أحدث الأخبار مع #اللجنة_الاستشارية
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
البعثة الأممية تطرح 4 خيارات لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية
طرحت لجنة استشارية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أربعة خيارات، قالت إنها يمكن أن تشكل خريطة طريق لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد. وتضمنت الخيارات، التي طرحتها البعثة الأممية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو إجراء البرلمانية أولاً، ثم اعتماد دستور. وشملت المقترحات كذلك اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية ودستور دائم. الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه (غيتي) وذكرت البعثة الأممية في بيان أن تقرير اللجنة الاستشارية يقترح توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن، ومنها الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتحديد معايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة شرطاً لإجراء لانتخابات. ويُمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية، التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدماً نحو الانتخابات. وعدّت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير «يُمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني». وقالت إنه «سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدماً، من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر». طرحت اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة خيارات يمكن أن تشكل خريطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية (مفوضية الانتخابات) ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن، كالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة شرطاً لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد. وأضافت تيتيه موضحة أنه «سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدماً من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر. ومن الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، بل أن يحظى أيضاً بدعم ليبي أوسع». وقدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد، فيما تنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. ولهذا الغرض، أنشأت البعثة صفحة إلكترونية تتيح للجمهور الوصول إلى مزيد من المعلومات حول توصيات اللجنة الاستشارية، بما في ذلك التقرير الموجز. في سياق ذلك، شددت تيتيه على ضرورة «أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي»، وحثت جميع الأطراف «على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول». وبعد سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في 2011، انقسمت ليبيا في 2014 إلى طرفين متناحرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.وتشكلت حكومة «الوحدة» الوطنية في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدعم من الأمم المتحدة في 2021 بهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام، لكن الجهود تعثرت، بعد خلافات بين الأطراف السياسية في الشرق والغرب. ولا يعترف مجلس النواب، الذي يتخذ من بنغازي مقراً، بشرعية حكومة الوحدة الوطنية.
العربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربية
البعثة الأممية تطرح على قادة ليبيا 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات
طرحت البعثة الأممية في ليبيا على القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، عدّة خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطلّ إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. الخيارات هي خلاصة عمل ومشاورات اللجنة الاستشارية المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بدأت العمل منذ 3 أشهر، واجتمعت أكثر من 20 مرة في طرابلس وبنغازي، لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي، خاصة المتعلقة بالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات. واقترحت اللجنة على الأطراف السياسية 4 خيارات، قالت إنّها يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وأشارت البعثة الأممية، في بيان مساء الثلاثاء، إلى أن توصيات اللجنة تمثلّ " نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني". وقالت البعثة إنّها تنوي عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. الخطّة هي محاولة جديدة تقودها البعثة الأممية لتحريك العملية السياسية المجمّدة، وتشجيع الأطراف الرئيسية على الحوار، لإخراج ليبيا من الحلقة المفرغة التي تدور فيها، خاصة في ظلّ وجود مسارات موازية، حيث يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي، على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
المنفي لاستطلاع آراء الليبيين حول مخرجات «الاستشارية» بشأن الانتخابات
أعلن رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي أنه بصدد «استفتاء رأي الشعب حول توصيات اللجنة الاستشارية الأممية، المكلفة بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة»، بينما عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذهاب المباشر للانتخابات «حلاً وحيداً لإنهاء المراحل الانتقالية». وأكد المنفي اعتزامه استفتاء الشعب الليبي على نتائج وتوصيات اللجنة، التي عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال لقائهما مساء الأحد في العاصمة طرابلس، ضمن جولة تعريفية بنتائج اللجنة، بدأتها برفقة نائبتها، ستيفاني خوري. ولم يوضح المنفي موعد إجراء هذا الاستفتاء، الذي سيعد الأول من نوعه بعد تدشينه مؤخراً «مفوضية للاستفتاء»، لكنه أعرب عن دعم كل المبادرات الأممية ذات الملكية الوطنية النابعة عن توافق المؤسسات الخمس المنبثقة من الاتفاق السياسي وفق خطة مجلس الأمن. واعتبر المنفي أن لقاءه تيتيه عكس «أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتأمين مسار سياسي جامع، ومستدام»، مشيراً إلى أنهما بحثا تطورات الملف الليبي، «لا سيما ما يتعلق بالمسار الحقوقي، واستقلالية مجلس النواب، وإرادته الحرة، والوضع القانوني لعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومدى استقلالية المفوضية، وحيادها، والتزامها بالاستحقاقات الدستورية». وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المنفي بشكل مباشر إلى مصير مفوضية الانتخابات، وشرعية رئيسها السايح، ومدى بعدها عن التجاذبات السياسية، وقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة دون تدخل، أو ضغوط. تيتيه مستقبلة السايح بمقر البعثة (البعثة الأممية) واستغلت تيتيه لقاءها مع السايح، الاثنين، للتأكيد على أن البعثة «تهدف إلى بناء توافق سياسي حول التوصيات المقدمة من الليبيين لليبيين، مع دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد»، مشيرة إلى أن السايح أبلغها عزمه تقديم ملاحظات رسمية حول الجدوى الفنية للخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بما يدعم المفاوضات السياسية. لقاء الدبيبة مع تيتيه (حكومة «الوحدة» المؤقتة) بدوره، شدد الدبيبة، على أن «الحل الحقيقي يكمن في الذهاب المباشر إلى الانتخابات»، باعتبارها «الطريق الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يمثله، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي تضرب مصداقية ونزاهة أداء بعض الأجسام السياسية، وتكشف عن عملها تحت الترهيب، والضغوط غير المشروعة». ونقل الدبيبة عن تيتيه، التي أحاطته بنتائج عمل اللجنة الاستشارية، أن المقترحات المقدمة «لا تحمل صفة الإلزام»، لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، إلى جانب مقترحات أخرى يمكن النظر فيها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة حول ما ورد في الإحاطة، تمهيداً لتضمينها ضمن تصور أكثر شمولاً للحل. بدورها، أوضحت تيتيه، أن تقرير اللجنة الاستشارية سيشكّل أساساً للحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن خريطة طريق توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها دعت المنفي لتقديم ملاحظاته، وقالت إنها بصدد التشاور مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع الليبي. كما أكدت تيتيه في اجتماعين منفصلين مع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني على «أهمية انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بنّاء في المرحلة القادمة»، كما دعتهما إلى تقديم آرائهما وتقييماتهما بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية. وأوضحت أنها أبلغت الدبيبة «أن توصيات اللجنة الاستشارية، وإن لم تكن ملزمة، ينبغي أن تُؤخذ كنقطة انطلاق للحوار بهدف التوصل إلى خريطة طريق توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات». ونقلت تيتيه عن وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي التقته في طرابلس، الاثنين، دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية المتحدة، مشيرة إلى اتفاقهما على «الحاجة إلى تنسيق دولي قوي في إطار الأمم المتحدة من أجل معالجة المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
تحيا مصر
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
على جزأين.. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية للمرتبات والمعاشات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة الحماية الاجتماعي ة التي ستعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأوضح مدبولي أن هذه الحزمة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الحكومة تعمل على ضمان تنفيذها بشكل سريع وفعّال. موعد تطبيق زيادات الأجور وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه يتم متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل دقيق، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور. وأشار إلى أن القطاع الخاص، الذي كان قد طالب في فترات سابقة باستثناءات من تطبيق زيادات الأجور، هو الآن من بدأ بتنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، مما يعكس الالتزام الوطني والاقتصادي من قبل القطاع الخاص. وأوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة ستشمل تدابير مهمة، حيث سيتم تقديم الدعم الحكومي في الفترة المقبلة، أي قبل حلول شهر رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وفيما يخص الزيادة الفعلية في المرتبات والأجور، أشار مدبولي إلى أنها ستكون سارية اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تتابع كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الزيادات لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين منها. وأكد أن فكرة تشكيل لجنة استشارية مرتبطة بالوعي المدروس من قبل أعضاء مجلس الأمناء تُعد فكرة محمودة وضرورية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد. وأضاف مدبولي أن الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة هو تعزيز الوعي الاستراتيجي والتفكير المدروس بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم بشكل فعّال في اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية مدروسة، تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن اللجنة ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى التفكير الاستراتيجي داخل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة بعناية شديدة لضمان ضم أفضل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون عنصرًا رئيسيًا في بناء استراتيجية اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة، كما ستعمل على دفع عجلة النمو والتنمية في مصر. وأشار مدبولي إلى أن اللجنة الاستشارية ستتولى بشكل مستمر تقديم المشورة والدعم للحكومة في مجال السياسات الاقتصادية، مع التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الإصلاحات الاقتصادية المتبعة.
