أحدث الأخبار مع #القدسللدراساتالسياسية
وطنا نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
سوريا الجديدة ومسارات التكيّف والتطويع
كتب: عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، والإدارة السورية الجديدة، تخضع لواحدة من أبشع حملات الترويض والتطويع والابتزاز وأقساها، متعددة الأطراف والمسارات والأهداف…الإدارة تناور ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، بيد أنه لم يعد خافياً على أحد، أن هذه الحملة بدأت تُعطي أُكلها، ومواقف بعض أركان هذه الإدارة، باتت تثير الشك والريبة. أطراف هذه الحملة، عرب وغربيون، من دون أن ننسى الدور الإسرائيلي المُتصدّر لقيادتها، وبأكثر الأدوات وقاحة ووحشية: احتلال مزيدٍ من الأراضي، وشن مئات الغارات الجوية، وفرض مناطق أمنية بحكم الأمر الواقع، وادعاء حماية 'الأقليات'، فضلاً عن إبقاء سيف التهديد مسلطاً على دمشق و'قصر الشعب'. تلتقي الأطراف المختلفة عند أهداف ثلاثة تجمعها وتحركها: 'كراهية الإسلام السياسي' على اختلاف صنوفه وتلاوينه، ضمان إبقاء إيران وحزب الله خارج المشهد السوري، وحماية 'إسرائيل'… وثمة أهداف متفرعة، تحظى بالأولوية عند هذا الفريق أكثر من ذاك… أوروبا على سبيل المثال، تهتم أكثر من غيرها، بإنهاء الوجود الروسي في سوريا، وهذا بخلاف ما ترغب به دول عربية عدة، وتتوسط 'إسرائيل' لضمان ديمومته، ولا تمانع به واشنطن وإن كانت لا تقاتل من أجله. 'إسرائيل'، لا تريد لـ'قوس عثماني-سنيّ' بزعامة تركيا، أن يحل محل 'هلال شيعي' بزعامة إيران، وهي في سباق مع الزمن، وفي الميدان، لتحجيم التمدد التركي في سوريا وعبرها إلى الإقليم… دول عربية، لا ترغب في ذلك أيضاً، وإن كانت تعتمد مقاربة 'التعاون' مع تركيا بدل 'الصدام' معها في سوريا وحولها… الإدارة الأميركية، ميّالة إلى تلزيم سوريا لتركيا، مع مراعاة 'مطالب الحد الأدنى' لمواطنيها الكرد، و'الشروط العقلانية' لـ'إسرائيل'، والتعبير وفقاً لدونالد ترامب. في الحديث عن 'أدوات الحملة ووسائلها'، يمكن الجزم أن سلاحها الأمضى هو 'سيف العقوبات' و'قانون قيصر'، وهو 'سيف مضّاء'، أثبت جدواه زمن نظام الأسد، ويثبت قدرته على فرض التكيف والاستجابة على إدارة الشرع، لقد ثبت لواشنطن، أن استخدام ورقة 'المساعدات' و'التعافي المبكر' وإعادة الإعمار'، قد يكون أشد قوة وتأثيراً من فعل الميدان، ثمة دروس من غزة ولبنان، يجري الاستفادة منها في الحالة السورية…فما لم تنجح الذراع العسكرية الإسرائيلية المدججة بأحدث ما أنتجته الترسانة العسكرية الأميركية في تحقيقه، يجري العمل بنجاح ظاهر، على انتزاعه من المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، بضغط 'المساعدات' و'التعافي' وإعادة الإعمار…هي أسلحة 'الدمار الشامل' الجديدة في الجعبة الأميركية المنتفخة بفائض مشاعر السيطرة والإملاء والهيمنة. على أن العقوبات ليست السلاح الوحيد الذي تلجأ إليه الأطراف في الحالة السورية… التركيبة السورية المعقدة، سياسياً وجغرافياً وعرقياً ودينياً، تلعب دور السيف الذي يمكن إخراجه من غمده في أي وقت، من الأقلية الدرزية في الجنوب إلى الأقلية الكردية في الشمال…'إسرائيل' أوّل من فكّر في استخدام هذا السلاح، لكنها ليست آخر من يلوّح به…هنا، تبدو وحدة سوريا، وحدة الجغرافيا والشعب، دائماً على المحك، وفي القلب من مشاريع الاستهداف، فإن تعثر التقسيم، كان 'تقاسم النفوذ' بديلاً، وإن استعصى التقاسم، فلا سبيل من تحريك خيار التقسيم…القيادة السورية الجديدة، كما القديمة، ستظل تسير على هذا الحبل المشدود حتى إشعار آخر، وأي خطأ في السياسة والحساب، سيصب القمح صافياً في طاحونة 'المتربصين'، وهذا ما يحدث بين حين وآخر على أي حال. بعض من آيات التكيف ثمة نجاحات ملموسة، أنجزتها حملات الترويض والتطويع التي تحدثنا عن مراميها وأطرافها وأولوياتها… والأرجح أننا سنرى المزيد منها – النجاحات- في قادمات الأيام، ومن آيات هذه النجاحات، نختار بعضاً منها: لا تكفّ الإدارة الجديدة عن توجيه رسائل الطمأنينة والاطمئنان إلى الغرب و'إسرائيل' (وبعض العرب كذلك)، بأنها لا تنوي تهديد جيرانها، بمن فيهم 'إسرائيل'، ودائماً يأتي التشديد على 'إسرائيل' من قبل الناطقين باسم الحكومة والإدارة، حتى في الوقت الذي تستبيح فيه 'تل أبيب' سماء سوريا وأرضها ومياهها، وتحتل مساحات استراتيجية واسعة جديدة من أراضيها (دع عنك الجولان المحتل)، من أعلى قمم جبل الشيخ إلى مساقط المياه في حوض اليرموك، وعلى مشارف دمشق… ردود أفعال النظام الجديد على العربدة الإسرائيلية، أدنى بكثير من ردود أفعال النظام القديم، والتي كانت موضع سخرية كثير من أنصار النظام الجديد في حينه…التزام الصمت، أو الإدانة الخجولة غير المتربطة بأي إجراء دبلوماسي أو سياسي أو حقوقي (لا نتوقع ولا نطالب بإجراء عسكري من منطلق براغماتي وليس من منطلق مبدئي)، هما سمة ردود الأفعال الرسمية السورية، برغم الغضب والرفض الشعبيين للعدوان الإسرائيلي المتمادي على السيادة السورية، وتحديداً في الجنوب. تُبدي الإدارة الجديدة استعداداً لجعل دمشق محطة تالية لقطار التطبيع الإبراهيمي، إرضاء لـ'إسرائيل' وإدارة ترامب، راعية الإبراهيميات، وسط تقارير عن قيام عاصمة إبراهيمية نشطة، بدور الوسيط بين الإدارة الجديدة وكل من 'تل أبيب' وواشنطن، على اعتبار أن الطريق لتفكيك العقوبات والحصار ورفع سيف قيصر، يمر حكماً بـ'إسرائيل'…ثمة تقارير أخرى، تربط مساعي هذه العاصمة، بإقدام أحمد العودة على تفكيك فيلقه الثامن، والالتحاق بالجيش السوري الجديد، كجائزة ترضية، ودفعة على الحساب الإبراهيمي. يفتح الرئيس السوري الانتقالي ذراعيه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطة في أرذل العمر والمواقف حيال قضية الاحتلال والمقاومة وغزة، ويتردد في استقبال وفد من قيادة حماس، بحجج وذرائع شتى، فيما تُقدم إدارته الانتقالية، على تشكيل لجنة لمراقبة أداء الفصائل، وتغلق معسكراتها وتصادر أسلحتها (مع الإبقاء على الفردي منها لغايات حراسة المكاتب والشخصيات المتبقية)، وتعمد إلى اعتقال اثنين من قادة الجهاد الإسلامي في سوريا، ربطاً بهدف منع إيران من العودة إلى سوريا، ومعاقبة 'المحسوبين' عليها. يحرص النظام الجديد 'متطوعاً' على تقديم كل الضمانات، بالأفعال لا بالأقوال فحسب، على ضمان منع إيران من العودة إلى سوريا، وتقطيع شرايين دعم حزب الله، استمراراً لمنهج سياسي وعقائدي ضاربة جذوره في عمق الأيديولوجيا ويوميات الأزمة السورية، علّه بذلك يسترضي خصوم طهران وأعداءها الكثر… وفي هذا السياق أيضاً، يحرص النظام على إبقاء مسافة أمان بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، التي وإن كانت لا تقيم علاقات متميزة مع إيران والحزب،بيد أنها في عموم فروعها، لا تستعديهما… وهذا ما يفسر إلى حد ما، رفضه فتح مكاتب للجماعة السورية، وحرصه على تجريدها من السلاح، فيما فصائل عديدة أخرى، ما زالت تحتفظ بسلاحها ومسلحيها. هذا الموقف يلتقي مع موجة عربية ضد الإخوان، بوصفها الوعاء الأكبر الحاضن لحماس، ويبدو أن الشرع وصحبه، ماضون في تمييز 'سلفيّتهم غير الجهادية' عن المدرسة الإخوانية…فالسلفية وجدت لنفسها مطرحاً في التحالف العربي والدولي ضد إيران وحلفائها، تحت عنوان 'إعادة توجيه' الحركة من مواجهة 'الخطر الشيوعي' في ثمانينيات القرن الفائت وتسعينياته، إلى الصدام مع 'الخطر الشيعي' منذ مفتتح القرن العشرين…تلكم المدرسة في التفكير الرسمي العربي والغربي، هي ذاتها التي أجازت التعاون مع سلفيي اليمن ضد إخوانه وحوثييه. وفي سياق التكييف والتطويع، يأتي الموقف من 'يهود سوريا'، وحقهم في العودة والزيارة وتفقد الممتلكات والديار… لا غبار على هذا الموقف إن صدر عن جهة متشبّعةً بفكرة 'المواطنة المتساوية'، وحياد الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من مواطنيها ومواطنتها، كياناتها ومكوناتها، لكن أن يصدر عن إدارة نعرف تاريخها وحاضرها (لا نريد أن نرجم بغيب مستقبلها)، فهذا أقرب إلى المهزلة… فالنوايا مفضوحة، وهي لا تخرج عن 'أوراق اعتماد' إضافية تقدم للغرب و'إسرائيل' على مذبح البحث عن 'شرعية' و'اعتراف'، ودائماً تحت الضغط المركب…لا نريد أن نذهب إلى ما ذهب إليه آخرون، من مقارنات بين موقف الإدارة الجديدة حيال يهود سوريا، ومواقفها من اللاجئين الفلسطينيين، فتلكم قضية ما زالت فصولها لم تكتمل بعد، سواء بالنسبة إلى فلسطينيي سوريا ومخيماتهم، أو لعموم اللاجئين وقضية عودتهم وتقرير مصيرهم. وثمة 'إشارات أولية' بأن الإدارة الجديدة قد تكون بصدد إرسال رسائل للقول بأنها ليست 'ألعوبة' بيد أنقرة وإردوغان، مع أن القاصي والداني، يدرك أن النظام و'هيئة تحرير الشام' وإمارة إدلب، كانت جميعها 'منتوجاً' تركياً، وأنه لولا دعم أنقرة ورعايتها وحمايتها، لما كان لـ'أبو محمد الجولاني' أن يتربع على كرسي الرئاسة في قصر الشعب، وأن يصبح الرئيس أحمد الشرع…لكن ثمة دوائر عربية وغربية، والأهم إسرائيلية، قلقة من التمدد التركي، وربما آن الأوان لبعث بعض الرسائل التي تشي بخلاف ذلك… حكاية التعامل بالمثل مع شركات طيران تركية تستخدم الأجواء والمطارات السورية، ليست سوى أول غيث هذا المسار… وفي تاريخ الحركات السلفية والجهادية، ثمة فصول عن تقلبات هذه الحركات، وسعيها لاستبدال حلفاء جدد بحلفاء قدامى، بل ومناصبتهم العداء حين يصبح ذلك ضرورياً. في سوريا بعد التغيير، انتشر مصطلح 'التكويع' في وصف حال كثيرين ممن كانوا من أنصار النظام القديم، وسارعوا إلى نقل بندقيتهم من كتف إلى كتف… ينسى مطلقو هذا المصطلح وناشروه، أن الإدارة ذاتها، هي أول 'المكوعين' وأبرزهم، بانقلاباتها المتتالية على مواقف وحلفاء الأمس، وفي تبدل أشكال قادتها ومضامين خطاباتهم وأنماط عيشهم. تنكر وقليل من الحمد في المقابل، 'إسرائيل' لا تثق بالنظام حتى وهو يمد يداً إبراهيمية إليها، وتتنكر لتحولاته… وواشنطن لديها 'دفتر شروط' سيجعل من سوريا رديفاً لمشروع الهيمنة في الإقليم إن تم الأخذ بها…والاتحاد الأوروبي معني بإعادة بناء مؤسسات إنفاذ القانون لضبط الحدود مع لبنان والعراق، وضبط الهجرة ومكافحة التهريب…والعرب ما زالوا على مقاربة 'الخطوة مقابل خطوة'، التي اعتمدوها مع النظام القديم، مع تعديل وتطوير لمواجهة أولويات جديدة… ومشوار سوريا للخروج من شرنقة العقوبات الدولية والاستباحة الإسرائيلية، ما زال طويلاً، ومن دون أوهام بقطاف سريع. وأخيراً، أتمنى لو أن قادة الإدارة الجديدة قد شكلوا من بينهم فريق عمل، لدراسة مآلات الوعود الزائفة التي تغدقها واشنطن وحلفاؤها الغربيون، على من تريد 'جرجرتهم' إلى خنادقها…وأن يتأملوا في تجارب غيرهم، ممن ساروا بعيداً على درب التكيف والتطويع والتكويع والترويض…أتمنى لو أتيحت الفرصة لأحمد الشرع لسؤال الرئيس محمود عباس كيف صار مُنبَتّاً: لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، لا حقوقاً استرد ولا سلاماً أنجز، برغم كل 'التقدِيمات' التي وضعها على طبق من فضة بين يدي الاحتلال، مرغماً حيناً وطائعاً أحياناً…أتمنى لو أن فريق الرئاسة يتوقف أمام تجربة السلام والتطبيع، الإبراهيمي وغير الإبراهيمي، وما الذي جاء به للدول المطبعة ذاتها، وليس لفلسطين والفلسطينيين. كما أتمنى لو أن 'تقلبات' السيد الشرع، تقف به عند حدود تجربة الإسلام السياسي التركي، فذلكم أهون البلاء، حتى وإن كره قوميونا ويساريونا العرب والسوريين… فما هو معروض عليكم أيها السادة، ليست دولة مدنية – ديمقراطية كما حلمتم، ودمشق ليست معدّة لأن تصبح 'هانوي' والقنيطرة لن تكون 'سايغون'، في ظل الحكم الجديد…واحرصوا على ألا يتحول بلدكم إلى نمط جديد في تجربة الحكم والسلطة، هو مزيج من سلفية محلية، متساوقة مع أرذل السياسات والاستراتيجيات الغربية والعربية التطبيعية، فلن تخرجوا من مولد كهذا، إلا بالقليل الأقل من الحمص. لا أحد يريد لسوريا أن تكون مدنية وبالأخص ديمقراطية، لا العرب ولا الغرب ولا 'إسرائيل' بالطبع، ولا أحد يريد سوريا بـ'طبعة إسلامية مقاومة'، سنيّة كانت أم شيعية، ولا أحد معني بحقوق نساء وأقليات أو بحقوق مدنية، تلكم ذرائع تتخذ لابتزاز النظام الجديد، لكسب الوقت وذر الرماد في العيون، وبالأخص، لتدوير الزوايا الحادة القديمة في مواقفه وسياسته، ومنعه من الانخراط في علاقات طبيعية مع جواره العربي وغير العربي، لتبقى سوريا عارية من كل عناصر القوة وأوراقها، وليبقى نظامها خرقة بالية، تحركها رياح الحلف الغربي الصهيوني كيفما اشتهت سفنه وأينما اتجهت
جهينة نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
حوارية "القدس للدراسات" حول "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم سكة صدام؟"
تاريخ النشر : 2025-04-21 - 04:42 pm حوارية "القدس للدراسات" حول "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم سكة صدام؟" متحدثون يرسمون خرائط المصالح وأدوات الطرفين وسيناريوهات المستقبل عمان، 21 نيسان/أبريل: عقد مركز القدس للدراسات السياسية لقاءً حوارياً تحت عنوان "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم مسار صدام؟"، وذلك يوم السبت الموافق 19 نيسان/أبريل 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في الشأنين التركي والإسرائيلي، تحدث خلالها كل من الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، العميد المؤسس لكلية القانون في جامعة غازي عنتاب، والأستاذ الدكتور محمود يزبك، المؤرخ والباحث الفلسطيني، حيث تناولا في مداخلتيهما أبعاد العلاقات التركية الإسرائيلية على الساحة السورية، ومستقبل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة. وقد تركزت النقاشات حول الاتجاهات المحتملة لتطور العلاقات بين البلدين، سواء نحو التصعيد والمواجهة أم نحو تقاسم النفوذ والتعاون، ضمن معادلات إقليمية ودولية شديدة التعقيد. في بداية "الحوارية"، رحب الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية بالمشاركين، مؤكداً أهمية البحث في هذا الموضوع الذي يشهد اهتماماً متزايداً منذ الثامن من ديسمبر، خاصة من قبل الأوساط الأكاديمية والسياسية في المنطقة والعالم. وأوضح الرنتاوي أن التساؤل المركزي الذي بات يفرض نفسه هو: هل نحن أمام مسار تعاون بحكم الأمر الواقع، أم مسار صدام مفتوح مباشر أم غير مباشر، بين دولتين لكل منهما موقع استراتيجي خاص، تركيا كدولة أطلسية، وإسرائيل التي وصفها بـ"الدولة ذات المكانة الفوق أطلسية". وأشار في كلمته إلى عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة لفهم ملامح المستقبل السوري في ظل التفاعل التركي الإسرائيلي، منها "سيناريو حروب الوكالة" التي تعيد إنتاج ما شهدته عشرية الربيع العربي، كما يظهر في العلاقة المتوترة بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أو في توازنات الجنوب السوري. كما تحدث عن "سيناريو التعاون وتقاسم النفوذ"، وهو ما بدا ممكناً بعد الجولة الأولى من محادثات باكو، والتي أعادت إلى الأذهان آلية التنسيق التي توصل إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2015. وأضاف أن سيناريو الصدام المباشر يبدو مستبعداً في الوقت الراهن، لكنه لم يُلغَ من قائمة الاحتمالات، خاصة في ظل تشابك المصالح وتعدد الفاعلين في الملف السوري. وطرح الرنتاوي جملة من الأسئلة كمقدمة للنقاش: ما هي مصالح تركيا في سوريا؟ وما هي أبرز المخاوف التي تسعى لتفاديها؟ وما هي الأدوات التي تعتمد عليها للحفاظ على مصالحها؟ في المقابل، ماذا تريد إسرائيل من سوريا؟ وهل تعمل على تفكيك الدولة السورية من خلال "حلف الأقليات"؟ وكيف تسعى لحماية مصالحها، لا سيما في ضوء استهدافها المتكرر للبنى التحتية العسكرية السورية؟ وأخيراً، ما موقع سوريا بين هذين القطبين؟ في مداخلته، قال الدكتور سمير صالحة، إن ثمة في أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا قناعة متزايدة بأن تركيا مستعدة للمواجهة مع إسرائيل، ليس فقط بسبب التطورات في سوريا، وإنما في ضوء ملفات إقليمية أخرى متعددة. واعتبر أن السؤال الأهم في هذا السياق هو: هل يخدم التوتر مع إسرائيل السياسة الداخلية التركية؟ ليجيب بأن هناك مؤشرات سابقة تُظهر أن ذلك قد حصل فعلاً، وأن هذا التوتر استُخدم أكثر من مرة لتعزيز مواقف داخلية. لكن صالحة شدد في المقابل على أن أي تصعيد إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإسرائيل لا يخدم مصالح أحد، واصفاً هذا السيناريو بأنه غير مرجح بسبب أضراره البالغة على مصالح الطرفين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة، رغم اهتمامها المحدود حالياً بالملف السوري لصالح التركيز على إيران ومسارات الاقتصاد والتجارة، قد تدعم في بعض الحالات تصعيداً محدوداً يهدف إلى تذكير الطرفين بأن تكلفة المواجهة ستكون عالية، لكن في المحصلة فإن صداماً مفتوحاً لا يصب في مصلحة واشنطن، التي تتابع انحسار نفوذ بعض الأطراف في سوريا، في إشارة إلى إيران وروسيا. وأكد صالحة أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بدور مهم، لكنها تمضي في تنفيذ رؤية جديدة لإعادة التموضع في الشرق الأوسط، ولن تسمح بصدام كبير بين حليفين مثل تركيا وإسرائيل، نظراً لانعكاسات ذلك على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. كما أشار إلى أن الطرفين – التركي والإسرائيلي – يمتلكان العديد من الأوراق لممارسة الضغط المتبادل، لكن حتى الآن لم تخرج أي آلية واضحة للتهدئة أو التنسيق بين الجانبين إلى دائرة الضوء. من جانبه أكد الدكتور محمود يزبك في مداخلة أن ما جرى في سوريا لا يمكن فصله عن التحرك التركي المبكر والمنهجي حيال سوريا واالإقليم، وأن إسرائيل تدرك تمامًا أن أنقرة هي من تتصدر المشهد وليس العكس. وأنه ومنذ اللحظة الأولى لتولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، لم تُضِع أنقرة الوقت. وسرعان ما ظهرت إشارات واضحة لتقارب تركي سوري، تمثل في زيارات متكررة لكبار المسؤولين الأتراك إلى دمشق. وبعد ما يقل عن شهرين، عقد الشرع لقاءً مهمًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيه اتفاق دفاع مشترك شمل بناء نظام دفاع جوي متكامل وهيمنة تركية على تشكيلات الجيش السوري الجديد، وبناء قواعد في وسط سوريا. المفارقة، كما أشار يزبك، أن إسرائيل لم تكن المبادر في هذا السياق، بل جاءت خطواتها كرد فعل على التحرك التركي. فالتخطيط كان من الجانب التركي، فيما وجدت تل أبيب نفسها تتبع تطورات خارجة عن نطاق سيطرتها، لذلك استغلت إسرائيل مستجدات ما بعد سقوط نظام الأسد فوراً لتعيد تموضعها ميدانيًا، ناقضة اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974. لتحتل مناطق شرقي خط الهدنة الممتد من جبل الشيخ حتى منابع نهر اليرموك، على مشارف العاصمة دمشق، ثم وتحت ذريعة حماية القرى الدرزية، شرعت في تنفيذ خطط لضمها إداريًا وفتح فرص العمل لسكانها داخل الجولان المحتل...مشدداً على نقطة مركزية في التفكير الإسرائيلي، وتتمثل في "شرعنة" و"تطبيع" احتلالها للجولان السوري، وضمها إليه، واعتراف ترامب في إدارته الأولى ببسط السيادة الإسرائيلية على الهضبة المحتلة. مضيفاً إلى أن تحول تركيا إلى لاعب رئيسي بديلًا عن إيران بعد سقوط الأسد زاد من قلق إسرائيل. فالاتفاق الدفاعي التركي السوري منح تركيا حرية حركة جوية داخل سوريا، وإمكانية تدريب الجيش السوري الناشئ، وبناء قواعد عسكرية وجوية، بما يشمل مناطق في البادية السورية. كما أتاح الاتفاق للجيش التركي الانتشار في أنحاء سوريا كافة، بما في ذلك مناطق تعتبرها إسرائيل ضمن نطاق حمايتها الأمنية، ما يمثل تحديًا مباشرًا لمصالحها. وأضاف يزبك، أن أنقرة ترى أن السيطرة على دمشق تفتح المجال للتأثير في العراق ولبنان، وتعزز نفوذها أمام القوى العظمى. كما أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحظى بدعم من الولايات المتحدة في إطار مساعي واشنطن لإبعاد روسيا عن الساحة السورية. وضمن هذه الرؤية، يطرح أردوغان نفسه كبديل محتمل للوجود الأميركي في سوريا، بشرط أن تتخلى الولايات المتحدة عن دعمها للأكراد. وقال: إن الانسحابات المتزايدة للوجود الامريكي في سوريا، والذي شكل تخلٍّ عمليًا عن حلفائها الأكراد، والاتفاق المبرم مؤخراً بين الأكراد والنظام السوري، بغطاء تركي وأميركي، الذي نص على دمج القوات الكردية في الجيش السوري، منح أنقرة نفوذًا إضافيًا وقلّص من ورقة الضغط الإسرائيلية في الملف الكردي. وهو ما دفع إسرائيل وفقاً ليزبك، لشن غارات جوية كثيفة على مواقع سورية، مستهدفةً القواعد العسكرية والمنشآت الجوية، في محاولة منها لمنع نشوء تهديد حقيقي على حدودها. ورغم هذه الهجمات، يبدو أن إسرائيل بدأت تدرك تدريجيًا أنها تخسر موقعها داخل سوريا، في ظل تعاظم الدور التركي وتعقّد المشهد الإقليمي. وفي ختام مداخلته، أشار الدكتور يزبك إلى تصريحات وزير الخارجية التركي، التي أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل. إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، خاصة في ظل تراجع الدور الأميركي وغياب موقف واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبدو منشغلة أكثر بدعم تل أبيب إعلاميًا دون تقديم ضمانات أمنية حقيقية على الأرض. في ختام اللقاء، أشار المشاركون إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية في سوريا لا تزال قيد البحث والتقييم، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. فقد تؤدي نتائج المفاوضات الجارية مع إيران إلى سيناريوهين متناقضين، إما التوصل إلى اتفاق مع طهران، أو التصعيد نحو ضربة عسكرية ضدها. وأي من هذين السيناريوهين سيترك تأثيرًا كبيرًا على التحولات الإقليمية، وسينعكس بلا شك على الاصطفافات الاستراتيجية في المنطقة، مما يضاعف من تعقيد العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الانباط اليومية
حوارية "القدس للدراسات" حول "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم سكة صدام؟"
تاريخ النشر : الإثنين - pm 04:42 | 2025-04-21 الأنباط - حوارية "القدس للدراسات" حول "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم سكة صدام؟" متحدثون يرسمون خرائط المصالح وأدوات الطرفين وسيناريوهات المستقبل عمان، 21 نيسان/أبريل: عقد مركز القدس للدراسات السياسية لقاءً حوارياً تحت عنوان "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسارتعاون أم مسار صدام؟"، وذلك يوم السبت الموافق 19 نيسان/أبريل 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين فيالشأنين التركي والإسرائيلي، تحدث خلالها كل من الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، العميدالمؤسس لكلية القانون في جامعة غازي عنتاب، والأستاذ الدكتور محمود يزبك، المؤرخ والباحث الفلسطيني، حيثتناولا في مداخلتيهما أبعاد العلاقات التركية الإسرائيلية على الساحة السورية، ومستقبل التوازنات الاستراتيجية فيالمنطقة. وقد تركزت النقاشات حول الاتجاهات المحتملة لتطور العلاقات بين البلدين، سواء نحو التصعيد والمواجهة أمنحو تقاسم النفوذ والتعاون، ضمن معادلات إقليمية ودولية شديدة التعقيد. في بداية "الحوارية"، رحب الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية بالمشاركين، مؤكداًأهمية البحث في هذا الموضوع الذي يشهد اهتماماً متزايداً منذ الثامن من ديسمبر، خاصة من قبل الأوساط الأكاديميةوالسياسية في المنطقة والعالم. وأوضح الرنتاوي أن التساؤل المركزي الذي بات يفرض نفسه هو: هل نحن أمام مسارتعاون بحكم الأمر الواقع، أم مسار صدام مفتوح مباشر أم غير مباشر، بين دولتين لكل منهما موقع استراتيجي خاص،تركيا كدولة أطلسية، وإسرائيل التي وصفها بـ"الدولة ذات المكانة الفوق أطلسية". وأشار في كلمته إلى عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة لفهم ملامح المستقبل السوري في ظل التفاعل التركيالإسرائيلي، منها "سيناريو حروب الوكالة" التي تعيد إنتاج ما شهدته عشرية الربيع العربي، كما يظهر في العلاقةالمتوترة بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أو في توازنات الجنوب السوري. كما تحدث عن "سيناريو التعاونوتقاسم النفوذ"، وهو ما بدا ممكناً بعد الجولة الأولى من محادثات باكو، والتي أعادت إلى الأذهان آلية التنسيق التيتوصل إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2015. وأضاف أن سيناريوالصدام المباشر يبدو مستبعداً في الوقت الراهن، لكنه لم يُلغَ من قائمة الاحتمالات، خاصة في ظل تشابك المصالحوتعدد الفاعلين في الملف السوري. وطرح الرنتاوي جملة من الأسئلة كمقدمة للنقاش: ما هي مصالح تركيا في سوريا؟ وما هي أبرز المخاوف التي تسعىلتفاديها؟ وما هي الأدوات التي تعتمد عليها للحفاظ على مصالحها؟ في المقابل، ماذا تريد إسرائيل من سوريا؟ وهلتعمل على تفكيك الدولة السورية من خلال "حلف الأقليات"؟ وكيف تسعى لحماية مصالحها، لا سيما في ضوءاستهدافها المتكرر للبنى التحتية العسكرية السورية؟ وأخيراً، ما موقع سوريا بين هذين القطبين؟ في مداخلته، قال الدكتور سمير صالحة، إن ثمة في أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا قناعة متزايدة بأن تركيامستعدة للمواجهة مع إسرائيل، ليس فقط بسبب التطورات في سوريا، وإنما في ضوء ملفات إقليمية أخرى متعددة. واعتبر أن السؤال الأهم في هذا السياق هو: هل يخدم التوتر مع إسرائيل السياسة الداخلية التركية؟ ليجيب بأن هناكمؤشرات سابقة تُظهر أن ذلك قد حصل فعلاً، وأن هذا التوتر استُخدم أكثر من مرة لتعزيز مواقف داخلية. لكن صالحة شدد في المقابل على أن أي تصعيد إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإسرائيل لا يخدممصالح أحد، واصفاً هذا السيناريو بأنه غير مرجح بسبب أضراره البالغة على مصالح الطرفين. وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة، رغم اهتمامها المحدود حالياً بالملف السوري لصالح التركيز على إيران ومسارات الاقتصاد والتجارة، قد تدعمفي بعض الحالات تصعيداً محدوداً يهدف إلى تذكير الطرفين بأن تكلفة المواجهة ستكون عالية، لكن في المحصلة فإنصداماً مفتوحاً لا يصب في مصلحة واشنطن، التي تتابع انحسار نفوذ بعض الأطراف في سوريا، في إشارة إلى إيرانوروسيا. وأكد صالحة أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بدور مهم، لكنها تمضي في تنفيذ رؤية جديدة لإعادة التموضع فيالشرق الأوسط، ولن تسمح بصدام كبير بين حليفين مثل تركيا وإسرائيل، نظراً لانعكاسات ذلك على مصالحهاالاستراتيجية في المنطقة. كما أشار إلى أن الطرفين – التركي والإسرائيلي – يمتلكان العديد من الأوراق لممارسةالضغط المتبادل، لكن حتى الآن لم تخرج أي آلية واضحة للتهدئة أو التنسيق بين الجانبين إلى دائرة الضوء. من جانبه أكد الدكتور محمود يزبك في مداخلة أن ما جرى في سوريا لا يمكن فصله عن التحرك التركي المبكر والمنهجيحيال سوريا واالإقليم، وأن إسرائيل تدرك تمامًا أن أنقرة هي من تتصدر المشهد وليس العكس. وأنه ومنذ اللحظةالأولى لتولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، لم تُضِع أنقرة الوقت. وسرعان ما ظهرت إشارات واضحة لتقارب تركيسوري، تمثل في زيارات متكررة لكبار المسؤولين الأتراك إلى دمشق. وبعد ما يقل عن شهرين، عقد الشرع لقاءً مهمًامع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيه اتفاق دفاع مشترك شمل بناء نظام دفاع جوي متكامل وهيمنة تركيةعلى تشكيلات الجيش السوري الجديد، وبناء قواعد في وسط سوريا. المفارقة، كما أشار يزبك، أن إسرائيل لم تكن المبادر في هذا السياق، بل جاءت خطواتها كرد فعل على التحرك التركي. فالتخطيط كان من الجانب التركي، فيما وجدت تل أبيب نفسها تتبع تطورات خارجة عن نطاق سيطرتها، لذلك استغلتإسرائيل مستجدات ما بعد سقوط نظام الأسد فوراً لتعيد تموضعها ميدانيًا، ناقضة اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974. لتحتل مناطق شرقي خط الهدنة الممتد من جبل الشيخ حتى منابع نهر اليرموك، على مشارف العاصمة دمشق،ثم وتحت ذريعة حماية القرى الدرزية، شرعت في تنفيذ خطط لضمها إداريًا وفتح فرص العمل لسكانها داخل الجولانالمحتل...مشدداً على نقطة مركزية في التفكير الإسرائيلي، وتتمثل في "شرعنة" و"تطبيع" احتلالها للجولان السوري،وضمها إليه، واعتراف ترامب في إدارته الأولى ببسط السيادة الإسرائيلية على الهضبة المحتلة. مضيفاً إلى أن تحول تركيا إلى لاعب رئيسي بديلًا عن إيران بعد سقوط الأسد زاد من قلق إسرائيل. فالاتفاق الدفاعيالتركي السوري منح تركيا حرية حركة جوية داخل سوريا، وإمكانية تدريب الجيش السوري الناشئ، وبناء قواعد عسكريةوجوية، بما يشمل مناطق في البادية السورية. كما أتاح الاتفاق للجيش التركي الانتشار في أنحاء سوريا كافة، بما فيذلك مناطق تعتبرها إسرائيل ضمن نطاق حمايتها الأمنية، ما يمثل تحديًا مباشرًا لمصالحها. وأضاف يزبك، أن أنقرة ترى أن السيطرة على دمشق تفتح المجال للتأثير في العراق ولبنان، وتعزز نفوذها أمام القوىالعظمى. كما أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحظى بدعم من الولايات المتحدة في إطار مساعيواشنطن لإبعاد روسيا عن الساحة السورية. وضمن هذه الرؤية، يطرح أردوغان نفسه كبديل محتمل للوجود الأميركي فيسوريا، بشرط أن تتخلى الولايات المتحدة عن دعمها للأكراد. وقال: إن الانسحابات المتزايدة للوجود الامريكي في سوريا، والذي شكل تخلٍّ عمليًا عن حلفائها الأكراد، والاتفاق المبرممؤخراً بين الأكراد والنظام السوري، بغطاء تركي وأميركي، الذي نص على دمج القوات الكردية في الجيش السوري، منحأنقرة نفوذًا إضافيًا وقلّص من ورقة الضغط الإسرائيلية في الملف الكردي. وهو ما دفع إسرائيل وفقاً ليزبك، لشن غارات جوية كثيفة على مواقع سورية، مستهدفةً القواعد العسكرية والمنشآتالجوية، في محاولة منها لمنع نشوء تهديد حقيقي على حدودها. ورغم هذه الهجمات، يبدو أن إسرائيل بدأت تدركتدريجيًا أنها تخسر موقعها داخل سوريا، في ظل تعاظم الدور التركي وتعقّد المشهد الإقليمي. وفي ختام مداخلته، أشار الدكتور يزبك إلى تصريحات وزير الخارجية التركي، التي أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى مواجهةمباشرة مع إسرائيل. إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، خاصة في ظل تراجع الدورالأميركي وغياب موقف واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبدو منشغلة أكثر بدعم تل أبيب إعلاميًا دون تقديمضمانات أمنية حقيقية على الأرض. في ختام اللقاء، أشار المشاركون إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية في سوريا لا تزال قيد البحث والتقييم، خاصة فيظل المتغيرات الإقليمية والدولية. فقد تؤدي نتائج المفاوضات الجارية مع إيران إلى سيناريوهين متناقضين، إماالتوصل إلى اتفاق مع طهران، أو التصعيد نحو ضربة عسكرية ضدها. وأي من هذين السيناريوهين سيترك تأثيرًا كبيرًاعلى التحولات الإقليمية، وسينعكس بلا شك على الاصطفافات الاستراتيجية في المنطقة، مما يضاعف من تعقيدالعلاقات بين القوى الإقليمية والدولية.
أخبارنا
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
عريب الرنتاوي يكتب : قنبلة سجين تتطاير شظاياها فوق عواصم الإقليم
أخبارنا : كتب: عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية من معزله القصيّ، فوق جزيرة إمرالي الصغيرة في أطراف بحر مرمرة، فجّر السجين الأشهر عبدالله أوجلان، قنبلةً من العيار الثقيل، سيكون لها تداعيات وارتدادات تتخطى الجغرافيا التركية لتطاول الإقليم. وستُحدث شظاياها تبدلات في توازنات القوى الكردية في دول الانتشار، وتعيد ترتيب أولوياتها ومقارباتها، ومعها ستتغير مقاربات ورهانات قوى إقليمية ودولية، بالذات في الحواضن الأربعة لما بات يعرف بـ"المسألة الكردية". من بين الزعامات الثلاثة التي توزعت عليها الحركة الكردية في المنطقة: طالباني، البارزاني، وأوجلان، يتميز الأخير، بزعامة كاريزمية، عابرة للحدود. تأثيرات مؤسس حزب العمال الكردستاني قبل خمسة عقود، تضرب جذورًا عميقة في أوساط كردية سورية، وعراقية وإيرانية، فضلًا عن نفوذه الوازن في مغتربات الأكراد وشتاتهم. ومن هنا يمكن التكهن، بأن الرسالة التي وجهها الرجل إلى حزبه، ستتردد أصداؤها في جنبات المكونات والكيانات الكردية في مختلف الأرجاء، وهذا ما يبعث على ارتياح البعض ويثير قلق البعض. والرسالة بما تضمنته من أفكار، هي حصيلة مراجعات ممتدة وعميقة، أجراها الرجل في محبسه (1999 – حتى اليوم)، وقد تضمنت كتبٌ عدة أنجزها في سجنه، بعضًا من فصول هذه المراجعات، قرّبته من مفهوم "الأمة الديمقراطية"، وخففته من الخطاب القومي الحاد، بما يستبطن، أو يُشتق منه، مشاريع انفصالية، تحت مسميات عدة: الفدرالية، تقرير المصير، الإدارة الذاتية، وأحيانًا "اللامركزية الموسّعة". عبدالله أوجلان، اليساري، الماركسي – اللينيني سابقًا، يدعو في رسالته، لا إلى وقف إطلاق النار، أو هدنة مؤقتة، كما سبق له أن فعل، بل إلى إسقاط السلاح ونبذ العنف، وإنهاء نهج "الكفاح المسلح" وأدواته، بل ويطالب بحل الحزب "PKK" (تأسس عام 1978)، ومواصلة العمل السياسي تحت مسميات متخففة من إرث ذلك الحزب. ذلكم تطور نوعي وعامل تغيير إستراتيجي "Game Changer"، سيكون له ما بعده. القصة باختصار مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة السلطة في العام 2002، بدا أن صفحة جديدة في العلاقات التركية – الكردية الداخلية قد فُتحت. لم تعد "المسألة الكردية" مسيّجة بالتابوهات. أصبحت عنوانًا على بساط، تتفق بشأنه الآراء وتفترق. بخلاف ما كان عليه الحال من قبل. ولأن الشيء بالشيء يذكر، أذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1998، كنت في زيارة أولى لأنقرة، بدعوة من "خارجيتها"، وصادف أن التوقيع على اتفاق أضنة قد تم بعد وصولي بأيام قلائل. وأثناء اجتماع مع وزير الخارجية التركية آنذاك، إسماعيل جيم، سألت مرافقتي من الخارجية ممازحًا: ما الموضوعات المحظور طرحها في لقاءاتي مع المسؤولين الأتراك، بالذات "الجنرالات" منهم؟ قالت أنصح بألا تسأل عن دور الجيش في السياسة، ولا عن المسألة الكردية، وهي النصيحة التي لم ألتزم بها على أية حال، بل حرصت على إثارة المسألتين، في كل لقاء أجريته خلال الأسبوعين اللذين استغرقتهما الزيارة. بدا أن حزب العدالة والتنمية "AKP"، لديه فائض مشتركات مع أكراد بلاده، بما لا يقارن مع أسلافه، من علمانيين وقوميين وجنرالات، تعاقبوا على حكم البلاد لسنوات وعقود مديدة. وبدأنا نشهد سنوات انفراج رافقت سنوات صعود الحزب وامتلاء صناديق الاقتراع بالأصوات المؤيدة له. إلى أن وصلنا إلى انتخابات يونيو/ حزيران عام 2015، التي لم يتمكن بنتيجتها الحزب من الفوز بعددٍ كافٍ من المقاعد لتشكيل حكومة جديدة، فتقرر إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة ذاتها، وبالتحالف مع الحركة القومية التركية بزعامة دولت بهتشلي، المعروف بمواقفه المناهضة للحركة الكردية، ليبدأ بعدها فصل من المواجهة العنيفة في جنوب شرق الأناضول وديار بكر وجوارها، ولتعود العلاقات التركية – الكردية إلى سابق عهود الأزمة والتأزم. لكن ذلك لم يمنع أكراد البلاد، من خوض غمار الانتخابات العامة، وتشكيل أحزاب سياسية، وتحقيق مكتسبات انتخابية، جعلت منهم في مراحل معينة "بيضة قبّان" وازنة. ولم تَحُل الاعتقالات والملاحقات لنوابهم ورؤساء بلدياتهم، دون استمرار حضورهم في الحياة السياسية، وإن كان على "حبل مشدود". نقطة تحوّل في الثاني والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي قبل سقوط نظام الأسد بستة أسابيع، كان دولت بهتشلي أصدر نداءً اقترح فيه دعوة عبدالله أوجلان لمخاطبة البرلمان التركي، والإعلان عن وقف "الإرهاب" وحل حزبه. يومها قُوبلت مبادرة زعيم الحركة القومية، بفيض من التساؤلات، لا سيما أنها تصدر عن واحدٍ من أكثر خصوم الحركة الكردية تشددًا، ما الذي يدور في الخفاء، وما هي أهداف المبادرة، ولماذا الآن، وهل هي منسّقة مع الشقيق الأكبر، حزب العدالة والتنمية والزعيم التركي رجب طيب أردوغان؟ لم تمضِ سوى 48 ساعة، حتى كان الإرهاب يضرب في أنقرة، مستهدفًا قلب الصناعة الدفاعية التركية، يومها ترددت الاتهامات بالسعي لإجهاض مبادرة بهتشلي، وقطع الطريق على المصالحة الوطنية، لتتجدد بعد ذلك العمليات الحربية التي طاولت جبال قنديل وأطراف العراق وسوريا. لكن ما نفهمه من الرسالة القادمة من سجن إمرالي في السادس والعشرين من فبراير/ شباط الفائت، أو بالأحرى، ما نستنتجه من هذه الرسالة /القنبلة، أن قنوات التواصل بين الجانبين، لم تنقطع، برغم صخب المعارك وأصوات التفجيرات والغارات. وأحسب أن رسالة أوجلان، ليست سوى الجزء الظاهر من جبل جليد هذه الاتصالات و"التفاهمات"، أما جزؤُها الغاطس، فسيتكشّف في قادمات الأيام. لم ينتظر المراقبون المتلهفون للتعرف على "استجابة" قيادة الحزب وقيادة قنديل لدعوة أوجلان طويلًا. الرد جاء سريعًا ومفصلًا، في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب، عبّر من خلاله عن تأييده التام للمبادرة، مطالبًا سلطات أنقرة، بتسهيل انعقاد مؤتمر الحزب وبمشاركة "الأب الروحي" شخصيًا في أعماله، بعد إصدار ما يلزم من قرارات العفو والإفراج عن معتقلي الحزب وقياداته، وهذا يشمل معتقلي حزب الشعوب الديمقراطية، الذي يقبع زعيمه صلاح الدين ديمرطاش في السجن منذ عدة سنوات. نحن إذن، أمام كرة بدأت بالتدحرج. ومن دون تهوين أو تهويل لحجم وصلابة العقبات والمعوّقات التي تحول دون إنجاز ملف "السلم الأهلي"، إلا أن جملة من البيئة الداخلية والجيوسياسية في تركيا ومحيطها، تدفع على الاعتقاد بأننا إزاء أكثر المحاولات جديّة لإغلاق ملف "المسألة الكردية" في تركيا، بكل ما قد يترتب من تداعيات على قضايا الكرد وأحوالهم في دول الجوار. داخليًا؛ قال زعيم الحزب كلمته، واستجابت قيادته للنداء: إلقاء السلاح، إنهاء ظاهرة "الكفاح المسلح"، و"حل الحزب"، جملة التزامات من النوع غير القابلة للتراجع عنها إن حصلت "Irreversible"، والحزب استبدل غايات كفاحه التي تحمل معاني "الانفصال" و"الفدرالية" بمطالب الاندماج الكامل والمواطنة المتساوية، السلم الأهلي والمجتمع الديمقراطي. تلكم تطورات كفيلة بتبديد الخوف والقلق على سلامة الوحدة الترابية للبلاد، وسيادتها وسلامة نسيجها الاجتماعي. في المقابل، تبدو الدولة التركية بحاجة لترتيب بيتها الداخلي، لمواجهة استحقاقات إقليمية تطل برأسها، وتحديدًا على حدودها الجنوبية، مع وجود "جيب كردي انفصالي"، لم يعد قادته يترددون في البوح باستعدادهم للتحالف مع "الشيطان/إسرائيل" إن هو مدّ لهم يد العون، وما قاله تلميحًا مظلوم عبدي (القائد العام لقوات قسد الكردية في سوريا)، سبق لإلهام أحمد (المسؤولة الحزبية الكردية في سوريا) أن قالته لـ"جيروزاليم بوست" تصريحًا. أما حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 23 عامًا، فقد خرج من آخر انتخابات في مارس/ آذار الماضي، بفوز غير مؤزّر، فيما زعيمه و"الأب الروحي" له، يواجه استحقاق الخروج من المسرح السياسي في ختام آخر ولاياته الرئاسية، المصادر في أنقرة، تتحدث عن مصلحة للحزب في تجديد حضوره الشعبي وقواعده الانتخابية لمواجهة الاستحقاقات القادمة، وعن رغبة زعيمه في تعديل الدستور، لتمكينه من ولاية رئاسية إضافية. أزيد من أربعين عامًا من العنف المسلح، أزهقت أرواح أكثر من 40 ألف تركي وكردي، وعشرات المليارات من الدولارات، خسائر مادية. لا الحزب الكردي نجح في تحقيق أهدافه، بل بدا أنه يخسر مزيدًا من الأرض والقواعد والشعبية مؤخرًا، لا سيما بعد رحيل نظام الأسد إلى ذمّة التاريخ، ولا الدولة التركية تخلصت من شبح "الإرهاب" الذي قضّ مضاجعها. تركيا تقف اليوم على عتبات مرحلة جديدة، عنوانها السلم الأهلي، وترتيب البيت الداخلي، وسد ثغرات الداخل؛ استعدادًا لتحديات الخارج. لا يعني ذلك للحظة واحدة، أن ليس ثمة متضررون من هذا المسار الجديد الذي بدأ يشق طريقه، وستبدي لنا قادمات الأيام فصولًا منه، لا نعرفها حتى اليوم. هؤلاء لن يرفعوا الرايات البيضاء أمام قطار المصالحة، لكن يبدو أن قوة الزخم التي يتوفر عليها هذا المسار السياسي، ستكون كفيلة بإزالة هذه العقبات وتدوير الزوايا الحادة في مواقف وتوجهات المعارضين. شظايا تتطاير أكثر المتضررين من هذه التطورات المتسارعة، هم فريق "قسد" من أكراد سوريا، وهو فريق مركزي على أية حال، ويعتبر العمود الفقري للحركة الكردية في شمال سوريا. هم لم يفقدوا حليفًا مشاركًا وموثوقًا في الميدان فحسب، بل هم الأقرب لنهج حزب العمال الكردستاني وتوجهات زعامته التاريخية. سيتعين على "قسد" بذل المزيد من الجهد لتبرير استمرارها في حمل السلاح، والتمسك بشروطها للاندماج في الجيش السوري الجديد. سيتعين عليها التخلي عن أحلامها في "الفدرالية" و"الإدارة الذاتية الموسعة" والتي تشفّ عن طموحات انفصالية لا يحد منها سوى المصاعب التي تعترض ترجمتها. سيتعين عليها التخلي عن نهج الاستقواء بالأجنبي، أميركيًا كان أم إسرائيليًا، تلكم رهانات خائبة، تبدو سوريا الجديدة، وتركيا ما بعد المصالحة، في وضع أفضل لإحباط مراميها وأهدافها. بيان أوجلان الذي قالت "قسد" إنها ليست معنية به، رسم سقوفًا لطموحات كرد سوريا وتطلعاتهم، ووضع قيودًا على أدوات كفاحهم ومستقبل خياراتهم المسلحة. وشق طريقًا سيساعد "قسد" على الاندماج بالدولة السورية، والعمل على "السلم الأهلي والمجتمع الديمقراطي". بخلاف ذلك، ستكون الحركة الكردية عرضة لمسلسل من الانشقاقات لا يتوقف، وستقوى شوكة الكرد من أنصار المدرسة البارزانية، القريبة من أنقرة والحليفة لحزبها الحاكم، إذ من المتوقع أن تختل التوازنات في إقليم كردستان العراق كذلك، في غير صالح السليمانية والطالبانية، وهي كانت بدأت الاختلال في ضوء انكماش الدور الإيراني إثر "الطوفان"، وتنامي دور تركيا بعد الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. وأحسب أن إسرائيل هي ثاني أكبر الخاسرين من التطورات الأخيرة للمسألة الكردية في تركيا. لا لأنها تضع مشكلات كبرى في طريق ترجمة "حلف الأقليات" ودعوات نتنياهو – ساعر لحماية الأكراد فحسب، بل لأنها تجرد إسرائيل من ورقة يمكن أن تحركها ضد أنقرة، ما دام أن العلاقة بين البلدين، قد وضعت على سكة تصادم بعد أن كانت على سكة تعاون، كما يتّضح في التطورات المتلاحقة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. أما بالنسبة لإيران، فإن لرسالة أوجلان وقعًا مزدوجًا عليها، فمن جهة أولى، تخفف عنها عبء حركة كردية إيرانية، سياسية ومسلحة، أقل حضورًا من نظيراتها في دول الانتشار الكردي، وإن كانت تتسبب بصداع مزمن لطهران. ومن جهة ثانية، فإن تقارير ما بعد انهيار نظام الأسد، كانت تتحدث عن رهان إيران على "قسد" لمقارعة النظام السوري الجديد، وهي تقارير لا يوجد ما يكفي من الأدلة على صدقيتها، سوى معلومات شحيحة، عن لقاءات في السليمانية جرت للبحث في هذا الموضوع. واشنطن، الحاضر الأكبر في شمال شرق سوريا، استقبلت بيان أوجلان بترحيب رسمي، ذلك أن فكفكة العقد بين أنقرة وحزب العمال، مع ما قد تفضي من تراجع منسوب التوتر بين "قسد" و"أنقرة"، يمكن أن يسرع في تنفيذ مهمة سحب القوات الأميركية من تلك البقعة، وهي المهمة التي أخفق دونالد ترامب في إنجازها في ولايته الأولى، وربما يكون راغبًا في إنجازها في ولايته الثانية، وهو – أي ترامب – سبق أن أبدى ارتياحه لتنامي الدور التركي في سوريا، باعتبار أن ثمة "حليفًا موثوقًا" يمكن أن يتولى أمر سوريا، بخلاف إسرائيل، التي تخشى هذا الدور، لدرجة أنها بدأت تضغط للإبقاء على القواعد الروسية في سوريا، لعدم ترك الأخيرة نهبًا لنفوذ تركي متفرّد. رسالة أوجلان، إن استجابت لها أنقرة، بصورة جذرية تلتقي مع جذريتها، فسترسم سقوفًا للحركات الكردية في الإقليم، لا يُنتظر معها، العودة للاستفتاء على مستقبل الإقليم في العراق، ولا بقاء "قسد" و"الإدارة الذاتية" خارج الدولة السورية، أو بموازاتها، ولن يكون ممكنًا بعدها، التفكير بأية ولادات من خارج رحم الدولة، لحركات انفصالية بدأت تطل برأسها الكريه من تحت مظلة "حلف الأقليات" بالزعامة والحماية الإسرائيليتين.
