أحدث الأخبار مع #الكيلووات
حضرموت نت
منذ 6 أيام
- أعمال
- حضرموت نت
ارتفاع أسعار الكهرباء بالمخا.. حقيقة أم مجرد شائعة؟
كشف مصدر مسؤول في مدينة المخا اليوم، عن حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن ارتفاع أسعار الكيلووات/ ساعة من التيار الكهربائي في المدينة. ونفى المصدر بشكل قاطع صحة الأنباء التي أشارت إلى رفع سعر الكيلووات من ٣٠٠ ريال إلى ٣٥٠ ريال، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وقال المصدر: 'شركة جو جرين، المنفذة لمشروع الكهرباء في المخا، تواصل العمل وفق التعريفة نفسها التي تم إقرارها مع بداية العام الجاري، ولا يوجد أي تغيير أو تعديل في أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين'. وأضاف المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات المحلية حول زيادة الأسعار يُعد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، داعياً الجميع إلى تحري الدقة ومراجعة المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات غير موثوقة. وأكد استمرار الشركة في تقديم خدماتها بكفاءة واستقرار نسبي رغم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ومن جانبهم، طالب مواطنون بضرورة وضع حد للشائعات المتكررة التي تثير الغضب والاستياء في أوساط المجتمع، مشددين على أهمية الشفافية والتواصل المباشر مع الجمهور.
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
ارتفاع أسعار الكهرباء بالمخا.. حقيقة أم مجرد شائعة؟
كشف مصدر مسؤول في مدينة المخا اليوم، عن حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن ارتفاع أسعار الكيلووات/ ساعة من التيار الكهربائي في المدينة. ونفى المصدر بشكل قاطع صحة الأنباء التي أشارت إلى رفع سعر الكيلووات من ٣٠٠ ريال إلى ٣٥٠ ريال، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وقال المصدر: "شركة جو جرين، المنفذة لمشروع الكهرباء في المخا، تواصل العمل وفق التعريفة نفسها التي تم إقرارها مع بداية العام الجاري، ولا يوجد أي تغيير أو تعديل في أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين". وأضاف المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات المحلية حول زيادة الأسعار يُعد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، داعياً الجميع إلى تحري الدقة ومراجعة المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات غير موثوقة. وأكد استمرار الشركة في تقديم خدماتها بكفاءة واستقرار نسبي رغم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ومن جانبهم، طالب مواطنون بضرورة وضع حد للشائعات المتكررة التي تثير الغضب والاستياء في أوساط المجتمع، مشددين على أهمية الشفافية والتواصل المباشر مع الجمهور.
عالم المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
'طاقتي' لحلول الطاقة الشمسية تقود التغيير نحو بدائل مستدامة
توريد وتركيب شامل بضمانات موثوقة.. طاقتي' لحلول الطاقة الشمسية تقود التغيير نحو بدائل مستدامة ياسمين التركي: نمتلك جميع أنواع الألواح المتوفرة ونتولى التنفيذ الكامل دون وسطاء نقدم ضمانات حتى 30 عامًا وصيانة نصف سنوية مع إرشادات مخصصة للعملاء قالت ياسمين التركي، الشريك المؤسس في شركة 'طاقتي لحلول الطاقة الشمسية' ، أن شركتها متخصصة بشكل أساسي في توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ونوفر جميع أنواع الألواح المتاحة في السوق ، مشيرة الى أن شركتها تركز حالياً على توفير حلول الطاقة الشمسية لعدة قطاعات، وأهم هذه القطاعات هو القطاع الخاص، خاصة المنازل ، إذ تقدم للعملاء نظاماً يعرف باسم On grid ،وتتولى فيه الشركة توصيل محطة طاقة شمسية للمنزل، وعند تركيب النظام، يحصل العميل على عداد خاص ويتم الحصول على تصريح من شركة الكهرباء بناءً على القطاع الذي ينتمي إليه العميل. وحول مزايا التحول للطاقة الشمسية فى المنازل ، أوضحت أنه عندما تنتج المحطة كمية من الكهرباء تفوق احتياج المنزل فعلى سبيل المثال، إذا كانت المحطة تولد 10 كيلووات بينما يستهلك المنزل 7 كيلووات فقط ، يتم توجيه الفائض (3 كيلووات) إلى شبكة الكهرباء ، وفي اليوم التالي، إذا كان المنزل بحاجة إلى 13 كيلووات، يتم خصم الـ3 كيلووات التي تم ضخها سابقاً من استهلاك اليوم. كما يختار بعض العملاء بيع الكهرباء الزائدة إلى الحكومة، وفي حالة كان لدى العميل فائض مالي، يمكنه استثمار هذا المبلغ لزيادة قدرة المحطة الشمسية بمقدار 3 أو 4 أو حتى 5 كيلووات وفي نهاية السنة المالية، وبالتحديد في 30 يونيو، تصدر الحكومة شيكاً بقيمة الكهرباء التي تم توريدها للشبكة. و أضافت :'ميزة هذا النظام أنه يعتمد على حساب الكيلووات وليس على القيمة النقدية، بمعنى أن الكهرباء التي يتم توفيرها اليوم تضاف إلى رصيد العميل في المستقبل' وحول المجالات الأخرى لعمل الشركة، أشارت الى أن شركة طاقتى تقوم بتركيب المحطات في المدارس الخاصة أو أي جهات أخرى ترغب في تقليل فاتورة الكهرباء ، كما يتم توقيع عقود رسمية مع العملاء لضمان الالتزام بكل تفاصيل المشروع، مع تحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن أعمال التركيب والصيانة وأي إجراءات فنية أو إدارية مرتبطة بالمحطة. وأوضحت أن خطط التوسع تركز بشكل كبير على دعم القطاع الزراعي، باعتباره من القطاعات التي تأثرت سلباً بالعجز الكهربائي، مما انعكس على ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار المحاصيل. وتابعت : ' نسعى حالياً لتعويض هذا القصور من خلال تركيب محطات طاقة شمسية في الأراضي الزراعية، لضمان استقرار عملية الري وخفض تكاليف التشغيل، خاصة في ظل التوسعات الزراعية الحالية في مصر ' و أشارت الى أن الشركة تبحث التعاون مع البنك الزراعي لتقديم برامج تقسيط للفلاحين، بحيث يمكنهم تمويل أنظمة الري بالطاقة الشمسية عبر البنك، مما يقلل من الأعباء المالية عليهم و كشفت عن أن أبرز ما يميز أعمالهم هو الضمان على الألواح الذى يصل إلى 30 سنة، فضلا عن خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك صيانة نصف سنوية وتقديم إرشادات للعميل لضمان تحقيق أفضل كفاءة ممكنة ، كما أطلقت شركة طاقتى مبادرة تتيح للعملاء تقسيط تكلفة المحطة الشمسية بدلاً من دفع فواتير كهرباء مرتفعة قد تصل إلى 5 أو 6 الاف جنيه شهريا ، ويمكن تقسيط هذا المبلغ على مدار خمس سنوات، وفي نهاية المدة يصبح العميل مالكاً لمحطته الخاصة، ويوفر أعباء الفواتير المرتفعة ' وأكدت أن الإقبال على الطاقة الشمسية في تزايد، لكن هناك بعض الاشتراطات الفنية التي يجب توافرها لتركيب المحطة، مثل المساحة المناسبة على سطح العقار. وتابعت : ' نتولى نحن كافة الإجراءات المتعلقة بالموافقات الرسمية من شركة الكهرباء، ونتابع تنفيذ المشروع بالكامل، ولكن لابد من توافر ظروف فنية مناسبة في الموقع، ، وفي حال كان العميل يمتلك الشقة أو العقار، يمكنه تركيب المحطة في أي محافظة داخل الجمهورية ' وفيما يخص التكاليف، أشارت التركي إلى أن الأسعار تبدأ من نحو 22 ألف جنيه وقد تصل إلى 25 ألف جنيه لكل كيلووات، وذلك وفقًا لحجم المحطة ، وتشمل التكلفة جميع المعدات الأساسية مثل العاكس (الإنفرتر) والعداد البديل، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية والتركيبات و أوصت بأهمية تفعيل دور شركات الطاقىة الشمسية فى تعزيز الوعي المجتمعي بفوائد الطاقة الشمسية، ، ومن هذا المنطلق تسعى شركة طاقتى لتغيير الثقافة السائدة من خلال التوعية المباشرة ، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء، وضرورة التفكير في بدائل مستدامة على حد تعبيرها .
اليمن الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الكهرباء اليمنية: لا شرعية لعقود الكهرباء الخاصة في عدن ونحذر من السوق السوداء
حذّرت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الأربعاء، من التعامل مع عقود تجارية غير مرخصة لبيع أو تأجير خدمة الكهرباء في مدينة عدن، مؤكدة أن أي اتفاقات من هذا النوع تُعد باطلة قانوناً، وستُقابل بإجراءات صارمة بحق الجهات والأفراد المتورطين فيها. وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها "تأسف لما ورد في وثيقة متداولة صادرة عن جهة تجارية خاصة، أشارت إلى توقيع عقود مباشرة مع مواطنين في عدن لتوفير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وُصفت بالمجحفة، دون الحصول على أي ترخيص أو موافقة من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة رسمية مختصة". وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للخدمات العامة، ومحاولة لفرض واقع غير قانوني من خلال استغلال حاجة المواطنين للكهرباء، مشددة على أن الكهرباء تُعد خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر المؤسسية. وأوضح البيان أن "العقود التي تصدرها هذه الجهات تُعتبر لاغية وغير معترف بها، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محمّلة المسؤولية الكاملة لكل من يشارك أو يسهم في هذه التجاوزات، سواء كانوا أفراداً أو جهات". كما أكدت وزارة الكهرباء التزامها الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء وضمان وصولها إلى المواطنين بعدالة وانتظام، مع رفضها القاطع لأي محاولات لإنشاء سوق سوداء أو استغلال حاجات السكان. ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء مثل هذه العقود أو التعامل مع جهات غير مخولة قانوناً"، مشجعة على الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى الجهات المختصة. ويأتي هذا التحذير بعد تداول وثيقة صادرة عن ما يُسمى "مؤسسة الكهالي"، والتي زعمت تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، حيث بيّنت الوثيقة أن سعر عداد الكهرباء "سنغل فيز" يبلغ 500 ريال سعودي(الريال الواحد يساوي 0.26 دولار أميركي)، و"ثري فيز" 1000 ريال سعودي. كما حدد العقد سعر الكيلووات الواحد بـ1.5 ريال سعودي (نحو 1000 ريال يمني)، يُدفع مقدماً، مع التزام المؤسسة بتوفير تيار منتظم وإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة، باستثناء الحالات الطارئة. وتعاني مدينة عدن من أزمة كهرباء خانقة في ظل تراجع حاد في إنتاج الطاقة ونفاد وقود التشغيل (الديزل والمازوت)، ما أدى إلى توقف معظم المحطات وتفاقم معاناة السكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وبحسب آخر التقديرات، بلغ إجمالي التوليد الكهربائي في عدن نحو 73 ميغاوات فقط، توزعت بين محطة بترومسيلة (65 ميغاوات) ومحطة المنصورة (8 ميغاوات)، في حين أن الاحتياج الفعلي يتجاوز 700 ميغاوات، ما يترك عجزاً كبيراً قد يصل إلى 627 ميغاوات.
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الكهرباء اليمنية: لا شرعية لعقود الكهرباء الخاصة في عدن ونحذر من السوق السوداء
حذّرت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الأربعاء، من التعامل مع عقود تجارية غير مرخصة لبيع أو تأجير خدمة الكهرباء في مدينة عدن ، مؤكدة أن أي اتفاقات من هذا النوع تُعد باطلة قانوناً، وستُقابل بإجراءات صارمة بحق الجهات والأفراد المتورطين فيها. وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها "تأسف لما ورد في وثيقة متداولة صادرة عن جهة تجارية خاصة، أشارت إلى توقيع عقود مباشرة مع مواطنين في عدن لتوفير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وُصفت بالمجحفة، دون الحصول على أي ترخيص أو موافقة من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة رسمية مختصة". وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للخدمات العامة، ومحاولة لفرض واقع غير قانوني من خلال استغلال حاجة المواطنين للكهرباء، مشددة على أن الكهرباء تُعد خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر المؤسسية. وأوضح البيان أن "العقود التي تصدرها هذه الجهات تُعتبر لاغية وغير معترف بها، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محمّلة المسؤولية الكاملة لكل من يشارك أو يسهم في هذه التجاوزات، سواء كانوا أفراداً أو جهات". اقتصاد عربي التحديثات الحية فواتير الكهرباء تُرهق اليمنيين... وتجدد أزمة انقطاع التيار كما أكدت وزارة الكهرباء التزامها الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء وضمان وصولها إلى المواطنين بعدالة وانتظام، مع رفضها القاطع لأي محاولات لإنشاء سوق سوداء أو استغلال حاجات السكان. ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء مثل هذه العقود أو التعامل مع جهات غير مخولة قانوناً"، مشجعة على الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى الجهات المختصة. ويأتي هذا التحذير بعد تداول وثيقة صادرة عن ما يُسمى "مؤسسة الكهالي"، والتي زعمت تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، حيث بيّنت الوثيقة أن سعر عداد الكهرباء "سنغل فيز" يبلغ 500 ريال سعودي(الريال الواحد يساوي 0.26 دولار أميركي)، و"ثري فيز" 1000 ريال سعودي. كما حدد العقد سعر الكيلووات الواحد بـ1.5 ريال سعودي (نحو 1000 ريال يمني)، يُدفع مقدماً، مع التزام المؤسسة بتوفير تيار منتظم وإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة، باستثناء الحالات الطارئة. وتعاني مدينة عدن من أزمة كهرباء خانقة في ظل تراجع حاد في إنتاج الطاقة ونفاد وقود التشغيل (الديزل والمازوت)، ما أدى إلى توقف معظم المحطات وتفاقم معاناة السكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وبحسب آخر التقديرات، بلغ إجمالي التوليد الكهربائي في عدن نحو 73 ميغاوات فقط، توزعت بين محطة بترومسيلة (65 ميغاوات) ومحطة المنصورة (8 ميغاوات)، في حين أن الاحتياج الفعلي يتجاوز 700 ميغاوات، ما يترك عجزاً كبيراً قد يصل إلى 627 ميغاوات.
