أحدث الأخبار مع #اللجنةالدوليةللتحقيق
الديار
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد. وقالت الرئاسة -في بيان- إن الشرع اجتمع مع اللجنة لعرض آخر المستجدات. وأشار البيان إلى أن التمديد كان بطلب من لجنة التحقيق. وكان الرئيس السوري أصدر في التاسع من آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها. وكان يفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور قرار تشكيلها. وأكدت لجنة التحقيق السورية أنها دخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما أنها اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بدمشق. وبدأت الاضطرابات في الساحل السوري إثر هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أسفرت عن مقتل مئات من عناصر الأمن في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وعلى إثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت انتهاكات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين على يد مسلحين غير نظاميين. وأعلنت السلطات السورية اعتقال عدد ممن شارك في تلك الانتهاكات، وتعهدت بمحاسبة الضالعين فيها.
العين الإخبارية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
لجنة أحداث «الساحل السوري».. جردة أعمال ولا إشارات لنتائج
قدمت لجنة تحقيق في أحداث عنف شهدها الساحل السوري مطلع الشهر الجاري جردة بأعمالها خلال الأيام الماضية، لكنها لم تشر إلى نتائج. وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إنها سجلت عشرات الإفادات حتى الآن، لافتاً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن نتائج التحقيقات. ووقعت أحداث الساحل بين يومي 6 و8 مارس/آذار، وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل اللجنة على خلفيتها، بعد مقتل أكثر من 1600 مدني، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال الفرحان إن اللجنة استهلت عملها الميداني في 14 مارس/آذار، حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية، وقابلوا "مئات من أفراد العائلات والشهود". ونتيجة لذلك، دونت اللجنة "ما يتجاوز 95 إفادة"، كما تلقت "أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها"، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية. واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس. وقال الفرحان إن اللجنة أنجزت حتى الآن فحص "93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص"، كما اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا. ومن المقرر، وفقاً للفرحان، أن تواصل اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع للشهود في اللاذقية"، كما تخطط "للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يزال من المبكر "الإفصاح عن تفاصيل". وفي حين لم تتعرض اللجنة لأي "اعتداء من فلول النظام.. ولا لأي تهديد"، فإن المنطقة "ما زال فيها حتى الآن متورطون بجرائم ضد الإنسانية خارج العدالة"، بالتالي فإن "التحرك فيها خطر". وقال الفرحان: "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا"، مضيفاً أن "هناك ترجيحاً ما بين السوريين.. بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". aXA6IDEzNC4yMDIuNjMuMjUyIA== جزيرة ام اند امز US
