أحدث الأخبار مع #الكونجرسالأمريكى
نافذة على العالم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : مسئول تشريعى أمريكى: حروب ترامب التجارية قد تضر بالأصول الدولارية
الاثنين 12 مايو 2025 09:45 صباحاً نافذة على العالم - حذر مراقب مالى بارز فى الكونجرس الأمريكى من أن حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية قد تصبح "نقطة تحول" تشى بتبدل رغبة المستثمرين الأجانب وإرادتهم للاحتفاظ بالأصول الأمريكية الدولارية. وقال مدير "مكتب الميزانية في الكونجرس" (سب بي أو) فيليب سواجل - في تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - "إن ذكرى "هشاشة أبريل، فرض الرسوم" ستبقى عالقة في الأذهان".. لافتا إلى أنه يحاول التعرف على ما إذا كان هناك تردد مستمر بين مستثمري العالم في نظرتهم حيال اقتصاد الولايات المتحدة. وأشار إلى أن إعلان ترامب في الثاني من أبريل أشعل موجة حقيقية من الهشاشة والارتباك في الدين الحكومي الأمريكي وأسواق الأسهم، مع حدوث تراجع حاد لمؤشر أسهم "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة زادت على 15 %، وقفزت تكلفة الاقتراض. ورغم استقرار الأسواق بعد إرجاء ترامب تطبيق معظم الرسوم الجمركية "التبادلية" التي فرضها، فإن المخاوف لازلت قائمة بسبب التحولات السياسية العشوائية للرئيس التي قد تحبط حماسة المستثمرين الأجانب لاقتناء الأصول الأمريكية. وكانت الأسهم الأمريكية، على وجه الخصوص، قد حققت تفوقا على الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، ما حفز المستثمرين الدوليين على الإقبال على شراء حصص واتخاذ مواضع أكبر فيها. وعدد سواجل المنافع التي تعود على الاقتصاد الأمريكي بسبب شغف المستثمرين الدوليين باقتناء الأصول الأمريكية المقومة بالدولار، مؤكدا أنها تسهم في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي، وتعزز خلق الوظائف، وتسهل من قدرة الحكومة على تمويل عجز الموازنة الضخم، وعلى بيع الدين الحكومي للولايات المتحدة. ويعكف "مكتب الميزانية في الكونجرس" (سب بي أو) على إعداد توقعات بشأن مستويات النمو الاقتصادي والنقدي خلال السنوات العشر المقبلة، التي من المقرر أن تصدر في الصيف، وهي ما ستوفر أول تقييم شامل للأجندة الاقتصادية لإدارة ترامب في وقت تتصاعد فيه المخاوف حول الأوضاع المالية للحكومة. وتقول الصحيفة البريطانية إن إدارة ترامب أقرت بوجود "ألم قصير الأجل" ناتج عن الرسوم، لكنها تعتقد بأن هذا الثمن يتعين دفعه لقاء استعادة التصنيع إلى الوطن مرة أخرى.. واعتبرت أن رفع الرسوم الجمركية ستزيد الإيرادات وتقلص العجز الفيدرالي. ويخطط وزير الخزانة سكوت بيسينت، لخفض العجز بمقدار النصف من 6.4 % عام 2024 إلى 3.5 % بحلول نهاية المدة الرئاسية الثانية للرئيس. ويرى سواجل أنه "من الممكن بالطبع" أن يستطيع وزير الخزانة تحقيق هدفه، حيث أن المزج بين تحقيق نمو اقتصادي قوي وضبط الإنفاق ربما يؤدي إلى خفض العجز. وفي المقابل، يترقب "مكتب الميزانية في الكونجرس" تمرير خطوة تشريعية مهمة ورئيسية للموازنة، تتمثل فيما يعرف باسم قانون "التسوية"، وذلك بغرض تقييم أثر سياسات الإدارة الجديدة قبيل إصدار توقعات الصيف.. وكانت التوقعات المستقبلية السابقة للمكتب قد صدرت في مارس، وكشفت أن الدين الأمريكي سيقفز، في وقت لاحق من العقد الجاري، إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. وقال سواجل للصحيفة البريطانية إن توقعاته مرهونة بمسيرة أسعار الفائدة والتخفيضات التي أجرتها "إدارة الكفاءة الحكومية" بقيادة إيلون ماسك. ويرغب ترامب في تمرير قانون "التسوية" في الرابع من يوليو المقبل، وقال الوزير بيسينت إن الكونجرس يتعين عليه اتخاذ اللازم بحلول منتصف يوليو وإلا فإنه سيتم تجاوز سقف الدين بحلول أغسطس المقبل.. ومن المقرر أن يتضمن القانون تدابير تجعل التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عهدته الأولى، دائمة التطبيق، وهو الأمر الذي يرى مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيضيف 6 تريليونات دولار زيادة إلى عجز الميزانية خلال السنوات العشر المقبلة.
بوابة الأهرام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
مستقبل منظمة التجارة العالمية فى ظل الحمائية
هل انتهى دور منظمة التجارة العالمية بعد الإجراءات الحمائية الدولية؟ هذا هو التساؤل المطروح الآن على الساحة العالمية بعد ان قام الرئيس ترامب بتشديد الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية، وأعلن يوم الأربعاء 2 ابريل 2025 عن رسومه الجمركية الجديدة فيما وصفه بـ«يوم التحرير»، والقاضية بفرض تعريفات جمركية على العديد من البلدان وهى خطوة كبيرة نحو عصر جديد قديم من الحماية التجارية .وإذا ما تم تنفيذ هذه السياسة فإنها تُعد محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكى والنظام التجارى العالمى ككل. فالولايات المتحدة كانت تقود النظام التجارى العالمى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث لعبت دور الحارس للأسواق المفتوحة، وهو دور بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، حين خرجت أمريكا كالمشرفة الرئيسية على الأسواق المفتوحة، وبلغ ذروته فى عام 1995 مع إنشاء منظمة التجارة العالمية، وقد صعدت الصين داخل هذا النظام، مكتفية بإبداء الالتزام الشكلى بالقواعد بعد انضمامها فى 2001، رغم انتهاكها العديد منها. وطالما اتُّهمت بتشويه النظام التجارى العالمى من خلال تقديم إعانات ضخمة وقروض منخفضة التكلفة من البنوك الحكومية لصناعات مفضلة. لكن الآن، مع فرض هذه الرسوم الجمركية، فإن واشنطن تنتهك بوضوح المبادئ الأساسية للمنظمة، خاصة عدم التمييز والمعاملة بالمثل، مما يضعف مصداقيتها على الساحة الدولية ويفتح المجال أمام إعادة تشكيل النظام الاقتصادى العالمى بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية. وتعد هذه السياسة بمثابة الإعلان الرسمى عن نهاية النظام التجارى القائم حاليا، والمعتمد أساسا على ضمان تدفق التجارة الدولية دون اللجوء إلى ممارسات تمييزية فى التجارة أو أسعار الصرف تحاشيا للعودة إلى فترة الكساد الكبير «1929 – 1932»، التى اصطلح على تسميتها سياسة «إفقار الجار» عبر التخفيض التنافسى للعملات الوطنية مع ما أثارته من ردود أفعال انتقامية عنيفة من جانب البلدان الشريكة فى التجارة وأدت إلى إصابة الاقتصاد العالمى بالوهن والضعف وأدت الى الكساد الكبير. وقد سار هذا النظام سيرا حسنا حتى بدايات القرن الحالي، فى إطار منظمة التجارة العالمية رغم أن تأسيسها لم يكن سهلا، حيث كان قد تقرر تشكيلها فى عام 1947 خلال مؤتمر «هافانا»، إلا أن الكونجرس الأمريكى رفض توقيع الاتفاقية آنذاك انطلاقا من رغبته فى الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة، حيث تخوف الأعضاء من أن يؤدى إنشاء المنظمة إلى التخلى عن القوانين المحلية، التى تسمح بفرض عقوبات تجارية على شركائها التجاريين، ولم يتم التصديق على الاتفاقية إلا بعد أن تأكد الأعضاء من أنها لا تغير الوضع القائم لأى دولة من الدول الأعضاء. أما الآن، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك عمدًا المبدأ الجوهرى لعدم التمييز كما هو منصوص عليه فى المادة الأولى من المعاهدة التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية. ونتيجة لذلك، فإن الدول لم تعد تحاول إنقاذ النظام الحالي، بل تسعى لتبنى نظام جديد أقل اعتمادًا على الطلب الأمريكى وأكثر حماية من فائض الطاقة الإنتاجية الصيني. عموما فإن السياسة الراهنة، مع ما أثارته من ردود أفعال انتقامية من جانب البلدان الأخرى الشريكة فى التجارة ستؤدى إلى انهيار الضلع الثالث الباقى من نظام «بريتون وودز» القائم على حرية التجارة وفتح الأسواق عبر تخفيض التعريفات الجمركية، بحيث يصير البشر فى شتى أنحاء العالم جزءا من سوق استهلاكية عالمية موحدة.لذلك فإن استمرار فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الاقتصادات الكبرى يضع النظام التجارى العالمى أمام مرحلة حرجة تهدد مسارات النمو والاستثمار والتقدم التنموي، خصوصا فى الدول الأقل نموا، ويزيد من حالة عدم اليقين التى تعيق التخطيط الاقتصادى وتضر بثقة الأسواق. إذ إن فقدان الولايات المتحدة مكانتها كقوة اقتصادية منفتحة، وتخليها عن دورها كضامن للنظام التجارى العالمى متعدد الأطراف، سيؤدى ذلك إلى إعادة تشكيل النظام التجارى العالمي. لذلك أصبحنا على شفا مرحلة جديدة تقوم على أسس مختلفة تماما فى ظل وجود لاعبين جدد وتقنيات جديدة وقواعد تعمل على إيجاد اقتصاد عالمى مختلف. بل إن فكرة «المزايا النسبية» التى اعتمدت عليها التجارة الدولية ، فيما مضي، قد أصبحت محل شك كبير، بعد أن أدت التطورات التكنولوجية الهائلة إلى ازدياد قدرات الدول على إيجاد قدرات تكنولوجية تمكنها من تطوير طاقتها الإنتاجية وتحولت المجتمعات من « المزايا النسبية» إلى «القدرة التنافسية»، وهى تقوم بالأساس على الانتقال من النظرة الاستاتيكية إلى النظرة الديناميكية، وبالتالى لا ضرورة أن تكون الميزة الوطنية موروثة، إذ يمكن اكتسابها عبر الابتكار التكنولوجي، اى الانتقال من المدخلات المادية إلى المدخلات التكنولوجية. وهو ما أدى إلى التغييرات فى الأهمية النسبية لعوامل الإنتاج، مما يعنى الابتعاد عن التجارة ذات الكثافة فى اليد العاملة غير الماهرة إلى منتجات كثيفة المعرفة. وهكذا يبدو ان التجارة العالمية تتجه نحو التعددية القطبية، حيث لم يعد النظام التجارى يدار من قبل أمريكا والصين وحدهما، بل باتت قوى أخرى مثل الاتحاد الأوروبى والهند والبرازيل تلعب دورًا فى صياغة القواعد الجديدة.هذا التحول يعكس عالماً أكثر انقسامًا لكنه أيضًا أكثر توازنًا تجاريًا وهكذا أعادت الازمة الاعتبار للدولة القومية والتحالفات الإقليمية بدلاً من السوق العالمية.وبالتالى أصبح من غير المحتمل العودة مرة اخرى للحديث عن العولمة المفيدة للأطراف، والتى بنى على أساسها النظام الاقتصادى الحالي، وتم تقويض المبادئ الأساسية للتصنيع العالمى من خلال سلاسل القيمة المرتبطة بعدة دول، ووضعت كل دولة مصلحتها الوطنية أولا. إن هذه الأحداث، قد كتبت النهاية لحقبة ما بعد الحرب الباردة وتعد بمثابة الإعلان عن انهيار النظام الحالي، والقائم على أساس «توافق واشنطن» بآلياته ومؤسساته، وبدء البحث عن نظام جديد أكثر إنسانية واقل وحشية. الامر الذى يشير الى ان الفرصة سانحة للدول النامية وعلى رأسها الدول العربية ومن ضمنها مصر، للدخول الى الحلبة من جديد شريطة امتلاك الرؤية الكاملة للمصالح العربية وأولوياتها، الأمر الذى يمكنها من إصلاح أوضاعها الداخلية، بحيث تصبح قادرة على الوقوف فى وجه المنافسة العاتية القادمة على رياح التجارة الدولية.
بوابة الأهرام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
مستقبل منظمة التجارة العالمية فى ظل الحمائية
هل انتهى دور منظمة التجارة العالمية بعد الإجراءات الحمائية الدولية؟ هذا هو التساؤل المطروح الآن على الساحة العالمية بعد ان قام الرئيس ترامب بتشديد الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية، وأعلن يوم الأربعاء 2 ابريل 2025 عن رسومه الجمركية الجديدة فيما وصفه بـ«يوم التحرير»، والقاضية بفرض تعريفات جمركية على العديد من البلدان وهى خطوة كبيرة نحو عصر جديد قديم من الحماية التجارية .وإذا ما تم تنفيذ هذه السياسة فإنها تُعد محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكى والنظام التجارى العالمى ككل. فالولايات المتحدة كانت تقود النظام التجارى العالمى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث لعبت دور الحارس للأسواق المفتوحة، وهو دور بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، حين خرجت أمريكا كالمشرفة الرئيسية على الأسواق المفتوحة، وبلغ ذروته فى عام 1995 مع إنشاء منظمة التجارة العالمية، وقد صعدت الصين داخل هذا النظام، مكتفية بإبداء الالتزام الشكلى بالقواعد بعد انضمامها فى 2001، رغم انتهاكها العديد منها. وطالما اتُّهمت بتشويه النظام التجارى العالمى من خلال تقديم إعانات ضخمة وقروض منخفضة التكلفة من البنوك الحكومية لصناعات مفضلة. لكن الآن، مع فرض هذه الرسوم الجمركية، فإن واشنطن تنتهك بوضوح المبادئ الأساسية للمنظمة، خاصة عدم التمييز والمعاملة بالمثل، مما يضعف مصداقيتها على الساحة الدولية ويفتح المجال أمام إعادة تشكيل النظام الاقتصادى العالمى بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية. وتعد هذه السياسة بمثابة الإعلان الرسمى عن نهاية النظام التجارى القائم حاليا، والمعتمد أساسا على ضمان تدفق التجارة الدولية دون اللجوء إلى ممارسات تمييزية فى التجارة أو أسعار الصرف تحاشيا للعودة إلى فترة الكساد الكبير «1929 – 1932»، التى اصطلح على تسميتها سياسة «إفقار الجار» عبر التخفيض التنافسى للعملات الوطنية مع ما أثارته من ردود أفعال انتقامية عنيفة من جانب البلدان الشريكة فى التجارة وأدت إلى إصابة الاقتصاد العالمى بالوهن والضعف وأدت الى الكساد الكبير. وقد سار هذا النظام سيرا حسنا حتى بدايات القرن الحالي، فى إطار منظمة التجارة العالمية رغم أن تأسيسها لم يكن سهلا، حيث كان قد تقرر تشكيلها فى عام 1947 خلال مؤتمر «هافانا»، إلا أن الكونجرس الأمريكى رفض توقيع الاتفاقية آنذاك انطلاقا من رغبته فى الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة، حيث تخوف الأعضاء من أن يؤدى إنشاء المنظمة إلى التخلى عن القوانين المحلية، التى تسمح بفرض عقوبات تجارية على شركائها التجاريين، ولم يتم التصديق على الاتفاقية إلا بعد أن تأكد الأعضاء من أنها لا تغير الوضع القائم لأى دولة من الدول الأعضاء. أما الآن، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك عمدًا المبدأ الجوهرى لعدم التمييز كما هو منصوص عليه فى المادة الأولى من المعاهدة التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية. ونتيجة لذلك، فإن الدول لم تعد تحاول إنقاذ النظام الحالي، بل تسعى لتبنى نظام جديد أقل اعتمادًا على الطلب الأمريكى وأكثر حماية من فائض الطاقة الإنتاجية الصيني. عموما فإن السياسة الراهنة، مع ما أثارته من ردود أفعال انتقامية من جانب البلدان الأخرى الشريكة فى التجارة ستؤدى إلى انهيار الضلع الثالث الباقى من نظام «بريتون وودز» القائم على حرية التجارة وفتح الأسواق عبر تخفيض التعريفات الجمركية، بحيث يصير البشر فى شتى أنحاء العالم جزءا من سوق استهلاكية عالمية موحدة.لذلك فإن استمرار فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الاقتصادات الكبرى يضع النظام التجارى العالمى أمام مرحلة حرجة تهدد مسارات النمو والاستثمار والتقدم التنموي، خصوصا فى الدول الأقل نموا، ويزيد من حالة عدم اليقين التى تعيق التخطيط الاقتصادى وتضر بثقة الأسواق. إذ إن فقدان الولايات المتحدة مكانتها كقوة اقتصادية منفتحة، وتخليها عن دورها كضامن للنظام التجارى العالمى متعدد الأطراف، سيؤدى ذلك إلى إعادة تشكيل النظام التجارى العالمي. لذلك أصبحنا على شفا مرحلة جديدة تقوم على أسس مختلفة تماما فى ظل وجود لاعبين جدد وتقنيات جديدة وقواعد تعمل على إيجاد اقتصاد عالمى مختلف. بل إن فكرة «المزايا النسبية» التى اعتمدت عليها التجارة الدولية ، فيما مضي، قد أصبحت محل شك كبير، بعد أن أدت التطورات التكنولوجية الهائلة إلى ازدياد قدرات الدول على إيجاد قدرات تكنولوجية تمكنها من تطوير طاقتها الإنتاجية وتحولت المجتمعات من « المزايا النسبية» إلى «القدرة التنافسية»، وهى تقوم بالأساس على الانتقال من النظرة الاستاتيكية إلى النظرة الديناميكية، وبالتالى لا ضرورة أن تكون الميزة الوطنية موروثة، إذ يمكن اكتسابها عبر الابتكار التكنولوجي، اى الانتقال من المدخلات المادية إلى المدخلات التكنولوجية. وهو ما أدى إلى التغييرات فى الأهمية النسبية لعوامل الإنتاج، مما يعنى الابتعاد عن التجارة ذات الكثافة فى اليد العاملة غير الماهرة إلى منتجات كثيفة المعرفة. وهكذا يبدو ان التجارة العالمية تتجه نحو التعددية القطبية، حيث لم يعد النظام التجارى يدار من قبل أمريكا والصين وحدهما، بل باتت قوى أخرى مثل الاتحاد الأوروبى والهند والبرازيل تلعب دورًا فى صياغة القواعد الجديدة.هذا التحول يعكس عالماً أكثر انقسامًا لكنه أيضًا أكثر توازنًا تجاريًا وهكذا أعادت الازمة الاعتبار للدولة القومية والتحالفات الإقليمية بدلاً من السوق العالمية.وبالتالى أصبح من غير المحتمل العودة مرة اخرى للحديث عن العولمة المفيدة للأطراف، والتى بنى على أساسها النظام الاقتصادى الحالي، وتم تقويض المبادئ الأساسية للتصنيع العالمى من خلال سلاسل القيمة المرتبطة بعدة دول، ووضعت كل دولة مصلحتها الوطنية أولا. إن هذه الأحداث، قد كتبت النهاية لحقبة ما بعد الحرب الباردة وتعد بمثابة الإعلان عن انهيار النظام الحالي، والقائم على أساس «توافق واشنطن» بآلياته ومؤسساته، وبدء البحث عن نظام جديد أكثر إنسانية واقل وحشية. الامر الذى يشير الى ان الفرصة سانحة للدول النامية وعلى رأسها الدول العربية ومن ضمنها مصر، للدخول الى الحلبة من جديد شريطة امتلاك الرؤية الكاملة للمصالح العربية وأولوياتها، الأمر الذى يمكنها من إصلاح أوضاعها الداخلية، بحيث تصبح قادرة على الوقوف فى وجه المنافسة العاتية القادمة على رياح التجارة الدولية.
مصرس
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
ضم الضفة الغربية مقابل نجاحه فى الانتخابات: الإنجيليون يضغطون على ترامب لرد الجميل
ينتظر المسيحيون الإنجيليون الذين قدموا خدمة كبيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثناء الانتخابات الرئاسية حيث صوت نحو 80 % لصالحه رد الجميل والسماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وذلك استنادا إلى الوعد الذى قطعه الرب لليهود فى الكتاب المقدس. وأضافت إفرات ليڤنى مراسلة نيويورك تايمز فى تقرير وهى من المساهمين فى تغطية حرب إسرائيل على قطاع غزة أن المسيحيين الإنجيليين يسعون لإيجاد طريقة لضم أراضى الضفة الغربية التى ينظر إليها على الصعيد الدولى على أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية. وتابعت ليڤنى أن أنصار ترامب من الإنجيليين البارزين يحرصون على زيارة إسرائيل وتوقيع عرائض تطالب بضم الضفة ويحشدون الدعم فى الكونجرس الأمريكى لمطالبهم.وزادت أن القادة الإنجيليين هم جزء من حركة المسيحية الصهيونية وتؤمن بأن الأرض أعطيت لليهود فى الكتاب المقدس، ويؤمنون بأن المسيحيين الذى يساعدون فى تحقيق الوعد التوراتى مباركون، وأن تأسيس دولة إسرائيل الكبرى يشير إلى تحقق نبوءات توراتية أخرى وخاصة نهاية العالم والمجىء الثانى ليسوع (المسيح عيسى عليه السلام). ووفقا للكاتبة إفرات ليڤنى، فإن من أبرز المجموعات التى تعمل فى هذا الإطار مجموعة القادة المسيحيين الأمريكيين من أجل إسرائيل، والتى ترفض أن تمارس الإدارة الأمريكية أى ضغط على إسرائيل، وتصف نفسها وهى التى تأسست قبل عقد من الزمان بأنها شبكة تضم نحو 3 آلاف زعيم مسيحى يمثلون عشرات الملايين من المسيحيين الأمريكيين الذين يدافعون عن الحقيقة التوراتية والدعم الثابت المستمر لإسرائيل.وتوضح الكاتبة أن أنصار ترامب من المسيحيين الإنجيليين يأملون منه دعم مشروع ضم الضفة الغربية حتى ينتهى أى نقاش بخصوص إقامة دولة فلسطينية مستقبلا. وشرحت بأن هذه المطالب تأتى متزامنة مع إعطاء حكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لبناء المستوطنات وتوسيعها فى الضفة الغربية بوتيرة أسرع من الماضى، ووسط مداهمات عسكرية مكثفة فى المدن الفلسطينية منذ يناير وتشريد آلاف الفلسطينيين. وقالت إفرات ليڤنى إن بعضا من قرارات ترامب شدت من عضد المسيحيين الإنجيليين، حيث أيد الشهر الماضى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وألغى فى يناير أمرا تنفيذيا للرئيس الأمريكى السابق بايدن كان يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين فى الضفة.كما اختار ترامب عناصر من هذا التيار لشغل مناصب رئيسية فى إدارته، وبينهم باولا وايت كاين مستشارة لمكتب الإيمان فى البيت الأبيض، والذى أنشئ حديثا. وتوضح الكاتبة أن العديد من الإنجيليين لديهم خط مباشر مفتوح مع البيت الأبيض. ومن اللافت أن تشير إفرات ليڤنى فى تقريرها بنيويورك تايمز إلى أن الإنجيليين الأصغر سنا يتبنون بشكل متزايد وجهة نظر أكثر انفتاحا تركز على حقوق الإنسان والعدالة والتعاون المتبادل مع جميع الأطراف. وتابعت أن استطلاعا للرأى، كان قد أجرى فى 2021 بتكليف من جامعة نورث كارولاينا، أظهر أن هناك تحولا حادا فى المواقف بين الإنجيليين الأصغر سنا بين 2018 و2021، حيث انخفض دعمهم لإسرائيل من 75 % إلى أقل من 35 %، وذلك إلى جانب ارتفاع فى الرغبة فى رؤية سياسة أمريكية تعكس أيضا وجهة نظر فلسطينية، ولا تختزل كل شىء فى وجهة النظر الإسرائيلية.وعلى جانب آخر ذكرت شبكة فوكس نيوز أن مجموعة مؤثرة من المسيحيين الأمريكيين تسمى أصدقاء صهيون تسعى لدفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية. وأوضحت الشبكة أن هذه المجموعة أكدت علنا حق الشعب اليهودى فى الضفة الغربية باعتبارها القلب التوراتى لإسرائيل، وتضم منظمة أصدقاء صهيون نحو 30 مليون عضو. ونقلت فوكس نيوز عن مؤسس المنظمة مايك إيفانز قوله إن الإنجيليين منحوا ترامب الرئاسة، وإنه سيدعم موقفهم. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن الشهر الماضى أن إدارته ستصدر إعلانا بشأن هذه المسألة فى الأسابيع المقبلة. وسلط بحث مشروع القانون الإسرائيلى لشرعنة ضم المستوطنات فى منطقة القدس الضوءَ على خطط الاحتلال المتواصلة لتفكيك الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضى الفلسطينية؛ كما لا تتوقف جهود الحشد الإنجيلى الداعم لإسرائيل لأسباب عقائدية، الضاغطة على البيت الأبيض لجنى المزيد من المكاسب لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطينى دون الاكتراث بالحقوق العربية المشروعة وسط تجاهل الاعتبارات التاريخية والقانونية والإنسانية المشروعة. ويقود الحراك الإنجيلى المطالب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراضى الضفة الغربية باستخدام اللفظ العبرى يهودا والسامرة- والكثير من المؤسسات والمنظمات والكنائس الإنجيلية، وتعد منظمة القادة المسيحيين الأمريكيين من أجل إسرائيل (ACLI) إحدى أهم هذه الجهات الضاغطة بهذا الاتجاه.وتؤمن هذه المنظمة وغيرها بحق الشعب اليهودى فى يهودا والسامرة باعتبارها معقل إسرائيل التوراتى وسبق ووقع 3000 من القادة الدينيين وثيقة سلموها للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية الرئاسية تطالبه بدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، وفى تجمع عقد بمدينة دالاس بولاية تكساس، أكدت المنظمة على حق الشعب اليهودى غير القابل للتصرف فى يهودا والسامرة أى الضفة الغربية، حيث يمثل هذا الإعلان الذى يدعمه أكثر من 200 قس مسيحى وقادة تنظيميين موقفا موحدا يمثل ملايين المسيحيين الأمريكيين، الذين يدافعون عن سيادة إسرائيل على موطن أجدادها، وجاء الاجتماع تزامنا مع قرب إصدار ترامب قراره حول مستقبل الضفة الغربية، حيث سبق أن رد على سؤال وجه له بتاريخ 5 فبراير الماضى حول احتمالية الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية، قائلا إنه سيصدر إعلانا بشأن هذه المسألة فى غضون 4 أسابيع تقريبا. وحشدت المنظمة جهود الإنجيليين على مدى العقد الماضى خاصة بين كبار القادة المسيحيين للدفاع عن إسرائيل خلال اللحظات الحاسمة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث قامت منذ تأسيسها عام 2015 بتسخير النفوذ الجماعى للحركات والكنائس الإنجيلية لدعم إسرائيل وزيادة الوعى حول ما يعتبرونه تهديدات من الدول المجاورة أو من الفلسطينيين أو حتى داخل الولايات المتحدة متمثلا فى ظاهرة معاداة السامية. ويذكر موقع المنظمة أن جهودها ساعدت فى تأمين التزام دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفى أعقاب هجوم حركة حماس فى 7 أكتوبر 2023 اتخذت المنظمة التى تترأسها السيدة سوزان مايكل منحنى أكثر حسما تجاه ضرورة اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على كامل الضفة الغربية.وتستغل هذه المنظمات ضخامة صوتها الانتخابى لخدمة أهداف إسرائيل، فبدون أصوات الإنجيليين المسيحيين البروتستانت ما كان يمكن للرئيس دونالد ترامب الفور بانتخابات 2024 أو حتى انتخابات 2016. وتمثل كتلة الإنجيليين ما نسبته 41 % من إجمالى الناخبين الأمريكيين، ويمكن تصنيف هذه الكتلة الذى تصل نسبة دعم ترامب بينها إلى ما يقرب من 72 % ككتلة بيضاء محافظة فى أغلبها، تؤمن بحق إسرائيل الإلهى فى كل أراضى فلسطين بما فيها الضفة الغربية ومدينة القدس. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 81% بين الإنجيليين البيض، وبين متبعى طائفة البنتوكوستاليزم وليس من المستغرب أن تطالب هذه الفئة ترامب برد الجميل، ممثلا فى ضرورة اعترافه بسيادة إسرائيل على كل الضفة الغربية، كما سبق وفعل الشىء نفسه مع مدينة القدس ومرتفعات الجولان.ويروج الإنجيليون لعدد من الادعاءات التى تكتسب زخما بين المتدينين المسيحين الغربيين داخل وخارج الولايات المتحدة، وتعد منظمة أصدقاء صهيون إحدى الجهات الفعالة لدفع ترامب باتخاذ قرار دعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، وهى مؤسسة غير ربحية مقرها مدينة فينيكس بولاية أريزونا، ويترأسها الدكتور مايكل إيفانز. وتذكر المنظمة أنها موجودة لحراسة الشعب اليهودى والدفاع عنه وحمايته والصلاة من أجل سلام القدس وتذكر أيضا نحن ملتزمون بتشجيع الآخرين على الصلاة من أجل سلام أورشليم وشعب الله المختار. ويقول رئيسها إيفانز أعطى الإنجيليون ترامب الرئاسة، وهو سيدعم موقفنا مما جاء فى الكتاب المقدس، ولهذا السبب اختار مايك هاكابى سفيرا فى القدس، وهو الذى يدعم السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وادعى إيفانز فى حديث لشبكة فوكس الإخبارية أن منظمته تضم 30 مليون عضو من مختلف دول العالم.ويؤكد إيفانز أن الإنجيليين يدعمون إسرائيل لأنهم يؤمنون بالوضوح الأخلاقى الخير مقابل الشر، فهم أصدقاء صهيون، إنهم يرون اليهود يقتلون لأنهم يهود، وليس بسبب الأرض؛ فى حين يقول القس جون هاجى رئيس مجلس إدارة «المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل» وهى إحدى أهم المؤسسات الإنجيلية الداعمة لإسرائيل، إن الإنجيليين يعرفون أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب سيحافظ دائما على كلمته لبنى إسرائيل من البداية إلى النهاية، والكتاب المقدس وثيقة صهيونية تفرض على جميع المؤمنين الوقوف مع إسرائيل وشعبها ومباركتهم.ويضيف القس المقرب من ترامب «منذ ما يقرب من نصف قرن، كنت أعظ برسالة مفادها أن إسرائيل لا تحتل الأرض، وإسرائيل تمتلك الأرض، والتى تم تسجيل سند ملكيتها فى صفحات الكتاب المقدس، لقد وهبها الله الأرض للشعب اليهودى إلى الأبد. الجدير بالذكر أن اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبرعاية وصياغة أمريكية فى عهد إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، قسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: مناطق (أ) تحت الولاية الفلسطينية الكاملة، ومناطق (ب) تحت الإدارة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومناطق (ج) تحت السلطة الإسرائيلية الكاملة. وطورت خطة ترامب لسلام الشرق الأوسط والتى عرفت بصفقة القرن ضم إسرائيل أجزاء إضافية من أراضى الضفة الغربية، ولكن تم تأجيلها بعد التوصل للاتفاقيات الإبراهيمية مع عدد من الدول العربية. ويقوم الجيش الإسرائيلى بشن عمليات ضخمة داخل مدن الضفة، وقام مؤخرا بتهجير قسرى لأكثر من 60 ألف شخص من سكان مخيم جنين، وقتل ما لا يقل عن ألفى فلسطينى خلال العام الأخير داخل مدن ومخيمات الضفة الغربية الواقعة نظريا تحت حكم السلطة الفلسطينية.منظمة أصدقاء صهيون أسسها الصحفى الأمريكى الإنجيلى مايك إيفانز ويقع مقرها فى مدينة القدس، تهدف لتعزيز الدعم المسيحى لإسرائيل، وتروج للمسيحية الصهيونية. وتدير المنظمة متحفا باسمها تعرض فيه قصص غير اليهود الذين دعموا إسرائيل، وتركز على تعزيز الدعم المسيحى لإسرائيل حول العالم، وتدير متحفا يسلط الضوء على الشخصيات غير اليهودية التى دعمت إسرائيل والصهيونية، وتحظى المنظمة بدعم رسمى من سياسيين إسرائيليين بارزين، بمن فيهم رؤساء الحكومة، وبلغ عدد أعضائها نحو 30 مليونا عام 2025.وتهدف المنظمة لتعزيز الدعم المسيحى لإسرائيل، وتؤمن بأنه واجب دينى وتسعى لتوحيد المسيحيين الصهاينة حول دعم إسرائيل سياسيًا ومعنويًا وماديًا وتعمل على مواجهة ما تسميه معاداة السامية فى العالم عبر الترويج لإسرائيل واليهود وللصهيونية المسيحية، كما تسعى إلى كسب تأييد القادة والسياسيين والأمريكيين والغربيين لدعم إسرائيل.2
بوابة الأهرام
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
ترامب بين التصريحات والسياسات
يلاحظ أنه على الرغم من قصر الفترة الزمنية التى مرت منذ تولى الرئيس الأمريكى ترامب وإدارته الجمهورية حيث دخل البيت الأبيض رسميا رئيسا للولايات المتحدة فى 20 يناير 2025 ليبدأ فترته الرئاسية لمدة أربع سنوات فإنه كان له العديد من التصريحات سواء ما يتعلق منها بالشئون الداخلية، أو السياسة الخارجية والتى أثارت الكثير من ردود الأفعال على مستويات مختلفة، كما انطوى خطابه فى الكونجرس الأمريكى على عديد من القضايا والأفكار والتى تعتبر مختلفة عن السياسات التى كانت متبعة فى عهد الإدارة الديمقراطية السابقة، ورغم أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات أى تلعب فيها المؤسسات السياسية دورها المهم فى رسم السياسات الداخلية والخارجية، وبحيث تتسم بالاستمرارية والاستقرار رغم تغير شخص الرئيس الأمريكى أو تغير الحزب الذى ينتمى إليه ، وبحيث يفوق دورها دور الأشخاص، إلا أنه يوجد بعض جوانب الخصوصية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة ساعدت فى تزايد دور الرئيس كشخص مقارنة بما كان عليه الحال فى فترات سابقة، ولعل من أهم جوانب هذه الخصوصية هو الفوز الساحق للحزب الذى ينتمى إليه الرئيس أى الحصول على أغلبية مقاعد مجلسى الكونجرس الشيوخ والنواب وحصول الرئيس على أغلبية التصويت الشعبى، والأغلبية فى المجمع الانتخابى ويعتبر ذلك من الأمور غير المألوفة فى النظام الرئاسى الأمريكى الذى يعتمد على فكرة أن السلطة توازن السلطة، وأن السلطة تضبط السلطة، وساعد ذلك الوضع فى تزايد دور السلطة التنفيذية والتى يأتى على قمتها الرئيس مقارنة بباقى السلطات، إضافة إلى تزايد دور الرئيس كشخص. ونتيجة لما أصبح يتمتع به الرئيس من مرونة نسبية فى الحركة فقد أدلى بعديد من التصريحات بخصوص قضايا وأزمات دولية وربما أهمها بالنسبة للمنطقة العربية ما يتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذى رفضته مصر والأردن والدول العربية والإسلامية ودول كثيرة فى العالم، كما أن بعض التصريحات قد يتم التراجع عنها أو تعديلها ومن أمثلة ذلك التصريح المتعلق بالتهجير حيث إنه نتيجة لما لاقاه هذا التصريح من رفض عربى ودولى أعلن ترامب أنه كان مجرد مقترح وأنه لا يطبق إذا كان عليه اعتراض من أصحاب الشأن، ثم فى مرحلة لاحقة يدلى بتصريح آخر بخصوص تحويل غزة إلى منطقة سياحية أو ما يطلق عليه ريفييرا الشرق الأوسط مملوكة للولايات المتحدة، ثم يتم الادلاء بتصريح آخر بأن من لديه مقترحات أو تصورات بديلة لمستقبل الأوضاع فى غزة يتقدم به، ومع ذلك يتم رفض ما توافقت عليه القمة العربية الطارئة والتى عقدت فى القاهرة فى الرابع من مارس الحالى والتى تبنت الخطة المصرية والتى تنطوى على رفض التهجير ، وتنفيذ برامج للتعافى المبكر، وإعادة الإعمار فى غزة، وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية، وأن يتم الإعمار وفقا لخطط وتوقيتات زمنية محددة تبدأ بمرحلة التعافى المبكر والتى تستغرق ستة أشهر، ثم مرحلة إعادة البناء والإعمار بمشاركة عربية ودولية، وأن تتم عملية الإعمار مع بقاء الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم ولكن يلاحظ أن هذا المقترح البديل لم يجد التأييد فى التصريحات التى أدلى بها السيد ترامب، بل يمكن القول بوجود تأييد شبه كامل لوجهة النظر الإسرائيلية، وربما تتمثل الخطورة فى أن القضية الفلسطينية لا يقتصر تأثيرها على أطرافها المباشرين أى إسرائيل والفلسطينيين فقط، وإنما تطرح آثارها وتداعياتها على إقليم الشرق الأوسط ككل، ولها آثارها الدولية أيضا من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وربما يمكن تفسير التناقض والتغير فى التصريحات بتزايد دور الفرد وضعف نسبى فى أثر المؤسسات نتيجة لما سبقت الإشارة إليه من خصوصية الانتخابات الأمريكية الأخيرة. ويمكن فى هذا الإطار الإشارة إلى خطاب ترامب الذى ألقاه فى الكونجرس والذى يعتبر أول خطاب له أمام المجلس التشريعى بعد قرابة 40 يوما من توليه السلطة، وتفاخر بما أنجزه خلال ستة أسابيع من توليه السلطة وشدد على أن أمريكا عادت وهى نفس التصريحات التى أعلنها فى حملته الانتخابية من أنه سيعيد العصر الذهبى للولايات المتحدة، وأعلن الإجراءات التى يتم اتخاذها من جانبه والتى تشمل ترحيل المهاجرين، وفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وإدخال تعديلات على نظام التأمين الصحى وهو ما يخالف السياسات والإجراءات التى كانت متبعة من قبل وخصوصا أن وجود المهاجرين كان يكفل الحصول على أيد عاملة رخيصة نسبيا ، كما أن فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التى يفترض أنها حليفة للولايات المتحدة مثل دول الاتحاد الأوربى قد يدفعها إلى التعامل بالمثل، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة ويهدد بتزايد الخلافات والانقسامات مع الجانب الأمريكى، ويطرح آثارا سلبية من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كذلك الاستغناء عن أعداد كبيرة نسبيا من العاملين، والعمل على خفض الإنفاق الفيدرالى والتعديلات على قانون التأمين الصحى والتى ترتب عليها اعتراض بعض المشرعين على هذه السياسات المزمع اتباعها وانسحابهم من الجلسة، كما تم طرد أحد الأعضاء الديمقراطيين الذى اعترض على خطاب ترامب وهى أمور غير مألوفة فى النظام الأمريكى والذى كان ينطوى فى أغلب الأحيان على الاستمرارية نتيجة للطابع المؤسسى، وأن التغيرات التى تحدث بتغير شخص الرئيس غالبا ما لا تكون جوهرية بل تتعلق بأساليب وأدوات تحقيق الإستراتيجية المتبعة أو ما يمكن تسميتها التغيرات التكتيكية. > أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة
