أحدث الأخبار مع #الكوميسا،
البوابة
منذ 12 ساعات
- أعمال
- البوابة
جمال أبو الفتوح: دعم تنافسية الصادرات المفتاح لزيادة الحصيلة الدولارية وتجاوز الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أحد أهم مصادر الدخل القومي، لذا فإن تعظيم الاستفادة من بند الصادرات يلعب دوراً مهماً في زيادة الحصيلة الدولارية وضبط سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت صادرات مصر نموًا ملحوظًا، يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية. الصادرات السلعية المصرية تشهد ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% وأضاف "أبو الفتوح"، أن الصادرات السلعية المصرية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% خلال عامين فقط، حيث بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 45.2 مليار دولار في عام 2021؛ ما يعكس طفرة واضحة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27%، مما يحتم علينا الاستمرار في بذل مزبد من الجهود نحو تعزيز تنافسية الصادرات الذى يتطلب رفع جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. خلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مشددًا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تملك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية حقيقية، إذا ما تم تسريع وتيرة تطوير المجمعات الصناعية، وتعزيز التواجد التجاري والدبلوماسي من خلال المكاتب التجارية بالخارج والسفارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للمنتج المصري و الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتخفيض الرسوم الجمركية ودخول الأسواق بسهولة، مؤكداً أيضاً على أهمية إجراء دراسات سوق مستهدفة لتحليل احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية تلك الاحتياجات لضمان الوصول إلى أكبر قد من الشمولية .
الدستور
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الدستور
برلمانى: دعم تنافسية الصادرات المصرية مفتاح سحرى لزيادة الحصيلة الدولارية وتجاوز الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بأن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أحد أهم مصادر الدخل القومي، لذا فإن تعظيم الاستفادة من بند الصادرات يلعب دورًا مهمًا في زيادة الحصيلة الدولارية وضبط سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت صادرات مصر نموًا ملحوظًا، يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية. وأضاف "أبو الفتوح"، أن الصادرات السلعية المصرية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% خلال عامين فقط، حيث بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 45.2 مليار دولار في عام 2021، مما يعكس طفرة واضحة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27%، مما يحتم علينا الاستمرار في بذل مزبد من الجهود نحو تعزيز تنافسية الصادرات الذى يتطلب رفع جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مشددًا أيضا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تملك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية حقيقية، إذا ما تم تسريع وتيرة تطوير المجمعات الصناعية، وتعزيز التواجد التجاري والدبلوماسي من خلال المكاتب التجارية بالخارج والسفارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للمنتج المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتخفيض الرسوم الجمركية ودخول الأسواق بسهولة، مؤكدًا أيضًا على أهمية إجراء دراسات سوق مستهدفة لتحليل احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية تلك الاحتياجات لضمان الوصول إلى أكبر قد من الشمولية.
عالم المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
'غرفة الصناعات النسيجية': تكامل صناعي واعد بين مصر والسعودية
أكد محمد فتحي أبو الفتوح، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ، أن تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تصب في صالح البلدين، لما له من أثر إيجابي مباشر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة. وقال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ'عالم المال'، إن أولى خطوات التكامل الصناعي الفعلي تبدأ من تشخيص سلاسل الإمداد والتوريد في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، وذلك عبر دراسة نقاط الضعف والعمل على معالجتها. وأضاف أن هذا التحليل يجب أن يكون مصحوبًا بنظرة شاملة لكل صناعة على حدة لضمان تحقيق تكامل مستدام يواكب تطورات السوق العالمية. وأشار أبو الفتوح إلى قطاع الغزل والنسيج كمثال عملي على فرص التكامل، موضحًا أن المملكة تمتلك مادة 'البوليستر' الخام، وهي إحدى المدخلات الأساسية في صناعة النسيج. وأوضح أنه من المنطقي أن تعتمد مصر على استيراد هذه المادة من السعودية بدلاً من دول أخرى بعيدة، توفيرًا للتكلفة والوقت، وتعزيزًا للربط الصناعي العربي. كما أشار إلى مزايا البيئة الصناعية المصرية، التي تتمثل في الكفاءات البشرية العالية، وخبرات رجال الأعمال والمصنعين في إدارة المنشآت، إلى جانب البنية التحتية المواتية للانطلاق الصناعي. وأبرز أن مصر تمتلك شبكة قوية من اتفاقيات التجارة الحرة مثل الكوميسا، وأغادير، والميركسور، والكويز، بالإضافة إلى خط الشحن البحري 'الرورو' الجديد مع إيطاليا، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وفي سياق متصل، نوه أبو الفتوح إلى اهتمام البلدين بملف إعادة التدوير، خاصة مخلفات الإنتاج مثل بقايا الأقمشة والبلاستيك الهالك، إذ أصبحت الشركات العالمية تشترط استخدام خامات معاد تدويرها في التصنيع. يُذكر أن اتحاد الصناعات المصرية نظم الأسبوع الماضي زيارة موسعة إلى المملكة العربية السعودية، ضمت 38 من رجال الصناعة والمستثمرين، وترأس الوفد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد. وشملت الزيارة عقد ملتقى أعمال مصري سعودي على مدار يومين، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على التيسيرات التي تقدمها المملكة في ضوء رؤية السعودية 2030. وأكد السويدي حرص اتحاد الصناعات المصرية على توسيع أفق الشراكة الصناعية مع المملكة، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للطرفين مثل الصناعات الهندسية، الغذائية، الدوائية، النسيجية، ومواد البناء، مشددًا على أن التكامل الصناعي يمثل فرصة حقيقية للنمو المشترك.
تحيا مصر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جزر القمر لبحث الشراكة الاستراتيجية ومتابعة موقف قضايا إفريقيا
استقبل ، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين، قبل أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم شهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التعاون الثنائي، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك في كلمته، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره القمري، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية الممتدة بين مصر وجزر القمر، والتي ترتكز على الهوية العربية والإفريقية والإسلامية المشتركة، واعتبر أنها تمثل قاعدة متينة لتطوير العلاقات في مختلف القطاعات. دعم مصري لخطة "جزر القمر البازغة 2030" أكد الرئيس السيسي خلال كلمته استعداد مصر الكامل لدعم جهود التنمية في جزر القمر، خاصة خطة "جزر القمر البازغة 2030"، وذلك عبر: نقل الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية. توفير الدعم الفني والتقني من الحكومة والشركات المصرية. تعزيز التعاون في الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والثروة السمكية والسياحة. تعزيز التبادل التجاري وتفعيل الكوميسا بحث الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري، مستفيدين من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بما يخدم أهداف التكامل الاقتصادي القاري، ويُسهم في تحقيق التنمية المشتركة عبر التجارة البينية. موقف موحد في قضايا إفريقيا والبحر الأحمر أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات عكست توافقًا واسعًا في الرؤى حول قضايا القارة الإفريقية، وعلى رأسها: قضايا الاتحاد الإفريقي. الأوضاع في غزة والسودان. تطورات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. دعم دور تجمع الساحل والصحراء في مكافحة الإرهاب. مواجهة التحديات التنموية والبيئية شملت المحادثات كذلك سبل مواجهة التحديات التنموية، ومنها: مكافحة الفقر وتخفيف أعباء الديون. مواجهة آثار التغير المناخي. دعم التمثيل العادل لإفريقيا في المؤسسات الدولية. اختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز أواصر التعاون مع جزر القمر، قائلاً: "لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وأؤكد التزام مصر بتعميق التعاون مع جمهورية القمر المتحدة، لما فيه خير بلدينا وشعبينا وقارتنا الإفريقية". كما جدّد ترحيبه بالرئيس عثمان غزالي والوفد المرافق، متمنيًا لهم إقامة طيبة وزيارة ناجحة في بلدهم الثاني، مصر.
أخبار مصر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
مصر وجيبوتي تتفقان على إنشاء مركز لوجستي لتعزيز التبادل التجاري
ثمَّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود المبذولة من وزارة النقل المصرية ونظيرتها في جيبوتي، مع سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والقطاع الخاص المصري، لتعزيز التعاون في مجال الموانئ والمناطق الحرة، وإنشاء مركز لوجستي لصالح الشركات المصرية، على مساحة 150 ألف متر مربع، لتعزيز التبادل التجاري. إنشاء مركز لوجستي على مساحة 150 ألف متر لدعم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات. تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي في مجالات الاقتصاد والدفاع والإعلام وأبرز الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، الجهود المبذولة لتعميق التعاون الثنائي في مجالات عديدة، من بينها؛ الدفاع، والأمن، ومكافحة الفكر المتطرف، والإعلام، والطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، والزراعة، والري والموارد المائية، والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، والشباب، والرياضة. اقرأ أيضًا: مصر تجذب 6.2 مليار دولار من الاستثمارات الكويتية في مرحلة ما بعد كورونا وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، والذي اطلع عليه موقع 'خاص عن مصر'، فإن من المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في مجالات النقل والمونئ، مثل: - المنطقة اللوجيستية في المنطقة الحرة بجيبوتي. – توسعة ميناء الحاويات في 'دوراله'. - مشروع الطريق البري RN18. إنشاء المنطقة الحرة في جيبوتي لصالح الشركات المصرية ورحب الزعيمان بتخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لتدعيم التبادل التجاري بين السوق المصري والسوق الجيبوتي، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة. وأكد الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي، أهمية الاستفادة من الأطر التنظيمية والتعاهدية التجارية التي تجمع البلدين من أجل تعزيز والارتقاء بحجم التبادل التجاري، وخاصة في إطار الاتفاقيات القائمة مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية فور تفعيلها. وضع حجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية وكان اتفق الرئيسان، على وضع حجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية في قرية 'عمر جكع' بمنطقة 'عرتا' بجيبوتي في الأيام القليلة المقبلة عقب الزيارة الرئاسية من خلال المسئولين المختصين من البلدين. وأشارا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون في هذا القطاع من أجل تحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، وأعلنا عن إطلاق مبادرة مشتركة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار أهمية قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الجيبوتي.
