أحدث الأخبار مع #الكونفدراليةالديمقراطيةللشغل
بلبريس
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
فاتح ماي..'الكونفدرالية' تدعو للاحتجاج ضد القوانين التي تكرس الفساد وتستهدف الحقوق والحريات
بلبريس - ياسمين التازي قالت نقابة 'الكونفدرالية الديمقراطية للشغل' إن السياسة التي تنهجها حكومة عزيز أخنوش رفعت من منسوب الاحتقان الاجتماعي، منقدة تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بشكل يتعارض ومخرجات الاتفاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022. ودعت النقابة في بيان لها، إلى جعل تظاهرة فاتح ماي 2025 محطة نضالية مفتوحة في مواجهة استمرار الحكومة في سياستها اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لا اجتماعية تجهز من منظورها، على الحقوق والمكتسبات، سيما تلك المتعلقة منها تحديدا، بأنظمة التقاعد، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي / CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي /CNSS. وأكدت النقابة أن الحكومة أخلت بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، وتمادت في التضييق على الحريات النقابية والجماعية، واستمرار تعاطيها مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة قطاع أرباب العمل. وأشارت أنها اختارت شعار ماي الكونفدرالي لسنة 2025، 'لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات'، كجواب منها على سؤال المرحلة وسياقها وانتظاراتها الاجتماعية. ودعت النقابة لمواصلة الاحتجاج والتعبير عن الرفض الجماعي للقانون التكبيلي للإضراب، ولكل القوانين الصادرة عن مؤسسات مكرسة للفساد، وفاقدة للثقة، وخادمة لمصالح الرأسمال الريعي؛ والتعبئة لمواجهة كل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل لشرعنة الهشاشة. وطالبت بالزيادة في الأجور والمعاشات لمواجهة الزيادات المستمرة في الأسعار وارتفاع تكاليف العيش؛ وخلق فرص شغل لائق وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال؛ وفضح الفساد والمفسدين، ومحاربة الريع والاحتكار والمضاربات؛ وتنفيذ كافة الالتزامات المركزية والقطاعية، ومراجعة منظومة الحوار الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
النهج الديمقراطي العمالي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
عائلات المختطفين مجهولي المصير بالمغرب في تظاهرات فاتح ماي- النهج الديمقراطي العمالي:
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب: تدعو للمشاركة في تظاهرة فاتح ماي يوم الخميس 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) درب عمر الدار البيضاء تحت شعار 'مواصلة النضال من أجل إقرار الحقيقة كل الحقيقة والإنصاف في قضية المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب' كعادتها، ستشارك عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب في تظاهرة فاتح ماي، عيد العمال، مع المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء وبالمناسبة نحيي كل العاملات والعمال في كل مواقعهم ونعلن تضامننا اللامشروط مع نضالاتهم المشروعة حتى تحقيق الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. إن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تتشرف بدعوتكم لدعمنا، ومشاركتنا في تظاهرة فاتح ماي 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل درب عمر البيضاء- وذلك من أجل الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير، الحقيقة كل الحقيقة، الإنصاف، حفظ الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا وتلبية كل مطالبنا العادلة، وكذا المطالبة بتسريع تأسيس وإقرار آلية وطنية للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب لكونه أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل وشرطا أساسيا حتى لا يتكرر الماضي في الحاضر وبناء دولة الحق والقانون دولة المواطنة وحقوق الإنسان. ولا يفوتنا بالمناسبة أن نندد بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني وحلفائه. كما نطالب بالتوقيف الفوري للمجازر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف فوري لكل أشكال التطبع مع الكيان الصهيوني. إن حضوركن وحضوركم ليعد إسهاما في النضال من أجل الطي النهائي، العادل والمنصف لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا. موعدنا يوم الخميس فاتح ماي ودمتم للنضال أوفياء لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب البيضاء في 27 أبريل 2025
الألباب
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
الفقيه بن صالح: نقابة الكونفدرالية الديمقراطية ترفض التدبير المعتمد في تدبير تصحيح الامتحانات الإشهادية…
الألباب المغربية/ أحمد زعيم عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالفقيه بن صالح، اجتماعا خلال هذا الأسبوع، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بحضور المدير الإقليمي، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيسة المركز الإقليمي للامتحانات، في إطار متابعته لقضايا ومشاكل الشغيلة التعليمية. وقد خُصص الاجتماع لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024، وذلك على خلفية توصل المكتب الإقليمي بعدد كبير من العرائض الاحتجاجية الموقعة من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، يعبرون فيها عن رفضهم لقيمة التعويضات الممنوحة مقابل عملية التصحيح، معتبرين أنها لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، ولا سيما المادة الثانية التي تنص على ألا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح. وخلال الاجتماع، أوضح المدير الإقليمي أن المبالغ المخصصة لهذه التعويضات حُددت بناء على الإعتمادات المالية التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة ما يلي: رفضه القاطع للتدبير المعتمد لصرف مستحقات التصحيح خارج الضوابط القانونية المنظمة. تنبيهه للجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا من خطورة الإستمرار في هذا التدبير غير القانوني، وما قد ينجم عنه من توترات واحتقان قد يؤثران على الإمتحانات الإشهادية المقبلة. دعوته كافة نساء ورجال التعليم إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والإستعداد لخوض معارك نضالية مقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن المطالب العادلة والمشروعة. كما أكد المكتب الإقليمي عزمه على مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق الإنصاف الكامل.
كازاوي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كازاوي
رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
انطلقت، أمس الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأبرز أن أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج. وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين. وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة. كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين. وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل. ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني. وخلص البلاغ إلى أن أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الجريدة 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
الحوار الاجتماعي يدخل مرحلة جديدة من التفعيل والإصلاحات
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وترأس رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج. وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة. كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين. وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل. ونوه رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني. وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
