logo
#

أحدث الأخبار مع #الكنيست

إسرائيل على شفا الانقسام.. هويات متصارعة ومجتمع يتفكك
إسرائيل على شفا الانقسام.. هويات متصارعة ومجتمع يتفكك

الجزيرة

timeمنذ يوم واحد

  • سياسة
  • الجزيرة

إسرائيل على شفا الانقسام.. هويات متصارعة ومجتمع يتفكك

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقالا يفيد بأن إسرائيل تشهد لحظة مفصلية تنذر بانقسام داخلي عميق وتحوّل نوعي في طبيعة الصراعات الاجتماعية، ويحذر من أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد يتعامل مع التعددية كاختلاف طبيعي بل كتهديد وجودي. ويوضّح كاتب المقال ديفيد بن-باسات، ضابط الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي والمراسل السابق لشبكة "إن بي سي" الأميركية، أن الانقسامات الأيديولوجية في إسرائيل تحوّلت إلى صدامات وجودية بين هويات متنافرة. وأشار إلى أن الإسرائيليين تكيّفوا لفترة طويلة مع توترات بين المتدينين والعلمانيين، العرب واليهود، اليمين واليسار، لأنها كانت تُدار ضمن إطار وطني جامع. شرخ عميق في الهوية والآن، يلاحظ الكاتب أن هذه "الفسيفساء" تحوّلت إلى ساحة معركة مفتوحة: الاحتجاجات، ورفض الخدمة العسكرية الاحتياطية، وقطع الطرق، والعنف اللفظي والجسدي، وكلها لم تعد أحداثا منعزلة، بل تجليات لشرخ عميق في الهوية الوطنية. وقال إن كل طرف في إسرائيل يرى اليوم نفسه على حق أخلاقي مطلق، ويعتبر الطرف الآخر خطرا على بقاء الدولة. وحتى "القبائل الأربع" التي تحدث عنها الرئيس الأسبق رؤوفين ريفلين: العلمانيون، والمتدينون، و الحريديم ، والعرب، لم تعد تبحث عن التلاقي، بل باتت تنغلق على نفسها بأنظمة تعليم وإعلام وثقافة ولغة مختلفة كليا. ساحات قتال رقمية ووسائل الإعلام، يقول الكاتب، التي كان من المفترض أن تلعب دورا توحيديا، سقطت في فخ الإثارة والانقسام، فيما تحوّلت مواقع التواصل إلى ساحات قتال رقمية، تغذيها خوارزميات التحريض والكراهية. أما المؤسسات الوطنية، كالجيش، والمحكمة العليا، و الكنيست ، فتشهد تراجعا خطيرا في الثقة العامة. ووجّه الكاتب أصابع الاتهام أيضا نحو بعض السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك ، الذي يصفه بأنه ساهم في تأجيج الصراع الداخلي عبر تصريحات شبّه فيها الحكومة المنتخبة بحكومة الانقلاب على النظام، ودعا إلى العصيان المدني. كما حمّل زعماء دينيين وسياسيين من اليمين مسؤولية استخدام لغة التخوين والكراهية. التدخلات الخارجية وحذّر بن باسات كذلك من تدخلات خارجية، مشيرا إلى فتح تحقيق في الولايات المتحدة ضد منظمات غير حكومية إسرائيلية وأميركية، تتلقى أموالا حكومية أميركية وتستخدمها لتحريض سياسي داخل إسرائيل. كما تطرق إلى خطر التدخل الإيراني في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، كاشفا عن قضية شاب اتُّهم بالتعاون مع عميل إيراني خلال الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتلقى منه تعليمات لتحريض سياسي مقابل أموال. وختم الكاتب مقاله بتأكيد أن التماسك الاجتماعي شرط لا غنى عنه لبقاء الدولة، لا يقل أهمية عن القوة العسكرية.

نائب عن الليكود 20 شهرا من "الفشل" و"عاجزون عن إخضاع حماس"
نائب عن الليكود 20 شهرا من "الفشل" و"عاجزون عن إخضاع حماس"

البوابة

timeمنذ 2 أيام

  • سياسة
  • البوابة

نائب عن الليكود 20 شهرا من "الفشل" و"عاجزون عن إخضاع حماس"

شنّ النائب عن الليكود عميت هليفي حرباً تحت "الكنيست" الإسرائيلي، مع العجز الآن عن إخضاع حماس، بحسب ما أوردت "يديعوت أحرونوت". وقال هيلفي إن "إسرائيل تخوض حربا منذ 20 شهرا بخطط فاشلة ولا تنجح في تدمير حركة حماس". وأضاف: "هذه حرب خداع وكذبوا علينا في ما يتعلق بالإنجازات التي حققوها"، مشيراً إلى "إننا نعجز الآن عن إخضاع حماس". ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر لها بأن مشادات كلامية وقعت بين النائب عميت هليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع بالكنيست. ونقلت عن مصادرها بأن هليفي قال لوزير الدفاع إنه "لا يفهم شيئا ولا توجد أي خطة تؤكد إمكانية تدمير حماس". بدوره، رد كاتس قائلا لأعضاء الليكود إن "هليفي صار يشبه يائير غولان". المصدر: الجزيرة

يائير غولان "يساري صهيوني" و"هادم للهيكل" و"قاتل للبقرة المقدسة"
يائير غولان "يساري صهيوني" و"هادم للهيكل" و"قاتل للبقرة المقدسة"

الجزيرة

timeمنذ 2 أيام

  • سياسة
  • الجزيرة

يائير غولان "يساري صهيوني" و"هادم للهيكل" و"قاتل للبقرة المقدسة"

يائير غولان لواء متقاعد في الجيش الإسرائيلي ، ولد عام 1962. شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة ويصبح ناشطا يساريا. وشغل عضوية الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مرات عدة، ويرأس حزب الديمقراطيين في إسرائيل. يعرف غولان نفسه بأنه "يساري صهيوني"، وقد أثارت آراؤه السياسية عواصف من الجدل في إسرائيل ، لا سيما تلك التي انتقد فيها طريقة إدارة الحرب على قطاع غزة وعملية " عربات جدعون". المولد والنشأة ولد يائير غولان في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب وسط إسرائيل، في 14 مايو/أيار 1962، لوالده جيرشون -الذي فر من ألمانيا إلى فلسطين عام 1935- ووالدته راشيل، وهي من أصول أوكرانية. تولى والده قيادة كتيبة الحرب الإلكترونية برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي، وشارك في عمليات عدائية ضد الفلسطينيين. زوجة يائير غولان اسمها روثي، ولهما 5 أطفال، ويعيشون في مستوطنة "روش هاعين". الدراسة والتكوين العلمي درس غولان في مدرسة "حبيب"، ومدرسة "يدلين" في ريشون لتسيون، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة "أورت سينغالوفسكي" التقنية. وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية ، كما أنه خريج كلية القيادة والأركان التابعة للجيش الإسرائيلي، وكلية الحرب الأميركية، وكان زميلا عسكريا في معهد واشنطن عام 2017. تربى غولان على قيم الصهيونية العمالية، إذ ترأس مجلس مركز الشباب العامل والمتعلم، الذي كان يعتبر القسم الأصغر " للهستدروت" (الاتحاد العام للعمال في إسرائيل). المسيرة العسكرية انضم غولان إلى سلاح المظليين بالجيش الإسرائيلي عام 1980، رغم اجتيازه اختبارات دورة الطيارين، ثم التحق بدورة ضباط المشاة. شارك في حرب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية "سلامة الجليل"، بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبنيتها في لبنان. وعين قائد فريق في سلاح المظليين الذي يتبع لواء "ناحال" في عام 1984، وخدم قائد سرية فيه، ثم قائدا لسرية "أراف". وفي ديسمبر/كانون الأول 1986، قاد عملية قصف قاعدة عسكرية تابعة ل حزب الله اللبناني في بلدة ميدون في البقاع الغربي شرق لبنان. وبعد ذلك شغل غولان منصب نائب قائد الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين بالجيش الإسرائيلي. وعام 1993، تولى قيادة كتيبة "جيفن" في مدرسة الضباط، وبعدها بعام خدم ضابط عمليات خاصة في فرقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية). وبين عامي 1996 و1997 تولى قيادة اللواء الشرقي في وحدة الارتباط مع لبنان، ووقتها أصيب بجروح متوسطة في اشتباكات مع مجموعة مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني بالقرب من مرتفعات بلدة سجد في جنوب لبنان ، وبعدها بعام شغل منصب رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، وظل فيه مدة عامين. وبين عامي 2000 و2002، شغل منصب قائد لواء "ناحال"، وشارك في قمع الفلسطينيين في انتفاضة الأقصى ، التي انطلقت يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000، فضلا عن المشاركة في عملية السور الواقي العسكرية التي أطلقتها إسرائيل على الضفة الغربية يوم 29 مارس/آذار 2002. وبين عامي 2003 و2005، تولى قيادة فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي بعد ترقيته إلى رتبة عميد. وبين عامي 2005 و2007، تولى قيادة فرقة منطقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، للمرة الثانية. وفي عام 2006، وقع في مشادات مع القيادة السياسية في إسرائيل، بعد تفاوضه مع مستوطني مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لإخلاء سوق الجملة في المدينة، الأمر الذي أدى إلى توبيخه من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك دان حالوتس. إعلان وفي عام 2008، رقي إلى رتبة لواء وعين قائدا لقيادة الجبهة الداخلية وقادها أثناء عملية " الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وفي يوليو/تموز 2011، تولى منصب قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، واستمرت ولايته حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وفي أغسطس/آب 2018، طرح اسمه لتولي رئاسة الأركان خلفا ل غادي آيزنكوت ، إلا أن 100 عائلة من عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي توجهت إلى وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان للمطالبة بإلغاء ترشيحه بناء على تصريحات سابقة له قارن فيها بين إسرائيل و النازيين ، الأمر الذي حال دون تمكنه من تولي قيادة الأركان، وتقاعد غولان من الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2018. المسيرة السياسية وفي يونيو/حزيران 2019، كان غولان من بين مؤسسي حزب "إسرائيل الديمقراطية"، الذي تولى رئاسته رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك. وفي أول انتخابات خاضها الحزب عام 2019، انضم غولان إلى قائمة "المعسكر الديمقراطي"، وحل في المرتبة الثالثة، وانتخب عضوا في الكنيست، وشارك في لجنة الشؤون الخارجية والأمن. وبسبب الخلافات بين أعضاء قائمة "المعسكر الديمقراطي" بعد حل الكنيست الـ22، انضم غولان إلى حزب "الاختيار الديمقراطي" ووقع على اتفاقية لتوحيد حزبه مع حزب " ميرتس". وانتخب مرة ثانية في انتخابات الكنيست الـ23 عام 2020، بعد أن حصل تحالف (العمل- جيشر- ميرتس) على 7 مقاعد. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن رحيله إلى حزب "ميرتس"، وفي العام التالي انتخب عضوا في الكنيست الـ24 عن قائمة الحزب. وفي يوليو/تموز 2021، عين نائبا لوزير الاقتصاد والصناعة، وانصب تركيزه على مجال السلامة والصحة المهنية والتعامل مع أزمة الحوادث المهنية في إسرائيل. وفي السادس من يوليو/تموز 2022، ترشح لقيادة حزب "ميرتس" قبيل انتخابات الكنيست الـ25، لكنه خسر المنصب أمام زهافا غالون، وفشل في الفوز بعضوية الكنيست، بعد فشل حزبه في اجتياز نسبة الحسم. وفي يناير/كانون الثاني 2023، انضم إلى الحركة المعارضة للإصلاح، ودعا إلى انتفاضة مدنية واسعة النطاق للحفاظ على الديمقراطية في إسرائيل. وفي فبراير/شباط 2024، انضم إلى مئات من كبار مسؤولي الأمن السابقين، ورفعوا قضية في المحكمة العليا الإسرائيلية ضد نية حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إعفاء الحريديم من التجنيد. حزب الديمقراطيين وفي مارس/آذار 2024، ترشح غولان لمنصب رئيس حزب العمل الإسرائيلي، وقال إنه إذا فاز فسيؤسس إطارا سياسيا مشتركا يجمع حزبي "العمل" و"ميرتس" مع منظمات الاحتجاج ضد الإصلاح القانوني. وبعدها بشهرين، فاز في الانتخابات التمهيدية لقيادة حزب العمل بأكثر من 95% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافس له، وهو رجل الأعمال آفي شاكيد على 1.98%. وفي 30 يونيو/حزيران من العام نفسه، وقع على اتفاقية بين حزب العمل وحزب ميرتس وأسس حزب الديمقراطيين، الذي قال إنه "الإطار السياسي للجمهور الليبرالي الديمقراطي الإسرائيلي". آراء مثيرة للجدل يعرف غولان نفسه بأنه "يساري صهيوني"، وله آراء سياسية أثارت جدلا واسعا في إسرائيل، أبرزها دعمه حل الدولتين لكن ليس على حدود 1967، وبشرط الفصل المدني الإسرائيلي الكامل عن قطاع غزة. ويعارض غولان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"بي دي إس"، ويرى أنها تحمل في "طياتها معاداة للسامية ويجب محاربتها حتى النهاية". كما كانت له تصريحات مثيرة أثناء توليه منصب نائب رئيس الأركان عام 2016، إذ قال في خطاب ألقاه في حفل يوم ذكرى الهولوكوست "إذا كان هناك شيء يخيفني في ذكرى الهولوكوست فهو العمليات المروعة التي وقعت في أوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا بشكل خاص قبل 70 و80 و90 عاما، وإيجاد أدلة عليها في أوساطنا اليوم". ورغم أن غولان أوضح لاحقا أنه لم يكن يقصد مقارنة الهولوكوست بواقع عصره، فإنه تعرض حينئذ إلى انتقادات واسعة، ولاحقا قال "إن هذه الكلمات حالت دون تعيينه رئيسا للأركان وإنه ليس نادما عليها". وفي السادس من يناير/كانون الثاني 2022، وصف المستوطنين في بؤرة "حومش" الاستيطانية بأنهم "دون البشر"، مضيفا أنهم "أناس حقيرون"، ودعا إلى عدم تقديم أي دعم لهم، وإبعادهم من المنطقة بالقوة. وأضاف "هذا الهيجان القومي المتطرف سيجرّ علينا كارثة، هؤلاء أناس يريدون ضم ملايين الفلسطينيين إلى دولتنا". وبعد انتخابه زعيما لحزب العمل في مايو/أيار 2024، أثار عاصفة من الجدل بعد نشر تسجيل صوتي دعا فيه إلى العصيان المدني وأعرب عن دعمه لعدم الانضمام إلى قوات الاحتياط، واعتبر ذلك جزءا من النضال للإطاحة بحكومة نتنياهو. انتقاده حرب غزة انتقد غولان سياسة الحكومة الإسرائيلية في حربها التي شنتها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الإسلامية على مستوطنات غلاف غزة ، خاصة بعدما منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر إلى الحد الذي جعل المجاعة تنتشر بين الفلسطينيين هناك. وقال غولان إن أهداف إسرائيل من الحرب لم تتحقق، وإنها لم تقض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولم تهزمها عسكريا ولم تستعد الرهائن. وفي 19 مايو/أيار 2025، وجه انتقادات شديدة للطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب على غزة، وعارض عملية "عربات جدعون"، قائلا إن "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تمارس هواية قتل الأطفال، ولا تضع لنفسها هدف طرد السكان". كما اعتبر أن "إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة يهدد الحية في إسرائيل". تعرض غولان على خلفية هذه التصريحات، إلى انتقادات إسرائيلية واسعة من قادة كل الأحزاب الدينية وتلك التي تتبنى الفكر الصهيوني، ورأوا فيه "هادما للهيكل وذابحا للبقرة المقدسة وداعما لأعداء إسرائيل". وكان نتنياهو في طليعة مهاجميه، ووصف تصريحاته بأنها "افتراءات دموية معادية للسامية". وقال إن "غولان، الذي يشجع على التحدي، والذي سبق أن قارن إسرائيل بالنازيين وهو يرتدي الزي العسكري، وصل الآن إلى مستوى جديد من الانحدار بزعمه أن إسرائيل تمارس هواية قتل الأطفال". إعلان كما هاجمه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلا إن "الافتراء الخطير والكاذب على جنود الجيش الإسرائيلي خط أحمر". وقال عنه وزير الخارجية جدعون ساعر إن "إسرائيل وجيشها لن يسامحا غولان على الافتراء الدموي الذي أطلقه في حقهما". وردا على هذه الانتقادات التي أعقبت تصريحاته، قال غولان "لقد جربنا بالفعل طريقة (وزير الدفاع السابق) بيني غانتس في الإطراء على نتنياهو و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، لكنها فشلت". وأوضح تصريحه، فقال إن "قصدي من كلامي واضح: هذه الحرب هي تجسيد لأوهام بن غفير وسموتريتش، وإذا سمحنا لهما بتحقيقها، فسنصبح دولة مشرذمة".

عضو كنيست: أكثر من 200 فلسطيني ذبحوا في غزة خلال 48 ساعة
عضو كنيست: أكثر من 200 فلسطيني ذبحوا في غزة خلال 48 ساعة

الغد

timeمنذ 3 أيام

  • سياسة
  • الغد

عضو كنيست: أكثر من 200 فلسطيني ذبحوا في غزة خلال 48 ساعة

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عوفير كسيف، الثلاثاء، إن أكثر من 200 فلسطيني "ذبحوا" خلال 48 ساعة الماضية جراء العمليات العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة فيما شُرد مئات آلاف آخرون. اضافة اعلان وكسيف نائب عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة"، وهو حزب عربي ـ يهودي مشترك يرفض حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة ويدعو إلى وقفها. وقال كسيف في منشور على منصة إكس: "أكثر من 200 فلسطيني ذبحوا خلال 48 ساعة الماضية، وشُرد مئات الآلاف". وأضاف أنه بالنسبة إلى الأغلبية في إسرائيل، فإن القتلى الفلسطينيين "ليس لديهم اسم ولا هوية". وتابع: "بالأمس، حاولتُ أن أروي قصة أحدهم، الدكتور عبد الله مقاط، الذي كان يدير مكتبة عامة في غزة، وأُحرق حتى الموت مع عائلته بأسرها"، في إشارة إلى كلمة له بالكنيست. وأضاف في منشوره: "لكن بالنسبة إلى الفاشي في الكنيست، كان هذا الأمر فوق طاقتي، وبالنسبة إلى مجرمي الحرب، فإنه يُحظر إضفاء الطابع الإنساني على فلسطيني واحد. لكن لن يُحطموا معنوياتي لمواصلة النضال من أجل مستقبل أفضل لكلا الشعبين على الأرض". وأشار إلى أن النائبة طالي غوتليب من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاولت اعتراض كلمته في الكنيست الاثنين، حيث نقل عنها قولها: "الرجل مجنون، أخرجوه من القاعة". أما عضو الكنيست من "الليكود" أوفير كاتس، فوصف كسيف بأنه: "داعم للإرهاب، داعم لحماس!"، وفق تعبيره. والاثنين، عاد كسيف إلى الكنيست بعد أن قررت لجنة السلوكيات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إبعاده 6 أشهر وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، على خلفية انضمامه إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في إطار حربها المتواصلة على قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.-(الأناضول)

5% من الحريديم حضروا إلى مراكز التجنيد
5% من الحريديم حضروا إلى مراكز التجنيد

الديار

timeمنذ 3 أيام

  • سياسة
  • الديار

5% من الحريديم حضروا إلى مراكز التجنيد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف الجيش الإسرائيلي أن 1212 رجلا من الحريديم من أصل 24 ألفا تلقوا إخطارات التجنيد منذ حزيران 2024 حضروا إلى مراكز التعبئة للالتحاق بالخدمة العسكرية. وقال رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في مديرية شؤون الأفراد في الجيش الإسرائيلي، العميد شاي طيب أمام أعضاء الكنيست إن العقوبات الحالية المتوافرة للجيش لا تكفي لتجنيد "أعداد كبيرة" من الحريديم. وخلال جلسة اللجنة الفرعية للموارد البشرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، لفت طيب إلى أن 2,399 من الذين تلقوا إخطارات تجنيد قد صدرت بحقهم أوامر استدعاء فورية، بينما لم يحضر 545 آخرون في التاريخ الإلزامي المحدد لتسجيلهم. وأوضح أنه عندما يتجاهل شخص ثلاث إخطارات للتجنيد، تصدر له أوامر استدعاء فوري، وإذا لم يتوجه إلى مركز التجنيد خلال 48 ساعة، يعتبر متهربا من الخدمة. وعادة ما يصدر بحقه أمر اعتقال، رغم أن تنفيذ هذه الأوامر نادر، مؤكدا أن من يتخلف عن الحضور إلى مركز الالتحاق في يوم التجنيد المحدد يعد أيضا متهربا. وإذا لم يتوجه المتهرب إلى مركز الالتحاق خلال 30 يوما من اعتباره متهربا رسميا، يصدر بحقه أمر يعرف باسم "tzav 12"، والذي يمنعه من مغادرة البلاد ويجعله عرضة للاعتقال في أي مواجهة مع الشرطة. وأشار طيب إلى أن من بين أول دفعة مكونة من 3000 حريدي تلقوا أوامر استدعاء، تم إعلان 964 منهم كمتهربين من الخدمة، بينما تلقى 1366 آخرون أوامر استدعاء فوري تلتها مذكرات توقيف. ووفقا للبيانات، فإن نصف المستدعين كانوا دون سن العشرين، و40 في المئة تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما، بينما تجاوز 10 في المئة منهم سن الثالثة والعشرين. كما أوضح طيب أن 411 رجلا تم توقيفهم في مطار بن غوريون الدولي بسبب وضعهم المرتبط بالتجنيد، وتم منع 43 منهم من مغادرة البلاد. وقال طيب إن "الوضع الأمني يتطلب قوى بشرية كبيرة، ولهذا تأثير واضح"، مضيفا أن تجنيد الحريديم يستدعي فرض عقوبات قانونية أشد على المتهربين من الخدمة. وأكد أن العقوبات الحالية غير كافية للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، مضيفا: "نحتاج إلى المزيد من العقوبات، فالموجودة اليوم محدودة جدا"، مشيرا إلى أنه في حال توافرت الإرادة السياسية، يمكن للدولة حرمان المتهربين من بعض الخدمات الحكومية. واتهم نائب رئيس أركان الجيش السابق دان هاريل المؤسسة العسكرية بالتقاعس، قائلا إنها "تسير ببطء إلى درجة توحي بأنها لا ترغب فعلا في تجنيد الحريديم"، وأضاف: "أنتم لا تطبقون القانون". وأعرب رئيس اللجنة، عضو الكنيست إيلازار ستيرن من حزب "يش عتيد" عن استيائه من بطء التقدم، مؤكدا أن "لا تقدم يُحرز في هذا الملف". ويُذكر أن نحو 80000 رجل من الحريديم بين سن 18 و24 مؤهلون للخدمة العسكرية ولم يتم تجنيدهم بعد. وقد أعلن الجيش أنه يعاني من نقص في القوى العاملة، ويحتاج حاليا إلى نحو 12000 جندي جديد، منهم 7000 مطلوبون كوحدات قتالية. ووفقًا لمكتب المستشار القانوني للحكومة، فقد انضم أكثر من 2000 جندي حريدي إلى الخدمة حتى نهاية نيسان. وبنهاية دورة التجنيد الحالية، من المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 2500 و2700 مجند، وهو رقم لا يزال دون الهدف الذي حدده الجيش والمتمثل في 4800 مجند.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store