أحدث الأخبار مع #القذافي
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
ليبيا تطلب مجدداً من لبنان تسليمها هانيبال القذافي أو ترحيله إلى بلد ثالث
عاد ملفّ هانيبال معمّر القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 أعوام إلى الواجهة، مع مطالبة السلطات الليبية مجدداً تسليمها إياه بشكل سريع. وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» عن أن القضاء اللبناني «تسلّم كتاباً من المدعي العام الليبي الصديق الصور، يطالب فيه بالإفراج الفوري عن هانيبال وتسليمه إلى بلاده أو ترحيله إلى دولة ثالثة أو مكان لجوئه (سوريا)»، محملاً لبنان «مسؤولية تدهور وضعه الصحي وما قد يتعرض له». وتوقع المصدر أن «يسارع القضاء اللبناني إلى رفض الطلب الليبي الذي لم يقدّم أي معلومة عن مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الذين المختطفين والمخفيين قسراً في ليبيا منذ 31 أغسطس (آب) 1978». وشكّل كتاب المدعي العام الليبي خيبة في الأوساط القضائية اللبنانية؛ إذ أشار المصدر القضائي إلى أن لبنان «تبلَّغ قبل أيام بأن القضاء الليبي أبدى تعاوناً مع لبنان، وأنه سيزود المحقق العدلي في ملفّ إخفاء الصدر القاضي زاهر حمادة، بمعلومات ومستندات حصل عليها نتيجة التحقيق الذي أجراه (الجانب الليبي) في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذلك بعد أشهر من سقوط نظام معمر القذافي». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن «كتاب الصديق الصور لم ينطو على أي تعاون، بل جدد المطالبة بتسليم هانيبال، متجاهلاً طلب المحقق العدلي ومضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين». وشدد على أن «كتاب المدعي العام الليبي وصل إلى لبنان نهاية الأسبوع الماضي عبر القنوات الدبلوماسية، وهو موجّه إلى كلّ من رئيس المجلس العدلي في لبنان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود، وإلى المدعي العام العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في ملف الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة»، موضحاً أن كتاب الصور «تضمّن سرداً للواقعات التي حصلت مع هانيبال القذافي منذ اختطافه من سوريا ونقله إلى لبنان، وصولاً إلى خضوعه للاستجواب أمام القضاء وصدور مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم معلومات تتعلق بإخفاء الصدر ورفيقه، وانتهاءً باستعصاء الإفراج عنه». واللافت، أن المراسلة الليبية لم تجب عن الأسئلة والاستفسارات التي طلبها لبنان من ليبيا، وجدد المطالبة بها خلال زيارة وفد وزارة العدل الليبية إلى لبنان في ربيع عام 2023. وأوضح المصدر القضائي اللبناني، أن المدعي العام الليبي الصديق الصور «أبدى استعداده للتعاون مع لبنان، لكنه طلب أولاً إطلاق سراح هانيبال وتسليمه إلى بلاده، ليصار إلى استجوابه وتزويد لبنان بالمعلومات التي سيدلي بها، كما أنه حث المحقق العدلي على تقديم طلب مساعدة قضائية بقضية الصدر»، مشدداً على أن الصديق الصور «تجاهل مذكرة التفاهم الموقَّعة ما بين القضاء اللبناني والقضاء الليبي في عام 2014، أي قبل أكثر من عام على توقيف هانيبال في لبنان، وأن السلطات الليبية أجرت تحقيقاً مع قادة ومسؤولين في نظام القذافي بشأن ملف الصدر ولديها معلومات مهمّة، وإن رئيس لجنة المتابعة لملف الصدر القضائي حسن الشامي اطلع على جزء من هذه المستندات، وحتى الآن يرفض الجانب الليبي تقديمها إلى لبنان». وتابع المصدر: «نريد الحقيقة ومعرفة ما إذا كان الصدر ورفيقاه ما زالوا على قيد الحياة أم أنهم قُتلوا، من أجل ختم هذه القضية وأن يعرف ذووهم الحقيقة التي ينتظرونها منذ نصف قرن تقريباً». وعلى قاعدة المعاملة بالمثل، ثمة اتجاه لبناني إلى تجاهل طلب المدعي العام. وأفاد المصدر القضائي بأن المحقق العدلي اللبناني «بصدد إعداد ردّ على كتاب المدعي العام الليبي، يرفض فيه طلب الإفراج عن هانيبال قبل تقديم تعاون واضح وشفاف»، لافتاً إلى أن القضاء اللبناني «لا يمانع الإفراج عن هانيبال فور تسلّمه الوثائق والمستندات الليبية التي لم يفرج عنها حتى الآن». ورأى أن «كل ما يريده القضاء من القذافي الابن الإدلاء بما لديه من معلومات عن مصير الصدر ورفيقه، خصوصاً أنه كان مسؤولاً عن السجون السياسية ومطلعاً على مكان اعتقالهم وآخرهم سجن جنزور»، مشيراً إلى أن هانيبال «أعلن صراحة أنه مستعد لتقديم المعلومات بعد الإفراج عنه ومغادرة لبنان، وهذا دليل على أنه يمتلك ما يكفي من معلومات في هذه القضية».
إيطاليا تلغراف
منذ 4 أيام
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
تطورات الموقف التركي من الأزمة الليبية
فرج كُندي نشر في 19 مايو 2025 الساعة 15 و 00 دقيقة إيطاليا تلغراف فرج كُندي كاتب وباحث ليبي قامت العلاقات الدبلوماسية التركية الليبية بعد إعلان استقلال ليبيا عام 1951، وتوطدت أثناء حكومة 'عدنان مندريس'، الذي تربطه علاقات ود واحترام مع ملك ليبيا إدريس السنوسي – حكم ليبيا (1969-1951)، واستمرت هذه العلاقات بعد الانقلاب العسكري في ليبيا عام 1969 وتعاقب الحكومات العسكرية في تركيا. بعد وصول حزب الحرية والعدالة ذي التوجه الإسلامي للحكم في تركيا، وانطلاق مشروع ليبيا الغد في ليبيا الذي حرك حالة الجمود؛ بل الانهيار في البنية التحتية التي تبناها العقيد القذافي في ليبيا لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، إذ انصرف إلى ما عُرف بتمويل حركات التحرر العالمية تاركًا البلاد في حالة جمود اقتصادي، واختناق سياسي، وانعدام الاهتمام بالبنية التحتية، مع قبضة أمنية مشددة. استيقظ رأس النظام متأخرا بعد الصدمة الكبرى المتمثلة في احتلال الولايات المتحدة للعراق ومشهد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي أوحى إليه أن دوره قادم لا محالة. حاول القذافي أن يحل أزماته، ويفتح علاقات مع الغرب بصفة عامة، وأن يحدث بعض الانفراجات في الداخل الليبي مُكرها لا طائعا تحت ضغط الواقع الجديد، الذي جعل كابوس الإطاحة به قائمًا بين عينيه سواء في حالة اليقظة أم المنام. عمل النظام على تلميع صورته وتغيير سياسته، من خلال إقامة بعض المشروعات السكنية، وتحديث البنية التحتية؛ فقام بعقد عدة اتفاقات مع شركات عالمية للقيام بتطوير البنية التحتية المتهالكة وإقامة مشروعات سكنية في عدة مدن ليبية؛ فكان لتركيا وشركاتها نصيب كبير قدر بستة مليارات دولار، مما عزز العلاقات التركية مع النظام الليبي، وهو ما أثر في تأخر حكومة أنقرة في اتخاذ موقف من ثورة 17 فبراير 2011، ورفضها للدعوات الدولية لفرض حظر جوي على ليبيا. حرصت تركيا منذ بداية الثورة الليبية على عدم إصدار أي موقف رسمي تجاه أي من طرفي الصراع, وانتهجت أسلوب الانتظار، وعدم إعلان رد فعل رسمي حتى تتضح الأمور. كما أن تركيا مدينة لنظام القذافي بوقوفه إلى جانبها أثناء التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، وانطلاقا من هذه الخلفية السياسية والتاريخية، رأت تركيا عدم المسارعة والانجرار وراء إصدار قرار دولي بتدخل عسكري أممي في ليبيا وخاصة من فرنسا التي تسعى لاستعادة نفوذها في جنوب ليبيا، الذي كانت تحتله بعد الحرب العالمية الثانية، وأُخرجت منه في العهد الملكي وتعتبره منطقة نفوذ تاريخي لها. وعلى الرغم من واقعية الموقف التركي القائم على الموازنة بين حسابات الربح والخسارة؛ فإن موقف أنقرة من الثورة الليبية ألحق ضررا بالصورة الإيجابية المتوقعة من الحكومة التركية التي أيدت الثورة المصرية في الـ25 من يناير 2011. مع توسعِ الأزمة الليبية والتدخل الدولي بالإضافة إلى محاولات الثوار الليبيين التواصل مع أنقرة لمحاولة إقناعها بعدالة الثورة وضمان المصالح التركية في مرحلة ما بعد القذافي؛ أعلنت تركيا دعمها لثورة فبراير وانضمت لركب الداعمين للثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وبعد هجوم قوات قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 بدأت تركيا بدعم الفصائل المعارضة التي رفضت هجوم خليفة حفتر على طرابلس، وأعربت تركيا عن استعدادها التام لتقديم كل أنواع الدعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 'فايز السراج' التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات في المغرب. بدأ الدعمُ العسكري التركي علنيا، إذ أعلن أردوغان في عام 2019 تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني وفقًا لاتفاق 'التعاون العسكري' ، بهدف إعادة التوازن في طرابلس في مواجهة قوات خليفة حفتر المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. وفي العام نفسه وقعت حكومة الوفاق الوطني مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والمتعلق بأهداف اقتصاديةٍ تشمل استخراج النفط والغاز. إلى جانب ذلك، وُقعت مذكرة للتعاون الأمني تضمنت التدريبَ العسكريَ، ومكافحة الإرهاب. في عام 2020، وافق البرلمان التركي على وجود عسكري تركي لمدة عام في ليبيا، يشمل تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش الليبي. منح هذا الاتفاق فرصة كبيرة لتعزيز الوجود التركي في شمال إفريقيا، ولهذا تتمسك تركيا بهذا الوجود العسكري وتستمر في تمديده، إذ ترى أن الوجود التركي ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الداخل الليبي بعد حرب أهلية جاءت على الأخضر واليابس ومزقت النسيج الاجتماعي، ووضعت وحدة البلاد في مُفترق طُرق. تتباين وتختلف وجهات النظر الدولية والإقليمية، وكذلك الآراء السياسية داخل ليبيا حول تداعيات التدخل العسكري التركي وآثاره في تشكيل ملامح الوضع الحالي. تشير عدة تحليلات إلى أن الوجودَ العسكري التركي أدى إلى نتائج سلبية، إذ زاد من تعقيد الأزمة الليبية أكثر مما هي معقدة أصلاً، وعمّق حدة الصراع، ودفع نحو غلبة الحلول العسكرية. من ناحية أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن الوجود العسكري التركي ساعد في فرض نوع من الاستقرار والهدوء، وهو ما لم يكن ليحدث قبل عام 2019. وعلى الرغم من أن تركيا تتخذ خطواتها بشكل براغماتي، إلا أن وجودها العسكري ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ثم حكومة الوحدة الوطنية قد ساهما في تحقيق بعض التوازن. ورغم دعم تركيا لحكومتي الوفاق الوطني ثم الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس إلا أنها تدرك أن مصلحتها الأساسية في الشرق الليبي الذي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، ولذلك عملت على فتح قنوات اتصال مباشر مع حفتر خاصة بعد التحسن النسبي في العلاقة مع مصر التي لها القرار الأول في شرق ليبيا، فنجحت تركيا في استقبال عدد من أعضاء البرلمان الليبي الذين هم يمثلون حفتر؛ ثم قيام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حليف حفتر ومانحه الشرعية البرلمانية في قيادة الجيش الذي يهيمن على الشرق الليبي. كما شكلت زيارة مسؤول جهاز التنمية والإعمار بلقاسم نجل حفتر إلى تركيا تحولات في المشهد السياسي، وتوضح ملامح مرحلة جديدة يجري العمل على رسمها، وتشير عدة تحليلات إلى وجود رغبة فعلية في التعاون بما يحقق مصالحَ الطرفين. يؤكد ذلك الخطوات التي اتخذها بلقاسم حفتر قبل زيارته إلى أنقرة، والتي تمثلت في منح الشركات التركية أعمالًا في مجال الصيانة والإنشاءات، مما يجعل تركيا تستثمر في الشرق الليبي أيضًا، وهذا يوضح تخلي سلطات شرق ليبيا عن تحفظاتها تجاه النظام التركي. وأخيرا توج هذا الانفتاح بزيارة قائد القوات البرية في الشرق صدام حفتر إلى تركيا واستقباله استقبالا رسميا، وعلى أعلى المستويات من قبل الحكومة التركية. وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات حول تحول كبير وواسع في العلاقة بين تركيا وشرق ليبيا، وأوسع مع ليبيا ككيان كامل بطرفيه الشرقي والغربي، ربما نراها في المرحلة المقبلة في العلاقات الليبية التركية. إيطاليا تلغراف التالي لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة 'الدقيقة 90'
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
إسرائيل تسرق ذاكرة سوريا!
حتى يقتنع بعض اللامبالين بأهمّية الأرشيف، الرسمي منه والخاص، أسوق لهم هذا الخبر العجيب «الطازج» قبل أيام: ففي عملية سرّية نفّذها الموساد الإسرائيلي، تمّ نقل نحو 2500 مستند وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين، إلى داخل إسرائيل. مراسل شبكة «العربية» ذكر أن إسرائيل حصلت على مئات الوثائق والمقتنيات الشخصية التي تعود لكوهين احتفظت بها المخابرات السورية ضمن أرشيفها الرسمي، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة أنّه «تم جلب الأرشيف السوري الرسمي الخاص بكوهين إلى إسرائيل، الذي يحتوي على آلاف القطع الأثرية التي كانت محفوظة بطريقة سرية للغاية من قبل قوات الأمن السورية لعقود من الزمن».إسرائيل تنظر إلى جاسوسها الشهير في سوريا نظرة احتفائية (هناك مسلسل عنه في «نتفليكس» قام ببطولته الممثل البريطاني اليهودي الشهير ساشا كوهين)، لذلك تُعدّ العُدّة للاحتفال بالذكرى الستين لإعدامه في 18 مايو (أيار) 1965. هذا الإعدام الشهير الذي تمّ في الساحة الرئيسية في المرجة بدمشق. نتذكر في الأيام الأولى بُعيد هروب نظام الأسد، وتسلّل رئيسه بشّار وأفرادٌ معه إلى الحماية ثم للطائرة ثم للعاصمة الروسية، حدث هجوم من الكثيرين على مقرّات أمنية وأراشيف رسمية... هل نتوقع أن كل هؤلاء الهاجمين كانوا من عامّة الناس فقط؟! بعد سقوط نظام القذّافي في ليبيا حصل أيضاً هجوم على الأرشيف الليبي، وما أدراك من أرشيف وتسجيلات العقيد الأخضر القذّافي وعجائبها؟! كما حاولت أطرافٌ ما فعل الشيء نفسه على الأرشيف الرسمي الأمني أثناء الفوضى التي صاحبت خلع مبارك من حكم مصر واشتعال الشارع وهروب المساجين («حماس» و«حزب الله» وخلايا الإخوان التي كان لها فصولٌ ساخنة في هذا الأمر). إذن الأرشيف هو غنيمة وثروة كبيرة، لا تقلّ إن لم تفُقْ، غنائم المال والذهب والسلاح، إنها المادّة الخام التي تشكّل الذاكرة، أو نحتْ هذه الذاكرة على هوى النحّات. كما أن الأرشيف يُخلّد من يُراد تخليده بصورة احتفالية، عبر الحصول على أشياء مادّية تتعلق به، سواء أوراقه أو ملابسه أو حاجاته، كلها تخلق علاقة مباشرة بهذا الرمز التاريخي أو ذاك، كما فعلت إسرائيل مع أشياء جاسوسها، أو بطلها، الإسرائيلي في سوريا، كوهين. سؤال أخير عن الأرشيف العربي: كيف حاله؟!
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
ساركوزي يتحرر من سوار الكاحل للمراقبة بعد 3 أشهر من ارتدائه
أعلن مكتب النائب العام في باريس أنه تم نزع سوار الكاحل للمراقبة عن الرئيس الفرنسي الأسبق المدان نيكولا ساركوزي بعدما ارتداه لثلاثة أشهر. وأكد مكتب النائب العام لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الخميس، أن الرئيس الأسبق (70 عاماً) لا يزال ملزماً بالامتثال لشروط معينة، بموجب الحكم مع وقف التنفيذ الصادر بحقه. وحُكم على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ بشكل غير قانوني، وعامين من الحكم مع وقف التنفيذ، وقضى عاماً في المنزل بسوار الكاحل الإلكتروني. وارتدى السوار الإلكتروني مطلع فبراير (شباط). ويمكن لساركوزي أن يستمتع بمزيد من الحرية الآن. وكان مسموحاً له فقط بمغادرة منزله بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء عندما كان يرتدي سوار الكاحل الإلكتروني، وكانت هناك استثناءات عندما مثل أمام المحكمة من أجل محاكمة أخرى. وحتى من دون السوار، سوف يظل ساركوزي بحاجة لتصريح من القاضي للسفر إلى الخارج أو البقاء بعيداً لأكثر من 15 يوماً. وجرى فكّ سوار الكاحل عن ساركوزي بعد بضعة أشهر فقط، إذ تمكّن، نظراً لبلوغه السبعين من العمر، من التقدّم بطلب للإفراج المشروط قبل أن يقضي نصف مدة عقوبته. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، الإدانة غير المسبوقة لساركوزي. وفي مارس (آذار) الماضي، أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها، الاثنين، خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية أن الأخير كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة فساد أبرمها معاونان له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخاب ساركوزي رئيساً لفرنسا.
العربية
منذ 7 أيام
- سياسة
- العربية
حلمي النمنم يكشف أسرار إعادة نشرتسجيلات جمال عبدالناصروالقذافي
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب والمؤرخ ووزير الثقافة المصري الأسبق حلمي النمنم الذي أكد بأن وصف تسجيلات "عبد الناصر والقذافي" بـ"التسريبات الخطيرة" هدفه تشويق المشاهد لأن التسجيل معروف لمن عايشوا تلك المرحلة وأن الضجة سببها توقيت إعادة نشر التسجيل بعد 7 أكتوبر وتبعاتها في المنطقة حسب حديثه، ووصف النمنم حديث القذافي مع عبدالناصر بأن الأخير كان بمثابة الأستاذ والأب لشاب تبنى الفكر الثوري، وأوضح النمنم بأن أرشيف "عبد الناصر" موزع بين دار الوثائق ومتحفه ومكتبة الإسكندرية وأن أسرته لم تحاول إخفاء أي شيء من إرثه وأن أفضل سنوات في حكم "عبد الناصر" كانت بعد هزيمة يونيو 67 حتى رحيله، النمنم تحدث لسؤال مباشر عن قرار الأردن بحظر جماعة الإخوان وأنه لم يفاجئ بهذا القرار في هذا التوقيت لأن جماعة الإخوان تستغل أي مواجهة عربية إسرائيلية للقفز على الحكم وأن قرارات الأردن أثبت أنه لا يمكن إدماجهم داخل النظام وان هذه الجماعة تخدم إسرائيل بشكل مباشر وتمنحها مبررا لتنفيذ مخططاتها ويستغلون الصراع العربي الإسرائيلي لتمرير أجندتهم الخاصة، وأختتم النمنم حديثه بأنه لا يوجد أثر اجتماعي حقيقي أضافته جماعة الإخوان في أي بلد عربي.
