أحدث الأخبار مع #الكونغرس
رؤيا
منذ 30 دقائق
- سياسة
- رؤيا
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترمب يتحرك بخطى سريعة لوقف الحرب في غزة وأوكرانيا
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترمب نجح في إنهاء أزمة الحدود المفتوحة المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترمب أوضح لحركة حماس ضرورة إطلاق سراح المحتجزين المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترمب سيتحدث اليوم مع بوتين ومن بعده مع زيلينسكي دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الكونغرس الأمريكي إلى تمرير مشروع الموازنة، من أجل تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب، والتي تشمل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وتأمين الحدود، ووضع حد للنزاعات الدولية. وأكدت ليفيت أن الرئيس ترمب نجح في إنهاء أزمة الحدود المفتوحة، وتمكن من تأمين الحدود الأمريكية في وقت قياسي، مشددة على ضرورة تحرك الكونغرس فورًا لدعم هذه الجهود. وفيما يخص السياسة الخارجية، قالت ليفيت إن الرئيس ترمب يواصل التحرك بخطى سريعة لوقف الحرب في كل من غزة وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع طرفي الصراع في غزة، وأن ترمب أوضح لحركة حماس ضرورة إطلاق سراح المحتجزين. وأضافت أن الرئيس يضع مصلحة الأمريكيين أولًا، ولهذا يعمل على إنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا، مشيرة إلى أن ترمب سيتحدث اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن بعده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضحت ليفيت أن الرئيس الأمريكي أكد للطرفين الروسي والأوكراني ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت، وأنه منفتح على عقد لقاء مباشر مع بوتين، مضيفة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يخص العقوبات على روسيا.
رؤيا
منذ 30 دقائق
- سياسة
- رؤيا
مسؤول في البيت الأبيض: بدء المكالمة الهاتفية بين ترمب وبوتين
كارولين ليفيت: هدف ترمب من المكالمة هو "إنهاء هذا الصراع" صرح مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن دونالد ترمب بدأ اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار سعي الرئيسين الأمريكي والروسي لإنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا والذي أشعله غزو موسكو. وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الاثنين بأن هدف ترمب من المكالمة هو "إنهاء هذا الصراع"، مضيفةً أن الرئيس الأمريكي "شعر بالتعب والإحباط من كلا الجانبين". وأكدت ليفيت أن الرئيس ترمب نجح في إنهاء أزمة الحدود المفتوحة، وتمكن من تأمين الحدود الأمريكية في وقت قياسي، مشددة على ضرورة تحرك الكونغرس فورًا لدعم هذه الجهود. وفيما يخص السياسة الخارجية، قالت ليفيت إن الرئيس ترمب يواصل التحرك بخطى سريعة لوقف الحرب في كل من غزة وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع طرفي الصراع في غزة، وأن ترمب أوضح لحركة حماس ضرورة إطلاق سراح المحتجزين. وأضافت أن الرئيس يضع مصلحة الأمريكيين أولًا، ولهذا يعمل على إنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا، مشيرة إلى أن ترمب سيتحدث اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن بعده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضحت ليفيت أن الرئيس الأمريكي أكد للطرفين الروسي والأوكراني ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت، وأنه منفتح على عقد لقاء مباشر مع بوتين، مضيفة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يخص العقوبات على روسيا.
النشرة
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- النشرة
البيت الأبيض يدعو الجمهوريين إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل
دعا البيت الأبيض جميع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، والذي اعتمدته لجنة مهمة في الكونغرس أمس الأحد. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بانه "من الضروري جدا أن يتحد الجمهوريون لدعم مشروع القانون".وأبلغت الصحفيين، أن ترامب أجرى محادثات مباشرة حول القانون مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مطلع الأسبوع، مضيفة أنه سيستأنف التواصل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ.
الدستور
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الدستور
لهذه الأسباب.. لن يسمع ترامب العرب ولن يخالف إسرائيل
تمثل الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نموذجًا صارخًا على ازدواجية المعايير في السياسة الدولية، حيث تجلت فيها بوضوح التناقض بين الاهتمام بالمصالح الاقتصادية والسياسية الكبرى من جهة، وإهمال ومعاناة الشعوب من جهة أخرى، ففي الوقت الذي كانت فيه طائرات الحرب تحلق في أجواء قطاع غزة، تقصف المستشفيات، وترتكب المجازر بحق النساء والأطفال، كانت دول الخليج تستقبل ترامب بمراسم فخمة، رقصات تقليدية، ضيافة ملكية، ومواكب ترمز إلى الثروة والنفوذ، كالذهب والنفط، في مشهد يعكس الفجوة الكبيرة بين معاناة الشعوب ومصالح النخب الحاكمة. هذا المشهد ليس مجرد حادث عابر، بل هو نتيجة طبيعية للنظام الأمريكي المؤدلج الذي يستند إلى منطق الهيمنة، السيطرة، التمدد، ونهب ثروات الدول الأخرى، فمنذ اللحظة الأولى لتوليه الرئاسة، أعلن ترامب صراحة أن الولايات المتحدة تحمي دول الخليج ولكن على هذه الدول أن تتحمل تكلفة هذه الحماية، وهو تصريح جسد في جولته الخليجية التي تركزت على التفاهمات والصفقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتسليح والطاقة، بالمقابل غابت تمامًا أي إشارات إلى مأساة الشعوب المقهورة، وعلى رأسها الفلسطينيين الذين يعانون تحت وطأة الاحتلال والقصف المستمر. الواقع أن ترامب، باعتباره ممثلًا للنظام السياسي الأمريكي المؤدلج، لم يكن ولن يكون يومًا مستعدًا للاستماع إلى مطالب وأصوات الدول العربية أو التعامل معها على أساس الشراكة الحقيقية، بل يرى أن التفاوض والتعامل الجدي يتم فقط مع الدول الكبرى التي تمتلك وزنًا إقليميًا وقدرة على التأثير في مسار الأحداث، من هنا تنبع أهمية بناء قوة عربية موحدة وقادرة على حماية مصالحها وتحقيق التوازن في العلاقة مع القوى الكبرى، إذ لا يمكن لأي دولة عربية بمفردها أن تنافس القوى الكبرى أو تؤثر في السياسة الدولية دون وحدة وتكاتف حقيقيين، فالوحدة العربية هي السبيل الوحيد والفعال الذي يمكن من خلاله مواجهة السياسات الأمريكية المهيمنة، وإجبار الأطراف الدولية على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين وغيرهم. إن السياسة التي تبناها ترامب ليست إلا خدمة صريحة للأمن الإسرائيلي، ومن يعتقد بوجود خلافات حقيقية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطئ، إذ ما تم تداوله عبر الإعلام الأمريكي والعبرِي من خلافات كان في الواقع مناورة سياسية تهدف إلى إبراز الهيمنة وتوزيع الأدوار الاستراتيجية المشتركة بين واشنطن وتل أبيب، في إطار ولاءات استراتيجية متبادلة لا جدال فيها. ترامب لن يستطيع مخالفة إسرائيل ولا يجرؤ على إصدار أي قرار ضد رغبتها، للأسباب التالية: أولا القوة الحقيقية التي تحدد السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ليست البيت الأبيض، بل هي اللوبي الصهيوني القوي الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الكونغرس الأمريكي، هذا واضح في صدور قرار ملزم للإدارة الأمريكية يمنعها من اتخاذ أي خطوة أو قرار يتعلق بإسرائيل أو يقيّدها دون العودة إلى الكونغرس والحصول على موافقة عليه، وهذا يعكس كيف أن السياسات الأمريكية تخضع لقيود وشروط داخلية صارمة، تمنع أي انحراف عن الخط الرسمي الذي يعزز مصالح إسرائيل. بالإضافة إلى النفوذ التشريعي، هناك هيئات ومجموعات ضغط مقربة جدًا من إسرائيل، مثل منظمة "أيباك" (AIPAC) وغيرها من المؤسسات التي تلعب دورًا محوريًا في التأثير على صانعي القرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، هذه المنظمات تعمل بشكل منظم على تعزيز العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، وتحشد الدعم السياسي والشعبي للحفاظ على هذه الشراكة الاستراتيجية، وقوة هذه الهيئات تزيد من تعقيد المشهد السياسي الأمريكي، حيث يصبح من الصعب تجاوز تأثيرها أو تخطي أجنداتها. أيضًا الموقف الشعبي في الولايات المتحدة، حيث تمتلك إسرائيل قاعدة دعم واسعة داخل أوساط الشعب الأمريكي، تشمل طيفًا متنوعًا من الفئات والطبقات، هذا الدعم الشعبي يولد ضغطًا قويًا على المشرعين والنواب الأمريكيين للحفاظ على التعاون والعلاقة الوطيدة مع إسرائيل، ونتيجة لذلك يجد المسؤولون السياسيون أنفسهم مضطرين لتبني سياسات متوافقة مع تطلعات هذا الجمهور، مما يعني تحجيم إمكانية اتخاذ قرارات معاكسة أو نقدية تجاه إسرائيل، حتى ولو كانت الإدارة التنفيذية لديها توجهات مختلفة. إلى جانب ذلك تعتبر إسرائيل حليفًا استراتيجيًا هامًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط المعقدة، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على التوازن الإقليمي، خاصة في مواجهة دول إقليمية أخرى، هذا الدور يجعل الإدارة الأمريكية، بغض النظر عن هويتها أو انتماءاتها السياسية، حذرة في اتخاذ أي خطوات قد تؤثر سلبًا على هذه الشراكة الحيوية، وبالتالي تظل السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل تركز على دعمها وتوفير مظلة حماية لها. هذا فضلًا عن الخلفية الفكرية والسياسية لترامب ودوره داخل النفوذ الصهيوني، فمن الضروري الإشارة إلى أن ترامب ليس فقط مجرد طرف في السياسة الأمريكية، بل يُنظر إليه كصهيوني فكري يمثل أحد ألوان وأشكال النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة، شأنه في ذلك شأن الرئيس السابق جو بايدن، فقد دخل ترامب البيت الأبيض بدعم قوي من اللوبي الصهيوني وكيانات تُساند إسرائيل، وهو ما انعكس في تشكيل إدارته التي تضمنت عناصر وكوادر متعصبين للصهيونية، جعلوا من توجيه السياسات تجاه إسرائيل أولوية محكمة. إن السياسة الأمريكية التي تبناها ترامب ليست استثناءً، بل هي استمرار لسياسات تاريخية مرتكزة على الهيمنة والاستغلال، ولن تتغير إلا بوجود ضغط عربي قوي وموحد قادر على فرض احترام حقوق العرب والوقوف بوجه محاولات التغاضي عن قضاياهم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى محور الصراع في المنطقة، لذلك يبقى على العرب تعزيز وحدتهم وتكاتفهم لتحقيق المزيد من القوة والتأثير في معادلات السياسة الدولية، فلا صوت لهم اليوم إلا من خلال قوة موحدة تضغط وتفاوض بشروط موضوعية، بعيدًا عن الانبطاح والانقسامات التي تعزز فقط مصالح القوى الكبرى على حساب الشعوب.
النهار
منذ 4 ساعات
- أعمال
- النهار
الركيزة تهتز: موديز تخفض تصنيف أميركا الائتماني وسط احتجاج البيت الأبيض
في لحظة توصف بأنها زلزالية للأسواق العالمية، فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني "مثالي" كانت تحتفظ به من بين وكالات التصنيف الكبرى، بعد أن قررت وكالة "موديز" خفض تصنيف ديونها السيادية من "Aaa" إلى "Aa1" - في خطوة لم تحدث منذ أكثر من قرن. القرار الذي هزّ وول ستريت في بيانها الصادر الجمعة، برّرت موديز القرار بما وصفته بأنه "تدهور مستمر في المقاييس المالية"، مشيرة إلى تصاعد العجز السنوي وأكلاف الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها في الدول التي تحملالتصنيف الائتماني نفسه. وأضافت أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في الاتفاق على إجراءات فعالة لتقليص الإنفاق أو رفع الإيرادات. الأسواق لم تتأخر في رد الفعل: تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 300 نقطة، بينما قفزت أسعار الذهب أكثر من 1%، في مشهد يعكس انتقال رأس المال سريعًا إلى الملاذات الآمنة. تراجع الأسهم الأميركية كان أقل حدة من السابق مع الخفوضات الائتمانية. غضب في البيت الأبيض... وإنكار في الكونغرس البيت الأبيض لم يُخفِ انزعاجه. واعتبر مدير الاتصالات في الإدارة أن هذا القرار يحمل "نيات سياسية" أكثر مما يعكس واقعًا ماليًا، منتقدًا محللي موديز. أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فذهب أبعد من ذلك حين وصف التصنيف الجديد بأنه "مؤشر متأخر ولا يعكس ديناميات الاقتصاد الأميركي الحقيقي". في المقابل، يسعى الجمهوريون في الكونغرس الى تمرير مشروع قانون جديد لخفض الضرائب على غرار حزمة 2017، مؤكدين أن هذه الخطوة ستُحفّز النمو بما يكفي لتغطية أي ارتفاع إضافي في الدين العام، الذي بلغ 36.2 تريليون دولار. منذ متى بدأت قصة التصنيف الائتماني لأميركا؟ منذ عام 1917، احتفظت الولايات المتحدة بأعلى تصنيف ائتماني ممكن - "AAA" - من جميع وكالات التصنيف، لتُصبح بذلك رمزًا للاستقرار والجدارة الائتمانية المطلقة. وكان هذا التصنيف بمثابة العمود الفقري للنظام المالي العالمي، إذ ارتكز عليه تسعير معظم السندات الحكومية حول العالم. لكن بداية التصدّع جاءت في عام 2011، حين قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الأميركي للمرة الأولى في التاريخ، إثر أزمة سقف الدين آنذاك. ثم لحقتها وكالة فيتش في عام 2023، وسط تصاعد المخاوف من استمرار العجز وغياب خطة لاحتوائه. وظلت موديز وحدها صامدة حتى مايو 2025، محتفظة على تصنيف AAA رغم كل التحديات، وكأنها الحصن الأخير. لذا، فإن قرارها الآن لا يُمثل مجرد رقم على الورق بل هو انهيار لآخر معقل من معاقل الثقة "المثالية" بالمالية الأميركية. ولم يكن هذا القرار ناتجًا من أزمة فجائية، بل نتيجة تراكم مالي دام عقوداً، إذ تضاعف الدين الفيديرالي الأميركي من 10 تريليونات دولار في 2008 إلى أكثر من 36 تريليونًا في 2025، فيما أصبحت خدمة الدين (مدفوعات الفائدة السنوية) وحدها تستهلك أكثر من 900 مليار دولار من الموازنة، ما يعادل إنفاق وزارة الدفاع الأميركية تقريبًا. ما وراء الخفض... قراءة في المعطيات الاقتصادية قرار موديز لم يكن مفاجئًا لمن يتابع مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن خفّضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفاتهما سابقًا (في 2023 و2011)، كانت موديز الوحيدة التي حافظت على التصنيف الأعلى منذ عام 1917، حتى أتت لحظة الانعطاف هذه. الوكالة أشارت صراحة إلى أن الدين الحكومي ارتفع إلى مستويات تُقارن بما بعد الحرب العالمية الثانية، بينما قفزت مدفوعات الفائدة إلى نسب تتجاوز 3.2% من الناتج المحلي، وهو ما اعتبرته عبئًا ماليًا متضخمًا يصعب احتواؤه من دون تحرك سياسي كبير. الأسواق في حالة ترقّب... والذهب يحتفل ردة الفعل الفورية في الأسواق العالمية لم تكن مجرد ضجة عابرة، بل عكست شعورًا متزايدًا بفقدان الثقة بالاستقرار المالي الأميركي. الدولار تراجع، وعائدات السندات الأميركية تذبذبت، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب، أحد أكبر المستفيدين من أجواء الشك. لكن الصورة ليست سوداء بالكامل. لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بقوة مؤسسية كبرى وبالدور المحوري للدولار كعملة احتياط عالمية، بحسب موديز نفسها، التي أبقت النظرة المستقبلية عند "مستقرة"، ما يعني أن الخفض لا يعني بالضرورة موجة هبوط قادمة، بل دعوة الى التنبه والتحرك. هل تسرّع هذه الأزمة خفض الفائدة؟ الحدث يتزامن مع نقاش حاد داخل الفيديرالي الأميركي حول توقيت خفض الفائدة. ومع ظهور علامات على انكماش في النمو وتباطؤ في بعض المؤشرات الصناعية، يمكن أن يزيد هذا الخفض من الضغوط على البنك المركزي للتحرك، لكن المؤشرات القوية في سوق العمل قد تعرقل هذا التوجه. ومع انكشاف الحمائية التجارية، فإن الأسواق تتأرجح بين خطر الركود وصعوبة التيسير النقدي. الختام: صفارة إنذار أم فرصة للإصلاح؟ ربما يكون خفض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة أشبه بصفارة إنذار لكنها ليست نهاية الطريق. بل لعلها فرصة لإعادة هيكلة الأولويات المالية في واشنطن، والعودة إلى طاولة التفاهم بين الجمهوريين والديموقراطيين حول كيفية معالجة الدين المتضخم من دون التضحية بالنمو. أما الأسواق، فإنها الآن تُعيد تسعير المخاطر. والذهب، كما التاريخ يُثبت، غالبًا ما يربح عندما تهتز الثقة بالدين الأميركي. والمشهد الاقتصادي يبدو أنه طويل في عام 2025.
