة تتبنى الابتكار، وتحفز التنويع الاقتصادي، مشيرين إلى أن «جافزا» سهلت على الشركات الصناعية إمكانية الوصول السريع والفعال إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية. وقال بهارات باتيا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، يعد أفضل المزايا التي تقدمها جافزا، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي، سهلت على الشركة التعامل بكفاءة وسرعة مع سلسلة الإمداد والتوريد، بحيث باتت تصدر أكثر من 350 ألف طن متري من منتجات الصلب من دبي إلى أكثر من 26 دولة، وبأقل التكاليف، من أهمها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وسنغافورة، وهو ما جعل منها لاعباً دولياً في قطاع التصنيع. وأضاف أن قيمة أصول الشركة في دولة الإمارات وحدها، تتخطى عتبة الـ 700 مليون دولار. وقال، إن «كوناريس» توفر مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قضبان التسليح والأنابيب ولفائف الحديد الملون. وتسجل الشركة نمواً وحضوراً في الأسواق العالمية، وتتمثل رؤية الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين طن، بحلول عام 2030، التي تتواءم مع استراتيجيتها في تطوير أسواق التصدير لديها. وأضاف أن السبب الأهم في نجاح المجموعة وتفوقها، هو وجود مقرها الرئيس في جافزا بموقعها الاستراتيجي، الذي بدوره ساعد على تطور الشركة وتفوقها على مدى الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية للشركة، وصلت إلى نحو 1.5 مليون طن من الفولاذ. وأوضح باتيا أن عملية مراقبة الجودة في مصانع الشركة، تتم من خلال نظام متكامل، يشمل استخدام معدات اختبار متقدمة، وتدقيق دوري، وممارسات تحسين مستمر، وأن كل دفعة إنتاج تخضع لاختبارات شاملة للتحقق من التزامها بالمعايير المحددة ومتطلبات العملاء، مشيراً إلى أن عملية الفحص تبدأ من فحص المواد الخام، إلى إصدار الشهادات النهائية للمنتج، ويتم التأكد من أن كل خطوة في عملية الإنتاج تخضع لفحص دقيق. ديلينجر من جهته، قال بولين باريخ، المدير العام لديلينجر في الشرق الأوسط، إن الشراكة مع جافزا تمتد لأكثر من 24 عاماً، وخلال هذه الفترة، تمكنّا من بناء علاقة متينة ومتبادلة، تُعدّ من أهم ركائز نجاحنا، حيث قدمت لنا جافزا دعماً مستداماً عبر العقدين الماضيين، من خلال توفير مساحات الأراضي الإضافية، والمرافق الحيوية الداعمة لعمليات التصنيع. وأضاف: «أما على صعيد الخدمات اللوجستية، تستفيد الشركة من تقديم الخدمات الفعّالة من جافزا، والتي يتم إنجازها في الوقت المناسب، لتيسير عمليات التخليص الجمركي، ونقل البضائع بكفاءة عالية، اعتماداً على منصات جافزا الذكية، وخدمات دي بي ورلد اللوجستية النوعية، ما يدعم انتشار أعمالنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم». وأضاف أن منشآت الشركة في جافزا تنتج نحو 25 ألف طن من الحديد الصلب، وتمتلك ثلاث رافعات مغناطيسية، تساعد على تسهيل مناولة ألواح الحديد الصلب داخل مستودعاتها بشكل كبير وفعّال، والتي يتم تحميلها على شاحنات مسطحة وحاويات خاصة. وقال، إن قدرة الشركة على التعامل بكفاءة مع ألواح الصلب، التي تتفاوت أوزانها من طن واحد إلى 28 طناً، تمثل ميزة استثنائية لخفض التكاليف التي يتحمّلها عملاؤنا.
