أحدث الأخبار مع #اللامركزية
أرقام
منذ 20 ساعات
- أعمال
- أرقام
استعراضُ الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030)
نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة بمشروع إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة اليوم حلقة عمل لعرض الملامح العامة للخطة والبرامج المقترحة لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة. رعى حلقة العمل معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد. تأتي هذه الحلقة تكملة للمسار الذي انتهجته خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بالتخطيط التشاركي، وتوسيع مظلتها على المستوى المركزي والمحافظات، وتتبع هذه البرامج الاستراتيجية نهجًا متكاملًا لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات ودعم اللامركزية استكمالا لبناء الإطار التشريعي وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية؛ لضمان توزيع عادل لمقومات التنمية وتحقيق نمو مستدام في جميع المحافظات. وتم خلال الحلقة استعراض ملامح عامة عن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والبرامج المقترحة لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كما اشتملت على جلسات تفاعلية من خلال مجموعات عمل، وناقشت خلالها الأطراف المشاركة مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير البرامج التنموية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة. وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن الحلقة تأتي استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، التي تُعدُّ مرحلةً أساسيةً لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي، معتمدة بالخبرات المتراكمة من إعداد وتنفيذ الخطط السابقة، لوضع سياسات وبرامج استراتيجية أكثر تكاملًا وفاعليةً. وأضاف معاليه في كلمته أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تمكين اللامركزية والإدارة المحلية، وتركز أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة برؤية "عُمان 2040" على تحسين البنية الأساسية بما يضمن رفاهية السكان ويعزز جاذبية المدن باعتبارها مراكز اقتصادية وثقافية متقدمة. وأشار معاليه إلى أن تطوير قدرات الإدارات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة، مع دعم استقلالية المحافظات في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية، يأتي من أولويات الخطة القادمة وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تلبي الاحتياجات الفعلية، واستثمار الميز النسبية لكل محافظة لتنمية مواردها وبناء اقتصاد محلي مستدام. وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد على أن الخطة انتهجت أسلوب التخطيط التشاركي، وتوسيع مظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، معوّلا على أن هذه الحلقة ستفتح مساحة واسعة للحوار البنّاء، وتلقي المقترحات، بما يسهم في صياغة برامج تنموية تعكس الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتُسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. وشارك في الحلقة 200 مشارك من الكفاءات الوطنية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة وممثلي من المحافظات من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة. وقد تم إعداد الخطة وفق منهجية علمية وتشاركية شاملة، استندت على التجارب الدولية، واستخلاص الدروس المستفادة من الخطط السابقة، وبما يضمن الاتساق مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040"، وقد راعت المنهجية تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية، وأخذت في الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها الاستراتيجية العمرانية ومخرجات البرامج والمختبرات الوطنية، إلى جانب الدراسات والتقارير التشخيصية والتحليلية لتحديد الأولويات الوطنية بناءً على معطيات الواقع والتحديات الراهنة. حضر الحلقة عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين ومعالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وأصحاب السّعادة أعضاء اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة ومشاركين من الكفاءات العُمانية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة ومن جميع المحافظات.
الغد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
مجالس المحافظات.. فكرة رائدة وقانون عاجز
دعوات مستغربة على نطاق ليس ضيقا، لإلغاء مجالس المحافظات» اللامركزية» بحجة عدم نجاحها. المستغرب في تلك الدعوات أنها لا تتطرق إلى مسببات عدم النجاح، وتحديدا القانون الذي ينظم ذلك الملف، والذي كان مثار جدل منذ أن تم وضعه، بحكم ما يعانيه من ثغرات تفرغه من مضمونه، وتجعله عاجزا عن التماشي مع ما هو مطلوب منه. اضافة اعلان ولو استرجعنا الجدل الذي رافق إقرار القانون بصيغته التي طبق بها، لأدركنا أهمية الاعتراضات التي أثيرت حوله، وبخاصة ما يتعلق بصلاحيات المجالس، وبآليات عمله ومرجعياته التنظيمية والإدارية. والتي لا أعتقد أنها كانت مبنية على رغبة بمنح المجالس الاستقلالية وهامش الحركة الذي يجعلها مجالس خدمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في التفاصيل، لا تشارك المجالس بوضع الموازنة العامة للدولة، وبخاصة ما يتعلق بالمخصصات لكل محافظة. ولم يؤخذ بمضامين تقاريرهم المرفوعة بشأن المشاريع المطلوبة وذات الأولوية ومخصصاتها، فتكون النتيجة رصد مبالغ بسيطة جدا لا تكفي لعشر ما هو مطلوب على درجة الاستعجال ويترك للمجلس حرية التصرف بها. فعلى سبيل المثال تتراوح المبالغ المخصصة للمحافظات بما فيها المحافظات مترامية الأطراف ـ ما بين 10 الى عشرين مليون دينار، لا تكفي لإقامة مدرسة أو مركز صحي، أو خطوط مياه أو إصلاح طرق زراعية متهالكة ـ وأكثر من نصف الطرق الزراعية لم تعد صالحة للسير عليهاـ . الأمر الذي يضع أعضاء المجالس في حرج كبير أمام من يمثلونهم، إما لعدم تمكنهم من تلبية مطالبهم المحقة، أو بسبب من تقرر الوزارات المختصة تنفيذ مطالبهم خارج اطار المجالس. وفي مجال التنفيذ، فإن العملية تدخل في إطار الروتين الحكومي، لتتدنى عملية التنفيذ خلال السنة إلى أقل من نصف المبالغ المرصودة أحيانا، فتعود المبالغ المتبقية إلى الموازنة، أو يتم تدويرها إلى الموازنة القادمة بكل ما في ذلك من إشكالات تقلل من مدى الاستفادة منها. وما يزيد من تعقيدات الأمور تعدد حلقات المرجعات التي تتعامل معها المجالس التي سميت ب» اللامركزية»، خلافا لواقعها الفعلي. فكل مجلس مرتبط بالمحافظ، والمحافظ مرتبط بوزارة الداخلية أصلا، لكن مسار المعاملات الخاصة بتلك المجالس في اتجاه وزارة الإدارة المحلية التي يفترض أن تكون مرجعيتها المباشرة. كل ذلك يتقاطع مع ما تعتبره المجالس البلدية والتنفيذية تداخلا مع اختصاصاتها، وما يؤسس إلى حالة من التنافس السلبي، الذي ينتهي عند إخراج الحلقة الأضعف من السباق. فالمجالس البلدية تحصّل رسوما وبدل خدمات، وتمتلك موازنات، وتستطيع أن تقترض من بنك تنمية المدن والقرى، وتحصل على مساعدات خارجية، وتنفق ضمن إمكاناتها. بينما مجالس المحافظات لا تمتلك أدنى المقومات لتنفيذ أي نشاط. من هنا فالمصلحة العامة تقتضي أن يصاغ قانون جديد لمجالس المحافظات، يكون فيها المجلس برلمانا خدميا للمحافظة. ومظلة لكافة الأعمال والنشاطات الخدمية وفقا لما يتوافر من مخصصات، وبحيث يكون التنفيذ للبلديات وللمديريات كل ضمن اختصاصها. فمن حيث المبدأ، يشارك المجلس في بناء موازنة محافظته وفقا لمخصصاتها في موازنة الدولة، وموازنة البلدية، وأي إيرادات أخرى، بصورة متكاملة وفقا لذلك. وسيكون متاحا امام المجلس وضع خطة ثلاثية أو رباعية، للمشاريع في تلك المحافظة. ويكون مرجعا لكل الشؤون الخدمية تحت مظلة الدولة ولكن ضمن تخطيط وتصور تنموي شمولي لمختلف مناطق الاختصاص. المهم هنا أن نعتبر أن إخفاق مجالس المحافظات لا يعني خللا في المجالس ذاتها وإنما في القانون القاصر الذي وضع ضمن مكاسرات لا أعتقد أنها كانت بريئة. ولا اعتقد ان الدعوات الحالية بإلغائها بريئة أيضا.
LBCI
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
سلام: مصممٌ على العملِ في سبيلِ انجازِ الاصلاحات السياسية
أكد رئيسُ الحكومة نواف سلام أنه مصممٌ على العملِ في سبيلِ انجازِ الاصلاحات السياسية التي لم تُطبق من اتفاقِ الطائف، وخصوصًا إقرار اللامركزية الادارية الموسعة. واعتبر الرئيس سلام خلال استقباله وفدًا من ملتقى التأثير المدنيّ والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة، أنّالحكومةَ ستعمل على إقرار مشاريع هذه القوانين، بعدما أقرت مشاريع قوانين استقلالية القضاء، ورفع السريةالمصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، إضافة إلى العمل على إقرار قانون الفجوة المالية.
صوت العدالة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
مجلس جهة مراكش ينظم ندوة تناقش تحديات الجاذبية الترابية في سياق اللامركزية واللاتمركز
يحتضن مجلس جهة مراكش-آسفي، يوم الخميس المقبل، ندوة جهوية تحت عنوان: 'تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات التلاقي بين اللامركزية واللاتمركز'، وذلك بتنظيم مشترك مع مجلس المستشارين، في إطار برنامج الأنشطة الإشعاعية الدورية للمجلس. وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع جهود مواكبة الدينامية الترابية التي تشهدها الجهات، خاصة في سياق تفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يُعد رهاناً استراتيجياً لبناء نموذج تنموي مستدام ومتوازن. وسيشهد اللقاء مشاركة عدد من أعضاء مجلس المستشارين ومجلس الجهة، إلى جانب نخبة من الأساتذة الباحثين والمهتمين بالشأن الترابي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تعزيز جاذبية الجهات، سواء من حيث تفعيل الاختصاصات وتدبير التمويل، أو من حيث تنسيق السياسات العمومية والتقائية الاستراتيجيات القطاعية. وستنقسم أشغال الندوة إلى محورين رئيسيين؛ الأول يتناول سبل تعزيز الجاذبية الترابية في ظل التحديات المرتبطة بممارسة الجهات لاختصاصاتها وتمويلها، فيما يسلط الثاني الضوء على إشكالات التلاقي بين اللامركزية واللاتمركز، وأثرها على تحقيق الانسجام المؤسساتي وتكامل السياسات العمومية.
سيدر نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
افرام والحواط يجددان الالتزام بالإنماء واللامركزية بعد فوز جبيل أحلى
استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ ل'مشروع وطن الإنسان' النائب نعمة افرام في دارته في جونية النائب زياد الحواط وأعضاء المجلس الجديد المنتخب في جييل في لائحة 'جبيل أحلى' الفائزة برئاسة الدكتور جوزيف الشامي، بحضور السيد منير افرام ومسؤول القطاع الأول في 'مشروع وطن الإنسان – جبيل' المهندس يوسف فاكيه. هنّأ النائب افرام المجلس المنتخب بالفوز، مؤكّداً أنّ 'الإنماء أولويّة لنا كلّنا'، وتوجّه إلى أعضاء اللائحة الفائزة متمنّياً أن 'تكون التنمية والإنتاجيّة حجر الزاوية في بنيان نجاح مسيرتهم، وهذا كان الدافع الأساسيّ لدخولنا زميلي زياد وأنا إلى المعترك السياسيّ، ونعدكم أن نبقى داعمين لجهودكم كي تتكلّل بالنجاح' . من جهته كشف النائب الحواط عن معركة يخوضها مع النائب نعمة افرام في المجلس النيابيّ 'لتطوير قانون البلديات وتعديله وإحقاق اللامركزّية الموسّعة التي هي شريان أساسيّ للإنماء المتوازن والتنافس بين المناطق من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع مراقبة حقيقيّة، لأنّ السلطة المركزيّة عطّلت المحاسبة، وهناك الكثير ممن لديهم مصلحة في تعطيل اللامركزيّة كي تظل الزبائنبّة السياسيّة متحكّمة بالشعب والقرار. ونحن نلتقي مع النائب افرام من أجل بناء مشروع أفضل لمواطنينا'. الدكتور الشامي من جهّته، ذكّر الدكتور شامي بمسيرة التعاون مع النائب افرام الطويلة' التي تعود إلى أيام الوزير الراحل جورج افرام وامتدادها مع 'مشروع وطن الإنسان' زمن الكورونا عندما جُهّزت غرفة العناية الفائقة بأجهزة التنفّس'، مطالباً 'باستمرار الدعم من السياسيين في مسألة اللامركزية الإداريّة كي نتمكّن من تثمير جهود الأعضاء والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في المجالات كافة'.
