أحدث الأخبار مع #الفيدرالي
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
ارتفاع مؤشر الخوف بأكثر من 12% بعد خفض موديز تصنيف أمريكا
ارتفع مؤشر "فيكس" الذي يعبر عن الخوف في وول ستريت خلال تعاملات الإثنين، بعدما جردت "موديز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الأعلى بسبب ارتفاع الديون الحكومية ومدفوعات الفائدة. وخلال تداولات اليوم، قفز مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو بنسبة 12.3% إلى 19.36 نقطة، في تمام الساعة 02:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وأوضح "رافائيل بوستيك" رئيس الفيدرالي في أتلانتا أن قرار "موديز" قد يكون له تداعيات تؤثر سلبًا على الاقتصاد مع زيادة تكلفة رأس المال على الشركات.
CNN عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- CNN عربية
أمريكا تفقد آخر تصنيف ائتماني "مثالي" لها.. ما الأسباب؟
(CNN)-- خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة، الجمعة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة. ومن بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، كانت موديز الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأمريكية. سخر من بايدن وهاجم رئيس "الفيدرالي".. ماذا قال ترامب عن أول 100 يوم من ولايته الثانية؟ وحافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ 1917، وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأمريكية في 2023 و2011 على التوالي.وقالت موديز، في بيان، إن قرار خفض تصنيف الديون جاء نتيجة "الزيادة التي شهدتها الديون الحكومية ونسب مدفوعات الفوائد على مدى أكثر من عقد من الزمن إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي شهدتها الدول ذات التصنيف المماثل".
أرقام
منذ 4 أيام
- أعمال
- أرقام
رئيس أسبق للفيدرالي يطالب بتغيير نهج التواصل مع الجمهور
دعا "بن برنانكي" الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي لتغيير نهج تواصل المركزي الأمريكي مع الجمهور، عبر تزويد العامة بشرح أوفى لقرارات السياسة النقدية، وتوفير سيناريوهات بديلة ودراسات أشمل للتوقعات. قال "برنانكي" الذي شغل منصبه خلال الأزمة المالية العالمية، إن نشر الفيدرالي سيناريوهات بديلة لقراراته، وتوضيحه تداعياتها الاقتصادية، قد يعزز استراتيجية تواصل صناع السياسة النقدية مع الجمهور. وأوضح في خطاب ألقاه بمؤتمر نظمه الفيدرالي الجمعة، أن اتباع نهج كهذا سوف يسمح لصناع السياسة النقدية بعرض مؤشرات للعامة تعتمد على مسار حركة الاقتصاد. وأضاف أن المركزي الأمريكي بإمكانه البدء بنشر توقعات موظفي الفيدرالي التي يرى صناع السياسات أنها مهمة، وذلك كنقطة انطلاق لعرض الخيارات النقدية البديلة على الجمهور. وتابع أن هناك توجه حالياً -من العامة- للتعامل بجدية أكبر مع ظروف عدم اليقين التي ترد في توقعات صناع السياسات، والسبيل الوحيد لتلبية هذا التوجه هو إعداد تقارير جدية حول التوقعات، وبناء سيناريوهات محتملة. حاول "برنانكي" خلال رئاسته للفيدرالي بين عامي 2006 و2014، نشر توقعات للاقتصاد وأسعار الفائدة تتسم بإجماع صناع السياسة النقدية، لكنه فشل في تحقيق ذلك، ووصف الأمر في خطابه اليوم بأنه كان بمثابة فوضى عارمة.
أرقام
منذ 4 أيام
- أعمال
- أرقام
تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في مايو مع تزايد توقعات التضخم
تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو، مع تزايد توقعات التضخم بعد تطبيق الرئيس "دونالد ترامب" أجندته التجارية الحمائية، مستهدفاً الدول برسوم جمركية باهظة. ورد في استطلاع شهري تجريه جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى 50.8 نقطة في مايو من 52.2 نقطة في أبريل، بانخفاض شهري يعادل 2.7%. وأوضح تقرير المسح الذي صدرت نتائجه الجمعة، أن وتيرة التراجع تباطأت في مايو بعد تعرض المؤشر لانخفاضات حادة خلال الأشهر الأربعة السابقة، إذ تراجع بنحو 30% منذ يناير الماضي. وأظهر الاستطلاع أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية الراهنة تراجع أيضاً إلى 57.6 نقطة من 59.8 نقطة في أبريل، فيما انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 46.5 نقطة من 47.3 نقطة. وصعدت توقعات المستهلكين الأمريكيين بشأن التضخم بعد عام من الآن إلى 7.3% من 6.5% في استطلاع أبريل. وزادت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 4.6% في مايو من 4.4% الشهر الماضي، ورصد الاستطلاع ارتفاعاً أكبر في هذه التوقعات بين مؤيدي الحزب الجمهوري. ومن شأن هذه المعلومات أن تدفع الفيدرالي للتمسك بنهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة، بعد تأكيد رئيسه "جيروم باول" في كلمة أمس، على أن توقعات التضخم وتكاليف الاقتراض شهدت تغيرات جذرية في حقبة ما بعد الوباء.
البيان
منذ 5 أيام
- أعمال
- البيان
الاقتصاد الأمريكي بين طمأنينة التضخم وقلق سقف الدين
لكننا من جانبنا نفضّل استبعاد مكوني الغذاء والطاقة، والتركيز على التغير الشهري المعدل سنوياً، باعتباره مقياساً أكثر سلاسة وواقعية. ووفق هذا المنظور، سجّل التضخم ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي. وكان ارتفاع أسعار الإسكان (وهي فئة معروفة بتقلباتها)، واحداً من العوامل البارزة وراء ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، لكنها لم تكن العامل الوحيد الذي يصعّب من تحقيق «الشوط الأخير» من انخفاض التضخم الأساسي. فتضخم الخدمات غير السكنية، وهي الفئة التي تمثّل مشكلة على وجه الخصوص بالنسبة للفيدرالي، لا ينخفض إلا بوتيرة بطيئة. فقد شهدت بعض الفئات شديدة الاعتماد على الواردات، ارتفاعاً خلال الشهر. ويظهر ذلك، على سبيل المثال، في التغيرات الشهرية التي طرأت على أسعار الأثاث، إذ تبدو الزيادة البالغة 1.5 % بين شهري مارس وأبريل مرتفعة قليلاً، لكن، من جديد، تتسم البيانات بالتقلّب، ومن الصعب الجزم بما إن كانت التعريفات هي السبب. ويبدو أن تجار التجزئة لم يمضوا قدماً في تمرير زيادات كبيرة بالأسعار، تحسّباً للتعريفات الجمركية المُرتقبة. لكن الشهر الماضي قد يكون مختلفاً، ولا بد أن ننعم بالطمأنينة، من حيث يمكننا أن نظفر بها. وإذا لم يحدث ذلك، فستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية، لتفادي التخلف عن سداد مدفوعات الديون في أغسطس. ونتوقع أن يتوصل الكونغرس إلى تسوية ما قبل حلول «التاريخ إكس»، فعواقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، ستكون هائلة. وعموماً، فإنه مع مرور الأيام، بات «تخلّف البلاد بالكاد» عن السداد، أي أن يقرر الكونغرس رفع سقف الدين قبل أيام أو سويعات من نفاد الأموال لدى وزارة الخزانة، السيناريو الأكثر ترجيحاً، وسيكون الخطأ الوخيم أمراً يمكن تصوّره. وارتفعت تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني لأجل عام على سندات الخزانة في أعوام 2011 و2013 و2023 بصورة هائلة. ومع ذلك، فقد ارتفعت التكلفة بصورة أكبر في 2023. وهناك ثلاثة تفسيرات مُحتملة وراء هذا الأمر، فقد يكون السبب أن السوق أصبحت أكثر دراية بالمخاطر، بعد مرورها بعدة مرات قاربت الولايات المتحدة فيها على التخلّف عن السداد في العِقد الأول من الألفية، وبعدما أصبح الحديث عن العجز الأمريكي أكثر إلحاحاً. وقد يكون السبب أيضاً، أن الفيدرالي كان بصدد تقليص ميزانيته العمومية في 2023 (أي التشديد الكمي)، وليس توسيعها (التيسير الكمي). كما قد يكون السبب بكل بساطة، أن الدين الأمريكي كان أعلى بكثير، سواء من حيث القيمة المُطلقة، أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في 2023، مقارنة بعامي 2011 و2013. ومع ذلك، تعتمل هذه الديناميكيات كلها في الساحة حالياً، وإن كان بدرجات متفاوتة. وقد ترتفع تكاليف عقود مبادلة العجز الائتماني كثيراً من الآن فصاعداً. لعل هذا كان هو التخلّف الأول عن السداد، الذي كاد يحدث بعد الأزمة المالية العالمية، وبدا حينها العجز الأمريكي عن سداد الديون، وكأنه احتمالية حقيقية. وكان اقتصاد الولايات المتحدة غير مستقر، وكانت منطقة اليورو واقعة تحت ضغوط هي أيضاً. وفي أعقاب ذلك، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA إلى +AA، على الرغم من توقيع الحكومة على الموازنة. وربما كان خروج الولايات المتحدة من هذه الفوضى سالمة، هو ما جعل المستثمرين في الأسهم أقل حساسية، عندما قارب الكونغرس على الوقوع في الأزمة في المرة التالية. ويُعد عام 2023، مثالاً جيداً على ذلك، فقد قفزت عوائد السندات لأجل شهر، وارتفعت عوائد السندات لآجال تتراوح بين 3 أشهر وعامين، بينما ظلت عوائد السندات الأطول أجلاً مستقرة في غالب الأمر. ففي الحالات الثلاث الأولى، كان الجمهوريون يسيطرون على غرفة واحدة على الأقل من الكونغرس، وكانوا يخوضون صراعات مع إدارة رئاسية ديمقراطية، بشأن خفض الإنفاق أو تجميده. لكن من الصعب قراءة المشهد هذه المرة، مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، والرئاسة. لكن توجد خلافات داخل الكتلة، ومُقترحات سياسية مفاجئة من جانب الرئاسة، وحزب ديمقراطي غائب عن المشهد. لذا، فإن تقدير احتمالات التخلّف عن السداد، أو ما هو أسوأ من ذلك، تتسم بصعوبة أكبر. وحسب ما أفاد به ألكساندر أرنون مدير تحليل السياسة لدى نموذج بين وارتون للموازنة: «تُعد المخاوف المؤسسية بشأن الحكومة الأمريكية، أعلى من أي مرحلة أخرى في العصر الحديث، وقد لا يكون الكونغرس قادراً على التحكم في مخاوف السوق». نأمل أن الأوضاع ليست على هذه الحال.
