أحدث الأخبار مع #اللجنة_البرلمانية
روسيا اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين
وذكرت اللجنة أن أكثر من 400 شخص يعتقد أنهم انضموا إلى التنظيم في منطقة الشرق الأوسط، ثم عادوا إلى الأراضي البريطانية، دون أن يواجه أي منهم محاكمة على ما اقترف من جرائم. وكان "داعش"، الذي سيطر في وقت من الأوقات على مناطق واسعة في سوريا والعراق، مسؤولا عن ارتكاب أعمال إرهابية واسعة النطاق، شملت القتل والاغتصاب، واستهدفت بوجه خاص الأقليات الدينية مثل الطائفة الإيزيدية. وتشير التقديرات إلى أن التنظيم قتل ما يقارب 5000 من الإيزيديين، في حين تسبب في تهجير أكثر من 200000 آخرين من منازلهم. وأفادت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في تقريرها، بأن أيا من أنصار التنظيم العائدين إلى المملكة المتحدة لم يحاكم على ما ارتكب من جرائم. ودعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير تمكن من محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام القضاء البريطاني، بدلا من إحالة قضاياهم إلى المحاكم العراقية أو السورية، حيث ارتكبت الجرائم. وأشارت إلى أن الحكومة صرحت في وقت سابق بأن "أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذه الجرائم هي التحقيق فيها ومحاكمتها بموجب القوانين المحلية"، إلا أن البرلمانيين اعتبروا أن احتمالية حدوث ذلك في دول الشرق الأوسط التي شهدت نشاط التنظيم، تبقى ضعيفة للغاية. وفي هذا السياق، شدد تقرير اللجنة على أن "المملكة المتحدة، متى ما كانت لديها ولاية قضائية على الجرائم الدولية، ينبغي عليها السعي للتحقيق والمقاضاة". وقالت اللجنة إن هناك "عقبة رئيسية" تحول دون تطبيق العدالة في ما يخص جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتتمثل في أن القانون البريطاني لا يسمح بمحاكمة شخص على مثل هذه الجرائم إلا إذا كان من المواطنين البريطانيين، أو من المقيمين، أو من الخاضعين لقوانين الخدمة العسكرية. ودعت اللجنة الوزراء إلى استغلال مشروع قانون الجريمة والشرطة الذي يناقش حاليا في البرلمان، لتعديل هذا القيد القانوني، بما يضمن تقديم أي شخص يُشتبه في ضلوعه بجرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب إلى العدالة في المملكة المتحدة. كما طالبت اللجنة بتحسين التنسيق بين دائرة الادعاء الملكي والضباط المتخصصين في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، وذلك لضمان الحفاظ على الأدلة وعدم فقدانها. وقال اللورد ألتون، رئيس اللجنة، إن "هذا الملف ليس شيئا يمكن للمملكة المتحدة أن تغسل يديها منه لمجرد أن الجرائم وقعت خارج حدودها. فنحن نعلم أن مواطنين بريطانيين ارتكبوا فظائع غير مسبوقة في العراق وسوريا تحت حكم داعش، ومن واجبنا أن نضمن تقديمهم إلى العدالة". وأضاف: "حتى الآن، لم تتم محاكمة أي من مقاتلي داعش بنجاح في المملكة المتحدة على جرائم دولية، ونرى أن هذا أمر غير مقبول". وأشار التقرير أيضًا إلى الحاجة الملحة لمزيد من الشفافية بشأن كيفية استخدام الحكومة لصلاحياتها في إسقاط الجنسية عن المواطنين البريطانيين بسبب ارتباطهم بتنظيم "داعش". كما دعت اللجنة إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة الأطفال البريطانيين المحتجزين في معسكرات بشمال شرق سوريا، حيث وصفت الظروف هناك بأنها "مزرية". المصدر: "التلغراف" خسرت الشابة البريطانية شميمة بيغوم، المعروفة بـ"عروس داعش"، الطعن الذي قدمته أمام محكمة الاستئناف بشأن قرار سحب جنسيتها البريطانية. خسرت الشابة البريطانية شميمة بيغوم، المعروفة بـ"عروس داعش"، استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية. ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن الأجهزة الأمنية الكندية تسترت على تهريب جاسوس كندي "عروس داعش" شميمة بيغوم إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما كانت بريطانيا تبحث عنها دوليا. قالت الشابة، شاميما بيغوم، العروس السابقة لأحد إرهابيي داعش، إنه ينبغي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يسمح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة للمساعدة في التصدي للإرهاب. أبدى مسؤول أمريكي استعداد الولايات المتحدة لمساعدة الدول التي تريد استعادة المتطرفين من مواطنيها وعوائلهم المحتجزين في سوريا، لكن شريطة أن يتم الأمر سريعا.
جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تفاصيل الاتفاق التمويلي لبرنامج التعاون الإقليمي INTERREG NEXT MED
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع القادم الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED لأعوام من 2021-2027. يهدف البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي و التحول الرقمي . ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن الاتفاق والذي اطلعت عليه ' المال' فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا. وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلي 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11% ، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو . كما سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد. ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي. من جانبها ، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. يشار إلي أن 'INTERREG NEXT MED' هو الجيل الثالث من برامج التعاون عبر الحدود التي يمولها الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة حوض المتوسط من خلال مشروعات مبتكرة ومستدامة.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
'الأخوة البرلمانية الأردنية – السعودية' تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي
عقدت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – السعودية اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الباسط الكباريتي، لبحث آلية عمل اللجنة والترتيبات التنظيمية المقبلة، في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين. وأكد الكباريتي خلال الاجتماع أن اللجنة تضطلع بدور أساسي في تعزيز أواصر التعاون بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي، مشددًا على أن التنسيق البرلماني يُعد جزءًا لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية . وأشار إلى أهمية بناء خطة عمل منظمة للجنة، تقوم على التواصل الدوري مع الجانب السعودي وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة، بما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين. وشدد على ضرورة أن تعمل اللجنة كجسر تواصل حيوي يُعبر عن القضايا المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية. بدورهم دعا أعضاء اللجنة ، صالح أبو تايه، وإبراهيم الجبور، وأحمد عليمات، وأيمن البدادوة ، وفليحة الخضير، إلى استمرار التشاور والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والعمل المشترك ، وتعزيز العلاقات على أسس متينة ومستدامة. كما أكدوا على أهمية تعزيز قنوات الاتصال مع مجلس الشورى السعودي، والتفكير في مبادرات جديدة تُعزز التبادل البرلماني والثقافي بين الجانبين، وتدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.
