أحدث الأخبار مع #اللغز
الشروق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
العلاقة مع الجزائر مبنية على الغموض وأشياء غير معلنة
اعترف السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، بأن الدولة الجزائرية التي وقعت معها فرنسا اتفاقيات إيفيان في سنة 1962، لم تعد هي ذاتها في سنة 2025، وهو التوصيف الذي يعكس مستوى الندية الذي بلغته العلاقات مع الدولة الجزائرية بعد نحو ستة عقود من الاستقلال. وكتب دريانكور في مؤلفه الجديد الذي جاء تحت عنوان 'فرنسا الجزائر، العمى المزدوج' حائرا: 'لا يمكننا أن نفهم شيئا عن الفترة التي تبدأ إذا لم نتذكر أن شريك فرنسا في الجزائر منذ عام 1962 لم يكن ذلك الذي اختارته فرنسا في إيفيان: بل كان نظام الحزب الواحد، وعلى رأسه جبهة التحرير الوطني'… صاحب كتاب 'اللغز الجزائري' في مؤلفه الجديد حاول أن يبتعد ببلاده عن التدخل في الشؤون الداخلية لمستعمرتها السابقة، في محاولة يائسة للتنصل من ممارسة لا يمكن إنكارها مهما حاول هو وأمثاله: 'من الواضح أن فرنسا لم تكن ترغب في التدخل في الخيارات السياسية الداخلية للجزائر المستقلة: لم تكن ترغب في ذلك، لأنها كانت سعيدة للغاية بوضع حد للصراع الجزائري، ولم يكن بوسعها أن تفعل ذلك، لأن السلطة انتقلت الآن إلى السلطات الجزائرية الجديدة'. واستدل على كلامه هذا من نهج كان قد أرساه الجنرال شارل دي غول وقطعه على نفسه بضرورة 'الانتهاء في أسرع وقت ممكن من أجل الانتقال في النهاية إلى شيء آخر'. غير أنه ومع ذلك سرعان ما يشكك في ما يكتبه عندما يعترف بأن 'العلاقة التي نشأت منذ عام 1962 بين باريس والجزائر كانت علاقة مبنية على الغموض وتغذيها أشياء غير معلنة'. وقد اختارت صحيفة 'لوفيغارو' مقتطفات من الكتاب استنادا إلى زاوية معينة في نظرتها لطبيعة العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، وهي العلاقة التي نشأت في رحم معاناة الفرنسيين من ضياع حلم كان بالنسبة إليهم واقعا معيشا قبل أن يتبخر في لحظة ما في سنة 1962، وهو ما يفسر التركيز على الجوانب المؤلمة ومحاولة شيطنة الجزائر ورموزها. وحملت هذه المقتطفات بعض التوصيفات الخارجة عن الأعراف واللياقة، كتلك التي طالت بعض الدبلوماسيين الجزائريين الذين لم يرقهم الدور المشبوه الذي كان يلعبه مؤلف الكتاب الذي عمل في الجزائر على مرحلتين (2008 و2012، ثم 2017 و2020)، وكانت الإساءة مقززة بحق الدبلوماسي البارز والشهم، عمار بن جامع، الذي يشغل حاليا منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، وقد سبق له أن مر على سفارة الجزائر في باريس في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016. وكعادته في مهاجمة المصالح الجزائرية، لم يتردد الدبلوماسي المتقاعد في استهداف اتفاقية 1968، التي يعتقد أنها توفر امتيازات للجزائريين دون سواهم من الرعايا المغاربيين والأفارقة، وذلك بالرغم من مراجعتها في ثلاث مرات ما أفقدها الخصوصية، حيث راح يبحث عن مخارج لمراجعتها أو إلغائها من جانب واحد في ظل رفض الطرف الجزائري أي نقاش بشأنها. ولتحريض سلطات بلاده على الاتفاقية تحدث دريانكور عن المادة 56 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بما يتيح التنصل منها من جانب واحد، ولو تطلب الأمر الاحتكام إلى المادة 12 من الاتفاقية، التي تنص كما قال على إنشاء لجنة مشتركة لدراسة أي صعوبات قد تنشأ مع مرور الوقت، لاسيما أن المبرر لم يعد قائما بنزوح نحو مليون من 'الأقدام السوداء' باتجاه فرنسا مباشرة بعد الاستقلال. ولم يهضم دريانكور الحضور الجزائري في فرنسا وهو يتطرق إلى ما وصفها: 'الهجرة العائلية الجزائرية تمثل أكثر من 60 بالمائة من تصاريح الإقامة، مقارنة بـ40 بالنسبة للمواطنين التونسيين والمغاربة. وهو ما يجعل الجزائريين يمثلون أكبر شريحة من المهاجرين الذين يأتون لأسباب عائلية وليس لأسباب مهنية'، على حد تعبيره، يضاف إلى ذلك ما سماها الامتيازات التي توفرها لهم اتفاقية 1968، وهي المعطيات التي زادت من يعادون الجزائر ومصالحها.
أخبارنا
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
الجزائر تهتز مجددا على وقع فضائح فساد مدوية تقود وزير الداخلية الأسبق ومدير التشريفات إلى السجن
أكدت كل المحطات السابقة، أن الشعب الجزائري يظل الضحية الأبرز للفساد المستشري في البلاد بمباركة من نظام "الكابرانات" الحاكم، بل هو من يدفع دائما ثمن استنزاف الموارد والفرص التي كان من المفترض أن تصب في صالحه العام، الأمر الذي ساهم في تعطيل مسار التنمية وعرقلة تطور الاقتصاد، بل وكان سببا رئيسيا في زرع الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية، الناتجة عن غياب الشفافية والمحاسبة. وارتباطا بالموضوع، أفادت تقارير إعلامية أن التحقيقات الموسعة في قضية "إمبراطورية الإشهار"، أفضت إلى إيداع كل من وزير الداخلية الجزائري الأسبق "صلاح الدين دحمون"، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية "مختار رقيق"، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. وبحسب صحيفة "الشروق" الموالية لنظام الكابرانات، فإن التحقيقات المتعلقة بتجاوزات وتلاعبات في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في العاصمة الجزائرية، أدت إلى توقيف وزير الداخلية الأسبق "صلاح الدين دحمون"، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع "مختار رقيق"، الذي كان يشغل منصب مدير التشريفات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، الحبس المؤقت مجددًا، رغم كونه موقوفًا في قضية فساد أخرى. كما أشارت "الشروق" أيضا أن هذه الإجراءات القضائية تأتي بعد تورط المسؤولين الجزائريين سالفي الذكر في التوسط لصالح شركة "اللغز"، المتخصصة في تثبيت اللوحات الإشهارية، والمملوكة لابن شقيقة الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء. في سياق متصل، أكدت الصحيفة الجزائرية أن قاضي التحقيق وجه إلى "دحمون" تهمتي استغلال الوظيفة والنفوذ، فيما وجه "رقيق" تهم تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ وتبييض الأموال، مشيرة إلى أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أيدت قرار قاضي التحقيق بعدم إطلاق سراح "رقيق"، في حين ستنظر ذات الغرفة في قرار إيداع "دحمون" خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن شركة "اللغز" استفادت من احتكار كامل في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في عدة ولايات، خاصة الجزائر العاصمة، طوال 17 عامًا، بدءًا من عام 2006، موضحا أنه رغم إدانة الشركة بمبالغ ضخمة لصالح عدة بلديات في العاصمة، وكذلك تهربها من دفع الضرائب، استمرت في هيمنتها على سوق الإشهار، خاصة على مستوى الشوارع والطرقات، بل والطرق السريعة. كما كشفت التحقيقات أيضا -تضيف 'الشروق"-، أن قضية "البزنسة" في قطاع الإشهار قد تجر المزيد من المسؤولين في البلديات، حيث وضع قاضي التحقيق في 22 و23 غشت 2023 عددًا من رؤساء البلديات السابقين والحاليين في العاصمة تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس بلدية الأبيار السابق، ورئيس بلدية الشراقة السابق، ورئيس بلدية سيدي أمحمد السابق، ورئيس بلدية بلوزداد السابق، ورئيس بلدية باب الزوار، ورئيس بلدية المدنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين. وأشارت "الشروق" إلى أن التهم الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين تتراوح بين منح امتيازات غير قانونية، قبول رشوة، منح صفقات بالتراضي، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات السارية، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية.
