أحدث الأخبار مع #القطاع_الطبي
الميادين
منذ 5 أيام
- صحة
- الميادين
سوريا تواجه أزمة دواء خانقة: 80% من أدوية الأمراض المزمنة مفقودة
"كارثة إنسانية".. ربما هو الوصف الدقيق لما يمرّ به القطاع الطبي داخل سوريا خلال الوقت الحالي، في ظلّ النقص الحاد في أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة في المستشفيات الحكومية، التي كانت تقدمها بشكلٍ مجاني خلال السنوات الماضية، فيما تسجل أسعار هذه الأدوية أرقاماً خيالية في الصيدليات الخاصّة، إن وجدت أصلاً. ومؤخراً، أطلقت وزارة الصحة السورية نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المنظمات الدولية لتوفير أدوية الأمراض المزمنة، معتبرة أن نقص أدوية علاج السرطان واحد من أعقد التحديات التي يواجهها القطاع الصحي خلال الفترة الحالية. وكشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، زهير قراط، خلال مؤتمر صحافي أن هذه الأزمة تؤثر بشكل كارثي على حياة آلاف المرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء البلاد، وأصبحت أزمة صحية وإنسانية واسعة النطاق. وبحسب إحصائيات رسمية، لا يتوفر حالياً في سوريا سوى 20% من الاحتياجات الفعلية للأدوية لبعض أنواع السرطانات، فيما نفدت الكمية تماماً لأنواع أخرى، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية هائلة تطال المرضى، ويعرضهم لفقدان الفرصة في العلاج المناسب، ويزيد من نسبة الوفيات بهذا المرض. ويعتمد مرضى السرطان في سوريا على مستشفى "البيروني" الحكومي للحصول على الدواء والجرعات الكيماوية بشكل مجاني، لكن المستشفى بدأ مؤخراً يواجه أزمة دواء خطيرة، ما دفعه إلى تقنين الأدوية المقدمة للمرضى، لكنه في المقابل ما زال يؤمّن جرعات الكيماوي بشكل منتظم ومجاني. "المرض والظروف علينا"؛ بنبرة يملؤها الانكسار يتحدث خالد صبوح (68 عاماً) إلى الميادين نت عن رحلته اليومية لتأمين دواء السرطان، متنقلاً بين مستشفى "البيروني" الحكومي والجمعيات الخيرية والصيدليات، فهو لا يملك القدرة على شراء الدواء بالكامل، إذ يتجاوز ثمن العلبة الواحدة أكثر من 75 ألف ليرة سورية (7.5 دولارات أميركية). يقول صبوح: "أصبت بالمرض قبل 7 سنوات، وكنت أتلقى جرعات الكيماوي وأحصل على الدواء من مستشفى البيروني، لكن منذ 4 أشهر بدأت الكميات المتوفرة تنخفض تدريجياً، حتى إنّ بعض الأصناف انقطعت بشكل كامل، وهي أدوية ضرورية للعلاج، ولا يمكن الاستغناء عنها، كما أنها مرتفعة الثمن. لذلك، أحاول تأمينها اليوم عن طريق الجمعيات الخيرية التي تؤمّن لي جزءاً كبيراً من ثمنها، لكن المشكلة الأكبر أن أدوية الأمراض السرطانية شبه مقطوعة في الصيدليات الخاصّة. لذلك، فإن رحلة البحث عنها مهمة شاقّة إضافية". دائرة الأمراض المزمنة والسرطانية في وزارة الصحة السورية كشفت عن ازدياد كبير بأعداد الإصابات بمرض السرطان، إذ تشهد سوريا سنوياً 1500 إصابة بين الأطفال. وبحسب السجل الوطني لمرضى السرطان في سوريا، فإنّ عدد الإصابات المسجلة سنوياً يبلغ 17500 إصابة، فيما يتراوح عدد الوفيات سنوياً بين 15 و17 ألف وفاة، وتكون ذروة حدوث الإصابات عند الرجال بين 60 و64 سنة. أما ذروة حدوث الإصابات عند النساء، فتكون بين 50 و54 سنة. ويعدّ معمل "كيور فارما" الوحيد الذي ينتج بعض أنواع الأدوية السرطانية داخل البلاد، وتحديداً 8 أصناف فقط، كما أنه لا يغطي الكمية التي يحتاجها جميع المرضى. وكانت الصحة السورية تلجأ خلال السنوات الماضية إلى منظمة الصحة العالمية والاستيراد من بعض الدول لتأمين حاجتها من هذه الأدوية، إذ كانت العقوبات الغربية تؤثر بشكل كبير في سلاسل التوريد والإمداد. وبرغم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها السوريون حالياً، لم يعد آلاف المرضى يستطيعون الحصول على الدواء اللازم لأمراضهم المزمنة، وهو ما يعمّق معاناتهم المعيشية والصحية على حدٍ سواء. وحول هذه الأزمة، نشرت صفحة "سماعة حكيم" المختصّة بالشأن الطبي بياناً قالت فيه: "قبل 4 أشهر، كانت المستشفيات الحكومية قادرة على تأمين بعض أنواع الأدوية بشكل مجاني لمرضى السرطان والكلى والأمراض المناعية، لكن حالياً أكثر هذه الأدوية غير متوفر، وبالتالي فإن آلاف المرضى لديهم معاناة شديدة، فلا يوجد لديهم قدرة مادية لتأمين الدواء، برغم أنه يؤخذ بشكل دائم ودوري، وهو مرتفع الثمن، إن توفّر". قبل الحرب في سوريا، اعتُبِرَتْ الصناعات الدوائية من بين الاستثمارات الأكثر نمواً، إذ كانت منتجاتها تغطي ما نسبته 93% من احتياجات السوق المحلية، لكن الإنتاج انخفض خلال سنوات الحرب إلى أقل من 70%، وبدأ التركيز ينصبّ نحو الاستيراد. وتأثر الإنتاج بشكل كبير بخروج معامل عديدة من الخدمة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي طالت القطاع الطبي بشكلٍ مباشر، ومنعت استيراد المواد الأولية، والآلات، وقطع التبديل، وبعض مواد التغليف، إضافة إلى حظر وصول أدوية الأمراض المزمنة، ومنع عمليات التحويل المصرفية والبنكية. كل ذلك أدى إلى تضرر في البنية الأساسية للقطاع الطبي في البلاد. ولا تقتصر الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي داخل سوريا على أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة، إذ تشهد المستشفيات الحكومية نقصاً حادّاً في المواد الأولية التي تعوق إجراء المعالجات الطبية الضرورية للمرضى أو تأجيل بعض العمليات الجراحية. على سبيل المثال، يعاني مستشفى الأمراض الجلدية في دمشق منذ أسابيع انقطاع مادة "الآزوت السائل" اللازم لعلاج الإنتانات الجلدية. وبرغم أن المستشفى هو الوحيد المتخصص داخل العاصمة، فإنَّ أسئلة المرضى لا تجد غير جواب واحد: "غير متوفر حالياً". وحول هذا الموضوع، تقول السيدة ليلى الأشقر للميادين نت: "منذ أسابيع، نراجع مستشفى الجلدية في منطقة البرامكة، والجواب دائماً: لا يوجد آزوت سائل. أخبرنا الأطباء أن المادة مقطوعة من الوزارة، وهم ينتظرون وصولها إلى المستشفى مجدداً لإعادة جدولة المواعيد للمرضى". وتؤكد الأشقر المُصابة بإنتان جلدي في قدمها أنها بحاجة 7 أو 8 جلسات لوضع الآزوت السائل على المنطقة المُصابة، وهي لم تخضع حتى الآن إلا لجلستين، وتقول: "الجلسة الواحدة في المراكز الطبية الخاصّة تتراوح بين 75 ألفاً و100 ألف ليرة، وهذا ما يفوق قدرتي بكثير. لذلك، نأمل حلّ هذه المشكلة سريعاً، لكي أتمكن من استكمال العلاج". في المقابل، شهدت بعض المستشفيات الحكومية داخل العاصمة دمشق خلال الأشهر الماضية نقلة نوعية على صعيد الخدمات، وتحديداً مستشفيات "المجتهد" و"المواساة" و"ابن النفيس"، التي شهدت عمليات إعادة تأهيل للمرافق الخدمية والبُنى التحتية. وبدا جليّاً التغيّر الحاصل من خلال النظافة والتعقيم والخدمات وجدولة مواعيد المعاينات والعمليات، وهو ما يُعتبر تطوراً نوعياً عن وضع تلك المستشفيات خلال الأعوام الماضية. لأن "المصائب لا تأتي فُرادى"، يعاني السوريون اليوم ارتفاع تكاليف المعاينات الطبية لدى أطباء القطاع الخاص، إذ تصل كلفة معاينة الطبيب المختص بأمراض القلب والسكري في العاصمة دمشق إلى نحو 250 ألف ليرة سورية (25 دولاراً)، برغم أن راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز حالياً 400 ألف ليرة (40 دولاراً)، في حين تبلغ أجور معاينة طبيب الأطفال 100 ألف ليرة (10 دولارات)، وذلك دون حساب تكلفة التحاليل وصور الأشعة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من المرضى في غالب الأحيان إلى أداء دور "الطبيب"، من خلال شراء الأدوية من دون وصفة طبية، لعدم توفر سيولة مالية لمراجعة الأطباء، وخصوصاً في الحالات الصحية غير الطارئة. أمام الأزمة الطبية التي تشهدها سوريا اليوم، بات لزاماً على الحكومة الجديدة التحرك سريعاً لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الطبي، بدايةً من إحياء معامل الأدوية المتوقفة عن العمل، والاستفادة من تخفيف العقوبات الجزئي لفتح قنوات اتصال مع المنظمات الإنسانية الدولية والدول العربية والأجنبية لاستيراد الأدوية الضرورية للأمراض السرطانية والمزمنة، بهدف إنهاء معاناة آلاف المرضى الذين ينتظرون جرعة الدواء اليومية.
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
أرباح الخليج للمشاريع الطبية 22.5 مليون درهم (+34%) بنهاية الربع الأول 2025
شعار شركة الخليج للمشاريع الطبية ارتفعت أرباح شركة الخليج للمشاريع الطبية التي تدير المستشفيات والعيادات الطبية وتقيم المصانع المتخصصة في إنتاج الأدوية والمشاريع الطبية وتجارة المعدات الطبية، إلى 22.5 مليون درهم (3.22 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 16.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي: قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 التغير الإيرادات (مليون درهم) 167.1 180.1 + 8 % الربح الصافي (مليون درهم) 16.8 22.5 + 34 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 698.92 698.92 -- ربح السهم (فلس/للسهم) 2.40 3.22 + 34 % يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيردات بنسبة 8% مقارنة مع إيرادات نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تضمن نتائج الربع الأول 2025 على تحقيق ربح القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة قدرها 3.5 مليون درهم مقابل تسجيل خسائر قدرها 510 آلاف درهم خلال الربع الأول 2024. كما يعود إلى ارتفاع إيرادات أخرى بنسبة 129% لتصل إلى 11.7 مليون درهم مقابل 5.1 مليون درهم خلال الربع الأول 2024. تطور الإيرادات والأرباح الصافية لشركة الخليج للمشاريع الطبية منذ بداية عام 2023 الفترة الإيرادات (مليون درهم) الربح الصافي (مليون درهم) ربح السهم (فلس/للسهم) 2023 الربع الأول 136.0 13.2 1.89 الربع الثاني 133.0 14.2 2.03 الربع الثالث 138.7 12.1 1.73 الربع الرابع 161.9 20.3 2.90 2024 الربع الأول 167.1 16.8 2.40 الربع الثاني 164.2 19.8 2.83 الربع الثالث 157.8 8.1 1.16 الربع الرابع 188.2 33.2 4.75 2025 الربع الأول 180.1 22.5 3.22 الخليج للمشاريع الطبية - النتائج المالية للربع الأول 2025
الإمارات اليوم
منذ 7 أيام
- صحة
- الإمارات اليوم
منح فئة من الأطباء استثناءات مرورية وتجاوز سرعة الطريق
أفادت وزارة الداخلية أن الأطباء من ثلاثة عشر تخصصاً حيوياً يمكنهم، التسجيل والاستفادة من خدمة "وريقة"، التي تسهل تنقلهم مروياً إلى أماكن عملهم في المستشفيات في حالات الطوارئ، من دون أية عوائق، مع استثناءات مرورية خاصة لهم تشمل زيادة سرعة مركباتهم بما لا يزيد عن 40 كيلومترا في الساعة عن السرعة المقررة في الطريق ، فضلا عن استخدام كتف الطريق، والحصول على دعم الدوريات المرورية. وأطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في يوليو 2020 ، «خدمة بن وريقه» للحالات الطارئة، التي تعزز من سرعة استجابة الأطباء العاملين بخط الدفاع الأول عند الحالات الطارئة، انطلاقاً من رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقديم خدمات حكومية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم وتحقق سعادتهم. وتقدم خدمة «بن وريقه» لفئة معينة من الأطباء أصحاب تخصصات محددة عند استدعائهم من قبل المستشفيات لحالات الطوارئ القصوى، بهدف تسهيل وصولهم للمستشفيات (بواسطة سياراتهم الخاصة)، من خلال منحهم تسهيلات واستثناءات على الطريق بالسرعة الممكنة، مع ضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتفادي أي تأخير نتيجة الازدحامات المرورية، وضمن الحرص على تعزيز استجابة العاملين في القطاعات الطبية لأداء عملهم الحيوي، والالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء الاستجابة الطارئة لأماكن عملهم. وقال مدير إدارة تطوير الخدمات في وزارة الداخلية، العقيد الدكتور سعيد محمد الظهوري، خلال حلقة جديدة من "بودكاست الداخلية" إن خدمة "بن وريقة" تستهدف فئة من الأطباء، لتسهيل وصولهم إلى المستشفيات في حالات الطوارئ، لافتاً إلى أن الأطباء عندما ينتقلون إلى المستشفى استجابة لحالة طوارئ، دائما تواجههم تحديات في الطريق، ومن ثم جاء اطلاق الخدمة لتسهيل وصولهم المستشفى من الناحية المرورية بكل سهولة بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين من مرتادي الطريق". وأوضح الظهوري أن خدمة «بن وريقه» لا تشمل جميع الأطباء، وإنما تستهدف الأطباء من أصحاب التخصصات الحيوية، ويمكن للطبيب التسجيل في هذه الخدمة عند تلبية مجموعة من الاشتراطات، أولها أن يكون ضمن الفئات التي يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، وهي أن يكون ضمن التخصصات الحيوية، المعتمدة، وهناك 13 تخصصا طبياً حيويا معتمداً. ومن ضمن الشروط الأخرى، أن تكون لدى الطبيب موافقة مسبقة، لاستخدام الخدمة، ويكون لديه ترخيص طبي ساري المفعول، واجتياز الدورة التدريبية، لقيادة المركبة في الحالات الطارئة. وشرح الظهوري آلية عمل الخدمة وتبدأ عندما يتم استدعاء الطيب من قبل المستشفى، لحالة طارئة، حيث يقوم بالدخول إلى خدمة "بن وريقة"، على التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، ويقوم بالتسجيل في الخدمة، فيظهر لدينا في غرفة العمليات، ومن ثم نقوم بتتبع الطبيب إلى أن يصل إلى المستشفى، وتسهيل أي عرقلة قد تواجهه أثناء رحلته، وتقوم الدوريات المرورية التي تتابع حركته بتسهيل الحركة المرورية أمامه ، كما يحصل على الارشاد والتوجيه من قبل غرفة العمليات في وزارة الداخلية. كما يقوم الطبيب قبل انتقاله من مكانه الي المستشفى بتركيب جهاز لوحي "لواح" على شكل مثلث على مركبته، حتى يكون مميزا ومعروفا لدى الجمهور من مستخدمي الطريق، بأنه طبيب ينتقل إلى المستشفى استجابة حالة طارئة، ومن ثم يتوجب عليهم افساح المجال له وتسهيل حركة وصوله إلى المستشفى . ولفت إلى أن هناك قراراً وزارياً صدر سنة 2020 برقم 248 نظم جميع الاستثناءات بشأن استخدام كتف الطريق، وفي إطار ذلك منح الطبيب المسجل في خدمة "بن وريقة" بعد الاستثناء مثل استخدام كتف الطريق ، ومسار الحافلات وأن يسرع بالسيارة فوق السرعة القانونية بما لا يتجاوز من 40 كيلو متر في الساعة. وأكد الظهوري أن الهدف الأسمى من الخدمة، هو انقاذ روح مريض في المستشفى وينتظر هذا الطبيب، فقد ينظر البعض إلى أن الخدمة يستفيد منها الطبيب، لكن الحقيقة أن المستفيد الأكبر هو المريض الذي ينتظر الطبيب لإنقاذ حياته . وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتطوير خدمة "بن ريقة" بالتعاون مع الجهات الحكومية الطبية، ومستمرة في التطوير منذ انطلاقة الخدمة ، وهناك لجنة مشتركة واتفاقيات تم توقيعها لتعزيز عملية التطوير والتحسين في الخدمة . ولفت إلى أن ارتفاع مستوى الاقبال على التسجيل والاستفادة من الخدمة من قبل الأطباء ، مشيرا إلى أن المستهدف هو تسجيل 97% من الأطباء المستهدفين وتم ذلك في الفترة السابقة، وطموحنا توسيع الخدمة لتشمل أطباء أكبر من النطاق الحالي، وتم تخفيض الزمن الافتراضي للوصول الي الخدمة بنسبة 30 % وأشار إلى أن الخدمة قد واجهت بعض التحديات في بداية تدشينها، وهي ترتبط بالتطوير والتحسين على هذه الخدمة، مضيفا أن عملية التطوير والتحسين مستمرين على الخدمة، منوهاً بالإشادات الواسعة التي تلقتها الخدمة من خلال الأطباء الذين استخدموها ، فضلا عن اشادة بعض دول مجلس التعاون الخليجي بهذه الخدمة، ورغبتهم في تطبيقها لديهم . وأكد أن خدمة «بن وريقه» تؤكد التزام وزارة الداخلية بتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة الامارات ، وأن الهدف منها انقاذ روح مريض داخل المستشفى، داعياً أفراد الجمهور إلى التعاون عند رؤية مركبة الطبيب على الطريق، والمميزة باللواح الأخضر، إذ يكون متوجها الي المستشفى، لإنقاذ حياة مريض، ويفترض افساح الطريق له والمساهمة بطريقة أو بأخرى في مساعدته على الوصول الي المستشفى في الوقت المناسب.
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
أرباح "دار المعدات" تتراجع إلى 7.3 مليون ريال بالربع الأول 2025
الرياض - مباشر: سجلت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، تراجعا نسبته 12.05% بصافي الأرباح، خلال الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024. وكشفت نتائج الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 7.3 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 8.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تشمل رواتب وأجور الكوادر الطبية، تكلفة العمالة ومقاولي الباطن والمواد الغذائية. وارتفعت إيرادات الشركة 2.54% خلال الربع الاول من عام 2025، إلى 221.7 مليون ريال، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع التشغيل والصيانة، وإيرادات قطاع المقاولات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق الأوسط
علاج قيادات مسلحة ومسؤولين كبار بالخارج يُثير انتقادات الليبيين
أعادت الرحلة العلاجية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الخارج فتح ملف المنظومة الطبية في ليبيا، وعقد مقارنة بين سهولة نقل المسؤولين الكبار إلى مشافي أوروبية للعلاج وما يعانيه المرضى العاديون من «صعوبات» لتلقي العلاج بالداخل. عماد الطرابلسي المكلف بوزارة الداخلية (أ.ف.ب) وقبيل ذهاب المنفي الأسبوع الماضي إلى ألمانيا لتلقي العلاج من «تسمم دوائي»، سبقه إلى إيطاليا وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، عادل جمعة، وعماد الطرابلسي المكلف بوزارة الداخلية. لم يعد العلاج في الخارج يقتصر على القيادات السياسية فحسب، بل وصل إلى قيادات الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة، خصوصاً في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها طرابلس، والذي غالباً ما يكون على نفقة الدولة، في حين يشتكي أصحاب أمراض الأورام والكلى من بطء التعاطي مع مطالبهم بالعلاج في الخارج، رغم تقديمهم تقارير معتمدة تُفيد بتعذر علاجهم بالداخل. وما بين انتقادات ليبيين لهذه الظاهرة، وتوجيه اللوم للسلطات التنفيذية على «عدم النهوض بالقطاع الطبي» منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا يزال قطاع واسع من المرضى يبحثون عن سُبل للعلاج بالخارج، حتى لو اضطرتهم الظروف للاستدانة. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة) ولم يتردد الشاب الليبي محمد عاشور في التعبير عن شعوره «بالضيق والعجز»، وقال إنه ظلّ يتقدم بأوراقه منذ أكثر من عامين لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، دون أن يتلقى ردّاً لإجراء جراحة دقيقة له بالجهاز الهضمي في إحدى الدول الأوروبية. يُشار إلى أن «الجهاز» يتبع حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، ويتكفل بتقديم الرعاية للمرضى الليبيين داخل وخارج البلاد. وأضاف عاشور لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أنه اضطر لبيع سيارته، والاستدانة من بعض الأصدقاء في محاولة منه لإجراء تلك الجراحة على نفقته الخاصة بإحدى دول الجوار، إلا أن ارتفاع تكلفتها أجهض هذه المحاولة؛ فعاد لينتظر من جديد، ويلتحق بصفوف طالبي العلاج على نفقة الدولة. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقرّاً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، ويرأسها أسامة حماد. ويتحدث المحلل السياسي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تحديات جمّة تواجه المرضى الليبيين داخل البلاد وخارجها، في ظل ما يحيط بقطاع الصحة من أزمات عدة، جرّاء الانقسام السياسي والحكومي الراهن». وذكّر محفوظ بتعرض عدد من المرضى الليبيين الذين كانوا يتلقون العلاج بالخارج خلال العامين الماضيين في دول الجوار الليبي ودول أخرى بالمنطقة، للطرد من المستشفيات بسبب عدم التزام ليبيا عبر سفاراتها بالخارج بتسديد مستحقات علاجهم. ويرى محفوظ أن الميسورين يسافرون للعلاج على نفقتهم بدول الجوار؛ أو يتلقون الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة داخل ليبيا؛ في حين «لا يجد محدودو الدخل مفرّاً من التماس العلاج بالمستشفيات الحكومية؛ التي للأسف تفتقر لكثير من المعدات الطبية والأجهزة المساعدة». مشدداً على «أهمية تحقيق الاستقرار السياسي، وإيجاد حكومة موحدة تعمل على مكافحة الفساد، خصوصاً في المؤسسات ذات الصلة بحياة المواطنين؛ وتضع خطة استراتيجية مدعومة بالتشريعات والتسهيلات الفنية والمالية للنهوض بهذا القطاع، وبالعاملين به». محفوظ أكد أن محدودي الدخل لا يجدون مفراً من التماس العلاج بالمستشفيات الحكومية (أ.ف.ب) وخلال الأعوام الماضية، أحالت النيابة العامة الليبية عدداً من المسؤولين بالسفارات الليبية للقضاء، بتهم «فساد مالي، واختلاس مبالغ مخصصة لعلاج المرضى والجرحى الليبيين بالخارج». من جهته، سلّط الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، الضوء على ما وصفه بـ«ظاهرة تصوير أرباب أسر مقاطع فيديو»، وهم يناشدون نخباً سياسية وعسكرية بشرق ليبيا وغربها لمساعدتهم في تسهيل سفرهم، أو سفر أبنائهم لتلقي العلاج بالخارج، خصوصاً لدول أوروبية. ويرى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الاستغاثات الإنسانية تدعم شكاوى البعض من «وجود عشوائية وانتقائية في قرارات العلاج بالخارج على نفقة الدولة بالنسبة للمواطنين العاديين»، وكيف أن هذا العلاج بات مقصوراً في الأغلب على مستشفيات بدول الجوار، دون أن يمتد لعواصم أوروبية. بدورها، ترى عضو «ملتقى الحوار السياسي»، آمال بوقعيقيص، أن سفر كبار المسؤولين للعلاج بالدول الأوروبية؛ وبعض الميسورين لدول الجوار، أمر متعارف عليه، في ظل تدهور القطاع الصحي بالبلاد منذ حقبة نظام القذافي. وأشارت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إلى تعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية للتدمير خلال الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)، ما أدّى إلى مغادرة عدد كبير من الكوادر الأجنبية، خصوصاً الطواقم الطبية المساعدة». وقالت إن هذا «لا يعني ترك شريحة واسعة من غير القادرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية، التي لا يتوفر بعضها أحياناً على أبسط الأدوية، دون العمل على تطويرها، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع المرضى». ونوهت بوقعيقيص بأن «تطوير العلاج بالداخل ليس مستحيلاً، في ظل تمتع الأطباء الليبيين بالكفاءة المطلوبة، ووجود الكثير من الأجهزة ومستلزمات المعامل التي تم استيرادها منذ سنوات، لكنها معطلة عن العمل لعدم وجود خبراء بتشغيلها وصيانتها».
