أحدث الأخبار مع #اللجنة_الفيدرالية
أرقام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أرقام
مسح: آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة بسبب سياسات ترامب
كشف مسح أجرته وكالة "رويترز"، أن آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة رغم انحسار المخاطر التجارية عقب التوصل إلى اتفاق أولي مع الصين. وأجمع الاقتصاديون في استطلاع رأي أجرته الوكالة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 مايو، أن سياسات الرئيس أضرت بالاقتصاد الأمريكي، حيث يرى 55% منهم أنها ألحقت ضررًا كبيرًا بأكبر اقتصاد في العالم. وتوقع الاقتصاديون في المسح نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% خلال الربع الجاري، بعدما انكمش بنسبة 0.3% في الربع السابق بسبب الارتفاع القياسي في الواردات. ومن المتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.4% خلال العام الجاري، و1.5% في 2026، مقارنة بوتيرة نمو بلغت 2.8% في العام الماضي. في حين توقع أكثر من نصف الاقتصاديين في المسح، أن تستأنف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض أسعار الفائدة في الربع القادم، وخاصة في سبتمبر، وهو ما يتماشى مع توقعات وول ستريت. في حين لم يكن هناك إجماع حول مستوى سعر الفائدة بنهاية عام 2025، حيث يرى ثلاثة أرباع الاقتصاديين الذين شملهم المسح أن يتراوح بين 3.75% و4%.
مباشر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
باول: لم أطلب ولن أطلب لقاء الرئيس ترامب
مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن دعوة الرئيس دونالد ترامب، لخفض أسعار الفائدة لا تؤثر إطلاقًا على عمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو أسلوب عملها. وأضاف خلال مؤتمر: "سنواصل العمل بنفس النهج، وهو استخدام أدواتنا لتحقيق أعلى مستوى من التوظيف واستقرار الأسعار بما يخدم مصلحة الشعب الأمريكي". وتابع "باول" في تصريحاته للصحفيين: "سنركز دائمًا على البيانات الاقتصادية، والتوقعات، وموازنة المخاطر، وهذا كل ما سنأخذه في الاعتبار". وأشار إلى أنه لم يطلب ولن يطلب، أبدًا اجتماعًا مع أي رئيس، قائلًا: "ليس هذا ما يفعله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومع أن البعض ربما فعل ذلك، لكنني لم أفعله قط ولا أستطيع أن أتخيل نفسي أفعله".
الشرق السعودية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
رغم ضغوط ترمب.. الفيدرالي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون تغيير، مما يمنحه مزيداً من المرونة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد، مراهناً على تماسك سوق العمل في وقتٍ تتزايد المخاوف -والضغوط أيضاً- بشأن النمو. صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثالثة، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة. يهدف القرار للتريث حتى التأكد من أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، دون استنزاف خيار خفض الفائدة قبل تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد الأكبر في العالم. وورد ببيان لجنة السياسة النقدية: "رغم تأثر البيانات بتقلبات صافي الصادرات، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية". واستند الفيدرالي إلى أن معدل البطالة "استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء". تصاعد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ارتفعت"، وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ترى أن "مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم زادت". ومع إشارة بيان البنك المركزي إلى ارتفاع مخاطر تصاعد التضخم والبطالة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية لأدنى مستوياتها على مدار الجلسة في ظل تعامل المتداولين مع البيان على أنه إشارة ضمنية إلى مخاطر الركود التضخمي. وفي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس، أشار مسؤولو السياسة النقدية إلى مخاطر الركود التضخمي، وهو السيناريو الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي مع بقاء التضخم راسخاً. يرى جميع مسؤولي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي تقريباً أن "المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي"، وفق المحضر. ورد حينها في محضر مارس أن بعض مسؤولي السياسة النقدية يرون "مقايضات صعبة إذا ثبت أن التضخم أكثر رسوخاً في حين ضعفت توقعات النمو والتوظيف"، وفق محضر الاجتماع. يعوّل مسؤولو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي باجتماع مايو على تماسك سوق العمل، فبرغم انكماش الاقتصاد الأميركي 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، للمرة الأولى منذ 2022، وسط زيادة الواردات قبل فرض الرسوم، أظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر أبريل إضافة الاقتصاد 177 ألف وظيفة جديدة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.2%. مقاومة ضغوط ترمب قرار الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، برئاسة جيروم باول يتحدى ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة وانتقاداته اللاذعة للبنك المركزي الأميركي الذي وصفه بـ"المتأخر للغاية"، كما أطلق على باول لقب "العاجز"، وقال: "أنا أعلم عن أسعار الفائدة أكثر منه". وبلغت تصريحات ترمب حد دراسة إقالة باول. وتأتي انتقادات ترمب في منشوراته على تطبيقه "تروث سوشيال" على خلفية تراجع أسعار النفط، وتقهقر التضخم، وارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة. كما حمّل الرئيس الأميركي باول مسؤولية تباطؤ الاقتصاد. باول ورفاقه في الاحتياطي الفيدرالي أكدوا مراراً ميلهم لتوخي الحذر حيال خفض الفائدة لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير الرسوم الجمركية التي يمضي ترمب قدماً في فرضها. وقال باول منتصف الشهر الماضي إن الاحتياطي الفيدرالي "في وضع جيد" يسمح للمسؤولين "بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية"، و"مع اكتسابنا فهماً أفضل للتغيرات السياسية، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية". استهداف التضخم الأميركي أكد رئيس الفيدرالي أيضاً استهداف استقرار التضخم، ليحافظ على مكتسبات دورة تشديد السياسة النقدية السابقة، وقال: "نلتزم بالحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل"، والتأكد من أن الزيادات المؤقتة في الأسعار "لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستعصية". انخفض مؤشر التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.6% في العام حتى مارس، انخفاضاً من ذروته البالغة 5.6% في 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. أسعار العقود الآجلة، قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، توقعت خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يوليو، وخفضين أو ثلاثة آخرين بنهاية العام. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ خفضين فقط، بدءاً من سبتمبر.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«الفيدرالي» الأميركي يثبت الفائدة رغم ضغوط ترمب
أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي القصير الأجل دون تغيير يوم الأربعاء عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، على الرغم من أسابيع من الانتقادات اللاذعة ومطالبات الرئيس دونالد ترمب بأن يخفض تكاليف الاقتراض. ويأتي قرار الفائدة بعد أيام من بيانات جديدة أظهرت نمواً قوياً في الوظائف في أبريل (نيسان)، متحدياً بعض المخاوف من تباطؤ التوظيف في أعقاب إعلان ترمب عن رسوم «يوم التحرير» مطلع الشهر الماضي. وكان العديد من المسؤولين الثمانية عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنهم يريدون معرفة تأثير رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات. وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان سياسته بأن الاقتصاد بشكل عام «استمر في التوسع بوتيرة قوية»، عازياً انخفاض إنتاج الربع الأول إلى مستوى قياسي من الواردات، حيث سارعت الشركات والأسر إلى استباق ضرائب الاستيراد الجديدة. وأضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات في البنك المركزي، أن سوق العمل ظلت «متماسكة»، وأن التضخم لا يزال «مرتفعاً» إلى حد ما، مكررة ما ورد في بيانها السابق.لكن البيان الأخير سلّط الضوء على المخاطر الناشئة التي قد تضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماع استمر يومين: «اتفق المسؤولون بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي ثابتاً عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة»، مشيرة إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ازدادت».وجاء في البيان أيضاً: «إن اللجنة منتبهة للمخاطر التي يتعرض لها كلا الجانبين فيما يتصل بولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم قد ارتفعت».وقد تفاعلت الأسواق مباشرة بعد قرار اللجنة. إذ هبط مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» إلى أدنى مستوى. فيما انخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.261 في المائة، بانخفاض 5.4 نقطة أساس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.768 في المائة. متداولون في بورصة نيويورك خلال الجلسة الافتتاحية (أ.ف.ب) وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار في اجتماعه في مارس (آذار) الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. لكن منذ ذلك الحين، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية قال باول الشهر الماضي إنها أكبر وأوسع نطاقاً مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي. وقد يؤدي حذر البنك المركزي إلى مزيد من الصراع بين الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترمب. يوم الأحد، حثّ ترمب الاحتياطي الفيدرالي مجدداً على خفض أسعار الفائدة في مقابلة تلفزيونية، وقال إن باول «لا يُحبني لأنني أعتقد أنه مُتصلب تماماً». ومع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة حالياً، يُجادل ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت في إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. من أهمّ المشاكل التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي، كيفية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ويتوقع جميع الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريباً أن تؤدي ضرائب الاستيراد إلى ارتفاع الأسعار، ولكن ليس من الواضح مدى هذا الارتفاع أو مدته. عادةً ما تُسبّب الرسوم الجمركية زيادةً لمرة واحدة في الأسعار، ولكنها لا تُؤدّي بالضرورة إلى تضخمٍ مستمر. ومع ذلك، إذا أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية - كما هدّد بذلك على الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس - أو إذا شعر الأميركيون بالقلق من تفاقم التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ أكثر استمرارية. وهناك مؤشرات على أن التضخم سيتفاقم في الأشهر المقبلة. إذ تُظهر استطلاعات رأي أجريت على شركات التصنيع والخدمات أنها تشهد ارتفاعاً في أسعار مورديها. ووجد استطلاع أجراه فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن ما يقرب من 55 في المائة من شركات التصنيع تتوقع نقل تأثير زيادات الرسوم الجمركية إلى عملائها.
مباشر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت الفائدة
مباشر: حسمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "FOMC" في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ثالث اجتماعاتها لعام 2025، مصير أسعار الفائدة الرئيسية، التي تدور حاليا عند مستويات 4.25% و4.5%. وقررت اللجنة تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية. جاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
