أحدث الأخبار مع #القضاة
روسيا اليوم
منذ 11 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
نتنياهو يطلب مغادرة جلسة محاكمته مبكرا بسبب "مسائل أمنية"
وأفاد نتنياهو أيضا بأنه سيضطر إلى اختصار شهادته مجددا خلال جلسة الغد، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى "مسائل أمنية" طارئة. وطلبت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمن من نتنياهو محاولة تنسيق مسؤولياته الحكومية مع مواعيد المحكمة "قدر الإمكان"، لتفادي تعارض المهام. ورد رئيس الوزراء قائلا: "أعداؤنا لا يتعاونون كثيرا في هذا الشأن". المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا. مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ21 منذ ديسمبر 2024، للإدلاء بإفاداته في تهم فساد موجهة إليه. مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين للمرة الثامنة عشرة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة له. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرخ في وجه القضاة داخل قاعة المحكمة في تل أبيب حيث يواصل تقديم شهادته في قضايا الفساد المعروفة باسم "قضايا الألف". قالت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين، إن المحكمة المركزية في تل أبيب قرر إلغاء جلسات محاكمة رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء لأسباب أمنية. أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بتعليق الجلسة السادسة لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ربع ساعة بعد تلقيه تحديثا أمنيا.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
إلغاء حق الجنسية الأميركية بالولادة.. انقسام في المحكمة العليا بشأن قرار ترمب
تواجه المحكمة العليا الأميركية صعوبة في التوصل إلى توافق بالآراء خلال المرافعات الشفوية المتعلقة بجهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، في قضية قد تُشكك على نطاق أوسع بصلاحيات المحاكم الأدنى في عرقلة إجراءات السلطة التنفيذية، إذ ليس من الواضح متى سيصدر القضاة حكمهم، بحسب شبكة Fox News. وبدا أن القضاة من مختلف التوجهات الأيديولوجية متفقون على أن استخدام الأوامر القضائية الشاملة قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لكن بعد أكثر من ساعتين من المرافعات الشفوية، بدا أنهم منقسمون حول كيفية المضي قدماً في الأمر. ومنذ الساعات الأولى من ولايته الثانية كرئيس، وقع ترمب على أمر يعلن أن الأطفال المستقبليين المولودين لمهاجرين غير شرعيين لن يتم التعامل معهم كمواطنين أميركيين، ويمتد الأمر ليشمل حتى أبناء بعض الأمهات المقيمات في البلاد بشكل قانوني لكن مؤقت، مثل الطلاب الأجانب أو السائحين. ويؤكد أمر ترمب التنفيذي أن أطفال هؤلاء غير الأميركيين ليسوا "خاضعين لولاية" الولايات المتحدة، وبالتالي لا يشملهم الضمان الدستوري القديم الذي يوفره التعديل الـ14. وإثر ذلك، أصدرت محاكم فيدرالية أميركية أحكاماً موحدة بوقف أمر ترمب لإنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أشخاص يتواجدون في البلاد بشكل غير قانوني. وأصدر القضاة 40 أمراً قضائياً على مستوى البلاد، منذ أن بدأ ترمب ولايته الثانية في يناير، إذ تعد قضية منح الجنسية الأميركية بالولادة من بين قضايا عدة، يرتبط العديد منها بالهجرة، طلبت الإدارة من المحكمة معالجتها على وجه السرعة، بحسب "أسوشيتد برس". مخاوف وأحكام موحدة ولم يكن واضحاً كيف سيبدو القرار، لكن أغلبية أعضاء المحكمة أعربوا عن مخاوفهم مما سيحدث إذا سُمح لإدارة ترمب، ولو مؤقتاً، برفض منح الجنسية للأطفال المولودين لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. واستمع القضاة إلى الحجج في الطعون الطارئة التي قدمتها إدارة ترمب بشأن أوامر المحكمة الأدنى التي أبقت قيود الجنسية معلقة في جميع أنحاء البلاد. واستمعت المحكمة العليا، الخميس، إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد 3 من الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترمب على منح الجنسية من أن تدخل حيّز التنفيذ في أي مكان داخل الولايات المتحدة. وتدور القضية حول تفسير بند المواطنة في التعديل الـ14، وحول سلطة القضاة الأفراد في إصدار أوامر قضائية عامة تشمل كل البلاد، بدلاً من تطبيقها على الأطراف التي رفعت الدعوى فقط. وفي عشرات الصفحات من الأحكام، شرح 4 قضاة فيدراليين لماذا يرون أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بشأن المواطنة "غير دستوري"، كما عبّر 9 قضاة استئناف عن آرائهم فيما إذا كان ينبغي تضييق نطاق تلك الأوامر القضائية أو تعليقها مؤقتاً أثناء نظر الاستئناف من قبل الإدارة. "الولايات المتحدة ضد وونج كيم آرك" وأصدرت المحكمة العليا الأميركية في العام 1898 حكماً تاريخياً لصالح طفل يُدعى وونج كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو لأبوين صينيين مهاجرين، معتبرةً أنه مواطن أميركي بحكم ولادته على الأراضي الأميركية، وهو ما عرف بقضية United States v. Wong Kim Ark (الولايات المتحدة ضد وونج كيم آرك) التي اعتبرها القضاة المرجع الأوضح في هذا الشأن. وكتب القاضي هوراس جراي رأي الأغلبية في هذا القرار الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل صوتين. وجاء في قرار المحكمة أن الهدف الحقيقي من صياغة التعديل الـ14 للدستور، الذي ينص على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون، هو استبعاد فئات محددة فقط بأقل عدد من الكلمات وأكثرها دقة". وتشمل هذه الفئات، إلى جانب أبناء قبائل السكان الأصليين الذين تربطهم علاقة خاصة بالحكومة الفيدرالية، كلًّا من الأطفال المولودين لأعداء أجانب في ظل احتلال معاد، والأطفال المولودين لممثلين دبلوماسيين لدولة أجنبية. وأكدت المحكمة أن التعديل يكرّس القاعدة التاريخية والأساسية التي تمنح الجنسية لكل من يُولد داخل أراضي الولايات المتحدة، تحت الولاء والحماية القانونية للدولة، بما في ذلك الأطفال المولودين لأجانب مقيمين إقامة دائمة، مع بعض الاستثناءات القديمة كأبناء الملوك أو المبعوثين الرسميين، أو من وُلدوا على سفن أجنبية عامة، أو في مناطق محتلة عسكرياً خلال الحرب، وأبناء القبائل الأصلية الذين يدينون بالولاء لقبائلهم. وأضاف القرار أن التعديل، بعبارات واضحة ونية صريحة، يشمل جميع الأطفال المولودين داخل أراضي الولايات المتحدة لأي أشخاص آخرين، مهما كانت أعراقهم أو ألوانهم، طالما أنهم مقيمون داخل البلاد. في المقابل، كتب رئيس المحكمة آنذاك، القاضي ميلفيل فولر، رأياً معارضاً، قائلاً إن "وونج لا يمكن اعتباره مواطناً أميركياً لأن والديه كانا لا يزالان يدينان بالولاء للإمبراطور الصيني، وبالتالي لا يخضعان بالكامل لولاية القضاء الأميركي"، وانضم إليه في هذا الرأي المعارض القاضي جون مارشال هارلان. انتهاك الدستور وحظر أمر ترمب بدوره، قال القاضي الفيدرالي جون كوجنور خلال جلسة استماع في محكمته بسياتل: "لقد كنت على منصة القضاء لأكثر من 4 عقود.. لا أذكر قضية كانت المسألة القانونية المطروحة فيها واضحة بهذا الشكل. هذا أمر تنفيذي ينتهك الدستور بشكل صارخ". وفي أمره القضائي المكتوب، أضاف كوجنور: "من المرجح أن ينجح المدّعون في إثبات أن الأمر التنفيذي ينتهك بند المواطنة في التعديل الـ14، فالنص واضح وهو أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها.. أي أن أي شخص يولد داخل الأراضي الأميركية أو يتجنس وفقاً للإجراءات الفدرالية هو مواطن أميركي". وأشار كوجنور إلى أن الحكومة تعتمد في دفاعها على عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" لتزعم أن "الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو زوار مؤقتين" لا ينطبق عليهم هذا الشرط، وبالتالي لا يستحقون الجنسية بالولادة. لكنه أكد أن الحكومة تعطي لهذا المصطلح معنى يتجاوز ما تسمح به اللغة القانونية أو السوابق القضائية. وفي بوسطن، قال القاضي الفيدرالي ليو سوروكين إن حكم المحكمة العليا في قضية "وونج كيم آرك" عام 1898 يحسم المسألة قانونياً. وأضاف: "القاعدة والمنطق من ذلك الحكم أعيد تأكيدهما وتطبيقهما في قرارات لاحقة، وتم اعتمادهما في القانون الفيدرالي منذ عام 1940، كما اتبعتها السلطة التنفيذية بثبات خلال القرن الماضي على الأقل. حتى إن لم يقتنع القاضي نفسه بهذا التفسير التاريخي، فهو ملزم بتطبيقه طالما لم تُقدَّم حجج قانونية قوية لتغييره، وهذا لم يحصل في هذه القضية". وأكد سوروكين أن فقدان الجنسية بالولادة ولو حتى مؤقتاً، قد يُحدث ضرراً دائماً، ويؤثر سلباً في حياة الطفل وأسرته. وأضاف: "الأطفال المولودون بلا وضع قانوني معترف به يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على خدمات أساسية كالرعاية الصحية، ويعيشون تحت تهديد الترحيل إلى دول لم يعيشوا فيها قط، ما يعني خطر تفكك الأسرة. وهذا يُعد ضرراً لا يمكن إصلاحه". وفي جرينبيلت بولاية ماريلاند، كتبت القاضية ديبورا بوردمان أن تفسير ترمب لبند المواطنة "رُفض بشكل قاطع من المحكمة العليا، ولم تؤيده أي محكمة في البلاد". وأكدت أن الأطفال المستهدفين بالأمر التنفيذي لا يندرجون ضمن أي من الاستثناءات المعترف بها قانوناً، مثل أطفال القبائل الأصلية، أو أبناء الدبلوماسيين، أو الأطفال المولودين في ظل احتلال أجنبي. وأضافت بوردمان: "هؤلاء أطفال تم الاعتراف بمواطنتهم منذ إقرار التعديل الـ14، وعندما يولدون، فإنهم سيكونون مواطنين أميركيين بموجب الدستور وسوابق المحكمة العليا الراسخة. والرئيس لا يملك الصلاحية لسلبهم حقهم الدستوري في الجنسية بالولادة". وقالت: "من أجل ضمان حصولهم على حماية كاملة، فإن أمراً قضائياً وطنياً هو السبيل الوحيد. كما أن الأمر يتعلق بالجنسية، وهي مسألة وطنية تتطلب سياسة موحدة". أما في نيو هامبشر، فقد أصدر القاضي الفيدرالي جوزيف لا بلانت، أمراً بحظر تطبيق قرار ترمب داخل حدود الولاية فقط، مشيراً إلى أن الأوامر التنفيذية "لا تتمتع بقرينة الدستورية ذاتها التي تُمنح عادة للتشريعات الصادرة عن الكونجرس". وقال لا بلانت: "لا يُفترض أن يكون الأمر التنفيذي دستورياً بشكل تلقائي. فرغم أن القوانين التشريعية تحمل افتراضاً بالدستورية، إلا أن الدفاع لم يقدم أي حجة أو سابقة قانونية تُلزم بأن تحظى الأوامر التنفيذية بالافتراض ذاته، ولا توجد في علم المحكمة أي قاعدة تؤيد ذلك". رفض تفعيل القرار خلال الاستئناف بدورها، رفضت 3 محاكم استئناف فيدرالية السماح بتنفيذ قرار ترمب بشأن تقييد حق المواطنة بالولادة، وذلك إلى حين الفصل في الطعون المقدمة ضده. وفي الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية، أوضحت القاضية دانييل فورست، وهي معينة من قبل ترمب، أسباب تصويتها ضد منح الحكومة وقفاً طارئاً لحكم القاضي جون كوجنور. وقالت: "لكي يُعتبر الموقف طارئاً وفق قواعدنا، يجب على الحكومة أن تُظهر أن عدم قدرتها على تنفيذ السياسة المطروحة يشكل خطراً جسيماً لا يمكن إصلاحه خلال 21 يوماً. ولم تقدم الحكومة مثل هذا الإثبات هنا". وأضافت أن الظروف المحيطة "لا تُظهر وجود حالة طارئة واضحة"، خصوصاً أن الاستثناء من حق المواطنة بالولادة الذي تدعيه الحكومة لم تعترف به أي سلطة قضائية في السابق، وأن تفسيرات السلطة التنفيذية نفسها كانت مخالفة قبل صدور الأمر التنفيذي المطعون فيه. وفي الدائرة الأولى لمحكمة الاستئناف، كتب القاضي ديفيد بارون، نيابة عن هيئة المحكمة بالإجماع: "الحكومة رفضت صراحة تقديم أي حجة متماسكة تفيد بأنها من المرجح أن تنجح في إثبات دستورية الأمر التنفيذي، أو توافقه مع القانون الفيدرالي خلال الاستئناف". أما في الدائرة الرابعة، فقد انقسمت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة بواقع صوتين مقابل صوت واحد، حيث قررت الأغلبية رفض الاستئناف العاجل الذي تقدمت به الإدارة، والذي كان يركز على وقف تنفيذ الأمر على مستوى البلاد. وكتب القاضيان بام هاريس وروجر جريجوري: "نحن على دراية بآراء بعض قضاة المحكمة العليا الذين أعربوا عن تحفظات بشأن أوامر المنع الشاملة، وأبدوا اهتماماً بإعادة النظر فيها. ومع ذلك، سمحت المحكمة العليا لغالبية تلك الأوامر بالبقاء سارية خلال فترة التقاضي، حتى في القضايا التي ألغت فيها لاحقاً الحكم في الجوهر". وأشار القاضيان إلى أن السماح بتنفيذ القيود "سيسبب ارتباكاً واضطرابات واسعة"، وأضافا:"حتى الأطفال المولودين لأبوين مواطنين لن يُعتد بشهادات ميلادهم العادية كدليل على المواطنة. أنظمة الإدارة القائمة ستفشل، وستتحمل الولايات والحكومات المحلية تكاليف تطوير أنظمة جديدة لإصدار الشهادات والتحقق من الجنسية، وسيجد الآباء المنتظرون أنفسهم عالقين في حالة من القلق وعدم اليقين". في المقابل، كتب القاضي بول نيماير، المعارض للقرار، أن الحكومة "تسعى فقط إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية على مستوى البلاد، بحيث يقتصر أثره على الأطراف المعنيين ضمن اختصاص محكمة ماريلاند فقط". وأوضح أن "قانونية الأمر التنفيذي لم تكن محل نظر المحكمة في هذه المرحلة، بل السؤال هو: هل كانت المحكمة تملك الحق، في ظل هذه الظروف، في تمديد قرار المنع ليشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويطبق على أشخاص غير مذكورين في القضية؟"
الأنباء
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأنباء
إزالة السوار الإلكتروني عن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
أعلنت النيابة العامة في باريس أمس الافراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 فبراير وفق وكالة «فرانس برس». وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في ديسمبر، بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة. وتمكن ساركوزي من التقدم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما، ما أدى إلى إزالة السوار الالكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل. وهذا النظام الذي طلبه في 16 أبريل منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 مايو، بحسب ما أشارت النيابة لوكالة فرانس برس. ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام «لأي تنقل لأكثر من 15 يوما وأي سفر إلى الخارج» و«الاستجابة لأوامر الاستدعاء» و«تلقي زيارات من مصلحة السجون». وقالت محاميته جاكلين لافون حايك لوكالة «فرانس برس»: «أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط» بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 مايو، وتابعت «هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماما مع القانون وأحكامه». وذكرت أوساطه أمس أنه يعمل من مكتبه في باريس.
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
لم تقدم إدارة ترامب أي تفسير حول سبب فرض الحظر المفاجئ
سمحت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء بسريان الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش أثناء نظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن. وصدر قرار المحكمة في النزاع بشأن سياسة يفترض أنها تستبعد الأشخاص المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية. وقال القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة إنهم كانوا يفضلون الإبقاء على تعليق السياسة. وبعد بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لإلغاء حقوق المتحولين جنسيا. ومن بين الإجراءات التي اتخذها الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي جاء فيه أن الهوية الجنسية لأفراد الجيش المتحولين جنسيا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة نبيل وصادق ومنضبط، حتى في الحياة الشخصية" وهي ضارة بالاستعداد العسكري. وردا على ذلك، أصدر وزير الدفاع بيت هيجسيث سياسة تمنح القوات المسلحة 30 يوما لمعرفة كيفية البحث عن أعضاء الجيش المتحولين جنسيا وتحديدهم وإبعادهم من القوة. وصوت ثلاثة قضاة اتحاديين ضد الحظر. وفي القضية التي اتخذ القضاه قرارهم بشأنها الثلاثاء، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بنيامين سيتل في تاكوما بواشنطن، لصالح العديد من الأفراد العسكريين المتحولين جنسيا الذين يقولون إن الحظر هو إهانة وتمييز وإن إقالتهم ستؤدي إلى أضرار دائمة لمهنتهم وسمعتهم. لم تقدم إدارة ترامب أي تفسير حول سبب فرض حظر مفاجئ على الجنود المتحولين جنسيا، الذين تمكنوا من الخدمة علنا على مدى الأعوام الأربعة الماضية دون أي دليل على وجود مشكلات.
البيان
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة. ونص القانون على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأن لكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز. وأكد القانون على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يجوز المساس باستقلال القضاء، شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات. وكفل القانون حق الدفاع للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ونص القانون على أن يشكل مجلس القضاء من رئيس وعضوية كل من، رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس دائرة التفتيش القضائي، ورئيس المحاكم الاستئنافية، ورئيس المحاكم الابتدائية، على أن يصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس. وحدد القانون أهداف المجلس في ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية وإستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وقياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والإسهام في تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور. وتناول القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.
