أحدث الأخبار مع #الكوتا
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
في ذكرى الاستقلال..المرأة الأردنية شراكة فاعلة بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي
في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجلى إنجازات المرأة الأردنية كأحد أبرز معالم التقدم الوطني، حيث حققت حضورًا متناميًا في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والحزبي والمجالس البلدية، مدفوعة بإرادة سياسية وتشريعية عززت مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية. وعام 2024 شهد تطورًا ملحوظًا في التمثيل النيابي للمرأة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس النواب العشرين إلى 19.6%، مع فوز 27 سيدة، وهو أعلى تمثيل نسائي منذ منح المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1974، حيث يعود هذا الإنجاز إلى التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين. كما شهدت المرأة الأردنية حضورًا بارزًا في المجالس المنتخبة، حيث ترأست أربع سيدات لجانًا نيابية، وشغلت عشر نساء مناصب رئيس لجنة أو مقررة في اللجان النيابية، بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان. وفي انتخابات المجالس البلدية لعام 2022، فازت 68 سيدة بالتنافس، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد. وتُوّجت هذه الجهود بارتفاع ملحوظ في ترتيب الأردن على مؤشرات عالمية حيوية، حيث تقدم الأردن 9 مراتب على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي للتمكين السياسي ليصل إلى المركز 115 من بين 146 دولة. وتؤكد برلمانيات وأعضاء مجالس منتخبة، أن هذه الإنجازات للمرأة الأردنية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتقدم، ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية، فإن المملكة ماضية نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تقف المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل في سبيل تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، فضلا عن التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال والمساواة في سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، منها فرض تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات، وإطلاق سياسات لدعم المؤسسات التي تديرها النساء. وأكدت النائب هدى نفاع، مساعد رئيس مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشارت نفاع إلى أن مجلس النواب يؤمن إيمانًا راسخًا بهذا الدور، ويعمل على مراجعة وإقرار قوانين منصفة تعزز حقوق المرأة وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة في صياغة السياسات الوطنية. وأكدت، أن التعديلات على قانون الأحزاب السياسية أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة، حيث نص القانون على أن لا تقل نسبة النساء عن 20% من عدد المؤسسين للحزب، مما عزز تواجد النساء في الأحزاب وزاد من فرص ترشحهن في القوائم الحزبية. كما تم إطلاق برامج تدريبية، مثل 'المدرسة السياسية'، التي خرجت 12 فوجًا ودرّبت 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من المشاركة السياسية الفاعلة. وبينت أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز. وأشارت النائب نفاع إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، تم إقرار قوانين وتشريعات حققت المرأة الأردنية على أثرها تقدمًا ملحوظًا في التمثيل النيابي والمجالس المنتخبة، ووصل عدد النائبات في مجلس النواب العشرين إلى 27 سيدة، ما يمثل 19.6% من إجمالي الأعضاء. وجاء ذلك نتيجة لتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا نسائيًا ضمن القوائم المحلية وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من المؤسسين. وفي سياق احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، أكدت النائب نفاع، أن الاستقلال يعكس التزام الأردن بقيادته الهاشمية بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تؤدي دورًا قياديًا مهمًا في المؤسسات التعليمية، مما أسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة التعليم. كما شددت نفاع على أهمية تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن المرأة تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار في مجالات التعليم، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائمًا أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية التحديث والإصلاح. وقالت نفاع، إن الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية جعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتحديث، مؤكدة أن المرأة الأردنية كانت ولا تزال ركنًا أساسيًا في حماية قيم الاستقلال وتعزيزها. من جانبها أشادت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بدور المرأة الأردنية في العمل النيابي، مؤكدة أنها قدمت نماذج تبعث على الفخر. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز . وأشارت ناصر الدين، إلى الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات السياسية والحزبية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس دورها الفاعل في مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني. وأوضحت، أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها عبر السنوات الماضية، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير من خلال العطاء والإنجاز والعمل والمثابرة. وأشارت إلى أن هذه النجاحات تأتي في ظل دعم القيادة الهاشمية، حيث يعمل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مع تمكين المرأة والشباب، مما يسهم في الوصول إلى قيادات فاعلة في المجالس النيابية والحكومات. وأكدت ناصر الدين، أن المرأة الأردنية كان لها دور فاعل وقوي في العمل النيابي، حيث قدمت نماذج تبعث في النفوس الفخر، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البرلمانيات الأردنيات في مختلف اللجان والمجالس. ولفتت إلى أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة الحزبية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يعد من أهم الأولويات التنموية الوطنية. وبينت ناصر الدين، بأن الأردن لا يُبنى إلا بمشاركة الجميع، من رجال ونساء، شباب وشابات وأحزاب، مؤكدة ضرورة الإيمان بدور المرأة، وضرورة توسيع آفاق العمل السياسي ليشمل الطاقات الوطنية، 'فالاستقلال الحقيقي هو أن نمكّن الإنسان، ونمنحه حقه الكامل في التعبير والمشاركة وصناعة المستقبل.' وقالت عضو مجلس بلدية لواء الطيبة فاطمة القرعان: ' يُلاحظ أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلديات، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكين النساء من أداء أدوارهن بفعالية في هذه المجالس'. وأضافت القرعان: 'في انتخابات المجالس البلدية الأردنية لعام 2022، بلغ عدد النساء الفائزات بالتنافس 68 سيدة، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد'. وأشارت القرعان إلى أن الأرقام تشير إلى تحسن تدريجي في تمثيل المرأة في المجالس البلدية، مع الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية ضمن هذه المجالس.
حدث كم
منذ 6 أيام
- سياسة
- حدث كم
'تمكين المرأة (التمكين السياسي) في دول المغرب العربي' شعار ملتقى رفيع المستوى بنواكشوط
انطلقت ،اليوم الإثنين بنواكشوط، فعاليات ملتقى رفيع المستوى حول 'تمكين المرأة (التمكين السياسي) في دول المغرب العربي' بمشاركة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى. وسلطت السيدة ابن يحيى ، في كلمة خلال الحفل الافتتاحي للملتقى الذي ترأسته السيدة الأولى لموريتانيا مريم محمد فاضل الداه، الضوء على تجربة المغرب في مجال التمكين السياسي للنساء وتعزيز مكانتهن ومشاركتهن في الحياة العامة. وأبرزت أن المغرب حقق تقدما تدريجيا وثابتا في هذا المجال بفضل دينامية مجتمعية مستمدة من الإرادة السياسية التي يعبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باستمرار عبر خطبه ورسائله، ومن دستور سنة 2011 الذي نص صراحة على إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. واستشهدت الوزيرة ، خلال اللقاء الذي تنظمه منظمة المرأة العربية على مدى ثلاثة أيام ، بالترسانة القانونية التي عرفت تعديلات همت تعزيز حضور المرأة في المجال السياسي وتقلدها مناصب المسؤولية. وتابعت أن المملكة تتوفر أيضا على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي تدعم المشاركة السياسية للنساء منها صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، فضلا عن منصة رقمية خاصة بتحصيل المعطيات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ومنصة رقمية تفاعلية من طرف وزارة الداخلية . كما أبرزت دور المجتمع المدني، خصوصا الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الانسان، في تحقيق التمكين السياسي للمرأة بفضل قوته الاقتراحية وترافعه البناء في هذا المجال. وأشارت كذلك إلى دور الجامعات، باعتبارها آلية لتطوير البحث في مجال المشاركة السياسية للنساء، فضلا عن توفرها على وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي. وبما أن التمكين السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتمكين الاقتصادي، أبزت الوزيرة أن المغرب أولى برنامج التمكين الاقتصادي للنساء داخل الأسرة وخارجها أهمية قصوى وترجمه إلى عدد من المبادرات. من جهتها دعت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فادية كيوان، المشاركات في الملتقى إلى السعي لتحقيق إدماج قضايا المرأة في التشريع والسياسات العامة الوطنية. ونوهت بدور النساء المغاربيات وحضورهن المميز ودفاعهن الجاد عن قضايا المرأة وتمكينها، معتبرة أن إنصاف المرأة وتبوئها مكانتها اللائقة ضامن حقيقي لتطور المجتمعات. وتتضمن فعاليات الملتقى ، بالخصوص، مائدة مستديرة حول 'التمكين السياسي للمرأة' سيتم خلالها تقديم دراسة أعدتها منظمة المرأة العربية حول 'صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية : فعالية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا'. كما يشتمل برنامج الملتقى على ورشة حول 'إدراج قضايا المرأة في التشريعات والسياسات العامة' يتم خلالها مناقشة مواضيع تتعلق بالخصوص، ب 'المساواة بين الجنسين في السياسات العامة'، و 'دور التشريعات والسياسات في تحقيق المساواة بين الجنسين' و' أدوات تحليل المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات' و 'تصميم سياسات دامجة لجميع فئات المجتمع'. ح/م
سرايا الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
الأمير مرعد: الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين بالمدارس 27 ألفاً من أصل 330 ألف
سرايا - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الثلاثاء، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة سبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات. وقال سمو الأمير مرعد إن دعم التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية، وأن التعليم أساس لنجاحهم وحصولهم على جميع حقوقهم، لافتا إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس يبلغ 27 ألفاً فقط، منهم 22 ألف في المدارس الحكومية، وخمسة آلاف في المدارس الخاصة، من أصل 330 ألف طالب. وأشار سموه إلى إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تعتبر محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح سموه أن إقرار هذا النظام هو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي توجت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني لجلساتها الافتتاحية، وإلقائه كلمة ذات أثر كبير ودلالات مهمة فيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ملف التعليم الدامج الذي يشكل أحد أولويات الأردن الوطنية. وأكد سموه سعي المجلس المتواصل لتعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن ذلك لا يقتصر على توفير المداخل الميسرة، بل يشمل تهيئة البيئة كاملة وتوعية المجتمع بأساليب التواصل المناسبة. ولفت سموه إلى الحاجة لفعل المزيد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من الحصول على حقوقهم في كل المجالات، منوها إلى أهمية ملائمة الأماكن السياحية في الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الحصول على التسهيلات المتاحة لغيرهم، مع التأكيد على ضرورة إدماجهم في قطاع العمل السياحي. وتحدث سموه عن أهمية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة أماكن الاقتراع، وإدماجهم في مختلف قطاعات العمل. بدوره، أكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الاجتماعية واحتياجات المواطنين، وأن اللجنة تدعم جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار أبو رمان إلى تميز عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على النجاح في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللجنة ستعمل على تهيئة مبنى مجلس النواب بشكل أفضل لهم، وزيادة الإعفاءات الجمركية وتعديل نظام اللجان الطبية لرفع نسبة الكوتا المخصصة لتعيينهم. وبين أعضاء اللجنة أهمية نشر التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، ولفتوا إلى ضرورة عرض قصص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجهم في برامج التشغيل الوطنية بحيث يكون لهم نسب واضحة. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية توجيه المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز للشركات التي توفر لهم فرص عمل. من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن التعديلات التشريعية التي تمت خلال الأعوام الماضية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي. وأشار إلى إبرام اتفاقية جديدة مع دائرة الإحصاءات العامة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بياناتها الجديدة، وإعطاء معلومات وأرقام تفصيلية عنهم وتوزيعهم في محافظات المملكة. وذكر العزة أن المجلس يسعى لإلغاء شرط اللياقة الصحية في بعض القوانين والتشريعات، واشتراط أن يكون الشخص المتقدم لوظائف في سوق العمل خاليا من الإعاقة، إذ يشكل ذلك تمييزا تجاههم.
صراحة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
الأمير مرعد يلتقي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية
صراحة نيوز ـ التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة سبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات. وقال سمو الأمير مرعد إن دعم التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية، وأن التعليم أساس لنجاحهم وحصولهم على جميع حقوقهم، لافتا إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس يبلغ 27 ألفاً فقط، منهم 22 ألف في المدارس الحكومية، وخمسة آلاف في المدارس الخاصة، من أصل 330 ألف طالب. وأشار سموه إلى إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تعتبر محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح سموه أن إقرار هذا النظام هو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي توجت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني لجلساتها الافتتاحية، وإلقائه كلمة ذات أثر كبير ودلالات مهمة فيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ملف التعليم الدامج الذي يشكل أحد أولويات الأردن الوطنية. وأكد سموه سعي المجلس المتواصل لتعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن ذلك لا يقتصر على توفير المداخل الميسرة، بل يشمل تهيئة البيئة كاملة وتوعية المجتمع بأساليب التواصل المناسبة. ولفت سموه إلى الحاجة لفعل المزيد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من الحصول على حقوقهم في كل المجالات، منوها إلى أهمية ملائمة الأماكن السياحية في الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الحصول على التسهيلات المتاحة لغيرهم، مع التأكيد على ضرورة إدماجهم في قطاع العمل السياحي. وتحدث سموه عن أهمية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة أماكن الاقتراع، وإدماجهم في مختلف قطاعات العمل. بدوره، أكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الاجتماعية واحتياجات المواطنين، وأن اللجنة تدعم جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار أبو رمان إلى تميز عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على النجاح في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللجنة ستعمل على تهيئة مبنى مجلس النواب بشكل أفضل لهم، وزيادة الإعفاءات الجمركية وتعديل نظام اللجان الطبية لرفع نسبة الكوتا المخصصة لتعيينهم. وبين أعضاء اللجنة أهمية نشر التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، ولفتوا إلى ضرورة عرض قصص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجهم في برامج التشغيل الوطنية بحيث يكون لهم نسب واضحة. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية توجيه المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز للشركات التي توفر لهم فرص عمل. من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن التعديلات التشريعية التي تمت خلال الأعوام الماضية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي. وأشار إلى إبرام اتفاقية جديدة مع دائرة الإحصاءات العامة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بياناتها الجديدة، وإعطاء معلومات وأرقام تفصيلية عنهم وتوزيعهم في محافظات المملكة. وذكر العزة أن المجلس يسعى لإلغاء شرط اللياقة الصحية في بعض القوانين والتشريعات، واشتراط أن يكون الشخص المتقدم لوظائف في سوق العمل خاليا من الإعاقة، إذ يشكل ذلك تمييزا تجاههم
الشاهين
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
الأمير مرعد يلتقي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية
الشاهين الإخباري – هبة رمضان التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة سبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات. وقال سمو الأمير مرعد إن دعم التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية، موضحا أن التعليم أساس لنجاحهم وحصولهم على جميع حقوقهم، لافتا إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس يبلغ ٢٧ ألفاً فقط، منهم ٢٢ ألف في المدارس الحكومية، وخمسة آلاف في المدارس الخاصة، من أصل ٣٣٠ ألف طالب. وأشار سموه إلى إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تعتبر محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح سموه أن إقرار هذا النظام هو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي توجت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني لجلساتها الافتتاحية، وإلقائه كلمة ذات أثر كبير ودلالات مهمة فيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ملف التعليم الدامج الذي يشكل أحد أولويات الأردن الوطنية. وأكد سموه سعي المجلس المتواصل لتعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن ذلك لا يقتصر على توفير المداخل الميسرة، بل يشمل تهيئة البيئة كاملة وتوعية المجتمع بأساليب التواصل المناسبة. ولفت سموه إلى الحاجة لفعل المزيد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من الحصول على حقوقهم في كل المجالات، منوها إلى أهمية ملائمة الأماكن السياحية في الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الحصول على التسهيلات المتاحة لغيرهم، مع التأكيد على ضرورة إدماجهم في قطاع العمل السياحي. وتحدث سموه عن أهمية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة أماكن الاقتراع، وإدماجهم في مختلف قطاعات العمل. بدوره أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الاجتماعية واحتياجات المواطنين، وأن اللجنة تدعم جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار أبو رمان إلى تميز عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على النجاح في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللجنة تعمل على تهيئة مبنى مجلس النواب بشكل أفضل لهم، وزيادة الإعفاءات الجمركية وتعديل نظام اللجان الطبية لرفع نسبة الكوتا المخصصة لتعيينهم. وبين أعضاء اللجنة أهمية نشر التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، ولفتوا إلى ضرورة عرض قصص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجهم في برامج التشغيل الوطنية بحيث يكون لهم نسب واضحة. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية توجيه المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز للشركات التي توفر لهم فرص عمل. من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن التعديلات التشريعية التي تمت خلال الأعوام الماضية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي. وأشار إلى إبرام اتفاقية جديدة مع دائرة الإحصاءات العامة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بياناتها الجديدة، وإعطاء معلومات وأرقام تفصيلية عنهم وتوزيعهم في محافظات المملكة. وذكر العزة أن المجلس يسعى لإلغاء شرط اللياقة الصحية في بعض القوانين والتشريعات، واشتراط أن يكون الشخص المتقدم لوظائف في سوق العمل خاليا من الإعاقة، إذ يشكل ذلك تمييزا تجاههم.
