أحدث الأخبار مع #القروض
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
من 8.1% إلى 20.7% للودائع.. ومن 10.9% إلى 28% للقروض.. قفزة في متوسط عوائد البنوك خلال 3 سنوات
شهد القطاع المصرفي المصري ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط أسعار العائد على كل من الودائع والقروض الجديدة خلال الفترة الماضية. فقد ارتفع متوسط سعر العائد على الودائع الجديدة بالجنيه المصري ليبلغ نحو 20.7% في مارس 2025، مقارنة بمستواه الذي كان يبلغ 8.1% فقط في مارس 2022، وفقًا لتقرير السياسة النقدبة الصادر عن البنك المركزي. ووفقًا للتقرير، يأتي هذا الارتفاع في عوائد الودائع في سياق انتقال جزئي لتأثير زيادات أسعار العائد الأساسية التي أقرها البنك المركزي المصري، حيث بلغت نسبة انتقال هذا التأثير إلى متوسط عوائد الودائع الجديدة حوالي 66%. وفي تطور موازٍ، ارتفع متوسط سعر العائد على القروض الجديدة التي تقدمها البنوك ليسجل 28% في مارس 2025، مقابل 10.9% في مارس 2022. ويعكس هذا الارتفاع في عوائد القروض انتقالاً شبه كامل لتأثير زيادة أسعار العائد الأساسية، حيث وصلت نسبة الانتقال إلى حوالي 90%، مما يشير إلى استجابة قوية من البنوك لقرارات السياسة النقدية فيما يتعلق بتكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد. وتُعد هذه الزيادات الملموسة في أسعار العائد على الودائع والقروض انعكاساً مباشراً للزيادات الكبيرة التي أقرها البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية خلال الفترة بين مارس 2022 ومارس 2025، والتي بلغ إجماليها 1900 نقطة أساس.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
أصول البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 1.25 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025
ارتفع إجمالي أصول البنك التجاري الدولي إلى نحو 1.256 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 1.209 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. ونمت نسبة الأرباح بنحو 39.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 16.63 مليار جنيه، مقارنة بربح 11.9 مليار جنيه في الربع المقارن من عام 2024. وارتفعت محفظة قروض وتسهيلات العملاء بالبنك التجاري الدولي لتصل إلى 361.830 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 340.955 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
669 مليار درهم فائض الودائع للقروض بنهاية فبراير 2025
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 669 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.874 تريليون درهم، مقابل 2.205 تريليون درهم للائتمان، بنهاية فبراير/ شباط 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 1.52% أو ما يعادل 10 مليارات درهم، مقارنة بـ 659 مليار درهم بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024. وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية فبراير/ شباط، بنسبة 12.44% أو بمقدار 74 مليار درهم، ليصل إلى669 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 595 مليار درهم، بنهاية فبراير 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية فبراير 2025، نحو 76.72%. يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة. إجمالي الائتمان ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم. ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%. بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام، الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.0% والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%. الودائع المصرفية ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين ارتفع كلٌ من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.0% في نهاية فبراير 2025.
