أحدث الأخبار مع #القامشلي
العربية
منذ 18 ساعات
- أعمال
- العربية
"متشدونالدز وشاورما".. ضجة في القامشلي السورية بسبب مطعم
خلال اليومين الماضيين، تداول عدد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قالوا إنه "افتتاح لأول فرع لمطعم عالمي بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا والتي كانت قد فرضتها واشنطن على النظام السابق". لكن المطعم الذي يحمل اسم "متشدونالدز"، تيمنا بسلسلة "ماكدونالدز" الشهيرة، افتتح في مدينة القامشلي السورية الواقعة أقصى شمال شرقي البلاد قبل أشهر، وليس بعد رفع العقوبات. إذ افتتح دون العودة للفرع الرئيسي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة المعروفة حول العالم، ولتجنب ملاحقة قانونية حول استخدام الاسم لجأ مالكه إلى تغيير بسيط، فقد أطلق على مطعمه اسم "متشدونالدز" لكن أغلب الناس رأوا أنه ببساطة "ماكدونالدز"، خاصة أنه استخدم واحداً من الحروف الكردية في كتابة الاسم. View this post on Instagram A post shared by Travelling The Unknown (@travelling_the_unknown) وجبات محلية.. وشاورما ويقدم هذا المطعم الواقع وسط مدينة القامشلي مختلف الوجبات المعروفة محلياً، كالشاورما وغيرها من الأطباق السورية، ما يختلف كلياً عن الوجبات التي تقدمها سلسلة مطاعم "ماكدونالدز". كما أفادت مصادر "العربية.نت" بأن المطعم افتتح قبل أكثر من 7 أشهر، لكن رفع العقوبات الأميركية أعاده إلى الواجهة بعدما ربط مؤثرون على مواقع التواصل افتتاحه بقرار الرئيس الأميركي. علما أنه من المرجّح أن يسمح رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعودة شركات أجنبية بما في ذلك سلسلة مطاعم عالمية لم يكن لديها أي فروعٍ في البلاد نتيجة العقوبات الاقتصادية. يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان أعلن رفع العقوبات كاملة عن البلاد التي غرقت في حرب دامية استمرت نحو 13 سنة، خلال زيارته، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة السعودية الرياض.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
محاولات جديدة لتقسيم سوريا.. وتركيا ترسم الخطوط الحمراء
لم تذق سوريا الجديدة طعم الراحة منذ سقوط نظام الأسد البائد، فسرعان ما أخرجت القوى الخارجيّة أدواتها الداخلية من هنا وهناك، سعيًا لتقسيم البلاد تارة ولإضعاف الإدارة الجديدة وإرباكها قدر الإمكان تارة أخرى، لضمان عدم تقوية الجبهة الداخليّة للبلاد التي خرجت حديثًا من رحم نظام لطالما أتى على الأخضر واليابس، وفي ظلّ هذا المشهد تقف تركيا من بعيد بمنظار يرصد كل شاردة وواردة لقراءة المشهد من كافة زواياه ولفهم مخططات المتربّصين في كافة الكمائن. ولِمَ العجب؟ فالجميع يعلم أن تركيا أصبحت الحليف الأقرب والأقوى لسوريا الجديدة الآن، وهي التي تسعى لعقد شراكات من شأنها أن تساعد في إحياء سوريا التي ينتظرها كل سوري حر عاد إلى وطنه الذي اشتاق إليه، وما بين المؤازرة والترقب تقف تركيا منتظرة الوقت الذي سيحين فيه تعزيز الشراكة مع جارتها الحدودية؛ لتخطي عقبة عدم الاستقرار الداخلي ولضمان مزيد من الرفاهية والأمان لكلتا الدولتين والشعبين. البداية من هنا نظمت خلال الأيام الماضية قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة "القامشلي" بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، وقد شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، كما شارك في المؤتمر قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" وقيادات كردية من العراق وتركيا. اللافت في هذا المؤتمر توقيته؛ لأنّه جاء بعد الاتفاق الشهير بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" و"مظلوم عبدي" (زعيم تنظيم قسَد) والذي قضى بدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، ثم نقض (عبدي) الاتفاق رويدًا رويدًا عبر مواقف لقسَد انتقدت الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الإدارة السورية، ثم تلاه رفض تشكيلة الحكومة السورية الجديدة بدعوى أنها لا تعكس التنوّع السوري. شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق للإدارة السورية، وهو قلق تشاركها فيه تركيا بالطبع، ففي المقام الأول لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" خالصًا، حيث كان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسية بالمؤتمر، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي (الذراع السياسية للأكراد في تركيا)، كما أن مشاركة ممثلين عن أميركا وفرنسا والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا يروق لكل من سوريا وتركيا بطبيعة الحال. موقف الإدارة السورية أصدرت الرئاسة السورية بيانًا للتعقيب على مخرجات المؤتمر، دعت عبره قسد للالتزام بالاتفاق المبرم معها، وانتقدت ما أسمته محاولة فرض واقع (فدرالي أو إدارة ذاتية) دون توافق، وأكدت الرئاسة السورية على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوُز ذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجديدة. طبيعة العلاقة بين إسرائيل والأكراد منذ ستينيات القرن الماضي، سعت إسرائيل إلى بناء علاقات سرية مع القوى الكردية، خاصة في شمال العراق بقيادة "مصطفى البارزاني"، وذلك في إطار هدفها الإستراتيجي بإضعاف الدول العربية المركزية، ودعمت تل أبيب الأكراد عسكريًا ولوجيستيًا، عبر وساطة إيرانية آنذاك، بهدف استنزاف العراق ومنعه من التحول إلى قوة إقليمية تهدد أمنها، ولم تكن هذه العلاقة قائمة على دعم حق "تقرير المصير" بمفهومه التحرري، بل على توظيف الأقليات القومية في خدمة مشروع إسرائيل الأمني، الذي يقوم على تفتيت الدول المحيطة إلى وحدات إثنية قابلة للضبط. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، رأت إسرائيل في تمدد القوى الكردية المسلحة مثل وحدات حماية الشعب فرصة نادرة لإضعاف سوريا وإزاحة مركزيتها، وربما دعم قيام كيان كردي مستقل بحكم الأمر الواقع، ورغم أن الدعم العلني للأكراد جاء من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل رأت فيهم حليفًا "وظيفيًا" في وجه خصومها الإقليميين، دون أن تترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي أو سياسي. ومرجع ذلك أن الأكراد في نظر إسرائيل ليسوا إلا "شريكًا دون دولة"، يمكن الاستفادة منه ما دام يتقاطع مع أهدافها، والتخلي عنه عند تبدّل الشروط والظروف المحيطة، وبذلك تشكل العلاقة بين الطرفين نموذجًا حيًا لتحالف الأقليات، حيث تُمنح الهوية مقابل الوظيفة، وتُقدَّم الحماية مقابل الاستثمار في صنع الفوضى. ومن هذا المنطلق تدعم إسرائيل الأكراد كـ"وظيفة إستراتيجية" لا كمبدأ سياسي، فكلما تصادمت مصالحهم مع خصوم إسرائيل أصبح الأكراد "ورقة دعم" جيدة للغاية، وإذا تغيّر السياق يمكن التنازل عنهم واستبدالهم بشريك جديد بكل سهولة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية سياسة إشاعة الفتن واستغلال الطائفية تستغل إسرائيل هذه المرحلة وتعيش نوعًا من النشوة السياسية والعسكرية، ويستدل على ذلك بتصريحات متكررة لنتنياهو حول إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك تفكيك الدول المحيطة بها، وإبقاء دول الطوق مستنزفة وضعيفة، وهو ما يصب في صالح الحلم التوسعي بإقامة "إسرائيل الكبرى". ولذلك يقوم الدور الإسرائيلي في سوريا منذ سقوط نظام الأسد على تأجيج التوترات الطائفية داخل سوريا، وفي سبيل تحقيق ذلك تنتهج "تل أبيب" سياسة الفتن كوسيلة للضغط على الدول المعادية لها، ومن ضمن ذلك التحرك باتجاه الطائفة الدرزية، ومحاولة إضعاف تماسكها في سوريا، من خلال شخصيات دينية مثل الشيخ "موفق طريف" (الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى)، وأيضًا الشيخ حكمت الهجري (الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا)، وهو الذي طالب بتدخل "إسرائيل والمجتمع الدولي" لحماية طائفته من الإدارة السورية. وبعد هذه المطالبة بالتدخل من الشيخ الهجري مثلًا، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مشارف العاصمة السورية وصفها رئيس الوزراء "نتنياهو" بأنها "عملية تحذيرية" ضد من أسماهم "متطرفين" حاولوا مهاجمة الدروز في بلدة صحنايا قرب دمشق، وقال إنها بمثابة "رسالة حازمة" لإدارة سوريا الجديدة، مفادها بأن تل أبيب لن تسمح بإلحاق الأذى بأبناء هذه الطائفة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية، في ظل غياب أي ضغط عربي فاعل يمكن أن يردع هذا التدخل أو يحد من طموحاتها التوسعية. فيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف" الموقف التركي من التطورات مع تسارع هذه التطورات في سوريا خرجت تركيا عن صمتها لتعبر عن رفضها هذه المخططات التي تهدف لإضعاف سوريا وتقسيمها بناء على أهواء طائفية تحركها جهات خارجية، لتأتي تصريحات الرئيس التركي كاشفة عن موقف بلاده من هذه التحركات التي تنذر بالخطر في سوريا، فقال أردوغان صراحة ونصًا: "إن إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا، وبدأت بسفك الدماء في هذا البلد"، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا. واعتبر الرئيس التركي أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق، وقد جاءت تصريحات أردوغان بعد شن إسرائيل غارات على ريف دمشق، بذريعة منع عناصر الأمن السوري من الاعتداء على طائفة "الدروز". وفي معرض رده على مؤتمر الأكراد -الذي سبق الإشارة إليه- صرح أردوغان بأن مسألة إقامة نظام فدرالي (في سوريا) ليست أكثر من مجرد حلم بعيد المنال، وليس لها مكان في الواقع السوري، مؤكدًا على أن تركيا لن تسمح بفرض الأمر الواقع في المنطقة، ولن تسمح بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر، واختتم أردوغان تصريحاته بالقول: "سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار". وبقراءة السياق العام للمشهد في ظل هذه التصريحات التركية المباشرة، فالمتوقع هو عودة تلويح تركيا بالتدخل المباشر في حال أصرت قيادة "قسد" هي الأخرى على النكوص عن الاتفاق ورفض الاندماج في مؤسسات الدولة، ما يعني احتمالية عودة العملية العسكرية ضمن أحد خيارات تركيا المطروحة على الطاولة. بالطبع لن يكون قرار عملية عسكرية جديدة في سوريا سهلًا على تركيا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة على مستوى ساحتها الداخلية، لكن ترى تركيا -في نهاية المطاف- أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا ستجد نفسها أمام سيناريوهات من شأنها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أن تركيا تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على "قسد" سيصب في مصلحتها وفي مصلحة الإدارة السورية، وهو بُعد جديد يدعم المؤشرات التي تجعل تركيا تحرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة؛ لكبح جماح هذا التنظيم الذي يسعى لتحقيق أحلامه الانفصالية ولو على حساب تهديد استقرار سوريا الداخلي وتهديد أمن تركيا القومي. وفيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف"، إذ تسعى للتوسع وتنفيذ مشاريعها دون الدخول في صدام مباشر مع قوى إقليمية قوية مثل تركيا. ولعل أحد أبرز الأدلة على هذا التوجه ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عندما كشفت عن أن مقاتلات تركية نفذت طلعات في منطقة عمل طائرات إسرائيلية أثناء الغارة التي شنتها مؤخرًا قرب القصر الرئاسي بدمشق، فأرسلت حينها المقاتلات التركية إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية؛ ما سمح للجانبين بتجنب المواجهة. كلمة أخيرة سارعت تركيا للرد على ما يُحاك تجاه سوريا عبر عدة مؤسسات في وقت واحد ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بجانب تصريحات الرئيس التركي على هذه التطورات المتسارعة، وهو ما يؤكد مراقبتها للمشهد من كثب ويشير إلى أنها لن تترك مخططات التقسيم في سوريا تجري كما يُراد لها، وأنها ترسل رسائل مباشرة بذلك لكل من يعنيه الأمر، وتؤكد مجددًا للإدارة السورية على الوقوف بجانبها حتى تجاوز هذه المحاولات التي لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد البائد، خاصة في ظل محاولة إسرائيل إضعاف سلطة الحكومة السورية وإرباكها بملفات حساسة، منها اختبار القدرة على التعامل مع الفوضى في الوقت الذي يرصد فيها العالم مراعاة حقوق الإنسان وحماية الأقليات. وتعتقد تل أبيب أنها كلما زادت الضغط على الحكومة السورية كانت قادرة على فرض شروط أو مكاسب إضافية على طاولة المفاوضات، وهي في حقيقة الأمر لا تجني سوى تأخير استحقاق التفاوض الذي سترعاه الولايات المتحدة في وقت ما. وفي السياق العام للمشهد فإن القيادة السياسية في سوريا غالبًا ما تتجاوز الاختبارات وتخرج منها بمكاسب مختلفة، ولعل من أهمها إعادة تشكيل تماسكها الداخلي وكشف خصومها والمناوئين لها، وكما يُقال: "إن الضربة التي لا تقضي عليك أو تكسر ظهرك، حتمًا ستزيد من قوتك".
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مؤتمر القامشلي.. عقدة اللامركزية ومستقبل اتفاق الشرع وعبدي
عقد في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) -في 26 أبريل/نيسان الماضي- مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي" شارك فيه 400 عضو من ممثلين لتنظيمات كردية سورية وشخصيات مستقلة وممثلون من حزب العمال الكردستاني التركي وعدد من الأكراد العراقيين، وبحضور مندوب عن الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ومسؤول أميركي. ومن الواضح أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كان المحرك الرئيسي خلف المؤتمر، وهو ما انعكس على لغة بيانه النهائي الذي كتب باللغة التي أرادتها قسد أو على الأقل التي وافقت عليها، بينما جاء رد الرئاسة السورية مؤكدا أن حقوق الأكراد محفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون "دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية". وبين الغاية من المؤتمر والرفض السوري القاطع لمحاولات فرض تقسيم واضح تحت أي مسمى، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تقدير موقف بعنوان " عقدة اللامركزية: تأثير الحسابات الكردية على إقامة الدولة السورية" ناقش فيها تداعيات المؤتمر على مسار المسألة الكردية في سوريا ، ودلالات توقيته، وانعكاساته على جهود الوحدة السورية. الفسيفساء الكردية بالشمال السوري لم تكن إقامة هذا المؤتمر ممكنة دون إرادة "قسد" ورغبتها فهي التي تسيطر بقبضة حديدية على معظم شمال شرقي سوريا، وحرصها على مشاركة المجلس الوطني الكردي (خصمها السابق) وتقديم قياداته للرأي العام الكردي ولوسائل الإعلام لتنطق باسم المؤتمر، وهذا يأتي في إطار إظهار وحدة الصف الكردي. وقد تأسيس المجلس الوطني الكردي في أربيل برعاية الرئيس البارزاني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد أسابيع قليلة من إطلاق المجلس الوطني السوري الذي ضم قيادات وناشطين من مختلف الأعراق والديانات والخلفيات الفكرية. وأراد البارزاني إيجاد تجمع للقوى السياسية الكردية في سوريا، ليشارك باسمها في نشاطات الثورة وفيما يمكن أن ينجم عنها من متغيرات في بنية الدولة السورية، ولأن البارزاني كان يخوض معركة مكتومة مع حزب العمال الكردستاني حول زعامة عموم الأكراد في المشرق، فقد سعى إلى أن يقف المجلس الوطني الكردي مانعا أمام زحف حزب العمال الكردستاني وحليفه حزب الاتحاد الديمقراطي، نحو المجتمعات الكردية السورية. وفي أواخر عام 2011، وبعد عدة شهور من اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد ، شكَّل حزب الاتحاد الديمقراطي فصائل مسلحة في مناطق الوجود الكردي شمال شرقي سوريا باسم الهيئة الكردية العليا، التي تحولت لاحقا إلى وحدات حماية الشعب عام 2014، مع اندلاع المواجهات في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وبدعم أميركي كبير، أحرزت وحدات حماية الشعب نصرا كبيرا على تنظيم الدولة الإسلامية في عين العرب (كوباني) أوائل 2015، وأسست بذلك تحالفًا وثيقًا وطويل الأمد مع القوات الأميركية التي اقترحت على القيادات الكردية توسيع إطارها ليضم مسلحين عربا ومسيحيين أشوريين وتغيير اسمها إلى قوات "قسد". ووسط المنافسة بين المجلس الوطني الكردي وقوات "قسد" على تمثيل الأكراد السوريين، لم تلبث أن حسمت لصالح حلفاء حزب العمال الكردستاني، جراء الدعم الكبير الذي قدمه الأميركيون وبدون انقطاع لقسد، إضافة إلى الموارد المالية التي حققتها من السيطرة على حقول النفط والغاز شرق وشمالي شرق سوريا. وحتى خريف 2024، قبل أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد، ظلت "قسد" تطارد المعارضين الأكراد السوريين في مناطق سيطرتها وتشتبك مع الجماعات العشائرية العربية المسلحة المناهضة، وتمارس الإكراه لتجنيد الشباب والفتيات. ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024 ووصول حكومة سورية جديدة إلى دمشق، صنعت "قسد" -كما كافة القوى الكردية الأخرى- ظروفا موضوعية جديدة للصراع على سوريا. أطلقت قيادات "قسد" تصريحات ترحيبية حذرة بالسلطة السورية الجديدة، وتحدثت عن ضرورة بدء حوار مع دمشق حول المسألة الكردية. وتأخذ "قسد" بعين الاعتبار بناء إجماع كردي ردا على السرعة الملموسة التي استطاعت بها هيئة "تحرير الشام" تثبيت أقدامها في دمشق، وسط قبول شعبي واسع وتأييد معلن من الحكومة التركية الطرف الأهم في تقرير مستقبل المسألة الكردية. وتعمل "قسد" في الوقت ذاته على إطلاق مسار تفاوضي مع القيادة السورية، لأنه بدا واضحا أن هناك طرفا لديه القدرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في سوريا. وفي الوقت نفسه، كانت الاشتباكات المسلحة بين قوات "قسد" و الجيش الوطني السوري المدعومة تركيا تزداد احتداما شرق حلب، وتجبر قوات "قسد" على التراجع عن مواقع لها. وقد صاحب تقدم قوات "الجيش الوطني" شرق حلب تصريحات عسكرية رسمية تركية تنذر بعزم الأخير على حسم ما تصفه بالوجود الإرهابي على حدودها مع سوريا. وكانت الأوضاع في تركيا، منذ أواخر العام الماضي 2024، تتجه إلى تحولات كبرى في علاقة الدولة بحزب العمال الكردستاني، قد تنتهي بحل الحزب نهائيا والانضواء في الساحة السياسية التركية. ورغم ادعاء "قسد" بأنها غير معنية بتطورات الساحة التركية، وأنها قوة كردية سورية مستقلة عن حزب العمال الكردستاني، فإن من الصعب تجاهل الأثر الذي يمكن أن يتركه التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للمسألة الكردية في تركيا على وضع "قسد" ومصيرها. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق من بين أولى الحكومات التي رحبت بانتصار الشعب السوري، وبالإدارة السورية الجديدة. وكان طبيعيا أن يسارع المؤتمر الوطني الكردي (حليف حكومة الإقليم) إلى التعبير عن موقف إيجابي من حكومة الشرع، وهو ما دفع المسؤول العسكري لقوات "قسد" مظلوم عبدي إلى السفر إلى أربيل منتصف يناير/كانون الثاني الماضي للقاء البارزاني، في إشارة إلى التصالح الكردي الداخلي. إعلان ومباشرة بعد اللقاء مع البارزاني، أعلنت "قسد" خروج كافة عناصر حزب العمال الكردستاني التي وجدت في مناطق سيطرتها السورية، كما أطلقت حوارا مع المجلس الوطني الكردي لم يلبث أن توصل إلى رؤية مشتركة للتباحث مع دمشق. وفي 10 مارس/آذار، التقى عبدي بالشرع وأعلن عن توقيع الاتفاق الإطاري لضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، إلى جانب نقاط أخرى متعلقة بالانتشار العسكري والسيطرة على الموارد. وتنظر "قسد" إلى الاتفاق على أنه مركبة إنقاذ ضرورية لحمايتها من هجمات تركية وشيكة، وأنه حافظ على بقائها آمنة في منطقتها لأطول زمن ممكن، ومنحها الدور الكردي الرئيس للحوار مع دمشق حول مستقبل المسألة الكردية السورية. بينما ترى إدارة الرئيس الشرع أنه يوفر مناخا سلميا لمسار إعادة توحيد سوريا الشاق والطويل، ويجنب الأطراف المعنية سفك الدماء، ويمنح دمشق زمنا ضروريا لبناء الدولة السورية ومؤسستها الدفاعية. وتوصل الطرفان بالفعل لعدد من الإجراءات التنفيذية خلال الأسابيع القليلة التالية على توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار، شملت انسحاب قوات "قسد" من أحياء الأشرفية والشيخ مسكين شمال شرقي حلب، والاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة لسد تشرين، في حين لم تتخذ "قسد" أية خطوة ملموسة بعد لإعادة حقول النفط والغاز إلى سيطرة الدولة السورية. ويأتي انعقاد مؤتمر القامشلي ليوحي بانعطاف كردي عن روح اتفاق عبدي-الشرع، والآمال التي حملها لتسوية سلمية للمسألة الكردية السورية. احتمالات مفتوحة يقول المدافعون عن عبدي إنه لم يتراجع عن اتفاقه مع الشرع، حتى بعد المشاركة في مؤتمر القامشلي، وإن كل ما في الأمر أن عبدي يعمل في بيئة كردية بالغة التشظي. ورغم موقعه بالغ الأهمية والنفوذ، فإنه لا يستطيع السيطرة والتحكم في كافة أطراف المشهد الكردي السوري، ولا حتى في قرار قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، مما يعني أن المؤتمر يجب ألا يثير الكثير من القلق، وهو ما يؤكده دعم إقليم كردستان وحضور ممثل عن البارزاني. بيد أن واقع التشظي الكردي السوري، الذي يستخدم مسوغا لتبرير التعثر في تطبيق اتفاق الشرع عبدي، واللغة عالية السقف التي كتب بها بيان القامشلي، قد يدفع إلى مزيد استعصاء المسألة الكردية السورية. ويمكن القول إن طرفا ما أو أطرافا في القامشلي رأت في انشغال القيادة السورية الجديدة بالوضع في السويداء فرصة لإعادة تشديد الضغط على دمشق، ومحاولة تحقيق بعض المكاسب من الإدارة السورية الجديدة. وتتعلق العقبة الكبرى الأخرى في طريق التسوية بأطروحة اللامركزية، التي تبدو أنها تسيطر على العقل السياسي الكردي السوري بمعسكريه الرئيسيين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي. فالمؤكد أن الإدارة السورية، ومهما بلغت الضغوط، لن تقبل بإقامة أي قدر من الحكم الفدرالي، وترى أن التفاوض حول النظام الفدرالي مع أي مجموعة أقلية يعنى الموافقة على تقسيم سوريا، خاصة وأن بيان القامشلي تحدث عن مطالب لا تخص الأكراد السوريين وحسب بل توقع من دمشق كذلك إعادة تصور الدولة السورية باعتبارها متعددة الهويات وليست دولة مواطنة. وتقول تقارير قادمة من أنقرة إن مؤتمر حزب العمال الكردستاني، الذي يتوقع أن ينتهي إلى حل الحزب والتخلي كلية عن العمل المسلح، ربما سيعقد في النصف الأول من مايو/أيار 2025. ورغم ادعاء قادة "قسد" وحزب الاتحاد الديمقراطي أنهم غير معنيين بتطورات المسألة الكردية في تركيا، وأنهم ليسوا جزءا من العمال الكردستاني، إلا أن الجهات الكردية التي تقود عملية التفاوض مع تركيا حريصة على ألا يدفع التقدم نحو حل سياسي ونهائي للمسألة الكردية في البلاد إلى انفجار المسألة الكردية في سوريا، سيما أن اهتمام أنقرة بتطورات الوضع الكردي في سوريا لا يقل عن اهتمامها بتطوراته في تركيا ذاتها.
الميادين
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الميادين
رحلةٌ قاسية تعيشها العائلات الهاربة من الساحل السوري بحثاً عن الأمان
وصلت عشرات العائلات النازحة من الساحل السوري إلى القامشلي والمالكية في الحسكة، رحلةٌ قاسية عاشتها هذه العائلات بحثاً عن الأمان وخوفاً من عمليات القتل التي تُقدم عليها فصائل مسلّحة.
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
نازحون سوريون من الساحل يستقرون في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"
شهدت مدن شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، خلال الآونة الأخيرة موجة نزوح جماعية، شملت عائلات وأفراداً، على خلفية أحداث الساحل السوري الأخيرة، حيث توزعت أعداد من النازحين على بلدات ومدن الطبقة والرقة، مروراً بالقامشلي، وصولاً إلى المالكية في أقصى شمال شرق محافظة الحسكة. وفي ظل الفوضى الأمنية التي أعقبت سقوط النظام في سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتُكبت انتهاكات وجرائم قتل خارج القانون، نفذتها مجموعات مسلحة منفلتة بحق المدنيين. وفي ريف حمص والساحل السوري، اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح هرباً من هذا الواقع، متجهة نحو مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق البلاد، وسط أجواء توتر سادت خلال الفترة الأخيرة. وتتولى "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إدارة هذه المناطق في سورية. وقال حيدر يوسف (اسم مستعار) وهو قادم من ريف مدينة حمص وسط سورية، إنه وصل إلى القامشلي مع عائلته، منذ قرابة أسبوعين، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أنّ قرار مغادرة منزله والتوجه إلى القامشلي "لم يكن سهلاً، خاصة مع وجود ثلاثة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 12 سنة، لكن سوء الأوضاع الأمنية، وعجز السلطات الأمنية الجديدة عن السيطرة وضبط الأمن، خاصة في الليل، كلها عوامل شجعتني على المغادرة، بالإضافة إلى معرفتي المسبقة بالقامشلي وأهلها، حيث عملت سابقاً ولعدة سنوات موظفاً حكومياً فيها". وتابع يوسف، أنه "بعد محاولة عناصر من النظام المخلوع مهاجمة بعض المفارز الأمنية التابعة للحكومة الجديدة، اشتدت الفوضى الأمنية في قرى ريف حمص الشرقي، وهاجم مسلحون ملثمون من فصائل مسلحة قرانا، وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً، ثم تطور الهجوم ليشمل عمليات قتل وضرب ونهب، وشاهدت عمليات ضرب وقتل، كما تعرضت لاعتداء شديد، حيث تم سحلي لمسافة 20 متراً، وتم شتمي وإهانتي قبل أن يهددني أحدهم بالذبح، ونجوت بعد تدخل أحد عناصر الأمن العام الذين وصلوا إلى المكان". من جهتها قالت رولا سليمان، النازحة من ريف الساحل السوري، في حديث لـ"العربي الجديد": "وصلت مع عائلة زوجي وأولادي الأربعة ووالدي إلى مدينة المالكية منذ عدة أيام. ورغم بُعد المسافة، قدمنا من أقصى غرب البلاد إلى أقصى الشرق وقد اخترنا هذه الوجهة لعدة أسباب، أولها توفر قدر من الاستقرار مقارنة ببقية المناطق السورية". وأضافت: "كما أن لدينا معارف كثرا من أبناء الساحل كانوا يعملون سابقاً في المنطقة الشرقية، سواء في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أو في قطاع النفط، وأغلبهم لا يزالون هنا، ولم يعودوا إلى حمص أو اللاذقية، لما وجدوه من حسن معاملة من السكان المحليين". وأشارت سليمان إلى أنها التقت بعدد من النازحين خلال الرحلة، وأبلغوها بنيّتهم التوجّه إلى إقليم كردستان العراق إذا لم تستقر الأوضاع قريباً. لجوء واغتراب التحديثات الحية نازحون سوريون يعودون إلى قراهم المدمرة من قاعدة حميميم وتابعت: "واجهنا الكثير من الصعوبات والتحديات أثناء رحلة نزوحنا من الساحل إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، فالرحلة كانت طويلة وشاقة، خاصة مع وجود الأطفال، ومرورنا بحواجز أمنية لا نعرف هويتها، لكن الحمد لله مرّت الرحلة بسلام، وكان استقبال الناس لنا هنا جيداً، وقدّموا لنا المسكن والمواد الغذائية وكل ما نحتاجه، وهذا ما جعلنا في حالة نفسية جيدة ومريحة، رغم صعوبة الحدث". من جانبه، قال شيخموس أحمد، رئيس مكتب النازحين واللاجئين والمنكوبين التابع لـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سورية، لـ"العربي الجديد": "قدم عدد من العائلات من منطقة الساحل السوري إلى مدن مقاطعة الجزيرة خوفاً من الفصائل التي ارتكبت جرائم بحق المدنيين، وهم موجودون في مدينة القامشلي ودرباسية".
