أحدث الأخبار مع #القطيعة
روسيا اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر وفرنسا.. توتر يتجه نحو القطيعة
أقربُ إلى القطيعة صارت العلاقات بين الجزائر وفرنسا.. في ظل تصعيد ووعيد من الجانبين.. الفتيل هذه المرة قرار السلطات الجزائرية طردَ اثنين من عناصر الاستخبارات الفرنسية تقول إنهما حاولا التسلل إلى الجزائر، تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الفرنسية..سبقت الإجراءَ مطالبة الجزائر رسميا بترحيل خمسة عشر موظفا بسفارة فرنسا، تؤكد أن تعيينهم تم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.لم يتأخر رد الفعل الفرنسي على ما وصفه وزير خارجية باريس بالقرار القاسي وغير المفهوم، لكنه حمل صيغة الوعيد باتخاذ ما يتناسب معه، ليكون سابقة نحو حلقة متجددة من توتر عصف بآمال استعادة الدفء بين البلدين منذ مكالمة الرئيسين تبون وماكرون قبل أسابيعَ قليلة. فأي مآلات ستأخذها هذ الأزمة، وماهي تأثيراتها على مستقبل العلاقات بين البلدين ؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الأستوديو السيد الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد..
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
كيف ينظر الجزائريون إلى تفاقم أزمة بلادهم مع فرنسا؟
هل باتت العلاقات الجزائرية - الفرنسية على وشك القطيعة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين؟ سؤال طرحته «الشرق الأوسط» على مواطنين جزائريين يتابعون تطورات هذه الأزمة غير المسبوقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، التي تعود جذورها إلى صيف العام الماضي. وزير خارجية فرنسا خلال زيارته إلى الجزائر نهاية 2024 (الرئاسة الجزائرية) في العرف الدبلوماسي تُعد العلاقات بين البلدين منتهية في الوقت الحالي، بحكم غياب سفيري البلدين عن منصبيهما في العاصمتين؛ حيث سحبت الجزائر دبلوماسيها سعيد موسي نهاية يوليو (تموز) 2024؛ احتجاجاً على انحياز فرنسا الكامل للمغرب في ملف الصحراء. أما السفير الفرنسي ستيفان روماتيه فقد استدعته باريس، الشهر الماضي، تعبيراً عن استيائها من قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، بعد اعتقال موظف قنصلي في فرنسا، واتهامه بخطف واحتجاز اليوتيوبر المعارض، أمير بوخرص، وهي قضية زادت الأزمة تعقيداً. اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (متداولة) يقول سليم بوميدونة، وهو طالب سنة ثالثة حقوق بجامعة الجزائر: «كل المؤشرات تحمل اللون الأحمر فيما يخص العلاقة مع فرنسا»، مبدياً تخوّفه من تأثير التوترات على مستقبله الدراسي؛ لأنه يعتزم مواصلة تخصصه في القانون الجنائي بإحدى الجامعات الفرنسية. وأوضح بهذا الخصوص: «إذا تواصل الانهيار في العلاقات ستتقلص فرص الحصول على تأشيرة للدراسة في فرنسا. معظم الرفاق في الجامعة يتطلعون إلى استكمال المسار الأكاديمي في فرنسا بحكم أن الدراسة هناك مجانية بفضل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين». وزير الداخلية الفرنسي الذي تحمله الجزائر مسؤولية التصعيد (متداولة) ويحكم قضايا الدراسة والعمل والتجارة في فرنسا، بالنسبة للجزائريين، اتفاق يعود إلى عام 1968. وطالب اليمين التقليدي والمتشدد في فرنسا بإلغائه في سياق التوترات الحالية، عادّاً أن ذلك «يمثل أحد الأسلحة التي يمكن أن تُحقق هدفاً في مرمى السلطات الجزائرية». من جهته، يذكر كريم عصمان، وهو موظف في إدارة نادٍ لكرة القدم بالعاصمة، أن سلطات بلاده «سيّرت بحكمة وذكاء الخلاف مع فرنسا». وفي تقديره، ومن خلال ما تبثه القنوات التلفزيونية الفرنسية ذات التأثير على الرأي العام المحلي، التي تسبح في تيار اليمين المتطرف، حسب قوله: «هناك ما يدفع إلى قطع العلاقات». كما لاحظ كريم أن الإعلام الجزائري «يشجع على التصعيد هو أيضاً، ما يوحي بأن هناك توجهاً في السلطة عندنا إلى قطع العلاقات». داعياً إلى «مراعاة مصلحة ملايين المهاجرين الجزائريين في فرنسا، كما يوجد الملايين ممن يحملون الجنسيتين، الذين يشكلون الجانب الأهم في العلاقات الثنائية، وهو الجانب الإنساني. فكيف سيكون مصيرهم إذا قطعت العلاقات، علماً بأن غالبيتهم حريصون على زيارة الجزائر؟». الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في السادس من مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية) أما سائق الحافلة يخلف الطيب، الذي يعمل على خط العاصمة والرغاية بضاحيتها الشرقية، فيبدو مقتنعاً بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «متجذرة إلى حد لا يمكن أن تقطع بالسهولة التي يراها البعض». مؤكداً أن قيادتي البلدين «ستجدان لا محالة مخرجاً لهذه الأزمة، خصوصاً أن التجارة والاقتصاد يفرضان ذلك، بغض النظر عن التراشق الحاد بينهما عن طريق الصحافة». ومنذ أشهر، دخل البلدان في دوامة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل، خصوصاً بعد فشل محاولة التقارب بينهما في بداية أبريل (نيسان) الماضي، حين زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجزائر وعقب لقائه كبار مسؤوليها. ورأت الجزائر أن السبب في فشل هذا المسعى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سلّم العلاقات الثنائية إلى اليمين، الذي يمثله في الحكومة -حسب قولها- وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يتصدر حملات التصعيد ضد الجزائريين، خصوصاً إصراره الشديد على طرد مئات الجزائريين «غير المرغوب فيهم بفرنسا». وفي حين كان يرى قطاع من الملاحظين أن «الاعتراف بمغربية الصحراء»، هو أقصى ما يُمكن أن يثير أعصاب الجزائر، جاء ما هو أخطر من ذلك ليتسبب في انسداد أفق العلاقات أكثر. ففي تطور غير مسبوق أعلنت النيابة الفرنسية منتصف الشهر الماضي عن توقيف 3 أشخاص من الشبكة الدبلوماسية الجزائرية، من بينهم موظف قنصلي، بتهمة اختطاف واحتجاز المعارض أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا. وقد رأت الجزائر أن «خطاً أحمر» قد تم تجاوزه في هذه الحادثة، مطالبة بالإفراج عنهم، في حين صرّح وزير الخارجية الفرنسي بأن الحكومة لا يُمكن أن تتدخل في شؤون القضاء، بذريعة أنه «مستقل فيما يتخذ من قرارات وإجراءات». أعضاء لجنة الذاكرة أثناء استقبالهم من طرف الرئيس تبون لحل القضايا العالقة بين البلدين (الرئاسة الجزائرية) واشتهر بوخرص بنشر مقاطع فيديو تتناول صراعات مفترضة بين أجنحة النظام الجزائري، الأمر الذي سبب إزعاجاً بالغاً في الجزائر؛ حيث أصدر قضاؤها 8 مذكرات اعتقال دولية ضده، لكن المحاكم الفرنسية لم تأخذ بها، ما حال دون ترحيله. كما ترى الجزائر أن المعارضين الأكثر تطرفاً ضدها، المقيمين في فرنسا، «تستخدمهم المخابرات الفرنسية ورقة ضغط ضدها». واتسعت فجوة الخلاف عندما طردت الجزائر 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً، بوصفه رد فعل على اعتقال الموظفين التابعين لها في فرنسا. وجرى اختيارهم بدقة لكونهم يتبعون مباشرة لوزير الداخلية ريتايو، الذي حمّلته السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الجديد في العلاقات الثنائية. وردّت الحكومة الفرنسية بخطوة مماثلة، فطردت العدد نفسه من الموظفين القنصليين الجزائريين. وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 11 مايو (أيار) الحالي، طالبت الجزائر بترحيل موظفين فرنسيين، تم تعيينهم بـ«طرق غير نظامية»، في حين وعدت باريس برد «فوري وحازم ومتوازن». وهكذا دخلت العلاقات في دوامة من التصعيد، خطت بها خطوة جديدة نحو إعلان القطيعة.
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- Babnet
النادي الافريقي - تعيين محمد الساحلي في خطة مدير رياضي ومستشار فني لفرع كرة القدم
اعلن النادي الافريقي، اليوم الخميس، عن تعيين المدرب محمد الساحلي في خطة مدير رياضي ومستشار فني لفرع كرة القدم. وكان محمد الساحلي (47 سنة) اشرف في بداية الموسم الحالي على تدريب فريق الاتحاد المنستيري في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم قبل ان تحصل القطيعة معه في بداية شهر فيفري الماضي رغم تحقيقه لنتائج ايجابية مع نادي عاصمة الرباط.
تي آن ميديا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- تي آن ميديا
محمد الساحلي مديرا رياضيا للنادي الإفريقي
أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي اليوم الخميس 1 ماي 2025 تعيين محمد الساحلي في خطة مدير رياضي ومستشارا فنيا لفرع أكابر كرة القدم. وكان محمد الساحلي (47 سنة) قد أشرف في بداية الموسم الحالي على تدريب فريق الاتحاد المنستيري في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبل أن تحصل القطيعة معه في بداية شهر فيفري الماضي رغم تحقيقه لنتائج ايجابية مع نادي عاصمة الرباط.
ساحة التحرير
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
جدل العلاقات العراقية – السورية بين القطيعة والانفتاح!عادل الجبوري
جدل العلاقات العراقية – السورية بين القطيعة والانفتاح! عادل الجبوري منذ اللحظات الأولى للانقلاب الكبير في منظومة الحكم السورية، في الثامن من شهر كانون الأول-ديسمبر 2024، والمتمثل بسقوط نظام حزب البعث بزعامة بشار الأسد، واستحواذ جبهة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) على مقاليد الأمور، لم يتوقف الجدل والسجال الحاد في العراق بخصوص الآلية السليمة للتعاطي مع الوضع الجديد بالشكل الذي يجنّب البلاد الانزلاق، مرة أخرى، إلى مستنقع الإرهاب والفوضى، بعدما راح يتعافى ويستقر شيئا فشيئا. لم يكن العراق بعيدًا عن تفاعلات المواقف والتوجهات الإقليمية والدولية المرتبكة حيال سوريا الجديدة، لقد كانت تداعيات وإسقاطات المأزق السوري أكثر وطأة وتأثيرًا وقلقُا عليه من أطراف أخرى، بحكم الجوار الجغرافي والتراكمات التأريخية البعيدة والقريبة، والممتدة لستة عقود من الزمن، والتي ربما كانت وقائع وأحداث العقدين المنصرمين هي الأشد والأصعب ممّا سبقها. لقد برز اتجاهان متقاطعان، في بغداد، للتعاطي مع دمشق، بعد الثامن من كانون الأول-ديسمبر 2024. الاتجاه الأول؛ بدا أنّه ذو طابع رسمي، أو شبه رسمي، عكسته مواقف الحكومة العراقية، وتمثل بمدّ بعض خيوط التواصل المباشر وغير المباشر مع السلطات الحاكمة في دمشق، انطلاقا من جملة حقائق ومسوّغات، من بينها السعي للحؤول دون اندلاع صراع داخلي، يكون أحد ضحاياه المكوّن العلوي، من دون أن يعني ذلك عدم الحرص على المكونات الأخرى. ولكن؛ لأنّ ذلك المكون قد يكون المستهدف الأكبر لأسباب سياسية وعقدية، ربما تتجاوز حدود الجغرافيا السورية، وكذلك لدفع خطر تنظيم داعش الإرهابي عن العراق، إلى جانب تداخل المصالح والحسابات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين العراق وسوريا. والأهم من هذا وذاك، هو العمل على منع توسع نفوذ الكيان الصهيوني في المنطقة وسوريا، من خلال بنائه علاقات جيدة مع النظام السياسي الجديد في دمشق. لقد اتضحت تلك الحقائق والمسوّغات، في تصريحات عديدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين حكوميين وساسة عراقيين، فضلاً عن الحراك ذي الطابع الأمني والدبلوماسي بين بغداد ودمشق، والذي تمثل في جانب منه بزيارتين قام بهما رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى سوريا- الأولى في أواخر العام الماضي والثانية في الرابع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الجاري- فضلاً عن زيارات غير رسمية لشخصيات سياسية مقربة من السوداني، إلى جانب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للعراق، في منتصف شهر أذار/ مارس الماضي. لعلّ التطور الأهم، في ذلك الحراك، تمثل باللقاء الذي جمع السوداني بالشرع، برعاية وحضور أمير قطر تميم بن حمد بالدوحة في السابع عشر من شهر نيسان/أبريل الجاري. وقبل ذلك بيوم واحد، كان السوداني قد أعلن، في كلمة له في ملتقى السليمانية، توجيه دعوة رسمية للشرع للمشاركة في القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في السابع عشر من شهر أيار/مايو المقبل. هذا الأمر أثار الكثير من اللغط والجدل، في المحافل السياسية والأوساط الشعبية العراقية، مع أن السوداني شرح وأوضح بالتفصيل متبنيات الموقف العراقي حيال سوريا الجديدة، علمًا أنه في كل اللقاءات التي حصلت بين الطرفين غابت الأجواء الودية إلى حد كبير، والتي يفترض أن تكون حاضرة في ظل توفر الظروف الطبيعية والعلاقات البناءة. في هذا السياق تحديدًا؛ عند لقاء السوداني بالشرع ودعوته لحضور القمة العربية في بغداد، تبلورت وبرزت رؤية الاتجاه الثاني بدرجة أكبر، وهو الرافض لأي تعاطي إيجابي مع الشرع. وذلك لأسباب ومسوّغات عديدة، لعل أهمها وأبرزها: أنّ الأخير متورط وضالع بارتكاب عمليات إرهابية في العراق، قبل خمسة عشر عامًا أو أكثر، حينما كان عنصرًا بارزًا في تنظيم القاعدة الإرهابي، وبحسب ما يقال هناك ملف قضائي بشأنه، وهو مدان ومطلوب للقضاء العراقي. وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن التعامل والتصالح، بأي شكل من الأشكال، مع شخص إرهابي، ملطخة يديه بدماء العراقيين الأبرياء، يعدّ خيانة واستخفافًا بأرواح الضحايا ودمائها. هذا فضلًا عن أن المجازر التي ارتكبت، قبل بضعة أسابيع ضد أبناء الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري، تؤشر إلى أن منهج الحكم الجديد يقوم على أسس تكفيرية إجرامية، تستهدف إلغاء الآخر والقضاء عليه، بدلًا من التعايش والتصالح معه. بين هذين الاتجاهين؛ هناك من يرى ويعتقد بضرورة التأني والترقب لبعض الوقت، قبل اتخاذ أي مسار؛ لأنّ الصورة ما تزال غامضة ومشوشة، والأوضاع مرتبكة وقلقة، ومواقف دمشق غير متبلورة وناضجة بالقدر الكافي. هذه الرؤية تقترب كثيرًا من حراك الاتجاه الأول، وبيد أنها تتمحور في فكرة التحرك المحسوب والحذر، والتي تقوم على دراسة وبحث كل خطوة بعناية، وتشخيص مجمل أبعادها الإيجابية والسلبية، قبل الذهاب إلى الخطوة الثانية، وهكذا. في هذا الاطار؛ قد يبدو العراق أمام أحد خيارين، إما أن يعدّ ما حصل في سوريا هو شأن داخلي، وعليه أن يتعامل ويتحاور مع أصحاب القرار هناك بخصوص الملفات والقضايا المشتركة، في ضوء مصالحه الوطنية، مثل ملفات: مواجهة الإرهاب الداعشي، تأمين الحدود، تأمين حياة المواطنين العراقيين المقيمين في سوريا، التبادل التجاري وملفات اخرى. وممّا لا شك فيه أن ذلك الخيار الواقعي يمكن أن يجنّب البلاد الكثير من المشكلات والأزمات، في الوقت ذاته يجعل الحكومة العراقية قادرة على القيام بمبادرات إيجابية في الداخل السوري، لتنعكس بدورها على الداخل العراقي. أما الخيار الثاني؛ فيتمثل في أن منظومة الحكم الجديد في سوريا، ابتداءً من رئيسها، هي منظومة إرهابية من غير الممكن التعامل والتواصل معها سياسيًا، وحينذاك يكون البديل الذهاب إلى خيار المواجهة معها بمسارات مفتوحة ونهايات مجهولة. في الوقت ذاته؛ لا يمكن- ومن غير الصحيح- للعراق أن يطوي صفحات الماضي، وكأنّ شيئا لم يكن، إذ ليس صحيحًا أن يتجاهل حقائق الواقع وضرورات المصالح الوطنية العامة ومقتضيات الاستقرار الإقليمي، وكل ذلك لن يتحقق بتجاهل بعض الأمور على حساب أمور أخرى، أو التركيز على بعضها وإهمال البعض الآخر. أضف إلى ذلك؛ أنّه من الصعب بمكان القفز فوق حقيقة أن ملفات المنطقة كلها متداخلة ومتشابكة، وكل ملف يؤثر في الآخر ويتأثر به. 2025-04-27 The post جدل العلاقات العراقية – السورية بين القطيعة والانفتاح!عادل الجبوري first appeared on ساحة التحرير.
