أحدث الأخبار مع #اللانثانوم
الاقباط اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
بعد توقيعها.. تفاصيل اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
بعد أشهر من المفاوضات المتوترة، وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا من المتوقع أن يمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى المعادن والموارد الطبيعية الأخرى المهمة في البلاد، وهو اتفاق تأمل كييف أن يضمن لها دعمًا طويل الأمد لدفاعها ضد روسيا، بحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية. ومن شأن الاتفاقية، التي يجب أن يصادق عليها برلمان كييف، إنشاء صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا. يأمل المسؤولون الأوكران من خلالها أن يكون وسيلة لضمان المساعدة العسكرية الأمريكية في المستقبل. ماذا تشمل الصفقة؟ تغطي الصفقة المعادن، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، ولكن أيضًا الموارد القيمة الأخرى، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، وفقًا للنص الذي أصدرته الحكومة الأوكرانية. وهي لا تشمل الموارد التي تشكل بالفعل مصدر دخل للدولة الأوكرانية، كذلك أشار المسؤولون الأوكرانيون أيضًا إلى أن الاتفاق لا يشير إلى أي التزامات ديون على كييف. كما أكد المسؤولون أيضًا أن الاتفاق يضمن بقاء الملكية الكاملة للموارد مع أوكرانيا، حيث ستحدد كييف ما يمكن استخراجه وأين يمكن استخراجه. وبحسب أسوشيتد برس يسرد نص الاتفاق 55 معدنًا لكنه يقول إنه يمكن الاتفاق على المزيد. ما العناصر الأرضية النادرة؟ هي مجموعة من 17 عنصرًا ضروريًا للعديد من أنواع التكنولوجيا الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والسيارات الكهربائية والهجينة. وتُعد الصين أكبر منتج للعناصر الأرضية النادرة في العالم، وقد سعت كل من الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليل اعتمادهما على بكين، الخصم الجيوسياسي الرئيسي لترامب. وتشمل هذه العناصر عناصر مثل اللانثانوم والسيريوم والسكانديوم المدرجة في الصفقة. كيف سيعمل صندوق الإعمار؟ تنشئ الاتفاقية صندوقًا استثماريًا لإعادة الإعمار، وسيكون لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا رأي متساوٍ في إدارته. وسيتم دعم الصندوق من قبل الحكومة الأمريكية من خلال وكالة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، والتي تأمل أوكرانيا أن تجذب الاستثمارات والتكنولوجيا من الولايات المتحدة ودول أوروبا. ومن المتوقع أن تساهم أوكرانيا بنسبة 50% من جميع الأرباح المستقبلية من الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة في الصندوق. كما ستساهم الولايات المتحدة أيضًا في شكل أموال ومعدات مباشرة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من المساعدات العسكرية. واشنطن وكييف يشيدان بالاتفاق كان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي وقّع عن الولايات المتحدة، قال في بيان: يشير هذا الاتفاق بوضوح إلى روسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل. من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفريدينكو التي وقعت الاتفاق عن أوكرانيا في منشور على فيسبوك: لقد شكلنا نسخة من الاتفاقية التي توفر شروطًا مفيدة للطرفين لكلا البلدين. وأضافت: هذا اتفاق تشير فيه الولايات المتحدة إلى التزامها بتعزيز السلام طويل الأمد في أوكرانيا وتعترف بالمساهمة التي قدمتها أوكرانيا للأمن العالمي من خلال التخلي عن ترسانتها النووية.
النهار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
لماذا لا تستطيع "أبل" نقل تصنيع الآيفون من الصين إلى الولايات المتحدة؟
على الرغم من رغبة إدارة ترامب في نقل تصنيع هواتف "آيفون" إلى الولايات المتحدة، فإن تحقيق هذا الهدف يصطدم بتعقيدات اقتصادية وتقنية عميقة. تجربة شركة "موتورولا" السابقة، التي أغلقت مصنعها في تكساس بعد عام واحد فقط بسبب التكاليف العالية وضعف المبيعات، توضح صعوبة تصنيع الهواتف الذكية في أميركا، وهو ما يسلّط الضوء على التحدّيات الجوهرية التي تواجه أيّ محاولة مماثلة. لم تعد الصين مجرّد وجهة لتقليل تكاليف العمالة، بل أصبحت مركزاً عالمياً يتمتع بسرعة التنفيذ، والمرونة، والبنية التحتية المتطورة، وشبكات توريد معقّدة، بُنيت على مدار عقود. سلسلة توريد "أبل"، التي تشمل 187 مورّداً في 28 دولة، تعتمد على شبكة مترابطة، حيث تُنتج المكونات الدقيقة في بلدان مثل تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، ثم تُجمع في الصين حيث تتوافر الخبرة والقدرة التصنيعية على نطاق ضخم. الصين اليوم توفر بيئة تصنيع متكاملة، بفضل تجمعات المورّدين القريبة والقدرة على التكيف السريع مع التغيرات في التصميم والإنتاج. أقلّ من 5% من مكونات الآيفون تُصنع حالياً في الولايات المتحدة، مثل الغلاف الزجاجي والرقائق الأساسية، بينما يتمّ تصنيع الجزء الأكبر في الصين ودول آسيوية أخرى. نقل التصنيع إلى أميركا سيستلزم سنوات من الاستثمارات الضخمة في الأتمتة، البنية التحتية، وتدريب آلاف المهندسين المهرة؛ وهي متطلّبات يصعب تحقيقها في أفق زمنيّ قصير، كما أن مصانع مثل "فوكسكون"، التي تنتج أكثر من 50% من أجهزة "آيفون" العالمية، تعتمد على شبكات محلية من آلاف الموردين الصغار الذين سيكون من الصعب إعادة توطينهم جميعًا في الولايات المتحدة. تعقيدات نقل تصنيع الآيفون من الصين إلى الولايات المتحدة بنية الإنتاج المعقدة، مثل تصنيع هياكل الآيفون من الألمنيوم باستخدام آلات CNC المتخصصة، وتوريد البراغي الدقيقة، بالإضافة إلى الاعتماد على معادن نادرة تنتجها الصين مثل اللانثانوم والديسبروسيوم، يجعل نقل الإنتاج عملية شبه مستحيلة في الأمد القصير. كذلك، فإن شركة TSMC، وهي المزوّد الرئيسي لمعالجات آبل، تعتمد بشكل رئيسيّ على منشآت موجودة في تايوان وكوريا. ورغم بدء إنشاء مصنع في أريزونا، فإن الإنتاج بكميات كبيرة ما يزال بعيداً. "أبل" بدأت بالفعل بتنويع سلاسل توريدها، مع نقل جزء من الإنتاج إلى الهند، التي توفر حوافز حكومية، تكاليف منخفضة، وسوقاً استهلاكية كبيرة. تشير التقديرات إلى أن نحو 20% من إنتاج الآيفون العالمي سيتمّ تجميعه في الهند هذا العام، مع توقّع نقل تجميع جميع أجهزة الآيفون المخصصة للسوق الأميركية إلى الهند قريباً. ورغم ذلك، فإن العديد من المكونات لا تزال تُستورد من الصين والدول الآسيوية الأخرى، مما يعكس الصعوبة في بناء منظومة إنتاج مكتفية ذاتياً. في ظل النزاعات التجارية، تواصل "أبل" استراتيجيتها في توزيع المخاطر عبر التوسّع إلى دول أخرى مثل فيتنام والبرازيل. لكن إعادة بناء منظومة التصنيع خارج الصين بالكامل، سواء في أميركا أم في غيرها، ستتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات ضخمة وتغييرات جذرية في سلاسل التوريد العالمية. بالتالي، فإن نقل تصنيع الآيفون إلى الولايات المتحدة، رغم كونه هدفاً سياسياً مرغوباً، يظل غير عملي في المستقبل المنظور بسبب تعقيدات سلسلة الإمداد، التكاليف العالية، والاعتماد العميق على القدرات التصنيعية والبنية الصناعية المتطورة في الصين وآسيا.
الغد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
المعادن الإستراتيجية والنادرة تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية (3 - 5)
إن التقارير العالمية تشير إلى أن احتياجات العالم من العناصر الإستراتيجية والنادرة من الصعب تقديرها بشكل دقيق (لتسارع التقدم في الصناعات المتطورة، كما أن بعض الدول تخفي معلوماتها)، إلا أن تقدير الاحتياجات العالمية للعناصر النادرة تتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سنوياً (البعض يقول أقل والأخر يقول أكثر)، فعلى سبيل المثال، يحتاج العالم إلى كميات من معدن النيوديميوم تصل 20.000 طن سنويًا (من المتوقع أن يرتفع الطلب ليصل 56.000 طن قبل عام 2030، وكميات الإنتاج حوالي 10,000 طن، تسيطر الصين على ٪97 منه)، والرينيوم تصل الاحتياجات الى 100 طن (الإنتاج العالمي حوالي 60 طن، يأتي من تشيلي وبولندا التي تنتج 9 طن)، التنتالوم تصل الى 3000 طن (الإنتاج العالمي 2460 طن)، اللانثانوم تصل الاحتياجات إلى حوالي 52,000 طن (الإنتاج العالمي 46.000-52.000 طن، وبقيمة مالية تقدر بـ 2.5 مليار دولار ومن المتوقع ان تصل الى 4.3 مليار بحلول 2030، تنتج الصين 70 % منه)، النيوديميوم تصل الاحتياجات 10.000 طن، (تسيطر الصين على 70 % وتليها أميركا بنسبة حوالي 30 % من الانتاج العالمي)، الديسبروسيوم، تسيطر الصين وميانمار على كل الإنتاج العالمي، اليوروبيوم، تصل الاحتياجات الى 100 طن والبعض يشير إلى أنها قد تصل إلى 600 طن (الاستهلاك العالمي حوالي 500 طن)، اللانديوم، سبق للصين أن انتجت 300 طن في عام 2018، ويمثل 40 % من الإنتاج العالمي، يليها كوريا الجنوبية التي تنتج 30 % وبقية دول العالم 10 %، البراسيوديميوم، تهيمن الصين على كافة الإنتاج العالمي، اليثيريوم، ينتج العالم ما بين 40 الى 50 طنا (90 % من الصين)، البراسيوديميوم، لا تتوفر معلومات دقيقة (يدخل في صناعة الأسلحة المتطورة والمغناطيسات القوية)، التيتانيوم تصل الاحتياجات الى 250.000 طن (الإنتاج العالمي لا يتجاوز 180.000 طن)، واليورانيوم تصل الى 70.000 طن (الانتاج العالمي حوالي 60.000 طن)، الليثيوم تصل الاحتياجات الى 180.000 طن سنويًا. اضافة اعلان ان المعلومات المتوفرة بان العالم يعاني ايضاً من نقص في انتاج عدداً من المعادن الاستراتيجية مثل الكوبالت التي تصل الاحتياجات الى 200.000 طن (الإنتاج العالمي لا يتجاوز 160.000 طن) والالمنيوم حوالي 65 مليون طن (الإنتاج العالمي حوالي 60 مليون طن)، والنحاس حوالي 25 مليون طن (الإنتاج العالمي لا يتجاوز 24 مليون طن) والذهب تصل الى 4500 طن (الإنتاج العالمي حوالي 3000 طن) وغيرها. الا اننا يمكننا القول ان المعادن النادرة تحتاجها اليوم أكثر من 200 صناعة من الصناعات التكنولوجية المتطورة وفائقة الدقة (صناعة الرقائق الدقيقة، المغناطيسات القوية، بطاريات الليثيوم، صناعة السيارات الكهربائية والطائرات، الرادارات والصواريخ والمغناطيسات التي بحاجة الى تحمل درجات حرارة عالية، الاقمار الصناعية، أجهزة الليزر والالياف البصرية وأجهزة الملاحة غيرها من الصناعات الدقيقة). ان عدد هذه الصناعات قابل للزيادة بسبب الابتكارات التكنولوجية المستقبلية والمتسارعة، التي ستحتاج الى كميات أكبر من المعادن النادرة. ان التقارير تشير الى ان الاحتياجات التكنولوجية للمعادن النادرة تختلف من صناعة الى أخرى، فعلى سبيل المثال يحتاج جهاز الهاتف الذكي الواحد الى معادن نادرة تقدر بـ 0.034 غرام تقريباً (حسب بعض الدراسات الصناعية) يضاف اليها كميات من الذهب والفضة والنيكل وغيرها. وعلى الرغم من ان كمية المعادن النادرة تبدو صغيرة، إلا أن صناعة الأجهزة الذكية تحتاج كميات تتجاوز 40 طن سنوياً. صناعة السيارات الكهربائية، فأنها تستهلك كميات في إنتاج المحركات الكهربائية والبطاريات، حيث تصل الى حوالي 2 كيلوجرام في كل سيارة (مع اختلاف الكمية بناء على التصميم والنوع والحجم)، وستزداد الكميات مع التوسع بصناعة السيارات الكهربائية. صناعة الطائرات بدون طيار التي قد تحتاج من 200غرام إلى 1 كغم من المعادن النادرة، وقد تزيد حسب الحجم والاهداف التي تستخدم لأجلها (ويمكن الإشارة الى ان تقديرات قيمة السوق العالمية للطائرات بدون طيار بلغت نحو 25.3 مليار دولار أميركي خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 133.5 مليار دولار أميركي بحلول منتصف العقد القادم)، صناعة الطائرة، تحتاج الى كميات من المعادن النادرة، تعتمد على نوع الطائرة والأنظمة المستخدمة فيها، مثلاً طائرة 35F- فتحتاج صناعتها الى مجموعة من المعادن النادرة (للأنظمة الإلكترونية والمغناطيسية والمعالجات الحرارية) تقدر بحوالي 415 كغم للطائرة الواحدة (لا يوجد معلومات عن الطائرات الروسية والصينية الشبحية). صناعة الرقائق الدقيقة وفائقة الدقة فأنها تحتاج مئات الأطنان من المعادن النادرة، وعشرات الاطنان من المعادن الخاصة مثل التنغستن، والكوبالت، والى الاف الأطنان من السيليكون فائق النقاوة. ان الاحتياجات العالمية لهذه الصناعة سيزيد من الطلب على المعادن النادرة بدرجة كبيرة. كما ان المعادن النادرة تعتبر مكونات أساسية لصناعة الروبوتات والتي لا تتوفر معلومات دقيقة للكميات المستخدمة فيها (المحركات، المستشعرات، المغناطيسات والرقائق الاليكترونية). ان اكبر عشرة دول منتجة للمعادن النادرة، ويقدر انتاجها بما لا يتجاوز 400 الف طن (2024)، تزعمتها الصين بإنتاج حوالي 270 الف طن منها (تمتلك اكبر شركة للتعدين في هذا المجال بقيمة سوقية تصل الى 86.6 مليار دولار، وتسعى لإنتاج 500 الف طن قبل نهاية 2030)، بينما أميركا انتجت حوالي 45 الف طن (تمتلك رابع وخامس شركة لتعدين المعادن النادرة وبقيمة سوقية تبلغ 3.8 و1 مليار دولار، وتسعى لإنتاج مزيداً منها من أوكرانيا وغرينلاند وغيرها)، وميانمار تنتج حوالي 38 الف طن (كلها تذهب من خلال الصين)، وتايلاند 13 الف طن وأستراليا التي تمتلك ثاني وثالث اكبر شركة لتعدين المعادن النادرة في العالم وبقيمة سوقية تبلغ 5 و4.8 مليار دولار)، كذلك نيجيريا وغيرها من الدول. ان التقارير العالمية تشير الى ان القيمة السوقية للمعادن النادرة تقدر بحوالي 12.5 مليار دولار (2024)، الا ان حجمها السوقي قد يصل الى 40 مليار في منتصف العقد القادم نظراً لزيادة الطلب عليها (في حال تم العودة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وبخلاف ذلك ستقفز قيمتها السوقية لأرقام من الصعب التنبؤ بها). في الجزء الرابع سنتحدث عن جيواستراتيجية الدول في تأمين مصادر مستدامة للمعادن النادرة. *مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية
المنار
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- المنار
المعادن النادرة.. كيف يبني ترامب إمبراطوريته؟
أحمد فرحات مع تسارع وتيرة الثورة التكنولوجية والتحول نحو الطاقة النظيفة، لم تعد المعادن النادرة مجرد عناصر كيميائية تُدرَّس في المعاهد، بل غدت كنوزًا دفينة تتصارع عليها القوى الكبرى، وسلاحًا استراتيجيًا يشعل نيران المنافسة في ساحات الجيوسياسة والاقتصاد. هذه المعادن، التي تشمل الذهب المتلألئ، الفضة البراقة، البلاتين النادر، البالاديوم الثمين، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة مثل اللانثانوم والنيوديميوم، تُعد العمود الفقري للصناعات الحديثة، من الهواتف الذكية التي تتسلل إلى كل جيب، إلى السيارات الكهربائية التي تغزو الشوارع، وحتى الأسلحة المتطورة التي تحدد موازين القوى في ساحات الحروب. وفي خضم هذا التنافس العالمي المحتدم، يبرز اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كطامع يسعى إلى بناء إمبراطورية قائمة على السيطرة على هذه الموارد الثمينة، ليضمن لنفسه موطئ قدم في سباق الهيمنة على المستقبل. ولهذا، تسعى الإدارة الأمريكية الحالية، بوجود ترامب، إلى استغلال نفوذها للسيطرة على موارد الليثيوم والكوبالت والمعادن النادرة في العالم، من خلال إجراءات سياسية واقتصادية مكثفة. ومن هنا يمكن فهم الضغوط الأمريكية على جنوب أفريقيا، وتحريك الخلافات العرقية بها من قبل ترامب، في محاولة منه لابتزاز هذه الدولة، بهدف الحصول على احتياطاتها الضخمة من المعادن النادرة. أدرك ترامب منذ وقت مبكر أن الاعتماد المفرط على الصين، التي تفرض هيمنتها على أكثر من 80% من إنتاج المعادن النادرة عالميًا، يشكل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي الأمريكي. لذا، أطلق العنان لخططه الطموحة، فبدأ بتعزيز الإنتاج المحلي عبر تخفيف القيود البيئية المفروضة على عمليات التعدين، ما منح الشركات الأمريكية دفعة قوية لزيادة إنتاجها. لكن سرعان ما أدرك أن الاكتفاء الذاتي محض وهم، فوجه بوصلته نحو دول أخرى غنية بهذه الموارد، مثل أوكرانيا، جنوب أفريقيا، وجرينلاند، في محاولة لنسج شبكة نفوذ تضمن تدفق المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بلا انقطاع. أوكرانيا.. بوابة أوروبا إلى الكنوز المدفونة تمتلك أوكرانيا احتياطيات هائلة من المعادن النادرة، خاصة في مناطقها الشرقية، ما جعلها محط أطماع ترامب. وإلى جانب الحسابات السياسية المتعلقة بالصراع مع روسيا، كانت ثروات أوكرانيا الطبيعية بمثابة الكنز المخفي الذي يطمح ترامب إلى الاستحواذ عليه بأي وسيلة. وفي معادلة باتت واضحة كالشمس، حيث من يسيطر على المعادن النادرة يفرض هيمنته على مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، ضغطت الإدارة الأمريكية الجديدة على كييف لإجبارها على توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة 50% من معادنها مجانًا، مقابل ما تزعم واشنطن أنه 'دعم تسليحي ومالي' لمساعدتها في مواجهة روسيا. وتقع أغلب مناجم المعادن النادرة في أوكرانيا في شرق البلاد الواقع تحت سيطرة روسيا، وتشمل الليثيوم والتيتانيوم والغرافيت، وهي معادن حيوية للصناعات التقنية المتقدمة، وهذا ما يفسر التقارب الأخير بين روسيا وأمريكا، حيث تسعى الأخيرة إلى التفاوض مع موسكو للحصول على حصة من تلك الموارد. جنوب أفريقيا.. كنوز القارة السمراء تحت المجهر الأمريكي في القارة الأفريقية، حيث تكتنز الأرض ثرواتها في صمت، لفتت جنوب أفريقيا أنظار الإدارة الأمريكية، ليس فقط لأنها واحدة من أكبر منتجي البلاتين والذهب في العالم، بل لأنها تمثل بوابة للسيطرة على معادن نادرة أخرى ضرورية للصناعات المتقدمة. وبخطوات محسوبة، أبرمت واشنطن اتفاقيات لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في جنوب أفريقيا، لضمان تدفق المعادن إلى الأسواق الأمريكية دون انقطاع. لم تكن هذه الخطوة مجرد تعاون اقتصادي، بل كانت جزءًا من رقعة شطرنج استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في أفريقيا، القارة التي لطالما أُطلق عليها لقب 'المخزن العالمي للثروات الطبيعية'. ولم يتوقف الطموح الأمريكي عند جنوب أفريقيا، فقد وقّعت الولايات المتحدة في عام 2022 اتفاقيات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لتطوير سلسلة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية، مما يسلط الضوء على سعيها الحثيث للاستفادة من احتياطيات النحاس والليثيوم والكوبالت في هذين البلدين، حيث تُعد هذه المعادن العمود الفقري لصناعة البطاريات والتكنولوجيا الحديثة. ولتعزيز سيطرتها اللوجستية، ساهمت واشنطن في تمويل مشروع إعادة تأهيل ممر السكك الحديدية 'لوبيتو'، الذي يهدف إلى تسهيل نقل المعادن من الكونغو وزامبيا وأنغولا إلى الساحل الغربي لأفريقيا، مما يمنح الولايات المتحدة ميزة استراتيجية في تأمين هذه الموارد الحيوية. غرينلاند.. الجليد الذي يخفي كنوز الأرض غرينلاند، الجزيرة الجليدية الشاسعة، لم تفلت من أنظار ترامب، الذي أعلن جهارةً عن رغبته في شرائها، في خطوة بدت للعالم كمزحة، لكنها في الواقع كانت تعكس مخططًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مدروسًا. فبين طبقات الجليد السميكة، تكمن ثروات هائلة من المعادن النادرة، إلى جانب احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، ما يجعل غرينلاند أشبه بجوهرة دفينة في سباق الهيمنة على الموارد الطبيعية. ومع احتدام المنافسة الدولية، سعت واشنطن إلى فرض نفوذها في المنطقة، محاولةً قطع الطريق أمام الصين وروسيا، اللتين تدركان بدورهما قيمة هذه الجزيرة وما تخفيه من كنوز. الصراع العالمي على المعادن النادرة.. حرب باردة بثوب اقتصادي لم يكن السباق على المعادن النادرة مقتصرًا على الولايات المتحدة وحدها، بل دخلت الصين وروسيا الحلبة بقوة. الصين، العملاق الصناعي، تمسكت بقبضتها الحديدية على سوق المعادن النادرة، مستثمرةً مليارات الدولارات في أفريقيا ومناطق أخرى لتعزيز سيطرتها. أما روسيا، التي تمتلك كميات هائلة من البالاديوم والبلاتين، فقد كثفت جهودها لتعزيز نفوذها في القطب الشمالي، حيث ترقد احتياطيات هائلة تحت الجليد. سعي ترامب الحثيث لتأمين إمدادات المعادن النادرة لم يكن مجرد خطوة اقتصادية، بل كان عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل خريطة العلاقات الدولية. فالتنافس مع الصين قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما قد تدفع التحركات الأمريكية روسيا إلى تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى غنية بالمعادن، مثل كازاخستان ومنغوليا. وفيما تنظر الدول النامية إلى الاستثمارات الأمريكية بترقب، تخشى العديد منها أن تتحول هذه الشراكات إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة، حيث تُستنزف الموارد دون أن تنعكس فوائدها على شعوبها. في عالم يتجه بسرعة نحو التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، تحولت المعادن النادرة إلى مفتاح الهيمنة الاقتصادية والعسكرية. ومن خلال سعيه الحثيث لبناء شبكة نفوذ تمتد من أوكرانيا إلى أفريقيا وصولًا إلى جرينلاند، يبدو أن ترامب كان يعمل على تأسيس إمبراطورية من نوع جديد، لا تقوم على الأراضي والجيوش، بل على السيطرة على الموارد التي تحرك عجلة الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا. ورغم أن بعض تحركاته بدت مستفزة أو حتى مثيرة للجدل، إلا أنها تعكس إدراكًا عميقًا لحقيقة أن من يملك المعادن النادرة اليوم، قد يتحكم في موازين القوى العالمية غدًا. وفي النهاية، هذه ليست مجرد منافسة اقتصادية، بل هي معركة من أجل السيطرة على مقدرات الكوكب، حيث تتداخل السياسة بالاقتصاد، ويتصارع العمالقة في العلن وفي السر على كنوز الأرض المخفية. المصدر: موقع المنار
المنار
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
المعادن النادرة.. كيف يبني ترامب إمبراطوريته؟
مع تسارع وتيرة الثورة التكنولوجية والتحول نحو الطاقة النظيفة، لم تعد المعادن النادرة مجرد عناصر كيميائية تُدرَّس في المعاهد، بل غدت كنوزًا دفينة تتصارع عليها القوى الكبرى، وسلاحًا استراتيجيًا يشعل نيران المنافسة في ساحات الجيوسياسة والاقتصاد. هذه المعادن، التي تشمل الذهب المتلألئ، الفضة البراقة، البلاتين النادر، البالاديوم الثمين، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة مثل اللانثانوم والنيوديميوم، تُعد العمود الفقري للصناعات الحديثة، من الهواتف الذكية التي تتسلل إلى كل جيب، إلى السيارات الكهربائية التي تغزو الشوارع، وحتى الأسلحة المتطورة التي تحدد موازين القوى في ساحات الحروب. وفي خضم هذا التنافس العالمي المحتدم، يبرز اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كطامع يسعى إلى بناء إمبراطورية قائمة على السيطرة على هذه الموارد الثمينة، ليضمن لنفسه موطئ قدم في سباق الهيمنة على المستقبل. ولهذا، تسعى الإدارة الأمريكية الحالية، بوجود ترامب، إلى استغلال نفوذها للسيطرة على موارد الليثيوم والكوبالت والمعادن النادرة في العالم، من خلال إجراءات سياسية واقتصادية مكثفة. ومن هنا يمكن فهم الضغوط الأمريكية على جنوب أفريقيا، وتحريك الخلافات العرقية بها من قبل ترامب، في محاولة منه لابتزاز هذه الدولة، بهدف الحصول على احتياطاتها الضخمة من المعادن النادرة. أدرك ترامب منذ وقت مبكر أن الاعتماد المفرط على الصين، التي تفرض هيمنتها على أكثر من 80% من إنتاج المعادن النادرة عالميًا، يشكل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي الأمريكي. لذا، أطلق العنان لخططه الطموحة، فبدأ بتعزيز الإنتاج المحلي عبر تخفيف القيود البيئية المفروضة على عمليات التعدين، ما منح الشركات الأمريكية دفعة قوية لزيادة إنتاجها. لكن سرعان ما أدرك أن الاكتفاء الذاتي محض وهم، فوجه بوصلته نحو دول أخرى غنية بهذه الموارد، مثل أوكرانيا، جنوب أفريقيا، وجرينلاند، في محاولة لنسج شبكة نفوذ تضمن تدفق المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بلا انقطاع. أوكرانيا.. بوابة أوروبا إلى الكنوز المدفونة تمتلك أوكرانيا احتياطيات هائلة من المعادن النادرة، خاصة في مناطقها الشرقية، ما جعلها محط أطماع ترامب. وإلى جانب الحسابات السياسية المتعلقة بالصراع مع روسيا، كانت ثروات أوكرانيا الطبيعية بمثابة الكنز المخفي الذي يطمح ترامب إلى الاستحواذ عليه بأي وسيلة. وفي معادلة باتت واضحة كالشمس، حيث من يسيطر على المعادن النادرة يفرض هيمنته على مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، ضغطت الإدارة الأمريكية الجديدة على كييف لإجبارها على توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة 50% من معادنها مجانًا، مقابل ما تزعم واشنطن أنه 'دعم تسليحي ومالي' لمساعدتها في مواجهة روسيا. وتقع أغلب مناجم المعادن النادرة في أوكرانيا في شرق البلاد الواقع تحت سيطرة روسيا، وتشمل الليثيوم والتيتانيوم والغرافيت، وهي معادن حيوية للصناعات التقنية المتقدمة، وهذا ما يفسر التقارب الأخير بين روسيا وأمريكا، حيث تسعى الأخيرة إلى التفاوض مع موسكو للحصول على حصة من تلك الموارد. جنوب أفريقيا.. كنوز القارة السمراء تحت المجهر الأمريكي في القارة الأفريقية، حيث تكتنز الأرض ثرواتها في صمت، لفتت جنوب أفريقيا أنظار الإدارة الأمريكية، ليس فقط لأنها واحدة من أكبر منتجي البلاتين والذهب في العالم، بل لأنها تمثل بوابة للسيطرة على معادن نادرة أخرى ضرورية للصناعات المتقدمة. وبخطوات محسوبة، أبرمت واشنطن اتفاقيات لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في جنوب أفريقيا، لضمان تدفق المعادن إلى الأسواق الأمريكية دون انقطاع. لم تكن هذه الخطوة مجرد تعاون اقتصادي، بل كانت جزءًا من رقعة شطرنج استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في أفريقيا، القارة التي لطالما أُطلق عليها لقب 'المخزن العالمي للثروات الطبيعية'. ولم يتوقف الطموح الأمريكي عند جنوب أفريقيا، فقد وقّعت الولايات المتحدة في عام 2022 اتفاقيات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لتطوير سلسلة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية، مما يسلط الضوء على سعيها الحثيث للاستفادة من احتياطيات النحاس والليثيوم والكوبالت في هذين البلدين، حيث تُعد هذه المعادن العمود الفقري لصناعة البطاريات والتكنولوجيا الحديثة. ولتعزيز سيطرتها اللوجستية، ساهمت واشنطن في تمويل مشروع إعادة تأهيل ممر السكك الحديدية 'لوبيتو'، الذي يهدف إلى تسهيل نقل المعادن من الكونغو وزامبيا وأنغولا إلى الساحل الغربي لأفريقيا، مما يمنح الولايات المتحدة ميزة استراتيجية في تأمين هذه الموارد الحيوية. غرينلاند.. الجليد الذي يخفي كنوز الأرض غرينلاند، الجزيرة الجليدية الشاسعة، لم تفلت من أنظار ترامب، الذي أعلن جهارةً عن رغبته في شرائها، في خطوة بدت للعالم كمزحة، لكنها في الواقع كانت تعكس مخططًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مدروسًا. فبين طبقات الجليد السميكة، تكمن ثروات هائلة من المعادن النادرة، إلى جانب احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، ما يجعل غرينلاند أشبه بجوهرة دفينة في سباق الهيمنة على الموارد الطبيعية. ومع احتدام المنافسة الدولية، سعت واشنطن إلى فرض نفوذها في المنطقة، محاولةً قطع الطريق أمام الصين وروسيا، اللتين تدركان بدورهما قيمة هذه الجزيرة وما تخفيه من كنوز. الصراع العالمي على المعادن النادرة.. حرب باردة بثوب اقتصادي لم يكن السباق على المعادن النادرة مقتصرًا على الولايات المتحدة وحدها، بل دخلت الصين وروسيا الحلبة بقوة. الصين، العملاق الصناعي، تمسكت بقبضتها الحديدية على سوق المعادن النادرة، مستثمرةً مليارات الدولارات في أفريقيا ومناطق أخرى لتعزيز سيطرتها. أما روسيا، التي تمتلك كميات هائلة من البالاديوم والبلاتين، فقد كثفت جهودها لتعزيز نفوذها في القطب الشمالي، حيث ترقد احتياطيات هائلة تحت الجليد. سعي ترامب الحثيث لتأمين إمدادات المعادن النادرة لم يكن مجرد خطوة اقتصادية، بل كان عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل خريطة العلاقات الدولية. فالتنافس مع الصين قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما قد تدفع التحركات الأمريكية روسيا إلى تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى غنية بالمعادن، مثل كازاخستان ومنغوليا. وفيما تنظر الدول النامية إلى الاستثمارات الأمريكية بترقب، تخشى العديد منها أن تتحول هذه الشراكات إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة، حيث تُستنزف الموارد دون أن تنعكس فوائدها على شعوبها. في عالم يتجه بسرعة نحو التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، تحولت المعادن النادرة إلى مفتاح الهيمنة الاقتصادية والعسكرية. ومن خلال سعيه الحثيث لبناء شبكة نفوذ تمتد من أوكرانيا إلى أفريقيا وصولًا إلى جرينلاند، يبدو أن ترامب كان يعمل على تأسيس إمبراطورية من نوع جديد، لا تقوم على الأراضي والجيوش، بل على السيطرة على الموارد التي تحرك عجلة الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا. ورغم أن بعض تحركاته بدت مستفزة أو حتى مثيرة للجدل، إلا أنها تعكس إدراكًا عميقًا لحقيقة أن من يملك المعادن النادرة اليوم، قد يتحكم في موازين القوى العالمية غدًا. وفي النهاية، هذه ليست مجرد منافسة اقتصادية، بل هي معركة من أجل السيطرة على مقدرات الكوكب، حيث تتداخل السياسة بالاقتصاد، ويتصارع العمالقة في العلن وفي السر على كنوز الأرض المخفية.
