أحدث الأخبار مع #الكريم
المدن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
رفع العقوبات عن سوريا: الانتعاش يظهر خلال 6 أشهر
جاء تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رفع العقوبات عن سوريا بمثابة انتصار آخر للسوريين بعد إسقاطهم نظام بشار الأسد، فهو يفتح أوسع الأبواب أمام انتعاش البلد اقتصادياً ومعيشاً وخدمياً، كما يزيل التحديات التي تقف أمام إعادة هيكلة الشبكة المصرفية من خلال ربطها بالعالم الخارجي. وأعلن ترامب اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة كان يسعى إليها الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يعتزم لقاءه في الرياض. وقال ترامب خلال كلمة في العاصمة السعودية وسط التصفيق الحار: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو. إيجابيات ومزايا ويعدد الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أبرز الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات، ومن بينها زوال العوائق أمام قطر والسعودية لمساعدة السوريين في ظل الواقع المعيشي السيء، مع اكتساب مرونة في تدفق المساعدات الى سوريا. ويضيف الكريم في حديث لـ"المدن"، أن تركيا يمكن أن تنتهز هذه الفرصة للمساهمة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السورية وصياغة عقيدة عسكرية وطنية وتدريب وتسليح الجيش السوري الجديد. كما تحفز هذه الخطوة رجال الأعمال الخليجيين على ضخ رساميل كبيرة والاستثمار في سوريا، ما سينشط الحركة الاقتصادية ويؤمن السيولة، خصوصاً في حال زوال العقوبات عن البنك المركزي بشكل فوري، ما يسمح بتدفق المنح والهبات وتفعيل التجارة. ويرى الكريم أن أهم انعكاس إيجابي على المدى القصير، هو استمرار قطر بدفع الرواتب الموظفين كما تعهدت سابقاً، فضلاً عن أن الخارجية السورية تصبح قادرة على تنشيط البعثات الدبلوماسية وإعادة بناء علاقات اقتصادية تجذب المستثمرين سواء السوريين أو الأجانب. ويوضح أن سوريا يمكن أن تتلمس النتائج الاقتصادية الإيجابية خلال ستة أشهر على الأقل، بشرط تنفيذ الحكومة السورية المطالب الأميركية الاثني عشر، ما يجعل المسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة السورية، مشيرا إلى أن واشنطن غالبا تتوقع استجابة سريعة من دمشق حول طلباتها. ويرى الكريم أن أهم عقبة كانت تقف عائقاً أمام بناء حوكمة للدولة السورية، قد زالت، ما يعني أن الغرب ينتظر الخطوة المقابلة من دمشق، خصوصاً مع تبني الشرع لسياسة خطوة بخطوة، ويبقى على الحكومة إعادة بناء حوكمة تمكن السوريين من المشاركة في بناء دولتهم. أشكال متعددة للعقوبات من جهته، يرى السياسي السوري المقيم في أميركا أيمن عبد النور، أن تصريح الرئيس ترامب يمثل "الخطوة الأولى لبدء الجهاز التنفيذي بتطبيق قرار الرئيس"، مشيراً إلى أن العقوبات تأخذ أشكالاً مختلفة، فمنها قوانين صادرة عن الكونغرس مثل قانون "قيصر" وقانونا الكبتاغون 1 و2، وهذه القوانين ليس من صلاحية الرئيس إلغاؤها بل يمكنه تجميدها لمدة ستة أشهر. كما تأخذ بعض العقوبات شكل قرارات تنفيذية للرؤساء السابقين، وهذه القرارات يمكن إلغاؤها بأوامر تنفيذية، وهناك الحالة الوطنية للطوارئ التي تم تجديدها منذ أيام قليلة، وهذه الحالة تسقط أوتوماتيكياً في حال لم يتم تجديدها العام المقبل، وفقا لعبد النور. تحديات ويبدو أن مقاربة واشنطن للملف السوري تشهد منعطفاً حقيقياً، وفقا لحديث الكاتب والأكاديمي مالك الحافظ، الذي يوضح أن ترامب تحدث عن إرادة سياسية واضحة لإعادة صياغة العلاقة مع سوريا وفق مقاربة براغماتية، ترى في التعاون الاقتصادي أداة أكثر فاعلية لضبط السلوك الانتقالي وتشجيع إعادة الإعمار المشروط. ويلفت الحافظ في حديث لـ"المدن"، إلى أن هذا التصريح لا يُترجم تلقائياً إلى إجراءات قانونية فورية، بل يمكن اعتباره أقرب إلى رسالة سياسية موجهة للداخل والخارج، مشيراً إلى وجود تحديات عديدة أمام وضعه قيد التنفيذ، منها أن العملية التقنية لرفع العقوبات معقدة ومركّبة، فهناك الهيكلية القانونية الصارمة لقانون "قيصر"، الذي صُمّم أصلاً ليكون عصياً على الرفع السريع، ولا يمكن تجاوزه إلا بتوافق حزبي نادر في الكونغرس، وهو أمر قد يكون صعباً في ظل الانقسام السياسي الحالي في واشنطن. ويرى الحافظ أن التحدي الثاني هو غياب توافق دولي شامل على شرعية السلطة الانتقالية، فبعض الدول لا تزال تتريث في منح الاعتراف الكامل، وتطالب بخارطة طريق واضحة حول الدستور والعدالة الانتقالية، وهذا يؤثر على إمكانية التحرك الجماعي لرفع العقوبات، حتى في إطار المؤسسات متعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن.
المدن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
المركزي السوري يستنسخ التجربة اللبنانية: سحب حر لـ"الأموال الفريش"
أصدر المصرف المركزي السوري تعميماً يلزم من خلاله جميع المؤسسات المالية المصرفية السورية، بإتاحة السحب الحر غير المقيّد من الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري، وذلك في استنساخ للتجربة اللبنانية" "الفريش الدولار" (الدولار الطازج) وتُستخدم للإيداعات بالدولار بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019. الثقة بالقطاع المصرفي وقال المصرف في تعميمه، إن الإجراء يهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة. وأكد أن المصارف ملزمة بتلبية طلبات كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير قبل موعد استحقاقها، مع تسليم المبلغ للمودع بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف، كـ"خسارة الفوائد/العوائد". وشدد التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، كما هدّد بفرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة. إلغاء حبس السيولة؟ واعتمد المركزي السوري على سياسة حبس السيولة النقدية، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في محاولة منه لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها السيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لكن امتداد هذه السياسية لهذه الوقت الطويل، أثّر بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، لا سيما الحالة المعيشية، إذ أنها خلقت فجوة بين سعر الصرف الحقيقي والسعر الرسمي المحدد من قبل المصرف. ويوضح مدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن التعميم الجديد لا يُعتبر تخليّا من المركزي السوري عن سياسة حبس السيولة، إنما يعتبر قراراً جديداً، ما يعني أنه اليوم، أصبح لدينا سياستين، تقوم الأولى على حبس السيولة للحسابات القديمة، بينما الثانية هي جديدة تخص الايداعات الجديدة. ويشير الكريم في حديث لـ"المدن"، إلى أنه يجب انتظار التعليمات التنفيذية للتعميم، لأنه من غير الواضح حتى الآن، ما إذ كان التعميم يخص الحوالات من الخارج أو إيداعات الداخل، وبالتالي من غير الواضح من المستفيد منه. التجربة اللبنانية ويقول الكريم إن التعميم هو استنساخ للتجربة اللبنانية "فريش دولار"، لكن "بطريقة سلبية"، والتي تقوم على تقسيم الايداعات البنكية إلى قسمين، قسم قديم قبل إصدار التعميم، ويعتبر ديوناً طويلة الأجل تُسدّد عندما يتحسن واقع البنوك على مراحل وفق قوانين ناظمة، بينما القسم الثاني يقوم على حرية الإيداع والسحب. ويوضح أن ذلك يهدف إلى تشجيع الايداعات البنكية، لكنه يؤكد وجود سلبيات مع وجود سياسة حبس السيولة، وعزوف المستثمرين والصناعيين على عدم إيداع أموالهم بالبنوك، بسبب العقوبات وعدم وجود فروع للمصارف خارج البلاد. من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي فراس شعبو لـ"المدن"، أن اللجوء للـ"فريش دولار"، تتخذه الدولة الذي تعاني من اقتصاد مأزوم، كما حدث في لبنان. ويوضح أنها تقوم على إيداع مبلغ مالي جديد، وسحبه بحرية كاملة أو تحويلها، دون المساس بالمبلغ القديم في حال كان للمودع وديعة سابقة قبل تاريخ الإصدار، إلا وفق القوانين الناظمة. ويرى شعبو أن التعميم سيخفف من آثار سياسة حبس السيولة المعتمدة من المركزي السوري، بما في ذلك تسهيل المعاملات اليومية والتجارة ومعملات الدفع "الكاش". وإذ يشير إلى أن القرار هو إسعافي وجيد في هذه المرحلة، يؤكد أن السؤال الأبرز هو ماذا عن الأموال في الايداعات القديمة؟ وهل سيتمكن أصحابها من سحبها في المستقبل؟
سرايا الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سرايا الإخبارية
8 إجراءات بسيطة لمنع التجاعيد المبكرة
سرايا - شيخوخة البشرة جزء من الحياة، ولكن يمكنك محاولة منع التجاعيد المبكرة، وتنعيم مظهرها بإضافة بعض الخطوات إلى روتينكِ اليومي للعناية بالبشرة، مثل الترطيب، واستخدام واقي الشمس، وتناول الطعام الصحي، وغيرها. وبحسب "هيلث لاين"، يفقد الجلد مرونته مع التقدم في السن بسبب تباطؤ إنتاج الكولاجين. وقد يصبح الجلد أرق ويحتفظ أقل بالرطوبة، وهنا تظهر التجاعيد. إجراءات الوقاية احمِ نفسك من الشمس استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس، والحرص على ارتداء القبة والنظارات الشمسية المزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وارتداء ملابس فاتحة الألوان. استخدام الريتينويد تعد كريمات الريتينويدات، المشتقة من فيتامين أ، من أكثر مكونات العناية بالبشرة دراسة. قد يزيد الريتينول، وهو نوع من الريتينويد، من إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة، وتساعد هذه الكريمات على تنعيم ملمس البشرة، وتفتيح فرط التصبغ. الترطيب تساعد المرطبات على تغذية البشرة وترطيبها لتقليل الجفاف. وتنصح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باختيار الأنواع التي تحتوي على: • حمض الهيالورونيك. • الببتيدات. • الجلسرين. شرب الماء يحتاج الجسم إلى الماء في كل شيء تقريباً. وشرب الماء ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج ونضارتها. وقد بينت دراسة حديثة أن تناول كمية أكبر من الماء يرتبط بتحسين وظيفة حاجز البشرة. الأطعمة الغنية بالفيتامينات وجدت دراسة هولندية شارك فيها أكثر من 2700 مشارك، أن العادات الغذائية ترتبط بتجاعيد الوجه، وخاصةً لدى النساء. كما أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية غالباً ما يُعانين من تجاعيد الوجه أكثر ممن يتناولن كميات أكبر من الفاكهة. ومن الأطعمة التي تتمتع بخصائص تأخير التجاعيد: • الشاي الأخضر. • زيت الزيتون. • سمك السلمون. • الأفوكادو. • الرمان. • بذور الكتان. • الخضراوات زاهية الألوان. النوم على الظهر قد تؤثر وضعية نومك على ظهور التجاعيد. ومع أن تجاعيد النوم عادةً ما تكون مؤقتة، إلا أنه إذا كنت تفضل النوم على جانب واحد من وجهك على الجانب الآخر، فقد تلاحظ تغيراً في ملمس بشرتك مع مرور الوقت على جانبك المفضل، وفق بحث لجامعة كوينزلاند. وإحدى طرق منع ذلك هي محاولة النوم على الظهر. تجنب التدخين تدخين التبغ عامل خطر لظهور التجاعيد وسرطان الجلد. حافظ على وجه محايد قد تؤدي حركات الوجه المتكررة، مثل التحديق أو العبوس أو تجعد الشفاه، إلى ظهور التجاعيد في هذه المناطق. وقد يسبب التوتر عبوساً أو تجهماً. ومن طرق تخفيفه: • ممارسة الرياضة بانتظام. • تمارين التنفس العميق. • اليوغا. • التأمل. ويزعم البعض أن تقنيات تدليك الوجه، مثل استخدام بكرة الوجه، قد تساعد في شد التجاعيد وتنعيمها.
الجزيرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
سوريا تسعى للإعمار عبر محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين
شرعت الحكومة السورية الجديدة في جهود دولية لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي، بما يضمن دعم اقتصاد البلاد، وتهيئة المناخ المناسب لملف إعادة الإعمار. وتسعى سوريا لفتح خط مناقشات مع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي للحصول على منح مالية ومساعدات فنية لسوريا. ويدرس صندوق النقد والبنك الدولي للإنشاء والتعمير حاليا تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام، ودفع رواتب الموظفين، مما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء البنية التحتية الحيوية للبلاد. ونقلت رويترز عن الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري قوله إن المسؤولين سيبحثون خطوات كبرى لإعادة دعم سوريا. في السياق، سيحضر وفد رسمي سوري مؤلف من وزير الخارجية أسعد الشيباني ، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيارة هي الأولى لوفد سوري إلى واشنطن بعد سقوط نظام بشار الأسد. عملية معقدة تمتلك كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة وهي أشبه بأسهم، يستطيع أي عضو عرضها للبيع للأعضاء الآخرين بقيمة يتفق عليها الأطراف. وتخضع عملية البيع والشراء للعرض والطلب، فقد يسعى بعض الأعضاء لزيادة نفوذه في صندوق النقد بشراء الأسهم، مما يرفع سعرها، وربما لا يتقدم أحد للشراء، فتنخفض قيمة حقوق السحب. ولدى سوريا حقوق سحب خاصة بقيمة 563 مليون دولار في صندوق النقد باعتبارها دولة عضوا ومساهمة، لكن استخدام هذه الحقوق لعمليات البيع يتطلب موافقة أعضاء الصندوق الذين يمتلكون 85% من إجمالي الأصوات، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وكندا والصين ودول الاتحاد الأوروبي ، وهم أبرز الأعضاء المساهمين في الصندوق. ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم -في تصريح خاص للجزيرة نت- إن سوريا ستجد صعوبة في بيع حقوق السحب الخاصة بها، بسبب العقوبات الأممية والأميركية على البنك المركزي السوري، وسيتعرض أي عضو للعقوبات إذا ما قام بتحويل الأموال إلى سوريا من دون استثناء أو تعليق للعقوبات. ولإتمام عملية التحويل، لا بد من قرار استثنائي بتعليق العقوبات على البنك المركزي السوري من الرئيس الأميركي ومن مجلس الأمن. في هذا السياق، يؤكد الكريم أنه من غير الممكن أن يتم تحويل أموال حقوق السحب عبر منظمات دولية أو خاصة، لأن هذه الأموال مرتبطة بالحكومة السورية بشكل مباشر. ويلفت الكريم إلى أن بيع سوريا حقوق السحب الخاصة يحرمها من الاقتراض من الصندوق، وستضطر للاستدانة بشكل مباشر من الدول، ويحرم البلد كذلك من الاستفادة من برامج الصندوق لمكافحة الفقر والجوع والتعمير في البلاد. ويرى الدبلوماسي السوري بسام البربندي -المقيم في واشنطن وهو أحد الشخصيات العاملة في الملف مع صندوق النقد- أن الأموال المقدمة من الصندوق غير مشروطة ومجانية ولا تتعلق بتعقيدات سياسية، بل هي مشترطة فقط بالشفافية، وطريقة توظيف هذه المبالغ في الصالح العام. ويشير البربندي إلى أن المنح المالية -التي سيتم تقديمها- تندرج تحت بند أن سوريا عضو في صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمر بمرحلة انتقالية، ولا بد من مساندتها ودعمها حتى تجتاز هذه المرحلة وتصل لمرحلة الاستقرار. سددت السعودية ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي، والتي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تمكين سوريا من استئناف الحصول على منح دولية ومساعدات لإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات . ويناقش البنك الدولي تقديم حزم مالية لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم رواتب موظفي القطاع العام، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، يرى الكريم أن التعامل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير غير ممكن مع سوريا في الوقت الحالي لعدد من الاعتبارات، أهمها: العقوبات الأممية الأميركية على سوريا تمنع دخول المستثمرين وأي دولة لسوريا، والتعامل مع البنك الدولي يجب أن يسبقه تعليق للعقوبات الأممية والأميركية. وفي هذا الصدد، يرى الكريم أن زيارة الشيباني إلى نيويورك ولمجلس الأمن هي للسعي لتعليق العقوبات الأممية المرتبطة بالإرهاب في سوريا. عدم مواءمة سوريا للمعايير المالية الدولية: وهذا ما تحدث عنه حاكم مصرف سوريا المركزي عن التزام الدولة بالمعايير المالية العالمية، معربا عن رغبة سوريا في الاندماج ضمن النظام المالي الدولي، وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام تقدم الاقتصاد. وأكد حاكم البنك المركزي أن سوريا تسعى لتكون جزءا من النظام المالي العالمي، وتأمل في أن يساعدها المجتمع الدولي على إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف . عدم استقرار مؤسسات الدولة السورية بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع البنك الدولي. ومن جهة أخرى، يؤكد البربندي أن دفع السعودية للديون السورية لصندوق النقد الدولي، يفتح الباب أمام سوريا للاستفادة من التمويل المقدم من "المؤسسة الدولية للتنمية" ، والتي تقدم منحا وقروضا ميسرة للدول منخفضة الدخل. إعلان ويقول البربندي إن الأموال التي سيمنحها البنك الدولي لسوريا مخصصة لإعادة بناء شبكة الكهرباء، ويشير إلى دراسة أميركية توصلت إلى حل لمشكلة الكهرباء في سوريا عبر إصلاح شبكات الضغط العالي الممتدة مع الأردن ، والتي قدرت تكلفة إصلاحها بنحو 300 مليون دولار، وعبر ربط الشبكة مع الأردن سيتم تغذية سوريا بالكهرباء اللازمة بما يكفي طوال اليوم. ويؤكد البربندي أن خيار الربط مع الأردن يعد أفضل للفترة الحالية لتأمين الكهرباء بدلا من انتظار تمويل يبلغ مليارات الدولارات لإعادة بناء محولات الكهرباء التي يمكن العمل عليها في وقت لاحق. المساهمات الدولية يرى الكريم أن صندوق النقد قد يقدم حزما مالية قصيرة الأجل لدعم الاستقرار في سوريا، ويتوقع أن تبلغ المساهمة بين مليار وملياري دولار، وهو ما يمثل نصف الموازنة السورية، مما يعطي للحكومة الحالية استقرارا نسبيا، ومن الممكن أن تدعم هذه الحزم كل من السعودية وقطر ودول الاتحاد الأوروبي. ويشكك الكريم بقدرة المؤسسات السورية على التعامل مع الصندوق، الذي يطلب بشكل دائم كشوفا وتدقيقا لكل المدفوعات، وفي العادة يقدم الصندوق الحزم المالية بشكل متدرج، حتى يتأكد أن الأموال تصرف حسب الخطة المتفق عليها. ويرى أن البنك الدولي قد تكون لديه خطط لتحقيق إنجازات محدودة في ملف إعادة إعمار سوريا، عبر الاستفادة من (الترخيص 24) الذي يسمح للشركات التعامل مع الحكومة السورية في قطاع الكهرباء والصحة والخدمات الإنسانية. ويضيف أن تطوير الخدمات الأساسية في سوريا يحقق نوعا من الاستقرار الداخلي، ويمنع البلاد من الانزلاق في تكرار لسيناريوهات استمرار أعمال العنف، وهو ما لا ترغب في حدوثه في سوريا الدول الإقليمية والدولية. استثناءات متتالية أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع 4 بنوك سورية، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل. وذكر البرنامج أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتأكيدا على التزام البرنامج بتوسيع الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الائتمان لتحسين سبل المعيشة في سوريا. والبنوك الأربعة السورية هي "مصرف الإبداع"، و"مصرف الأول للتمويل الأصغر"، و"بنك بيمو السعودي الفرنسي"، و"المصرف الوطني للتمويل الصغير". في سياق متصل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخصيص تمويل بقيمة 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء الواقعة جنوب دمشق ، ويُعد هذا المشروع خطوة حيوية نحو تحسين البنية التحتية الكهربائية في سوريا. وحصل البرنامج على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية لجمع التمويل اللازم، مما يتيح تنفيذ المشروع من دون خرق العقوبات المفروضة على سوريا. تعد مشاركة وزيري المالية والخارجية وحاكم مصرف سوريا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأولى على هذا المستوى منذ أكثر من عقدين، وتشير إلى رغبة الحكومة السورية الجديدة في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية. ويشير البربندي -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن لكل دولة عضو في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الحق في حضور الاجتماعات الدورية، وأشار إلى أن النظام المخلوع كان يحضر أغلب تلك الاجتماعات. ويقول محمد الغانم -أحد مؤسسي اللوبي السوري في الولايات المتحدة- إن زيارة وزير الخارجية السوري لنيويورك فرصة مهمة للحوار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن حضور سوريا اجتماعي صندوق النقد والبنك الدوليين أمر ضروري لإعادة الإعمار. ويطرح الكريم نقطة مهمة حول زيارة الوفد السوري لأميركا، حيث يرسل رسالة تبين أن تركيز الحكومة ينصب على تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، وهو ما قد يُفهم على أنه إشارة إلى وضع أزمة من دون رؤية إستراتيجية متكاملة. مؤشرات إيجابية توحي الاستثناءات الأميركية الممنوحة لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية أنها تدعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار بحدود معينة وبشكل غير مباشر. ويقول الدبلوماسي البربندي إن الولايات المتحدة ما زالت غير معترفة بالحكومة السورية الجديدة، واشترطت لرفع العقوبات جملة من الشروط والمطالب، بيد أنها لا تريد أن تظهر أمام الشعب السوري بأنها السبب في معاناته. والاستثناءات الأميركية الأخيرة الممنوحة لسوريا قد تمهد لنتائج إيجابية على مستوى اقتصاد البلاد، ومنها : رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء، وزيادة عدد ساعات توفرها، ويؤكد البربندي أن الدعم الذي سيقدم لسوريا سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن لا سيما على مستوى تحسن توفر الكهرباء. تشجيع الشركات الدولية للاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا، فعلى الرغم من إصدار واشنطن الترخيص 24 الذي يسمح للشركات بالتعامل مع سوريا في قطاع الكهرباء، فإن هناك توجسا وتخوفا من الوقوع تحت وطأة العقوبات الأميركية، علاوة على عدم قدرة الدولة السورية على تمويل المشاريع. دوران العجلة الاقتصادية ولو بحدود معينة، لتوفر الكهرباء بشكل أكبر من السابق، وتمويل الأمم المتحدة بعض المشاريع الاقتصادية.
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
البنوك الخاصة في سوريا.. عقبات ومتطلبات إعادة الهيكلة
تأسست البنوك الخاصة في سوريا بموجب القانون رقم 29 الصادر عام 2001، والذي أتاح للمرة الأولى في تاريخ البلاد إنشاء مؤسسات مصرفية خاصة. ونتيجة لذلك، أُسس أول مصرف خاص، "بنك بيمو السعودي الفرنسي"، في عام 2003 لتتبعه لاحقًا سلسلة من البنوك التجارية الخاصة، من بينها: بنك عوده، وبنك سوريا والخليج، وبنك بيبلوس، وبنك سوريا والمهجر، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي-سوريا، وبنك سوريا-الأردن. كما شهدت البلاد تأسيس عدد من البنوك الإسلامية مثل: بنك الشام، وبنك البركة، وبنك سوريا الدولي الإسلامي. وبحسب تقرير نُشر على موقع الجزيرة نت، فإن القطاع المصرفي السوري ظل يعاني من اختلالات هيكلية منذ استلام عائلة الأسد الحكم عام 1970 وحتى عام 2024، رغم محاولات التحديث المحدودة التي طالت بنيته. وبقي هذا القطاع في مجمله حبيسًا لدور مرسوم وموجَّه ضمن المنظومة الاقتصادية السياسية. يشير التقرير إلى أن البنوك الخاصة استطاعت أن تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية والمرونة مقارنة بنظيراتها الحكومية، وأسهمت لاحقًا في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بنمو ملحوظ في أصولها، رغم القيود والتحديات المتزايدة. قبضة السلطة على البنوك الخاصة وأوضح الباحث والخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم أن معظم مؤسسي البنوك الخاصة في سوريا ينتمون إلى رجال أعمال، ويضيف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن رجال الأعمال هؤلاء تجمعوا لاحقًا تحت مظلة شركتين رئيسيتين: "شام القابضة": التي تعود ملكيتها ل رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد. "سوريا القابضة": التي أُسست من قبل مجموعة من المقربين من النظام، لا يخضعون مباشرة لهيمنة مخلوف. ويضيف الكريم أن هذه البنوك لعبت دورًا رئيسيا في تجميع أموال المودعين التي خُصصت لاحقًا قروضا ضخمة لأعضاء مجالس إدارتها والمقرّبين منهم، إلى جانب تمويل عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام. وأشار إلى أن أحد أبرز أدوار البنوك الخاصة تمثّل في جمع النقد الأجنبي، خاصة الدولار الأميركي، من الأسواق المحلية، في ظل منع البنوك الحكومية (باستثناء البنك التجاري السوري) من التعامل به. وقد منح ذلك رجال الأعمال الموالين للنظام سيولة مالية كبيرة مكّنتهم من التحكم بالمشهد الاقتصادي المحلي، وتنفيذ استثمارات خارج البلاد. ويرى الكريم أن هذا الاستخدام السياسي للمصارف الخاصة أضعف من قدرتها على أداء دورها الأساسي، خصوصًا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو الهدف الذي بُرر من خلاله إدخالها إلى السوق المصرفية السورية. وأضاف أن بعض البنوك التي تحمل أسماء مؤسسات عربية أو دولية، كـ"بنك البركة" و"بنك قطر الوطني"، تم ترخيصها من خلال شركات سورية محلية استخدمت هذه العلامات التجارية واجهةً. ومع فرض العقوبات على سوريا عقب الثورة، وانسحاب الشركاء الأجانب، بقيت هذه الشركات تدير البنوك محليًا، دون أي صلة فعلية بالبنوك الأم، ودون تأثير يُذكر للمؤسسات الأجنبية المالكة سابقًا. قطاع مصرفي هش من جهته، يؤكد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات خالد تركاوي أن البنوك السورية الخاصة ضعيفة بطبيعتها، سواء من حيث رأس المال أو الخبرة المؤسسية، وهي حديثة النشأة ولا تمتلك من الكفاءة أو الاستقلالية ما يجعلها قادرة على تمويل مشاريع أو قيادة نشاط اقتصادي فعال. ويعزو الكريم ضعف القطاع المصرفي برمّته إلى هشاشة السوق الداخلية، والتي ازدادت سوءًا بفعل التضخم والركود الناجمين عن الحرب، والتغيرات المستمرة في توازنات القوى الاقتصادية داخل البلاد. كما أشار إلى أن تدهور قيمة الليرة السورية فرض على المصارف الخاصة أعباء تشغيلية إضافية، لا سيما ما يتعلق بتأمين وتخزين الأموال النقدية في ظل الحاجة إلى مساحات آمنة وبنية لوجيستية معقدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف. ويرى الكريم أن القوانين التي أصدرها البنك المركزي في عهد النظام السابق، والمتعلقة بسقوف الإقراض ومنع التحويلات المالية، شكّلت عقبة أمام قدرة البنوك الخاصة على ممارسة دورها المصرفي، وأحبطت محاولات تطويرها. أما تركاوي فيشدد على أن غياب الشفافية والاستقلالية في آليات الاستثمار التي تتبعها المصارف الخاصة أضعف من نموها، ويجعلها في حاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي شامل، سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي. تحديات إعادة الإعمار.. عقبات مصرفية هيكلية ويصطدم الدور المرتقب للبنوك السورية، سواء الخاصة أو الحكومية، في مرحلة إعادة الإعمار بعدة تحديات أساسية، أبرزها: استمرار العقوبات الغربية والدولية على القطاع المصرفي، خاصة تلك المفروضة على البنك المركزي، الجهة المشرفة على كافة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية. انعدام الثقة من قبل الشركات الأجنبية، التي امتنعت عن ضخ أو إيداع أموالها في البنوك السورية الخاصة. تراجع الثقة العامة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في المنظومة المصرفية السورية. غياب الانفتاح العربي على تأسيس بنوك جديدة في سوريا بسبب ضيق السوق المالية وعدم الاستقرار السياسي. غياب مؤشرات واضحة بشأن قيمة العملة السورية، مما يحد من قدرة البنوك الأجنبية والعربية على تقييم المخاطر والاستثمار في هذا القطاع. تجربة تركية ونموذج مقترح وبحسب تقرير للجزيرة نت، فقد عرضت تركيا على الجانب السوري الاستفادة من تجربتها في بناء نظام مصرفي رقمي حديث قائم على الخدمات المالية المفتوحة. وقال مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية غوكسال أشان إن تبني سوريا نموذجًا مشابهًا للنظام التركي من شأنه اختصار عقود من التطوير إلى بضع سنوات فقط، مما يوفّر الوقت والموارد. وأوضح أشان أن الانتقال إلى نظام مالي رقمي يمكن أن يحقق طفرة نوعية خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مقارنة بعشرين عامًا في حال اتباع الأساليب التقليدية. وأشار إلى أن هذا النموذج يتسم بانخفاض تكاليفه وقلة اعتماده على الموارد البشرية، مما يتماشى مع واقع سوريا الراهن، في ظل نزيف الكفاءات وهجرة العاملين في القطاع المالي. وإذا توفرت الظروف المناسبة، فإن تركيا، بخبرتها الواسعة، قد تلعب دورًا محوريا في إعادة هيكلة النظام المصرفي السوري. دعم القطاع الخاص ويشدد تركاوي على ضرورة دعم البنوك الخاصة، وتمكينها من أداء دورها التنموي. ويقترح في هذا السياق تعزيز رؤوس أموال هذه المؤسسات من خلال فتح المجال أمام الاكتتاب العام وطرح الأسهم، مما يزيد من قدرتها على تمويل المشاريع الإنتاجية. كما يدعو الحكومة إلى تشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية وإيداع أموالهم بعد توفير بيئة مصرفية تكنولوجية آمنة وموثوقة. ويعتبر أن خلق بيئة استثمارية مشجعة للشركات المحلية والأجنبية سيسهم في تحفيز النشاط المصرفي، كما أن تفعيل سوق الأوراق المالية سيساعد في توسيع آفاق عمل البنوك. ويخلص إلى أن تطوير القطاع المصرفي في سوريا هو بوابة أساسية لتطوير مختلف المؤسسات العامة والخاصة، مشددًا على أن أي نهضة اقتصادية مستقبلية لا يمكن أن تتم دون إصلاح جذري في البنية المالية للبلاد.
