أحدث الأخبار مع #الكاظمي
السوسنة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- السوسنة
تلاوة سورة الكوثر تثير الجدل في افتتاح القمة العربية ببغداد
وكالات - السوسنة خَطفت تلاوة سورة الكوثر بصوت الشيخ عامر الكاظمي الأضواء في مراسم افتتاح القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي انطلقت أمس السبت في العاصمة العراقية بغداد، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد استهلت فعاليات القمة بتلاوة قرآنية قصيرة أثارت اهتماماً لافتاً من المتابعين، إذ انقسمت الآراء حول اختيار السورة وتوقيتها، حيث اعتبر البعض أن في ذلك "رسائل رمزية"، فيما رأى آخرون أن الاختيار موفق ويحمل دلالة روحية إيجابية. ولاقى أداء الشيخ الكاظمي إشادات من مؤيدين، في حين أشار منتقدون إلى أن العراق يزخر بكفاءات قرآنية معروفة كان من الممكن إشراكها في هذا الحدث الكبير.وأثار ختم التلاوة بعبارة "صدق الله العلي العظيم" موجة جديدة من النقاش، إذ فسّرها البعض بأنها تحمل دلالات مذهبية، بينما شدد آخرون على ضرورة تجاوز التأويلات الطائفية والتركيز على أهمية الحدث في دعم وحدة الصف العربي.وكتب أحد النشطاء على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"اختيار سورة الكوثر له دلالة واضحة، وتلاوتها في هذا المحفل ليست عفوية... العراق يسعى للعودة إلى الحضن العربي، لكن هذه الرسائل تعيق هذا المسار".القمة التي استضافتها بغداد شهدت مشاركة شخصية لخمسة زعماء عرب، وهم: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في حين ترأس عادل الجبير وفد السعودية، وقاد الشيخ منصور بن زايد وفد الإمارات.وقد حظيت القمة بزخم إعلامي وسياسي واجتماعي كبير، حيث اعتُبرت محطة محورية تعكس سعي العراق للعب دور فاعل في محيطه العربي، رغم استمرار الجدل حول بعض رموز ودلالات مراسم الافتتاح.وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع من التلاوة مرفقة بتعليقات متباينة، تراوحت بين الإعجاب والأخذ على المنظمين اختياراتهم الرمزية . إقرأ المزيد :
شفق نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
سحب الأمانات الضريبية لتمويل الرواتب.. الأسباب والتفاصيل
شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، تفاصيل سحب الحكومة العراقية مبالغ من الأمانات الضريبية لتمويل وتسديد الرواتب للأشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، ان "العراق لا يعاني من نقص في السيولة المالية النقدية، لكن أموال العراق من بيع النفط هي بالدولار لدى الفيدرالي الأمريكي، ويحصل تأخير في قضية ارسال تلك الأموال وتحويلها الى الدينار العراقي، فهذه هي مشكلة السيولة لدى الحكومة". وبين الكاظمي ان "اقدام الحكومة العراقية على سحب مبالغ من الأمانات الضريبية لتمويل وتسديد الرواتب للأشهر المقبلة أمر طبيعي، وهو إجراء قانوني"، مؤكداً أن "هذا الأمر مؤقت". وأضاف أن "تلك الأموال سوف تعيد الحكومة ارجاعها الى الأمانات الضريبية بعد وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأمريكي، خاصة أن وضع العراق المالي جيد ولديه احتياطي ممتاز من الدولار"، مجدداً التوضيح أن "المشكلة في تأخير وصول تلك الحوالات الى العراق وتحويلها الى الدينار العراقي، دفع الحكومة باتخاذ هكذا خطوة". وخول مجلس الوزراء، في وقت سابق، وفق قرار رسمي وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة. ومن المقرر أن تودع وزارة المالية المبلغ لاحقا بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهريًا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الايرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند إجراء التحاسب الضريبي، بحسب القرار.
موقع كتابات
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
رواتب المسؤلين – سلم الرواتب والمعادلة الصعبة
تُعد مسألة تخفيض رواتب المسؤولين في العراق من أبرز القضايا التي تُطرح باستمرار في النقاشات السياسية والإعلامية والشعبية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة التي يعاني منها البلد. والمطالب المتزايدة لتقليص الفجوة بين رواتب العاملين في الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الهدر في المال العام, وتم جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً، لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، وكذلك تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة.- وتثير الرواتب 'المتناقضة' في العراق أزمات متكرّرة، خصوصًا مع وجود 'قصص' عن مخصصات غير معقولة لبعض المسؤولين, فمثلا راتب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج يبلغ '121 مليون دينار عراقي شهريًا , يُقدّر عدد الدرجات الوظيفية لمنصبي 'وكيل وزير' و'مدير عام' بأكثر من 500 درجة (أ) ونحو 5030 درجة (ب)، وهو عدد يفوق ما موجود في بريطانيا وأميركا، بحسب خبراء.وينقسم الموظفون في العراق إلى 10 درجات وظيفية، فضلًا عن الدرجة (أ) الخاصة، وهم في مناصب: وكيل وزير أو سكرتير أو مستشار في الرئاسات الثلاث، وصولًا إلى درجة السفير.أما الدرجة العليا (ب) فتشمل وظائف المدير العام والمهمات الإشرافية العليا، ومن ثم تُقسم الدرجات الوظيفية من التسلسل العاشر نزولًا إلى الدرجة الأولى.إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 20 وزيرًا، وأكثر من 300 نائب أو وكيل وزير، مع الرؤساء الثلاثة (الجمهورية – البرلمان – الوزراء)، ليكون المجموع أكثر من 6 آلاف درجة تستنزف قرابة 40% من إجمالي رواتب الدولة، تُقسّم على هيئة رواتب ومخصصات وحمايات أمنية وإيفادات سفر، وفقًا لخبراء.ويبلغ الراتب الأساسي والمخصصات لوكيل الوزير 12 مليون دينار، أما راتب المدير العام فيبلغ 8 ملايين دينار شهريًا وكان خبراء في الشؤون الاقتصادية العراقية أبدوا دهشتهم من موافقة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في زمن الكاظمي ,, على تعيين نحو 511 درجة وظيفية بصفة وكيل وزير و5030 درجة وظيفية بصفة مدير عام، في حين أصدر علاوي كتابا رسميا منتصف الشهر الماضي بفرض ضرائب على رواتب موظفي القطاع العام لتوفير السيولة النقدية للدولة, واضافوا أن دولا كبيرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والهند لا تملك عددا كهذا في مناصب وكلاء الوزراء؛ مشيرا إلى أن الهند وبريطانيا اللتين تتمتعان باقتصاد عملاق لديهما فقط 25 وكيل وزير أي وكيل واحد لكل وزير, واشاروا أن طبيعة الأشخاص وقدرتهم على ممارسة العمل في المناصب الخاصة تفتقر بنسبة 90% إلى التخصص في العمل، وأن ذلك تسبب في هشاشة المؤسسات العامة وتآكل جسدها بالفساد المالي والإداري , وقالوا أن الدولة العراقية في أغلب مفاصلها تعتمد في نظامها الإداري على توسع الدولة ومركزيتها، حيث إن أعداد الدرجات الخاصة في العراق تعتمد على أساس أن الدولة العراقية متشعبة في جميع مفاصل الحياة (الصناعية، التجارية، الخدمية، الصحية، الزراعية، الأمنية، السيادية) لكنه أستدرك قائلًا إن 'هذا النظام أو هذه المنظومة شبه معطلة والشارع العراقي يتلقى خدماتها بين ويلات القطاع الخاص وويلات الفساد, المنظومة سببت ترهلا واضحا أثقل جهد الدولة، وأن النظام الإداري يحتاج إلى الاعتراف بأن شكله مشوّه ويحتاج إلى تعديل واضح كتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة ومن ثم تختلط مع رؤوس الأموال وتبتعد عن المركزية ينفق العراق نحو 100 تريليون دينار سنويًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين، تذهب 40 تريليون منها على الأقل للمسؤولين الكبار, ويُوجد في العراق نحو 6 آلاف موظف من أصل نحو 4 ملايين، يُعرفون بـ'الدرجات الخاصة'، تستحوذ هذه المجموعة على حصة الأسد من الرواتب. حاول البرلمان والحكومات السابقة 'ترشيق الإنفاق' ووضع 'سُلَّم رواتب'، لكنه فشل أمام اعتراض أصحاب 'الرواتب العليا ,, ويتقاضى رئيس الجمهورية راتبا شهريا قدره (50 مليون دينار) إضافة إلى 40 مليونا بدلات وضيافات، أما رئيس مجلس الوزراء فيتقاضى 40 مليون دينار عراقي إضافةً إلى 20 مليونا بدلات وضيافات، فيما يستلم رئيس مجلس النواب 35 مليون دينار عراقي مع 20 مليونا بدلات وضيافات شهريا، فيكون المجموع الشهري 55 مليون دينار عراقي., بينما يستلم القضاة ووكلاء الوزارات وبعض المديرين العامين، اكثر من 5- 6 ملايين , بينما يستلم النائب في البرلمان 7—8 مليون شهريا — وبحسب إحصائيات نشرتها بعض المواقع العراقية عن رواتب الرئاسات الأربع من 2006 إلى 2021، حسب الموازنات السنوية، أظهرت أن رئاسة الجمهورية أنفقت في تلك الفترة نحو تريليون و700 مليار.ورئاسة الوزراء أنفقت في نفس تلك الفترة أيضًا نحو 8 تريليوناتدينار، والبرلمان أكثر من 7 تريليونات، والقضاء 5 تريليونات.,,وبحسب الإحصائيات التي نقلتها تلك المواقع، فإنها تتضمن احتساب المخصصات من الشهادة والسكن وغيرها، وهي تشمل رواتب الرؤساء والموظفين في تلك الجهات- وتبدو هذه الأرقام متواضعة مقارنة بما كان يُتداول في السنوات الأولى من رواتب للرئاسات. في 2020، تم تداول أخبار عن الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية الأسبق غازي عجيل الياور.بلغت موازنة 2024، الأخيرة، أكثر من 144 تريليون دينار، بعجز يتجاوز 63 تريليون دينار. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد علّق في آذار الماضي بشأن سُلَّم الرواتب، وقال إنه 'يحتاج إلى قرار سياسي لأن مخصصاته تتعلق بـ34 قانونًا يجب إلغاؤها حتى يتم توحيد الرواتب ,,وضغط البرلمان على الحكومة من أجل 'سُلَّم الرواتب'، بحسب اللجنة المالية في المجلس, التي قالت انإعادة توزيع تخصيصات الرواتب على الموظفين بشكل عادل؛ ولكن هذا قُوبل برفض واعتراض من الوزارات ذات الرواتب المرتفعة،يعلّق باحثون وأكاديميون على إعادة مشروع 'سُلّم الرواتب' إلى الواجهة، والحديث عن القوانين التقاعدية، بأنها مساعٍ 'غير جادّة' عدم وجود دراسات جدوى لا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا الوزراء، ولا اللجان المعنية، ولا وزارة التخطيط لهذه القضايا، وبدون وجود دراسات الجدوى، لا توجد نية حقيقية لإجراء تعديلات في قضية الرواتب، تخفيضًا أو ترفيعًا.,عدم وجود اتفاق لدى الكتل السياسية، وأغلب القوانين التي تُطرح للتعديل أو القوانين الجديدة تحتاج إلى تنسيق سياسي، على الأقل بين قوتين سياسيتين، لضمان تمرير القوانين، وهذا غير موجود حاليًا، بسبب خلاف عميق على القوانين التي تتضمن مسائل مالية، أو بسبب قانون مقابل قانون، أو تعديل مقابل تعديل.وطوال السنوات الماضية انطلقت العديد من الدعوات من قبل نواب وسياسيين ومواطنين طالبت بتعديل سلم رواتب الموظفين لوجود تفاوت كبير بين وزارة وأخرى، وكذلك مطالبات بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وكبار المسؤولين والنواب, ويرى الكثير من العراقيين أن رواتب ومخصصات المسؤولين الحكوميين، خصوصًا الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان) وأعضاء البرلمان، وكبار الموظفين، مبالغ فيها مقارنة بما يتقاضاه موظفو الدولة في المراكز الأخرى، وما يعانيه المواطن العادي من بطالة وفقر وغلاء في المعيشة, ومنذ احتجاجات أكتوبر 2019، كانت مسألة العدالة في توزيع الثروات على رأس مطالب المتظاهرين. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بخفض رواتب المسؤولين وإلغاء الامتيازات الخاصة مثل الحمايات الفائقة، والسفرات الرسمية غير الضرورية، ومخصصات السكن. بعض القوى السياسية دعمت هذه المطالب ظاهريًا، إلا أن ترجمتها إلى قرارات فعلية بقيت محدودة أو مشروطة بضغوط شعبية كبيرة. وتؤكد الإحصاءات أن نسبة كبيرة من الميزانية التشغيلية تذهب إلى الرواتب والمخصصات، وليس إلى المشاريع التنموية أو البنية التحتية وأعلنت عدة حكومات عراقية سابقة نيتها إعادة النظر في رواتب المسؤولين، وطرحت مشاريع قوانين لهذا الغرض، إلا أن أغلبها لم يُقر أو تم تعطيله في البرلمان. وهناك مطالب مستمرة بتعديل قانون التقاعد الموحد، ومراجعة سلم الرواتب بما يحقق التوازن بين موظفي الدولة كافة، دون تمييز على أساس المنصب.وسبق أن كشف أحد الوزراء السابقين، عن ثلاثة قوانين عطلت عمدا في السنوات السابقة كانت تهدف الى تخفيض رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة في الدولة. وقال الوزير السابق القاضي وائل عبداللطيف، في تصريح صحافي إن 'رواتب المناصب العليا في العراق تتمثل بالرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة، لا تعرف قيمتها شهريا، من خلال عدم وجود أرقام دقيقة حولها'.وأضاف، أن 'هناك ثلاثة قوانين مهمة تم اعدادها خلال الدورة النيابية الأولى بشأن تحديد سقف الرواتب العليا في الدولة، الا انها غُيبت عمدا ولا يعرف مصيرها لغاية الان'. سلم الرواتب.. ميزان غابت عنه العدالة وآمال بالإنصاف, وفي أحدث إعلان حكومي كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، في 6 نيسان الجاري عن مصير سلم رواتب الموظفين ,, وقال الغزي لوكالة الانباء الرسمية، إن :'هناك لجنة مشكلة في وزارتي التخطيط والمالية لإعداد سلم الرواتب'، مبينا، أن' مقترحات سلم الرواتب أعيدت إلى اللجنة بعد تسجيل ملاحظات عليها , وأضاف، أن' سلم الرواتب لا يزال حتى الآن لدى اللجنة المشكلة بين وزارتي التخطيط والمالية وبعد إكمال عملها سيعرض على مجلس الوزراء وألتبس على شريحة الموظفين قرار تعديل سلم الرواتب وارتباطه بالموازنة لكن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أكد، انه 'قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء,, ودعا مجلس الوزراء 'للإسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه، لارساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع ,, ويشير خبراء الاقتصاد , ان سُلّم الرواتب ليس بقانون إنما هو قرار، وحسب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2017 فإنَّ تعديل سُلّم الرواتب مرتبط بقرار مجلس الوزراء شرط أن تخصص الأموال له, واوضحوا أنه 'يمكن بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً خاصاً بتعديل سُلّم الرواتب , وأضافوا أنَّ 'التعديل يكون للجهات ذات الرواتب الضعيفة، فهناك رأي بأخذ جزء من المخصصات العالية، مثل مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، أما الرأي الآخر فهو الإبقاء على تلك الرواتب وزيادة الرواتب الضعيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة سقف الإنتاج التشغيلي ورصد خبراء اقتصاديون وجود تباين كبير بين رواتب موظفي الدولة، إذ أن موظفاً بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلاً عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة ,, وعلى إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ.
موقع كتابات
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
مقالات الكاتب: سعد الكناني
سعد الكناني هل ستنفذ إيران شروط ترامب في تفكيك برنامجها التسليحي وميليشياتها؟ 23 مارس، 2025 سعد الكناني قراءة في تحرير العراق من النفوذ الإيراني 25 فبراير، 2025 سعد الكناني قانون العفو العام 'وجهة نظر تحليلية' 8 فبراير، 2025 سعد الكناني عندما يكون (الأخ الأكبر) فاسداً 27 يناير، 2024 سعد الكناني في العراق.. الحزب أحزاباً 25 ديسمبر، 2023 سعد الكناني إيران ضحكت على حماس.. سقطت غزة 20 نوفمبر، 2023 سعد الكناني الفوضى سيدة المشهد السياسي العراقي 4 نوفمبر، 2023 سعد الكناني إيران: العراق كش 17 سبتمبر، 2023 سعد الكناني عودة مجالس المحافظات تكريسا للفساد والفشل 8 يوليو، 2023 سعد الكناني العراق بعد 2003..الدولة الفاشلة 22 مايو، 2023 سعد الكناني إيران المُدللة 19 مارس، 2023 سعد الكناني الخيانة والوطنية نقيضان لايلتقيان 9 أكتوبر، 2022 سعد الكناني الشعب العراقي مفتاح التغيير الحقيقي 1 أغسطس، 2022 سعد الكناني لن يستقر العراق إلا بتحقيق الدولة المدنية 12 يوليو، 2022 سعد الكناني لا أغلبية ولا توافقية .. نعم للتغيير 4 مايو، 2022 سعد الكناني حكومات متعددة يجمعها الفساد والخراب 21 فبراير، 2022 سعد الكناني سيناريوهات تشكيل الكتلة الأكبر 2021/2022 30 ديسمبر، 2021 سعد الكناني يرفضون النتائج الانتخابية وأعمالهم الإرهابية لا تنسى 29 نوفمبر، 2021 سعد الكناني كلمة إيران في مؤتمر 'بغداد للتعاون والشراكة' وتصرف وزيرها اللهيان المستفز 29 أغسطس، 2021 سعد الكناني ( مؤتمر دول الجوار العراقي) ليس من أجل العراق 24 أغسطس، 2021 سعد الكناني أين يكمن الخلل الأمني في ظل حكومة الكاظمي؟ 25 يوليو، 2021 سعد الكناني حكومة الإنقاذ الوطني الخيار الوحيد لإنقاذ العراق من الانهيار الشامل 22 يونيو، 2021 سعد الكناني الحقيقة التي يخاف منها الكثير.. استقرار العراق بإلغاء الحشد الشعبي 31 مايو، 2021 سعد الكناني المؤامرة الكبرى ..ماذا يعني أمر الكاظمي بالربط السككي مع إيران ؟ 28 أبريل، 2021 سعد الكناني إستقالة الكاظمي ضرورة وطنية 28 مارس، 2021 سعد الكناني العراق إلى الزوال في ظل بقاء الحكم الشيعي السياسي 18 فبراير، 2021 سعد الكناني السيد الكاظمي.. ماذا اِستفاد الشعب من أغنية 'أم العيون السود'؟ 20 ديسمبر، 2020 سعد الكناني السيد الكاظمي أنت لاتجيد الرقص مع رؤوس الثعابين 26 أكتوبر، 2020 سعد الكناني لا مستقبل للعراق في ظل منظومة الفساد والتبعية 7 سبتمبر، 2020 سعد الكناني انتخابات تحت فوهات الكواتم والفساد والنفوذ الإيراني لا خير فيها 3 أغسطس، 2020 سعد الكناني انتخابات تحت فوهات الكواتم والفساد والنفوذ الإيراني لا خير فيها 3 أغسطس، 2020 سعد الكناني حصر السلاح بيد الدولة بهذه الطريقة 12 يوليو، 2020 سعد الكناني الحوار العراقي الأمريكي.. فاقد الشيء لا يعطيه 7 يونيو، 2020 سعد الكناني دولة الرئيس،. العراق بحاجة إلى فعل وليس لمقال 25 مايو، 2020 سعد الكناني هل تنجح حكومة الكاظمي في تجاوز التحديات؟ 10 مايو، 2020 المزيد من المقالات
شفق نيوز
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
موقع بريطاني يتحدث عن عودة الكاظمي للعراق.. حسابات سياسية وانتخابية وإقليمية
شفق نيوز/ ذكر موقع "امواج" البريطاني أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، يستعد لتشكيل حزب، وربما خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واحتمال انخراطه في تحالفات سياسية، مشيراً إلى أنه قد ينظر إليه باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق. وأشار التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن التكهنات أثيرت حول طموحات الكاظمي السياسية بعد عودته مؤخراً إلى العراق وغيابه لمدة عامين، وعدم إلقائه أية تصريحات علنية تشير إلى تحركه نحو الانخراط في الانتخابات، مضيفة أنه يبدو أنه قد حصل على الضوء الأخضر لزيارة بغداد وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق وتصاعد التحديات في السياسة الخارجية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن، الكاظمي، رئيس المخابرات السابق، "يستعد" للانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب مصدر عراقي مطلع فإن الكاظمي "يعمل منذ مدة على تشكيل حزب سياسي" ومن المحتمل أن يترشح في الانتخابات عبر هذا الحزب، مع نية تشكيل تحالفات بعد الانتخابات. ولفت الموقع إلى أن غياب الكاظمي كان نتيجة "تهديدات أمنية خطيرة على حياته" بالإضافة إلى "ثلاث محاولات اغتيال فاشلة". وذكر التقرير أن عودة الكاظمي قد تساعد في إعادة تشكيل توازن القوى المنقسمة في العراق، مما يختبر قدرته على المناورة بين الأجندات الغربية والكتل المدعومة من إيران، مضيفا أنه فيما يتعلق بدولة تواجه تحديات اقتصادية وتأثيراً متزايداً للفصائل المسلحة، فإن عودته قد تعكس أيضاً إحساساً عميقاً بوجود أزمة بين النخب السياسية. وبعدما أشار التقرير إلى أن عودة الكاظمي التي يعتقد أنها جاءت عبر طائرة خاصة في 25 شباط/فبراير الماضي، والتي تلتها زيارة إلى لندن، تناولتها تقارير إعلامية غير مؤكدة تتحدث عن مجيئه برغم التهديدات المستمرة بالقتل والتحذيرات من ملاحقته قضائيا، وعن أن عودته "تم تنسيقها مع قوى سياسية رئيسية"، مما يشير الى عودة مخططة مسبقا، من بينها تقرير في صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية التي قالت إن هذه العودة جاءت بناءً على "دعوة خاصة" من شخصيات في الإطار التنسيقي للمساعدة في التفاوض على علاقتهم المتدهورة مع واشنطن. ولفت التقرير إلى وجود خطاب عراقي منقسم حول عودة الكاظمي يظهر ارثه المثير للجدل، حيث نال إشادات لمحاولته تهميش الجماعات المسلحة، إلا أنه تعرض لانتقادات لفشله في الحد من نفوذ هذه الجماعات، مضيفاً في الوقت نفسه أن بعض المراقبين يرون أن الكاظمي قد يحقق وجوده توازنا مع الفصائل المدعومة من إيران. وبحسب التقرير، فقد اتسمت فترة حكم الكاظمي، بمحاولة موازنة الشراكات مع دول الخليج والولايات المتحدة مع مطالب طهران، وهي محاولات قال مراقبون إنها: أدت في نهاية الأمر إلى تنفير كل من طهران وواشنطن. وتابع التقرير أن عودة الكاظمي جاءت في ظل تكهنات حول انقسامات داخل الإطار التنسيقي حيث يواجه سخطاً شعبياً بسبب الفساد والاخفاقات الخدمية، بالإضافة إلى علاقة متدهورة بسرعة مع الولايات المتحدة، إلا أنه قال إن: الحسابات الانتخابية تؤدي دوراً مهماً في المشهد السياسي الحالي، حيث أنه مع اقتراب انتخابات أكتوبر فإن بعض المراقبين يتكهنون بأن شبكة الكاظمي من التكنوقراط، إلى جانب حلفائه السنة والكورد، قد تمنحه مكانة متميزة. لكن التقرير أشار إلى تقديرات محللين آخرين باستبعاد تبدل القاعدة السائدة بعد العام 2003، حيث لم يعد أي رئيس حكومة إلى المنصب بعد مغادرته. وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن: الضغوط الإقليمية لها تأثير أيضاً على سياق عودة الكاظمي، حيث أن طهران قد تنظر بتوجس إلى علاقاته مع الولايات المتحدة، في حين قد تؤيد دول الخليج عودته بصمت، باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق. إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه فيما لا تزال الحكومة الاتحادية في بغداد غير قادرة على معالجة الخلافات المتعلقة بالنفط والميزانية مع حكومة إقليم كوردستان، فإن هذا وضع قد يستفيد من خبرة الكاظمي في الوساطة، رغم أن القادة الكورد سيظلون على الأرجح متشككين في قدرته على حل النزاعات القوية. وتابع التقرير أنه في حال تأكدت التقارير التي تفيد بأن أطرافاً في الإطار التنسيقي منحت الضوء الأخضر أمام عودة الكاظمي، فإن ذلك قد يشير إلى جهود مدعومة أمريكياً، هدفها الحفاظ على الاستقرار في العراق. وخلص التقرير الى أن خطوات الكاظمي المقبلة قد تركز على بناء التحالفات، إلا أن بعض الخصوم المدعومين من إيران، قد يعمدون إلى تعبئة جهود لتحطيم هذه التحالفات، مضيفاً أن نفوذ الكاظمي يعتمد على دعم دول الخليج وإيران والولايات المتحدة، خصوصاً إذا تصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد كجزء من حملة "الضغوط القصوى" ضد طهران. لكن التقرير البريطاني نبه إلى أن الدعم الغربي الصريح للكاظمي، قد يعرضه لرد فعل عكسي، وهو ما سيقلص من حرية تحركه.
