أحدث الأخبار مع #الكرباعي
Babnet
منذ 5 أيام
- سياسة
- Babnet
مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"
نفى النائب السابق مجدي الكرباعي ، المعروف بمتابعته الدقيقة لملف الهجرة، ما بثّته قناة التاسعة حول موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضايا المهاجرين، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير التلفزي "عارٍ من الصحة"، ومشددًا على أن الرابطة لم تغب عن الساحة الحقوقية في هذا الملف. وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، كتب الكرباعي: " خلافًا لما يتم تداوله حاليًا على قناة التاسعة، والتي زُعِم فيها أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تدافع عن المهاجرين التونسيين ولم تندد بعمليات الترحيل القسري، أوكد للرأي العام أن هذا الادعاء عارٍ من الصحة." وأوضح النائب السابق أن الرابطة عبّرت مرارًا عن رفضها لانتهاكات حقوق المهاجرين ، وكانت من بين الأطراف المدنية التي تصدّت علنًا لسياسات الترحيل القسري والممارسات المهينة التي طالت المهاجرين، سواء في الداخل أو الخارج. فرع قبلي وتفاعل مع قضية وسام عبد اللطيف وسلّط الكرباعي الضوء بشكل خاص على تحرّك فرع الرابطة بقبلي ، الذي قال إنه "كان من بين الجهات التي نددت بانتهاكات حقوق المهاجرين ، وتابعت عن كثب قضية وفاة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف داخل مركز للحجز والترحيل في العاصمة الإيطالية روما". وأضاف أن الرابطة "كانت حاضرة إلى جانب عائلة الفقيد ، ومارست دورها الحقوقي والإنساني من خلال التنديد، المرافقة، والتوثيق"، مؤكدًا أن "الملف لم يُغلق بعد، وأن المساعي الحقوقية مستمرة". سياق الجدل ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا ، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة أو الترحيل القسري التي تطال مهاجرين تونسيين في بلدان جنوب أوروبا، وفي ظل تباين مواقف المنظمات الحقوقية من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال. وختم الكرباعي بالتأكيد على ضرورة تحرّي الدقة في المعالجة الإعلامية لمثل هذه المواضيع الحساسة، داعيًا إلى "إنصاف الأطراف التي تعمل بجدّ في الدفاع عن الحقوق، بدل التشكيك في دورها دون حجج موثقة".
تورس
منذ 5 أيام
- سياسة
- تورس
مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، كتب الكرباعي: "خلافًا لما يتم تداوله حاليًا على قناة التاسعة، والتي زُعِم فيها أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تدافع عن المهاجرين التونسيين ولم تندد بعمليات الترحيل القسري، أوكد للرأي العام أن هذا الادعاء عارٍ من الصحة." وأوضح النائب السابق أن الرابطة عبّرت مرارًا عن رفضها لانتهاكات حقوق المهاجرين، وكانت من بين الأطراف المدنية التي تصدّت علنًا لسياسات الترحيل القسري والممارسات المهينة التي طالت المهاجرين، سواء في الداخل أو الخارج. فرع قبلي وتفاعل مع قضية وسام عبد اللطيف وسلّط الكرباعي الضوء بشكل خاص على تحرّك فرع الرابطة بقبلي ، الذي قال إنه "كان من بين الجهات التي نددت بانتهاكات حقوق المهاجرين، وتابعت عن كثب قضية وفاة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف داخل مركز للحجز والترحيل في العاصمة الإيطالية روما". وأضاف أن الرابطة "كانت حاضرة إلى جانب عائلة الفقيد، ومارست دورها الحقوقي والإنساني من خلال التنديد، المرافقة، والتوثيق"، مؤكدًا أن "الملف لم يُغلق بعد، وأن المساعي الحقوقية مستمرة". سياق الجدل ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة أو الترحيل القسري التي تطال مهاجرين تونسيين في بلدان جنوب أوروبا، وفي ظل تباين مواقف المنظمات الحقوقية من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال. وختم الكرباعي بالتأكيد على ضرورة تحرّي الدقة في المعالجة الإعلامية لمثل هذه المواضيع الحساسة، داعيًا إلى "إنصاف الأطراف التي تعمل بجدّ في الدفاع عن الحقوق، بدل التشكيك في دورها دون حجج موثقة".
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
تغيير طريق الهجرة إلى أوروبا يكلف الأفارقة آلاف الأرواح
لم يعُد البحر الأبيض المتوسط ملاذ المهاجرين السريين من أفريقيا جنوب الصحراء نحو الضفة الأخرى من السواحل الأوروبية، وبات المحيط الأطلسي المسار الجديد الذي يلجأ إليه المهاجرون بعد تضييق الخناق على مسار المتوسط من خلال الإجراءات الأمنية التي اتخذتها كل من تونس وليبيا والجزائر. ويعتبر هذا المعبر من أخطر مسارات الهجرة نحو أوروبا، وبحسب المنظمات المتخصصة يموت واحد من كل 16 مهاجراً في هذا الطريق، كما يستأثر المسار بـ 95 في المئة من إجمالي وفيات المهاجرين، ليتحول الحلم بالوصول إلى جزر الكناري الإسبانية إلى وهم بسبب صعوبة المسلك وأخطار الغرق المحدقة. وابتلع المحيط الأطلسي نحو خمسة آلاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وهي حصيلة لم يسبق لها مثيل. فلماذا غيّر الباحثون عن الهجرة نحو أوروبا وجهتهم إلى الأطلسي بدلاً من المتوسط؟ وما الأخطار المحدقة بالمهاجرين عبر هذا المسار؟ وهل ستدفع إسبانيا ثمن تدفقاتهم عبر الأطلسي؟ غياب آليات الإنقاذ في الأطلسي لأعوام عدة كان البحر الأبيض المتوسط المسلك الذي تعوّد عليه المهاجرون بين شمال أفريقيا وأوروبا، وخلال الفترة الأخيرة ظهر مسلك المحيط الأطلسي الذي يعتبر من أخطر مسارات الهجرة في العالم، ويؤكد النائب البرلماني السابق المتابع لملف الهجرة مجدي الكرباعي في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن "من بين الأخطار التي تحدق بالمهاجرين عبر هذا المسلك، التيارات والعواصف البحرية التي لا تشبه المتوسط وهي غير متوقعة، مما يجعل الرحلة أكثر خطورة، علاوة على صعوبة عمليات الإنقاذ". ويلفت إلى "غياب آليات الإنقاذ، إذ لا توجد أنظمة مراقبة أو عمليات إنقاذ منظمة كما في المتوسط، مما يزيد من حالات الغرق والاختفاء، ويعتمد المهاجرون عبر هذا المسلك على قوارب مهترئة غير مجهزة لرحلات طويلة، علاوة على زيادة كلف الرحلة التي قد تصل إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد". وتعتبر جزر الكناري الإسبانية النقطة الأوروبية الرئيسة لهذا المسار، حيث وصل إليها 39.9 ألف مهاجر عام 2023 أي أكثر من ضعف أرقام عام 2022 عندما بلغ العدد 15.6 ألف مهاجر. وحول أسباب تغيير المهاجرين مساراتهم، يرى الكرباعي أن "دول شمال أفريقيا ومن بينها تونس وليبيا والمغرب، نجحت في الحد من الهجرة عبر المتوسط بصورة جزئية، فعُززت إجراءات المراقبة بالتنسيق مع دول أوروبية ووفق مذكرة التفاهم التي وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) عام 2023، مما قلص من نسبة تدفقات الهجرة في المتوسط بنسبة 57.9 في المئة عام 2024". وفي تقديره فإن تدفقات الهجرة عبر هذا المسلك "ستستمر على رغم خطورته، ما دام أن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء لم يتغير وهي التي تعاني الحروب والفقر والآثار الوخيمة للتغيرات المناخية". وحوّل هذا الطريق جزر الكناري إلى وجهة للمهاجرين بينما تكتظ مراكز الاستقبال ويتزايد السخط المحلي من تفاقم أعدادهم، مما دفع حكومة مدريد إلى طلب مزيد من الدعم الأوروبي والدعوة إلى اعتماد آلية التوزيع العادل للمهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي. يموت واحد من كل 16 مهاجراً في طريق الأطلسي (أ ف ب) ولا يستبعد الكرباعي أن "تتشكل شبكات جديدة لتهريب البشر أكثر تنظيماً تستغل المسلك الجديد وتنشط مع مافيات دولية". ويعتبر المسار الأطلسي نتيجة طبيعية لسياسات إغلاق المتوسط باعتماد مقاربة أمنية عبر تصدير الحدود، من دون معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. تدفقات غير مسبوقة للمهاجرين عبر الأطلسي من جهته يرى المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن "ديناميكيات الهجرة وطرق المهاجرين تتأثر بسياسات مراقبة الحدود الأوروبية، وتتغير الطريق بحسب تطور هذه السياسات، إذ برز طريق البحر الأبيض المتوسط، بخاصة عام 2015 عبر ليبيا، ثم برز طريق عبر الشرق بعد موجة هجرة السوريين، وطريق البلقان ثم طريق الغرب الذي يشمل المغرب وجزر الكناري الإسبانية". وتختلف هذه الطرق كمّياً بحسب السياقات والمقاربات المعتمدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فبعد الإجراءات التي اتخذتها أوروبا من خلال طريق الغرب، أي الهجرة عبر البلقان فُرضت تأشيرات من صربيا على دول عدة، وحولت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها ليبيا مسار الهجرة عبر تونس بخاصة عام 2023 عندما بلغت تدفقات الهجرة ذروتها، ثم نجحت الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم مع تونس والمقاربة الأمنية الزجرية التي اعتمدت في تقليص عدد الواصلين إلى إيطاليا، ولا سيما عبر تونس بأكثر من 80 في المئة، مما دفع المهاجرين إلى استنباط طريق جديد وهو طريق الأطلسي أو عبر موريتانيا، ويسمى "طريق الملح"، وهو طريق فرض على المهاجرين البحث عن إمكانات أخرى للوصول إلى فضاء "شنغن" أو جزر الكناري، مما جعل الاتحاد الأوروبي يسارع إلى توقيع اتفاق مع موريتانيا في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا عبر سواحلها. ويُذكر أن مختلف طرق الهجرة شهدت خلال عام 2024 انخفاضاً، على رغم أن طريق الأطلسي كان الأنشط والأكثر تطوراً من المسارات الأخرى نتيجة الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا على غرار ليبيا ومصر وتونس والجزائر وصولاً إلى لبنان. طريق الأطلسي سيغلق قريباً ويعتقد بن عمر أن "هذه النتائج تبقى ظرفية وستتأثر بالسياق السياسي في دول العبور لأن عوامل دفع المهاجرين باقية وتتفاقم من عام إلى آخر، نتيجة عدم الاستقرار السياسي في دول وسط أفريقيا وغربها وأيضاً نتيجة التغيرات المناخية التي ستجعل مسألة التنقل مطروحة خلال الأعوام المقبلة بحدة أكبر، بالتالي فإن هذه الطرق ستنخفض وتختفي أو تتطور بحسب السياقات المرتبطة بالوضع السياسي والأمني داخل هذه الدول". ويشدد على خطورة مسار الهجرة عبر الأطلسي، معتبراً أن "الخطورة الأكبر هي قبل الوصول إلى البحر، حيث يشق المهاجرون طرقاً صحراوية شاسعة في مناطق تشهد توترات أمنية كبيرة وعدم استقرار، خصوصاً بعد توتر العلاقات بين الجزائر ودول الجوار، مما يجعل الطريق محفوفاً بالأخطار، ولا سيما في جانبه البري". من جهة أخرى يرجح بن عمر أن تؤدي الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا والدور المغربي في التنسيق مع دول الجوار، بخاصة مع إسبانيا، إلى غلق هذا الطريق سريعاً، على رغم أن هذه الأخيرة ستكون في الخطوط الأمامية للتعامل مع المهاجرين وموجات الهجرة المتزايدة". مسؤولية مشتركة في ملف الهجرة واعتمد المغرب منذ عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تقوم على البعد الإنساني في التعاطي مع المهاجرين الذين يعتزمون الهجرة إما عبر السواحل الشمالية أي عبر المتوسط، أو عبر السواحل الجنوبية أي عبر المحيط الأطلسي. وأدى تسارع تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو المغرب إلى تكثيف عمليات مراقبة الحدود مع دول المصدر والاستقبال، بحيث تصدت السلطات المغربية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لنحو 366 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مع تسجيل أرقام قياسية عام 2023 باعتراض أكثر من 75 ألف مهاجر بزيادة ستة في المئة مقارنة بسنة 2022. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى تونس وليبيا، يعمل المغرب بدوره في إطار الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي على الإدارة الخارجية لحدود أوروبا وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة في التعاطي مع ملف الهجرة. ويؤكد منسق الشبكة الأفريقية للهجرة والتنمية عبدالفتاح الزين أن "المغرب لا يطرد المهاجرين الموجودين على أراضيه، مثلما تفعل دول الجوار، كما يضع برامج للدعم والمساعدة يقدمها التعاون الوطني إلى المهاجرين الأجانب الذين يستفيدون منها أسوة بالمواطنين المغاربة"، قائلاً "نحن ندافع عن المهاجرين الذين يبحثون عن الأمن والأمان والفارين من الحروب، ونعتبرهم جزءاً من المغاربة، إلا أن هناك آخرين يهددون السلم الاجتماعي، فيُبعدون إلى مناطق أخرى داخل المغرب". وأضاف أن "الرباط تقوم بإعادة توزيع المهاجرين داخل البلاد لمنع الضغط على المناطق الحدودية، لكنها لا تلجأ إلى طردهم، نظراً إلى تبنيها نهجاً إنسانياً يأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي دفعتهم للهجرة". ويعتبر الزين أن "المهاجرين اضطروا إلى التنقل وهو حق من حقوقهم المضمّن في القانون الدولي"، داعياً إلى "تغيير القوانين للسماح للمواطنين بالهجرة والتنقل بكل حرية"، ولفت إلى أن "القوانين الحالية تكشف عن وضعيات تفاوت في حقوق الإنسان"، مشدداً على "المسؤولية المشتركة بين دول الانطلاق ودول المعبر ودول الوصول في التعاطي مع ملف الهجرة وضرورة تبني استراتيجية دامجة للمهاجرين". ويردف أن "للمغرب مهاجرين في الخارج نسميهم 'مغاربة العالم' وندافع عنهم، ومن أجل مصداقية هذا التوجه نحن نحترم حقوق المهاجرين على التراب المغربي وندافع عن مجتمع متعدد بعربه وأمازيغه وأفارقته"، لافتاً إلى أن "عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب يراوح ما بين 20 ألفاً و120 ألفاً في غياب إحصاءات رسمية دقيقة". ويشكل المغرب نقطة عبور واستقرار رئيسة لعشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين، إذ إن السلطات أحبطت 78 ألفاً و685 محاولة هجرة غير نظامية عام 2024، نحو 58 في المئة من بينهم من بلدان غرب أفريقيا. ويضيف الزين أن "الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين في عدد من الدول الأفريقية تدفعهم إلى الهجرة وتجعلهم لقمة سائغة في يد شبكات تهريب البشر عبر مسارات خطرة كمسلك الأطلسي الذي نجحت المغرب في الحد منه، بينما يتدفق الآلاف منهم عبر موريتانيا والسنغال وعدد قليل عبر مناطق حدودية للمغرب مع موريتانيا"، موضحاً أن "المحيط الأطلسي من أخطر المسارات في العالم، إلا أن منع الناس من مسارات سهلة سيدفعهم إلى مسارات جديدة ولو كانت خطرة". وكشف عن أن "السلطات المغربية تمكنت أخيراً من تفكيك ثلاثة آلاف شبكة لتهريب البشر"، مشيراً إلى أن "المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، بل يجب البحث عن آليات للاندماج وآليات للعودة في إطار مشاريع استثمارية مع عدد من الدول الأوروبية كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا لأنها مسؤولية مشتركة بين الجميع". الهجرة دين استعماري ويرى عبدالفتاح الزين أن "مبادرة الأطلسي التي أطلقها المغرب عام 2023 والتي ستمكّن دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر من الولوج إلى الأطلسي، ستسهم في تدعيم المسارات القانونية للهجرة وتجفيف منابع الهجرة السرية لأن الناس يفرون من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة"، واصفاً الهجرة بـ"الدين الاستعماري"، ومحملاً أوروبا مسؤولية الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأفريقية، وشدد على ضرورة أن توحد دول شمال أفريقيا سياساتها في التعاطي مع الهجرة السرية من أجل مواجهة تداعيات الأوضاع الخطرة في دول جنوب الصحراء. يذكر أن الجفاف الشديد في شرق أفريقيا خلال عام 2023 أثر في أكثر من 27 مليون شخص، مما فاقم الأوضاع المتردية أصلاً جراء النزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي. مسار الأطلسي قلص تدفقات الهجرة في المتوسط بنسبة 57.9 في المئة (أ ف ب) وفي السياق يتوقع البنك الدولي أن تتسبب الكوارث الطبيعية في نزوح نحو 86 مليون شخص بحلول عام 2050 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مما سيضاعف من مسؤولية دول شمال أفريقيا الواقعة ضمن طريق الهجرة نحو أوروبا. وفي الداخل الأفريقي هناك أربعة ممرات رئيسة للهجرة في المنطقة وهي ممر القرن الأفريقي باتجاه دول القرن الأفريقي وداخله، والممر الشرقي باتجاه الخليج بخاصة السعودية، والممر الجنوبي باتجاه جنوب أفريقيا ومعظمه إلى الدول الواقعة على امتداد ساحل أفريقيا الشرقي، والممر الشمالي باتجاه شمال أفريقيا، ثم محاولة الوصول إلى أوروبا عبر البحر. نصف مليون مهاجر غير قانوني في موريتانيا على صعيد آخر تشير الإحصاءات الرسمية في موريتانيا إلى وجود نصف مليون مهاجر غير قانوني، وصرّح وزير العدل الموريتاني محمد ولد بيه أمام ممثلي الادعاء في محاكم العاصمة نواكشوط بأن "الهجرة غير النظامية أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر، وليست مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية"، مشيراً إلى أن "مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسة وهي الترحيب بالهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مهاجر إمكان تصحيح وضعه القانوني، والتشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً وسيادياً خطراً". ويشار إلى أن موريتانيا وقعت اتفاق تعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي تتضمن بنوده تشديد القيود على الهجرة غير النظامية والتصدي لتدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا. ودعت منظمات حقوقية موريتانية السلطات إلى معاملة المهاجرين بطريقة إنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي أثناء احتجازهم، إثر حملات اعتقالات وترحيل واسعة النطاق شنتها السلطات الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في مناطق عدة ضمن نواكشوط. وتمكنت السلطات الموريتانية من انتشال أكثر من 600 جثة خلال عام 2024 وبداية العام الحالي، تعود غالبيتها لمهاجرين من مالي بينهم أطفال ونساء. ويوصي المتابعون لملف الهجرة غير النظامية بضرورة تحسين مسارات الهجرة القانونية والحد من الاعتماد على الطرق الخطرة وغير النظامية وخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية من خلال تمويل المبادرات والاستثمار في الدول التي ينطلق منها المهاجرون، وتعزيز مبادرات العودة الطوعية للمهاجرين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية، علاوة على تقييم فاعلية المبادرات والسياسات المعتمدة حالياً في التعاطي مع الهجرة غير النظامية.
ويبدو
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ويبدو
الكرباعي: تخدير للمهاجرين قبل ترحيلهم
ندد الناشط المدني والنائب السابق مجدي كرباعي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك بالمعاملة التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون غير النظاميين من قبل السلطات الإيطالية. ووفق الكرباعي فإنه من أجل تسهيل ترحيل المهاجرين، يتم إخضاعهم للتخدير القسري، ناشرا مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا خفية داخل مركز الاحتجاز "بالازو سان جيرفازيو". ويُظهر الفيديو وجود معتقلين يُجبرون على تناول أدوية مثل "ريڤوترال"، و"تافور"، و"تالوفين" تحت الإكراه. وأدان كرباعي هذه الممارسات، معتبرًا أنها "نتيجة للاتفاقيات المتعلقة بالهجرة وما يترتب عليها من تداعيات على مواطنينا، فهي اتفاقيات جائرة وجرائم ضد الإنسانية." وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مقاطع الفيديو التي توثق عمليات الترحيل القسري لبعض مواطنينا من إيطاليا وفرنسا قد أثارت صدمة لدى التونسيين، الذين عبروا عن استنكارهم للمعاملة المهينة واللاإنسانية التي يتعرض لها المرحلون لإجبارهم على العودة إلى وطنهم. يذكر أن السلطات الايطالية قد أجرت تحويرا في إجراءات الترحيل كان قد صدر في الرائد الرسمي الإيطالي بتاريخ 28 مارس الفارط. ويسمح التحوير بإبعاد المحتجزين في مراكز الترحيل إلى ألبانيا في أي وقت ودون سابق إنذار وبدون الحاجة إلى إستصدار أمر ترحيل وبالتالب فإن كل مهاجر يصل إيطاليا إنطلاقا من دخول التحوير الجديد حيز التنفيذ يمكن ترحيله مباشرة إلى ألبانيا كما يمكن ترحيل جميع المحتجزين في مراكز الترحيل حاليا ومنهم تونسيون نحو ألبانيا. وواجهت هذه الإجراءات تحديات قانونية وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها بشأن توافق هذه السياسات مع القوانين الدولية وحقوق المهاجرين.
النهار
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
كيف نجحت أوروبا بتصدير أزمة الهجرة غير النظامية نحو دول شمال أفريقيا؟
تصاعد الجدل في تونس وليبيا وموريتانيا مؤخراً بشأن ملف المهاجرين غير النظاميين، وسط تعالي الأصوات المطالبة بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف ومراجعة اتفاقيات الشراكة بخصوصه مع الاتحاد الأوروبي الذي يرى مراقبون أنه نجح في تصدير أزمته نحو دول شمال أفريقيا. وخلال الأيام الأخيرة، قامت قوات الأمن في تونس بتفكيك خيام مهاجرين غير نظاميين في محافظة صفاقس جنوباً حيث يتكدس الآلاف منهم، إثر احتجاجات للسكان المحليين بسبب الاعتداء على أملاكهم. وطالب نواب تونسيون بترحيل المهاجرين غير النظاميين معلنين رفض ما وصفوه بمخطط توطين الأفارقة في بلدهم، ما أثار غضب الأوساط الحقوقية التي نبهت من خطاب التحريض على كراهية المهاجرين ودعت لاعتماد "سياسات هجرة عادلة وإنسانيّة تضمن سلامة المهاجرين وتحترم حقوقهم، وتراعي في الوقت نفسه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها تونس"، كما جاء في بيان لرابطة حقوق الإنسان. وفي ليبيا تسببت حالة الاحتقان ضد وجود المهاجرين غير النظاميين بمقتل لاجئ أفريقي بعد إصابته بعيار ناري في الرأس قرب مسكن للعمالة الوافدة في مدينة صبراتة الأسبوع الماضي. حمل ثقيل على تونس وتحوّل ملف المهاجرين غير النظاميين إلى حمل ثقيل و"قنبلة غير موقوتة قد تنفجر في أي لحظة"، على حد تعبير النائب السابق في البرلمان التونسي المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي. ويؤكد الكرباعي، لـ"النهار"، أن أوروبا نجحت في تصدير أزمة الهجرة غير النظامية إلى خارج حدودها بعد أن جعلت من دول شمال أفريقيا حارساً لسواحلها. ويُوضح أن الأرقام تشير إلى تراجع كبير لعدد الوافدين إلى إيطاليا خلال السنة الماضية، مذكّراً بأنّ وزير الداخلية الإيطالي أشاد بمجهود تونس وليبيا في صد قوارب الهجرة غير النظامية. ويقول: "كنا سابقاً نسمع عن وصول عشرات آلاف المهاجرين إلى إيطاليا، اليوم وفق الأرقام الرسمية لم يتجاوز عدد من وصلوا إلى شواطئها السنة الماضية 8 آلاف، وفي المقابل يقدر عددهم في تونس بعشرات الآلاف". ويعتبر الكرباعي أن تونس "تدفع فاتورة أزمة لا علاقة لها بها وليست مسؤولة عنها". ويقول إن هؤلاء المهاجرين يتكدسون في تونس وهي التي لا تربطها حدود بدول المصدر، في حين أنها "لا تملك الإمكانيات للتعامل مع هذا الملف". والاثنين أعلنت تونس إنقاذ 612 مهاجراً غير نظامي وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية. وفي تقدير الكرباعي فإن تونس بحاجة لإعادة طرح ملف الهجرة غير النظامية للنقاش مع أوروبا. ويشير إلى أنّ "اتفاق 2023 منح تونس مساعدات مالية مقابل صدها لقوارب الهجرة لكن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية"، معتبراً أن هناك حاجة كبيرة اليوم لمعالجة الظاهرة عبر تفعيل المقاربة الإنسانية وإيجاد حلول بديلة تشارك فيها جميع الدول المسؤولة عن هذه الأزمة. سجال في موريتانيا وكما تونس، تتصاعد الدعوات في موريتانيا مؤخراً لإلغاء اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تقضي بمنع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وإعادة المهاجرين الموريتانيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة في أوروبا مقابل حصول نواكشوط على تمويل بقيمة 200 مليون يورو. وبعد عام من توقيع هذا الاتفاق، باتت موريتانيا تعاني من تكدس المهاجرين القادمين خصوصاً من مالي والسنغال، ما أثار جدالاً واسعاً داخل أوساط المعارضة التي تنادي بالانسحاب من هذا الاتفاق. وبدأت السلطات الموريتانية خلال الفترة الأخيرة حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظاميين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم. ويقول المحلل السياسي الموريتاني عبد الصمد ولد إمبارك، لـ"النهار"، إن سلطات بلده اتجهت نحو فرض إجراءات مشددة من أجل الحد من تداعيات زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين عليها، مؤكداً أن "هذا الملف يمثل تحدياً كبيراً لموريتانيا". ويرى أن هذا الملف بات يشكل تهديداً لدول المصدر والاستقبال والعبور على حد السواء وسبباً في توتير العلاقات بينها "ما يستدعي الحكمة في التعامل معه". ويشير ولد إمبارك إلى أن موريتانيا اتخذت في الفترة الأخيرة جملة من الإجراءات لمعالجة هذا الملف، من بينها مراجعة الضوابط الشرعية لإقامة الأجانب على أراضيها، وتشديد إجراءاتها، ما أسفر عن ترحيل أعداد من المهاجرين، خصوصاً من السنغال ومالي. ووفق تقارير غير رسمية، يُشكّل المهاجرون غير النظاميين في موريتانيا أكثر من 10 بالمئة من مجموع سكان البلاد الذي لا يتجاوز 5 ملايين نسمة. غليان في ليبيا أما في ليبيا، فقد تحوّل المهاجرون غير النظاميين إلى ملف حارق تتبادل بشأنه الاتهامات حكومة الشرق مع حكومة الغرب. والأسبوع الماضي تعالت الدعوات للنزول إلى الشوارع من أجل الضغط على الحكومة لإجبارها على إيجاد حل لمشكل تكدس آلاف المهاجرين غير النظاميين في البلد. وقدّر وزير الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" عماد الطرابلسي أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بنحو أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر، مجدداً الدعوة إلى "وقفة وطنية لمجابهة هذا التحدي". ويقول المحلل السياسي الليبي المختص في الهجرة غير النظامية حسام الدين العبدلي، لـ"النهار"، إن حالة غليان سادت الأجواء في ليبيا مؤخراً بسبب زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين "ما دفع السلطات في محاولة لامتصاص غضب الشارع للإعلان عن جملة من الإجراءات استباقاً لتظاهرة كبيرة كانت مقررة في 14 آذار/مارس الماضي، من بينها القيام بحملات اعتقال واسعة والإعلان عن الشروع في ترحيل كل المهاجرين المقيمين بطريقة غير نظامية". ويُحمّل المتحدث المسؤولية للسلطات الليبية، قائلاً: "عام 2017 وقّعت حكومة فايز السراج اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي أعادت حكومة الدبيبة تفعيلها وحولت البلد إلى شرطي لسواحل أوروبا أوكلت له مهمة احباط عمليات الهجرة غير النظامية، وبذلك تكدس آلاف المهاجرين في ليبيا التي أصبحت اليوم دولة مصدر ولم تعد دولة عبور".
