أحدث الأخبار مع #القابضة
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
مسؤولون وخبراء: رؤية الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت مستهدفاتها
أكد مسؤولون وخبراء أن رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت أهدافها التي وضعتها لنفسها بسرعة قياسية. وأوضح المسؤولون خلال جلسات اليوم الأول من منصة "اصنع في الإمارات"، أن هذا الإنجاز تحقق عبر الاستفادة من دعم شامل من قيادة دولة الإمارات، وخارطة طريق مدروسة متمثلة في "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبرامج ريادية لترسيخ دعائم التصنيع المحلي كبرنامج "المحتوى الوطني"، وتسريع الصناعة المتقدمة. وأجمع المتحدثون على أن الأرقام القياسية التي تم الإعلان عنها مع انطلاق أعمال اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" مثل وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم، وصعود قيمة اتفاقيات شراء المنتجات المحلية إلى 168 مليار درهم، يؤكد شمولية رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة. وأشار مسؤولو مؤسسات استثمارية ومصارف تمويلية مشاركون في منصة "اصنع في الإمارات" إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي له عوائده المجزية على المدى الاستراتيجي، على مستوى دعم المحتوى الوطني والصناعات التحويلية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المتنوع، واستدامة النمو. وشهدت فعاليات اليوم الأول إعلان الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن إطلاق نسخة وطنية إماراتية من مبادرة "حلول شبابية"، التابعة لـ "مركز الشباب العربي"، لتحمل في دورتها السابعة عنوان "صُنع في العالم العربي - النسخة الإماراتية"، لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية وأفكار مبتكرة وتجارب ناشئة ملهمة في مجال الصناعة وقطاعاتها المختلفة لما فيه تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها، مشيرا إلى فتح باب التسجيل للمبادرة الشبابية الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، لاستقطاب المواهب الشابة من مختلف التخصصات لتقديم حلول شبابية نوعية في القطاعات الصناعية. وركز المتحدثون خلال جلسة حوارية رئيسية حول الاستثمار عقدت في أول أيام الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات"، وشارك فيها كلٌ من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، وأدارها ياسر زواوي، شريك أول في "ماكنزي"، .. على قدرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات التي تعزز القيمة من خلال ربط المستثمرين بمختلف الخيارات التي توفرها البيئة الحيوية المتكاملة والفرص التي تزخر بها دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الصناعي. وتوقع المتحاورون أنه خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة ستكون دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تكامل كل الجهود على مختلف المستويات في الدولة. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفي جلسة رئيسية أخرى حول "جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات برعاية مصرف الإمارات للتنمية" على امتداد مساحة الدولة، أدارها أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، استعرض الخبراء مقومات نجاح الاستثمارات في القطاع الصناعي داخل الدولة، والتي تركز على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة، من حيث توفير التشريعات المرنة، والتسهيلات في الإجراءات، وتوفير الممكنات والحلول لسلاسل الإمداد، إضافة إلى الدعم المباشر في تسويق المنتجات. واستعرض سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، الممكنات التي يتم توفيرها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تواجد منطقة دبي الصناعية بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، ما يساهم في تعزيز سلاسل الإمداد، وكذلك وجود العديد من الشراكات لتوسيع التصدير، ودعم المصنعين المحليين في تصدير منتجاتهم. وقال: ' نصدر منتجات عالية الجودة إلى الأسواق الخارجية، ونركز في المرحلة الحالية على أن يكون لدينا مناطق متخصصة في صناعات مثل الأغذية، والمشروبات، والكيماويات، ومعدات البناء' لافتاً إلى أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المنظومة الصناعية يساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية البيئة الصناعية داخل الدولة. وتحدث محمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، عن الممكنات التي توفرها إمارة الشارقة في القطاع الصناعي، حتى أصبح عدد المناطق الصناعية في الإمارة أكثر من 20 منطقة، والتي تركز على تغيير التصنيع التقليدي إلى تصنيع أكثر تطوراً، وذلك في ظل ما يتوافر من قدرات ومواهب من خريجي الجامعات الوطنية، ومجمع البحوث في الشارقة الذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز الابتكار في قطاع التصنيع. وأضاف أن دولة الإمارات تحول التحديات إلى فرص للاستثمار، ومن ذلك ما تحقق من مواءمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أثناء فترة جائحة كورونا، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية مجموعة من المحفزات التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير، منها إطلاق التأشيرة الذهبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل امتلاك العقارات والأراضي التجارية والصناعة للمستثمرين الأجانب. وسلط محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على أهمية منصة "اصنع في الإمارات" في دعم الاستثمارات بالقطاع الصناعي داخل الدولة، مؤكداً أن ما تشهده الدورة الحالية من حضور كبير لرواد القطاع الصناعي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمار في هذا القطاع. ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل على تحديث خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالإمارة وقال: ' ندعم جميع خطوات المستثمر حتى يحقق النجاح بما فيها تقديم المساعدة في عملية تصدير منتجاته، وخلال الـ 18 شهراً الماضية تم الإعلان عن تجمعات استثمارية كبيرة تساهم في دعم وتمكين المستثمرين، ومن ثم نعمل على استقطاب مزيد من الشركات للاستثمار في أبوظبي". وفي جلسة بعنوان "ما المطلوب لإيصال علامة "اصنع في الإمارات" إلى العالمية؟"، ناقش الخبراء الفرص المتاحة أمام علامة "اصنع في الإمارات"، وسبل تعزيزها ووصولها إلى العالمية. وأوضح المتحدثون أن منصة "اصنع في الإمارات" تساهم بشكل كبير في جعل الشركات الصناعية العاملة في دولة الإمارات أكثر تنافسية، من خلال طرحها لمنتجات عالية الجودة، على الرغم من أن تاريخ انطلاق هذه المنصة لم يتجاوز أربع سنوات. الصناعة الإماراتية ترسخ مكانتها عالميا وتحدث في الجلسة التي أدارها ستيفن فوكس من شركة ماكينزي، كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومطر الرميثي، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في مجلس التوازان، وعبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة. ولفتوا إلى أن الصناعات الإماراتية أخذت مكانتها العالمية، ومن ذلك صناعة الألمنيوم التي تعد من بين الصناعات الأكثر جودة في العالم، وتصدر ما يزيد على 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى جودة الصناعات الدفاعية والدوائية وصناعة السيراميك وغيرها داخل الدولة. وقال الخبراء إن وصول "اصنع في الإمارات" إلى العالمية يحتاج إلى تمكين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي، والتوصل إلى حلول عملية من خلال الاتفاقيات والشراكات مع الدول. بدوره سلط الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، على دورالشركة في الابتكار والنمو الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما عزز الأسس الراسخة والبنى التحتية والعمل على تمكين المواهب الإماراتية، وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال النمو الاستراتيجي والتوسع في دول العالم. "مبادلة بيو" تدعم صناعة الدواء الإماراتية وأعلن الدكتور بخيت الكثيري على هامش "اصنع في الإمارات 2025" عن إطلاق شركة "مبادلة بايو" المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تستهدف إنتاج وتوزيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أول أيام "اصنع في الإمارات" نموذج عملها الملتزم بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. وشكّل جناح الغرفة منصة ديناميكية جمعت المستثمرين ورواد الأعمال الذين عرضوا ابتكاراتهم التي ساهمت في تحويل طموحات أبوظبي الصناعية إلى نتائج ملموسة تُعزز من مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"مشروع 300 مليار"، إذ تساعد الغرفة المصنعين الإماراتيين في التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية. وجمعت غرفة أبوظبي في جناحها أربعة شركاء وطنيين رئيسيين يُمثّلون ركائز القوة الصناعية والمعرفية للإمارة، وهم جامعة خليفة، والمركز الدولي لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة (TII)، ومركز الإحصاء – أبوظبي (SCAD) التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وبوليتكنك أبوظبي. وجسّد كل من هذه الجهات دوراً محورياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والبحث العلمي، والسياسات المستندة إلى البيانات، وتنمية الكفاءات الوطنية. وخلال جلسة بعنوان "مستقبل سلاسل التوريد: الاستثمارات الاستراتيجية والمراكز الإقليمية"، التي استضافت كلاً من جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، وبيتر أبرامز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضةIHC، وسيف القبيسي، مدير صناعات الإمارات، منصة الاستثمارات الإماراتية في شركة مبادلة أكد المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية التي توفرها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتقدمة، والمرونة العالية التي تساهم في العبور بثبات وازدهار ونمو إلى المستقبل. وأكد المشاركون وفرة الحلول المالية التي تقدمها دولة الإمارات للمنصات الصناعية، التي تعزز تنويع الاقتصاد المستدام، وهو ما تدعمه الاستراتيجيات الحكومية لوضع سياسات النمو الاقتصادي، مما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، والاستثمارات طويلة الأمد، ووفرة المواهب والخبرات، التي تشكل قيمة مضافة تدعم رأس المال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل وشهدت جلسة حوارية بعنوان "رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل" بتنظيم من مكتب أبوظبي للاستثمار، مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم جو بامفورد، مالك وعضو مجلس إدارة شركة "رايت باص وهايكاب"، وزافيير بورتا، العضو المنتدب لشركة "نوتوم أوتوموتيف"، وجارفيس فنغ يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتورز"، وبيتر وولمان، رئيس مجلس إدارة شركة "آر إم سوثبيز" في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. ناقش الخبراء الفرص في مجال توزيع الطاقة، لا سيما البنية التحتية لمحطات الشحن، مشيرين إلى أن التحول في قطاع الطاقة ساهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة الكهربائية والهيدروجين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سلسلة القيمة للطاقة. وأكدوا أن المستقبل سيشهد تغييرات جذرية في طريقة استخدامنا للطاقة، خاصة في ظل تسارع عملية الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وسلطوا الضوء على أنشطة تشغيل الموانئ، والمركبات، والعمليات اللوجستية العالمية، وتقنيات السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والتي تدمج بين مميزات السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء لتقديم حل عملي لمشكلة نقص محطات الشحن العامة. وأضاف أن السيارات لم تعد مجرد وسيلة تقليدية للنقل، بل أضحت تجمع بين الذكاء والتكنولوجيا من خلال جمع وتحليل البيانات من البيئة المحيطة بالمركبة، مؤكدًا أن خفة الوزن في تصميم سيارات روكس تعزز الكفاءة دون المساس بعوامل السلامة. وفي جلسة بعنوان "من المزرعة إلى المصنع: تطوير التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات"، أشار أحمد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، إلى أن الابتكار ضرورة حيوية للزراعة في البيئات الصحراوية الصعبة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزا عالميا لحلول التكنولوجيا الزراعية على نطاق صناعي وأحدثت تحولاً جذرياً في الزراعة الصحراوية من خلال الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات الحفاظ على المياه، وتطوير البذور، والممارسات الزراعية المتقدمة. بدوره، أكد الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لشركة سلال، أن دولة الإمارات وبفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المُلائمة للأعمال، والدعم الحكومي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الزراعية الدولية. وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وبرامج التدريب والشراكات الجامعية تسهم في إعداد قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي المتقدم. aXA6IDEwNC4yMzguNS4xMjAg جزيرة ام اند امز PL
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
الصناعات الغذائية تطرح استغلال عدد من أصولها بالبحيرة وكفرالشيخ والإسكندرية
قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح عدد من الأصول الخاصة بشركاتها التابعة بالوجه البحري، والتي تشمل مضارب كفرالشيخ، والبحيرة، بالإضافة إلى إستغلال عدد من أصول شركة مطاحن الإسكندرية. وفي هذا الصدد، ذكر تقرير صادر عن الشركة، أنه تقرر بيع 20 ألف متر مربع والتي تتبع شركة مضارب كفرالشيخ. وتقع الأرض بطريق كفرالشيخ – دسوق، ومن المقرر أن يتم عقد مزاد البيع يوم 20 مايو الجاري. كما تقرر بيع 4 ألآف متر مربع مملوكة لشركة مضارب البحيرة، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، حيث تقع المساحة بشارع الجيش بدمنهور، بمحافظة البحيرة. ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 27 مايو الجاري، وذلك مقابل تأمين قدره 2 مليون جنيه. وفي نفس السياق من المقرر أن تعقد شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، مزايدة يوم 21 مايو الجاري، تأجير عدد من الأراضي التابعة لها بمحافظة الإسكندرية لمدة 9 سنوات. وتشمل تلك الأصول تأجير مبنى مطحن الملاحة بمساحة تصل إلى 1492 متر مربع والواقعة بمنطقة غيط العنب باللبان، بالإضافة إلى محل بمنطقة رأس السوداء بمساحة تصل إلى 21 متر مربع. كما قررت الشركة تأجير مخزن المطبعة بمجمع المحمودية بمساحة 447 متر مربع بقنال المحمودية، بالإضافة إلى شونة رشيد بمساحة 16.2 ألف متر مربع والتي تقع بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة. وكانت قد سجلت مطاحن الإسكندرية، صافي ربح بلغ 39.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 44.49 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجعت شركة مطاحن الإسكندرية، إنخفاض الفائض الخاص بها خلال الفترة من يوليو من العام الماضي وحتى مارس الماضي، بواقع 11.4%، إلى عدد من الأسباب، وفقا لتقرير صادر عن الشركة اطلعت عليه ' المال' . وذهب التقرير، إلى أن التراجع يعود إلى إنخفاض كمية الأقماح المطحونة خلال الفترة بنحو 15022 طن قمح، بالإضافة إلى قيام الشركة بشحن كمة 18770 طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 21452 طن قمح بانخفاض قدرة 4405 طن دقيق بمتوسط يعادل 5034 طن قمح عن الفترة المثيلة من العام السابق. كما تأثر الفائض بزيادة تكلفة الطحن من 580.2 جنيه إلى 696 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول يوليو 2024 وإلى 765.60 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول نوفمبر الماضي. كما أشارت الشركة إلى أنها مبيعات المخلفات خلال تلك الفترة 9.29 مليون جنيه، كما تضمنت الفترة الحالية 336 جنيه مقابل 8 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق. وأوضحت الشركة أن تلك الفترة تحملت الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من أجور وقود وكهرباء ومياه وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق وبزيادة كبيرة من تكلفة الطحن المعتمدة اعتبارا من أول يوليو وخاصة بالنسبة للزيادات في قيمة الكهرباء اعتبارا من أول أغسطس والوقود اعتبارا من أول أكتوبر الماضي. كما تضمن الأجور تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2024 بشأن منح حافز إضافي وتطبيق الحد الأدنى للعاملين اعتبارا من أول مارس 2024، كما تضمنت الأجور زيادة مقابل الوجبه من 600 جنيه إلى 1000 شهريا اعتبار من أول نوفمبر 2024، كما تم تحميل الأجور بمبلغ مليون جنيه تحت حساب أي استحقاقات، كما تم تدعيم المخصصات بخلاف الإهلاك بنحو 11 مليون جنيه، منها 8 مليون جنيه مخصص ضرائب متنازع عليها، و3 مليون جنيه مخصص قضايا. وفي نفس السياق، توقعت الشركة أن تحقق خلال العام المالي المقبل، فائضا مستهدف يصل إلى 35 مليون جنيه، موزعا على 29.7 مليون جنيه من نشاط طحن الدقيق 87.5%، وذلك بطحن 377 ألف طن، بينما الباقي من أنشطة العبوة، والخبز والبسكويت، والثلاجة، والمستودعات والشون المؤجرة، والتخزين لدى الغير. ومن المعروف أن مطاحن ومخابز الإسكندرية تم تأسيسها خلال يناير 1965، وتعمل في قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، كذلك قامت الشركة بإضافة الاستثمار العقاري لأنشطتها، ويقع مقر الشركة بالإسكندرية. ويتوزع هيكل مساهمي الشركة بين القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 60.1%، وشركة للاستثمارات بنسبة 25.8%، واتحاد العاملين المساهمين بالشركة بنسبة 6.1%، والنسبة الباقية تابعة للقطاع الخاص.
الاتحاد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الاتحاد
«زايد العليا» تبدأ جولة تفقدية على مراكز التخاطب لأصحاب الهمم في مصر
القاهرة (وام) بدأت أمس مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جولة تفقدية على عدد من مراكز التخاطب، التي تشرف على تطويرها في جمهورية مصر العربية، من خلال برنامج «جسور أمل القابضة» الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية. وترأس وفد المؤسسة خلال جولته التفقدية عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث شملت الجولة في يومها الأول مركزي شباب كفر سعد والسرو في محافظة دمياط، وتم الوقوف على آخر التطورات في المركزين المشمولين بالبرنامج، والاطلاع على احتياجاتهما ومدى التطور الحاصل للأطفال المنضوين تحت لواء البرنامج. ويهدف البرنامج الذي تدعمه شركة القابضة (ADQ) إلى تطوير 128 مركزاً للتخاطب في عدد من القرى في 27 محافظة مصرية وتقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم. وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن مبادرة «جسور أمل القابضة» جزء من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص لأصحاب الهمم، معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج في ظل استفادة ما يزيد على 10 آلاف صاحب همة. وأكد أن ما تحقق من نتائج على أرض الواقع يدعو للفخر ومواصلة العمل من أجل تمكين هذه الفئة الغالية علينا جميعاً من ممارسة حياتها الطبيعية. دور مشهود قال الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن ما تحقق من خلال مبادرة «جسور أمل القابضة» يبعث الأمل في حاضر مشرق ومستقبل أكثر إشراقاً لهذه الفئة من المجتمع، مشيراً إلى التطور الملموس لهؤلاء الأطفال الذين كان لدعم دولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم دور مشهود في تطور مستواهم، ما يؤهلهم للاندماج سريعا في المجتمع ليكونوا، مثل أقرانهم الأسوياء في التعلم النظامي والمساهمة في بناء المجتمع.
زاوية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"القابضة" (ADQ) تطرح سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار في إصدارها الثالث
إقبال واسع من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الإصدار السندات حققت معدلات فائدة سنوية قدرها 4.5% و5 % لآجال خمسة وعشرة أعوام الإصدار يسهم في تنويع مصادر تمويل "القابضة" (ADQ)، وتعزيز مرونتها المالية أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن إصدارها سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2مليار دولار أمريكي، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية. ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال "القابضة" (ADQ) وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل. ويشير هذا الإصدار إلى مرونة "القابضة" (ADQ) الائتمانية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، فيما عكس الأقبال الكثيف على السندات ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة. وقد تم تحديد الفائدة السنوية لشريحة الخمس أعوام، البالغة مليار دولار أمريكي، عند 4.5%، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أمريكي أيضاً، عند 5%، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات (غير الصكوك) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها "القابضة" (ADQ) أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي. وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "سعداء بما تحقق من تنوع واسع في قاعدة المستثمرين وبالمستوى القوي من فائض الاكتتاب في كلا الشريحتين." وأضاف أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ"القابضة" (ADQ) وتقديرهم الدائم لعروضها في هذا المجال، بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية، موضحاً أن هناك إقبال كبير على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية. وكانت "القابضة" (ADQ) قد استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها سبعة أعوام وثلاثون عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة. واعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول "القابضة" 251 (ADQ)مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% على مدى ثلاثة أعوام. وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن ثماني قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي. يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتمانيAA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. -انتهى-
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مصر على خريطة الاستثمار العالمي.. الصناعة والطاقة والتكنولوجيا في صدارة أولويات الدولة
في طفرة استثمارية هي الأكبر من نوعها، سجلت مصر رقمًا قياسيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ إجمالي هذه الاستثمارات 46.1 مليار دولار، وقد جاء هذا الرقم مدفوعًا بصفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع شركة "القابضة" الإماراتية (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، لتصبح هذه الصفقة إحدى أبرز المحطات في سجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. هذا الإنجاز يعكس نجاح الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار وعدد من الوزرات والهيئات الحكومية المعنية بالشأن، في إعادة رسم خريطة الاستثمار في البلاد، من خلال استراتيجيات مستحدثة، وأدوات تحفيزية متطورة، تستهدف القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني. توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب القطاعات ووفقًا للبيانات الحكومية لبيانات البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقيمة 18.182 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، توزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مجموعة من القطاعات، وجاءت النسب كالتالي: - القطاع الإنشائي: 15.05 مليار دولار (يمثل نحو 82.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة) - القطاع الخدمي: 2.34 مليار دولار - القطاع الصناعي: 286.9 مليون دولار - القطاع الزراعي: 17.2 مليون دولار - القطاع السياحي: 1.005 مليار دولار - القطاع البترولي: 246.6 مليون دولار ويلاحظ من هذه الأرقام أن القطاع الإنشائي (العقاري) لا يزال يستحوذ على الحصة الأكبر من التدفقات، لا سيما في ظل مشروعات التطوير العقاري الكبرى، وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية. القطاعات المستهدفة من قبل الحكومة المصرية في تصريحات صحفية سابقة له، أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في ستة قطاعات رئيسية، وهي: (الصناعة- الطاقة- الاتصالات- اللوجستيات- الزراعة- الرعاية الصحية) وتأتي هذه القطاعات في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية استراتيجية، سواء على صعيد النمو الاقتصادي المستدام، أو من حيث خلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية. خريطة الشركات العالمية المتفاوض معها في الوقت الحالي تشهد مصر حاليًا مفاوضات مكثفة مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، وبعضها بدأ بالفعل في تنفيذ مشروعاته داخل السوق المصري، بينما يدرس البعض الآخر الدخول خلال الفترة المقبلة. ومن أبرز هذه الشركات: شركات فرنسية: Alstom: تعمل في قطاع النقل، وتخطط لتوسيع استثماراتها من خلال مشروعات القطارات السريعة والمترو. Sanofi: عملاق الصناعات الدوائية، تعتزم ضخ استثمارات إضافية في مصانعها بمصر. Decathlon: تخطط لافتتاح فروع جديدة ضمن قطاع التجزئة الرياضي. CMA CGM: تتفاوض بشأن تنفيذ مشروعات في قطاع اللوجستيات والموانئ. شركات صينية: Haier: حصلت على "الرخصة الذهبية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل، مما شجع ثلاث شركات صينية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لدخول السوق المصري. شركات إيطالية: Danieli: قدمت مقترحًا لإنشاء مجمع صناعي لصناعة الحديد والصلب النظيف باستثمارات قد تصل إلى 4 مليارات دولار. شركات سعودية: مجموعة اللامي القابضة: تخطط لاستثمار نحو 500 مليون دولار في مشروعات سياحية وعقارية تشمل فندقًا جديدًا في شرم الشيخ، ومجمعًا سكنيًا وتجاريًا في مدينة 6 أكتوبر. حوافز الاستثمار: الرخصة الذهبية والجولات الترويجية استحدثت مصر مجموعة من الحوافز والإجراءات لتسريع جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها "الرخصة الذهبية"، وهي موافقة موحدة تمنح للمشروعات الاستراتيجية، وتشمل كافة التراخيص اللازمة، وقد لاقت هذه الآلية ترحيبًا واسعًا من المستثمرين، خاصة الأجانب، نظرًا لما توفره من وقت وجهد وتكلفة. كما نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار جولات ترويجية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ودول تجمع "بريكس"، بهدف تسويق الفرص الاستثمارية في مصر، وعرض المشروعات الجاهزة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع كبرى الشركات العالمية. و يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في القطاع العقاري الذي أصبح قبلة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، بدليل صفقة رأس الحكمة التي جلبت مليارات الدولارات، وأكد أن قطاعي البترول والسياحة يمثلان بدورهما روافد قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لما يتمتعان به من فرص غير مستغلة بعد. وأشار الشافعي في تصريح خاص لـ "الدستور" إلى أن قطاع البترول قادر على تحقيق طفرة إنتاجية، سواء في الغاز الطبيعي أو المشتقات، مما يعود بالنفع على الأمن الطاقي لمصر، وعلى الصناعات المرتبطة به، بينما تبرز السياحة كقطاع واعد بإمكانه تحقيق إيرادات تصل إلى 60 مليار دولار سنويًا، نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات فريدة. من جانبها، أكدت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد، أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج. وشددت على أهمية توظيف هذه الاستثمارات في دعم الإنتاج الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية، خصوصًا منطقة قناة السويس. كما دعت إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر في جذب الاستثمارات بقطاعات مثل اللوجستيات والنقل البحري، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا وعالميًا. وأشارت إلى أن المؤشرات كافة تدل على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو إعادة مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة،ومع استمرار الدعم الحكومي، والتوسع في منح التسهيلات، واستهداف القطاعات الإنتاجية ذات العائد المرتفع، فإن فرص جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزداد يومًا بعد يوم.
