أحدث الأخبار مع #القواسمي
الوكيل
منذ 2 أيام
- أعمال
- الوكيل
تجارة عمان: استقرار أسعار الملابس مع قرب حلول عيد الأضحى
الوكيل الإخباري- قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة جاهز لاستقبال موسم الصيف والحج وعيد الأضحى. اضافة اعلان وأكد القواسمي اليوم الخميس، أن أسعار الملابس مستقرة على انخفاض بسبب التنافس الشديد والتنزيلات على البضائع ومنافسة الطرود والبيع الإلكتروني. وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب على الألبسة، مع بداية موسم الحج وعيد الأضحى والصيف وعودة المغتربين، بما يعوض ضعف الطلب في موسمي رمضان والشتاء الماضيين. وأشار إلى أن تجار القطاع استوردوا بضائع بقيمة 118 مليون دينار، بزيادة نحو 10 ملايين عن نفس الموسم من العام الماضي، معظمها من الصين والشرق الأقصى وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الطلب خلال هذه الأيام، أفضل مما كان عليه في موسم رمضان، بسبب تزامن المواسم؛ الصيف والحج وعيد الأضحى، لكنه ما يزال أقل من مستويات أعوام سابقة. وأضاف " يبقى التنافس مع الطرود البريدية من أصعب المراحل التي يدخل بها قطاع الألبسة لعدم وجود عدالة في دفع الضرائب والجمارك على هذه الطرود". ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات لكسب عودة المغتربين الذين أصبحوا يشترون الألبسة من الخارج، مشيراً لوجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أهمها نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي وانتشار الأسواق بنحو غير مدروس وتقارب المولات.
السوسنة
منذ 6 أيام
- أعمال
- السوسنة
الثوب التراثي الأردني: ذهب لا يصدأ في أسواق التحدي والعصرية
عمان - السوسنة في زوايا سوق "عصفور" بوسط البلد في عمّان، تتناثر ألوان الخيوط التي تحيك قصص الجدات والذاكرة، مطرزة على أثواب تقليدية تحولت من موروث ثقافي إلى سلعة اقتصادية ذات قيمة وطنية وتصديرية، رغم مزاحمة الموضة والرقمنة.في مشهد متكرر منذ أكثر من عقدين، تقف نساء وسياح وأردنيون مغتربون أمام محال الأثواب المطرزة، باحثين عن قطعة تروي هوية مدينة أو محافظة، أو تحمل رمزية وطنية اجتماعية. فالثوب الأردني لم يعد مجرد زي تقليدي، بل نافذة على حكاية مجتمع، وسوق نشطة توظف أكثر من 30 ألف شخص، بين صانع وتاجر وموزّع.محمد الحلو، عضو مجلس نقابة تجار الألبسة، يقول إن لكل منطقة أردنية طرازها الخاص من الأثواب، تعكس بيئتها ونقوشها المحلية، مشيراً إلى تطور أدوات الحياكة من الخيوط والإبر اليدوية إلى الماكينات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي سهلت الإنتاج لكنها أثّرت على رمزية الثوب اليدوي.ويضيف الحلو أن سوق الأثواب التراثية في الأردن يضم أكثر من ألف محل، تتركز في العاصمة عمّان، وخاصة في وسط البلد، حيث تباع أثواب يدوية وآلية، مصنوعة من أكثر من 20 نوعاً من الأقمشة المستوردة، أبرزها من الصين ومصر وكوريا. ويشهد الطلب على هذه الأثواب ارتفاعاً في الصيف، حيث تكثر المناسبات الوطنية والاجتماعية، كما يزداد الإقبال من المغتربين والسياح العرب.ويتراوح سعر الثوب بين 10 و130 ديناراً، حسب كمية التطريز ونوع القماش وجودته، ومدى استخدام الأحجار والزينة، كما يتوقف على عدد الألوان والخيوط. ويُعتبر الثوب الأردني هدية ثمينة ومعبّرة، بحسب الحلو، الذي يؤكد أن الطلب من الخارج في تصاعد، خاصة من أوروبا وأميركا ودول الخليج.أسعد القواسمي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، يلفت إلى أن تجارة الأثواب في الأردن تعود لعقود طويلة، مع تحديثات تواكب العصر في التصاميم والألوان. ويقدّر القواسمي عدد المحال في عمّان بنحو 250، ونحو 100 محل في باقي المحافظات. ويضيف أن "الثوب لم يعد رمزية تراثية فحسب، بل مفخرة وطنية ترتديها النساء في المناسبات، وقد انتقل إلى مرحلة التصدير ومحاكاة الموضة العالمية."ويحذر القواسمي من انتشار منصات إلكترونية تحاول تقليد الثوب الأردني دون الوصول إلى ذات الجودة والنقوش، مما يؤثر على المنافسة. إلا أن السوق المحلية تبقى جاذبة بفضل خصوصية الثوب وارتباطه بالمناسبات الوطنية، مثل الشماغ للرجال.الدكتورة فاطمة النسور، الباحثة في التراث الأردني، تعمل على إعادة إحياء الأزياء التقليدية مثل "الخلقة السلطية"، بالتعاون مع مؤسسات دولية. وتقول النسور إن تصميم الثوب الحديث يحافظ على هوية الألوان والنقوش، وإن اختلف نوع القماش ليتلاءم مع العصر.وتؤكد النسور أن الإقبال على الأزياء التراثية ارتفع بين الشابات، خاصة مع تزايد الوعي بقيمته الثقافية، لكن الأسعار المرتفعة للأثواب اليدوية تظل عائقاً أمام تعميمها. وتدعو النسور إلى دعم رسمي أوسع لهذا المنتج الثقافي، من خلال الترويج له عبر السفارات والمعارض الدولية.بدوره، يرى محمود مناصرة، مدير عام "مطرزات الكرنك"، أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على نشر وعي واسع حول الثوب التراثي، مشيراً إلى تساوي الإقبال بين المواطنين والسياح. لكنه يشير أيضاً إلى تحديات تواجه السوق، مثل ضعف القدرة الشرائية، وقلة العمالة المحلية المدربة، وغياب دعم حكومي فعّال.ويضيف مناصرة أن كثيراً من الأثواب المباعة خارج الأردن لا تحمل الطابع الأصلي، ما يعزز الحاجة لحماية الهوية البصرية للثوب الأردني، وتدريب كوادر جديدة على فنون التطريز اليدوي.في النهاية، الثوب الأردني ليس مجرد قطعة قماش، بل قصة وطن، تروى بخيوط مطرزة في صمت، تلمع على أكتاف الأمهات والحفيدات، وتتنقل بين الأسواق المحلية والصادرات العالمية، متحدياً تقلبات الاقتصاد، وجموح العصرنة، ليظل ذهباً لا يصدأ . إقرأ المزيد :
عمان نت
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
الطقس والظروف الاقتصادية يضعفان القوة الشرائية ..آمال بانتعاش السوق قبيل عيد الفطر
مع اقتراب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، لا تزال الأسواق المحلية تشهد ضعفا في القوة الشرائية، لشراء الملابس الجديدة ومستلزمات العيد، وسط آمال تجار في انتعاش الحركة التجارية خلال الأيام المتبقية من الشهر، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين. وفيما يتعلق بقطاع الملابس، بينت دراسة أخيرة أجرتها نقابة الألبسة والأحذية أن متوسط إنفاق الفرد في الأردن على الألبسة والأحذية خلال عام 2023 بلغ نحو 109 دنانير، كما أظهرت الدراسة ارتفاع قيمة مستوردات الألبسة إلى 250.88 مليون دينار، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة بعام 2022. ورغم ذلك، يؤكد تجار أن الإقبال على شراء الملابس تراجع بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال بعض الفترات، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو السبب الرئيسي في هذا التراجع. تراجع المبيعات يؤكد عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، في حديثه لـ"عمان نت" أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان تُعتبر الموسم الأهم للتجار، حيث يعتمدون عليها بشكل أساسي لزيادة المبيعات وتسديد التزاماتهم المالية. ومع ذلك، يشير القواسمي إلى أن الطلب هذا العام ما زال خجولًا، إذ تشهد بعض الأسواق حركة نسبية مدعومة بالعروض والتخفيضات، بينما تعاني أسواق أخرى من قلة المتسوقين وضعف السيولة. يؤكد عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، في حديثه لـ"عمان نت" أن الموسم الرمضاني، وخاصة الأيام الأخيرة منه، يعد الفترة الأهم للتجار، حيث يعتمدون عليها بشكل كبير في زيادة المبيعات التي تساهم في تسديد التزاماتهم المالية وسداد ديونهم. ويوضح القواسمي أن الطلب خلال هذا العام لا يزال ضعيفا، حيث لم تشهد الأسواق حركة نشطة كما هو معتاد، ورغم وجود نشاط نسبي في بعض الأسواق التي تعتمد على العروض والتنزيلات، إلا أن العديد من المناطق التجارية تعاني من قلة المتسوقين وشح السيولة المالية. ويشير إلى أن التراجع الحالي في المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة ليس بسيطا، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، من بينها تقلبات الطقس وعدم استقراره بين الصيف والشتاء، مما أثر على أنماط التسوق، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الطرود البريدية التي أثرت بشكل ملحوظ على التجارة التقليدية، رغم انخفاض الأسعار عن معدلاتها في الأعوام الماضية نتيجة العروض التنافسية. العروض والتخفيضات لم تعد كافية تلجأ العديد من التجار خلال المواسم إلى تقديم عروض وتخفيضات على الملابس في محاولة لتحفيز الحركة التجارية، ورغم ذلك إلا أن الإقبال في الأسواق لا يزال دون المستوى المطلوب، وذلك بسبب إعادة المواطنين ترتيب أولوياتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع المالية الصعبة. وبين القواسمي أن الدراسات تظهر تغيرا في سلم أولويات الأسر، حيث كانت الملابس دائما من الاحتياجات الأساسية، إلا أنها خرجت من قائمة الأولويات في السنوات الأخيرة، لتحل محلها التزامات أخرى، وعلى رأسها تسديد القروض، حيث أصبح الاهتمام الرئيسي للأفراد هو الوفاء بالالتزامات المالية خوفا من الملاحقات القانونية والجزائية. ويضيف أن العروض والتخفيضات تعتبر وسيلة لجذب المتسوقين، ومعظمها حقيقية وتخضع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن محدودية السيولة لدى المستهلكين جعلتهم أقل تأثرا بهذه العروض، حيث بات التركيز على الضروريات المالية أكثر من الاستفادة من الأسعار المنخفضة، ومع ذلك، هناك توقعات بأن يشهد السوق تحسنا في الحركة التجارية مع صرف رواتب الموظفين. وفيما يتعلق بحلول إنقاذ القطاع، يشدد القواسمي على أهمية تدخل الحكومة لتنشيط الأسواق، مشيرا إلى ضرورة خفض ضريبة المبيعات التي تبلغ حاليا 16%، مقارنة بمعدلات أقل في الدول المجاورة، مما يضعف القدرة التنافسية، كما دعا إلى تعزيز النشاط السياحي لدعم الأسواق التجارية، إلى جانب البحث عن وسائل لتحريك السيولة المالية، مثل توزيع الأرباح المتراكمة في السوق المالي وضخها في الاقتصاد، مما قد يساهم في تحفيز النشاط التجاري. تأثير الأوضاع الاقتصادية والمناخ تشير التقارير المحلية إلى تباين في إقبال المواطنين الأردنيين على المطاعم، وهو ما يتأثر بعدد من العوامل مثل الأوضاع الاقتصادية، المواسم، والظروف الجوية. تؤثر الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على حركة الإقبال، حيث يشهد قطاع المطاعم تراجعا ملحوظا قد يصل بين 50% و80% في بعض الفترات، ويزيد من هذا التراجع الظروف الجوية، مثل المنخفضات الجوية، بحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد. ويقول عواد مع بداية شهر رمضان شهدت الحركة تراجعا ملحوظا في الإقبال على المطاعم، مما دفع بعض المحال إلى إغلاق أبوابها لفترة، اما الآن بدأت الحركة بالتعافي تدريجيا مع استعدادات العائلات لاحتياجات العيد، متوقعا أن تنشط بشكل أكبر خلال أيام عيد الفطر، حيث يفضل العديد من المواطنين تناول وجبات السحور في المطاعم الشعبية. ويشير إلى أن قائمة الأسعار لم تشهد أي تغييرات وبقيت ثابتة، كما لجأت بعض المطاعم إلى العروض العائلية بهدف تنشيط الحركة، موضحا أن ضعف القوة الشرائية يعود إلى تدهور الأوضاع المالية، مما دفع المواطنين لإعادة ترتيب أولوياتهم، حيث أصبح تأمين احتياجاتهم الأساسية أكثر أهمية من تناول الطعام في المطاعم، وهذا التراجع في الإقبال ينعكس أيضا على السيولة المالية للمطاعم وما يترتب عليها من التزامات. وفيما يتعلق بقطاع الحلويات، يبين أن الطلب لا يزال ضمن مستوياته المعتادة، مع ارتفاع طفيف تراوح بين 10% و20% على بعض الأصناف مثل القطايف، والعوامة، وأصابع زينب، بالإضافة إلى الكنافة والوربات وغيرها من الحلويات التي تواكب احتياجات الأسر والتجمعات العائلية.
الجزيرة
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الاحتلال يشهر سلاح الإبعاد عن الأقصى بوجه صحفيي القدس
قبيل ومع حلول شهر رمضان المبارك شنّ الاحتلال حملة ضد العاملين في الحقل الصحفي بالقدس ، وأشهر بوجههم سلاح الإبعاد عن المسجد الأقصى سعيا لحجب صورة الانتهاكات اليومية التي تنفذها الشرطة والمستوطنون في الساحات من جهة، ولوأد تصدير الأجواء الروحانية الاستثنائية بعدسات المصورين والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل من جهة أخرى. ولأن توثيق الاعتداءات على الأقصى والمرابطين والمصلين فيه، كان محركا لكثير من الهبّات الشعبية وبعض الحروب مع غزة -وفق مهتمين بشؤون القدس- أصرّ الاحتلال هذا العام-ضمن حملة الإبعادات الاحترازية-على إبعاد فئة الصحفيين والمصورين الذين تسلم عدد منهم أوامر إبعاد قبيل رمضان وبشكل يومي منذ حلوله. ادعاءات واهية الصحفي المقدسي باسم زيداني الذي يعمل بشكل حر مع عدد من وسائل الإعلام كان أحد من خضع قسرا لهذه العقوبة، ويقول في حديثه للجزيرة نت إنه وعلى غير العادة تمّ إبلاغه بقرار إبعاده عن المسجد الأقصى هاتفيا مساء يوم السبت الذي وافق الأول من شهر رمضان، وطُلب منه الحضور لتسلّم القرار يوم الاثنين في مركز "القِشلة" التابع لشرطة الاحتلال في البلدة القديمة من القدس. "سلّمني ضابط الشرطة المسؤول عن منطقة البلدة القديمة قرار الإبعاد، مدعيا وجود ملف سري لدى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) يفيد بأن تواجدي داخل المسجد الأقصى المبارك من شأنه إثارة المشكلات". تسّلم زيداني قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد والأروقة المؤدية إليه لمدة أسبوع على أن يعود لمقابلة الضابط المسؤول بعد انقضائه، لاستلام آخر تُمدد فيه هذه العقوبة من 3 إلى 6 أشهر. وحول كيفية تأثير هذا القرار على عمله كصحفي، أشار زيداني إلى أن هذه العقوبة -التي يخضع لها للعام الثاني على التوالي خلال شهر رمضان- تقيده وتقيد حركته كثيرا، لا سيما أن المبعدين يكونون عرضة للتوقيف في كل مرة يتواجدون فيها داخل البلدة القديمة. 12 إبعادا في أيام وتسلم المصور الصحفي سيف القواسمي هو الآخر قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى قبل أسابيع، وكان ذلك القرار هو السادس، إذ اعتاد هذا الشاب أن يتسلم قرارا بإبعاده عن هذا المقدس مرة كل عام منذ عام 2020. وفي التفاصيل أفاد القواسمي في حديثه للجزيرة نت أن شرطة الاحتلال أوقفته إذ كان يسير بمركبته غربي القدس، وبعد توقيفه لمدة ساعة طلبوا منه الحضور في اليوم التالي لمركز القِشلة في العتيقة، وهناك تمّ تسليمه قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، لكن الحظ حالفه هذه المرة بعدم تمديد هذه العقوبة. وعن الضرر الذي يقع عليه جراء خضوعه لها قال القواسمي "المنطقة التي أعمل فيها بشكل أساسي ويومي هي المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وبإبعادي عنهما يتوقف عملي بشكل شبه كامل وأخسر مصدر رزقي". يذكر أنه في شهر فبراير/شباط المنصرم استدعت مخابرات الاحتلال عشرات المقدسيين وخاصة أولئك الذين تحرروا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وسلمتهم أوامر إبعاد عن أولى القبلتين، كما أُبعد عدد من الصحفيين والصحفيات أحدثهم نادين جعفر التي اعتُقلت -مساء أمس الثلاثاء- من أمام المصلى القبلي داخل الأقصى وسُلمت أمرا بالإبعاد عنه. ورصدت الجزيرة نت 12 حالة إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، ومن المرجح أن العدد أكبر من ذلك نظرا لتكتم بعض المقدسيين وتفضيلهم عدم تمرير هذه المعلومة لوسائل الإعلام خوفا من الملاحقة. انتقام المحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة قال للجزيرة نت إنه لا يجد وصفا لعقوبة الإبعاد عن الأقصى "سوى أنها قرارات تعسفية لا تمت للقانون بصلة، ولا يوجد لها أي هدف سوى تطبيق النزعة الانتقامية الموجودة الآن عند السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة الأسرى المحررين". أما الأكاديمي والحقوقي منير نسيبة فأكد أن الإبعاد عن الأقصى يعتبر "انتهاكا للحق في العبادة والوصول للأماكن الدينية وفقا للقانون الدولي، كما يحد من حرية المواطنين في التنقل داخل وطنهم دون قيود". وأضاف "كلما وجد الاحتلال أنه يريد المس بالوضع القائم بالمسجد الأقصى، وتنفيذ مخططات تهويدية يبعد الشباب أكثر عنه".
