أحدث الأخبار مع #اللوبي


كواليس اليوم
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كواليس اليوم
التجار ينتفضون في وجه مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء
قرر التجار والمستخدمون بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تأسيس تنظيم للمرافعة والوقوف ضد ما أسماه 'اللوبي الذي يتزعمه مدير السوق ونائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بممتلكات الجماعة، ومن معهم'. ووفق البلاغ الذي توصلت جريدة 'كواليس اليوم' بنسخة منه، أن التجار قرروا تأسيس التنظيم بسبب ' ارتفاع ضحايا مدير السوق المذكور، وارتفاع الشكايات الكيدية من طرفه، وعلى إثر تزوير عدد من الحقائق والوثائق والطوابع، وبناء على الشكايات التي رفعها في مواجهته عدد من التجار والمستخدمين بالسوق'. وأضاف المصدر ذاته أن التجار أطلقوا اسم ' تنسيقية ضحايا جعفر صبان مدير سوق الجملة للخضر والفواكه الدار البيضاء'، بسبب 'شططه في استعمال السلطة، بالإضافة إلى القرارات التي يأخذها نائب الرئيسة المكلف بالممتلكات' وفق ما جاء في البلاغ. وزاد 'نحن التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ندعو 'الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الى ضم جميع الشكايات في ملف واحد، لوحدة الموضوع. وتوجيه الملف إلى الفرقة الوطنية.' وفي وقت سابق شدد التجار والمهنيون على أن رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق مطالبين بفتح تحقيق نزيه وبمحاسبة كافة المتورطين فيما يروا أنها' تلاعبات تطال مداخيل السوق، واستغلال الملك العمومي، ونهب الرسوم الجبائية وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي '.


الغد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا جديدا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يتضمن مهلة 30 يومًا للتفاوض بشأن خفض أسعار الدواء في الولايات المتحدة. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستربط الولايات المتحدة أسعار الدواء لديها بأقل قيمة للدواء في الخارج. اضافة اعلان ويدعو الأمر، وزارة الصحة، التي يقودها روبرت كينيدي جونيور، إلى التوسط للتوصل إلى تسعير جديد للأدوية، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض أطلع الصحفيين على الأمر التنفيذي قبل توقيعه. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيبدأ العمل بقاعدة جديدة من شأنها ربط سعر ما تدفعه الولايات المتحدة مقابل الأدوية بالأسعار المنخفضة التي تدفعها الدول الأخرى. وكان ترامب تعهد بالتوقيع على الأمر صباح الاثنين، في البيت الأبيض، قائلًا: "سأرسي قواعد سياسة الدولة الأكثر تفضيلًا حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس الثمن الذي تدفعه الدولة التي تدفع أقل سعر له في أي مكان في العالم". يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تنفق مئات المليارات من الدولارات على الأدوية الموصوفة والحقن وعمليات نقل الدم والأدوية الأخرى كل عام عبر برنامج الرعاية الطبية، التي تغطي نحو 70 مليون أميركي من كبار السن. ووصف اللوبي البارز المحتكر لتجارة الأدوية في البلاد الأحد، الأمر بأنه "اتفاق سيئ" للمرضى الأميركيين. ويدفع صانعو الأدوية منذ فترة طويلة بأن أي تهديدات لأرباحهم يمكن أن تؤثر على الأبحاث التي يقومون بها لتطوير أدوية جديدة. وقال ستيفن جيه أوبل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فارما، في بيان: "إن استيراد الأدوية الأجنبية سيخفض مليارات الدولارات من الرعاية الطبية دون أي ضمان بمساعدة المرضى أو تحسين حصولهم على الأدوية.. إنه يعرض للخطر مئات المليارات التي تخطط شركاتنا للاستثمار فيها في أميركا؛ مما يجعلنا أكثر اعتمادا على الصين للحصول على الأدوية المبتكرة".


الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إنترسبت: مشروع قانون يقمع الدروس عن فلسطين بولاية كاليفورنيا
أفاد تقرير لموقع إنترسبت بأن مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا يهدد بإعادة صياغة مناهج الدراسات العرقية في المدارس الثانوية عبر فرض قيود على تدريس القضية الفلسطينية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والسياسية. وجاء مشروع القانون في فبراير/شباط من هذا العالم نتيجة تعاون بين تحالف جماعات الضغط اليهودية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة لليهود في كاليفورنيا، والمشرعون في الولاية، وستصوت عليه لجنة التعليم في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا غدا 30 أبريل/نيسان، وفق التقرير. وأكد التقرير أن مشروع قانون "إي بي 1468" يهدف إلى فرض رقابة صارمة على مناهج الدراسات العرقية، وإحالتها إلى وزارة التعليم في كاليفورنيا للمراجعة بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، مع تركيز خاص على القضية الفلسطينية، وذلك بسبب ادعاء اللوبي اليهودي وجود "تحيز معاد للسامية" في بعض المناهج التعليمية. وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين عادة ما يدعمون الدراسات العرقية، إذ إنهم دافعوا عنها بشراسة ضد الإعلام اليميني المحافظ والانتقادات المحلية، وحاولوا إدراجها ضمن مناهج المدارس الثانوية في أنحاء الولاية، ونجحوا أخيرا في جعل المادة شرطا أساسيا للتخرج في 2021 مع ترك حرية تصميم المناهج لمجالس التعليم المحلية، غير أن القضية الفلسطينية بددت هذا "الإجماع الديمقراطي". تفاصيل مشروع القانون ويرى معارضو مشروع قانون "إي بي 1468" أنه محاولة لفرض رقابة حكومية على حرية التعبير في الفصول الدراسية وتغييب الرواية الفلسطينية والتغطية على الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشدد المشروع على ضرورة أن تركز المناهج على "التجربة المحلية والقصص" للمجتمعات المهمشة تاريخيا في الولايات المتحدة ، مما قد يحد من مناقشة القضايا الدولية مثل القضية الفلسطينية. وأوضح التقرير أن بعض المدن الصغيرة، مثل مدينة كوداهي ذات الغالبية اللاتينية، رفضت مشروع القانون واعتبرته وسيلة لطمس الروايات المهمّشة، حيث عبّر أعضاء مجلسها المحلي عن رفضهم لما وصفوه بـ"إعادة صياغة الحقيقة التاريخية". ولفت التقرير إلى أن جذور الصراع حول مشروع القانون تعود إلى 2023 حين اعتمدت إحدى المدارس في منطقة سانتا آنا وحدات دراسية تتناول النكبة والاستيطان، مما أثار احتجاجات من منظمات مؤيدة لإسرائيل، تبعها رفع دعوى قضائية انتهت بتسوية شملت حذف بعض المحتوى الفلسطيني. وبيّن التقرير أن مشرعين ديمقراطيين، بينهم أعضاء في تكتلات يهودية، أيّدوا مشروع القانون بدعوى حماية الطلاب اليهود، غير أن تيد بيكر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا وأحد مصممي المشروع، قال في ندوة عن القانون أن " الأمم المتحدة هي من أنشأت إسرائيل ، ولم تكن هناك فلسطين قبل ذلك، وكانت غزة تحت سيطرة مصر"، مما يشير إلى تحيزات أيديولوجية. اللوبي اليهودي كما ذكر التقرير أن لجنة الشؤون العامة اليهودية نشرت قائمة تضم "أمثلة على الخطاب المعادي للسامية" في المدارس بالولاية دون ذكر مصادر تلك الأمثلة بوضوح، الأمر الذي دفع بعض إدارات المدارس إلى التعبير عن استيائها من إدراج أسمائها دون إخطار أو تحقق من المحتوى الفعلي. وحسب التقرير، أدرجت اللجنة مدرسة فورت براج مثلا بسبب خريطة تاريخية تظهر فقدان الفلسطينيين لأراضيهم، وقال المشرف العام على المنطقة إنه تفاجأ بالادعاء وقرر سحب الدرس رغم أنه لم يدرَّس بعد. وأشار التقرير إلى أن العديد من هيئات التعليم المحلية أكدت أنها لم تتلقّ أي شكاوى من طلابها أو مجتمعاتها بشأن المواد التي تقدمها، وأنها تتعاون مع مؤسسات أكاديمية محترفة لوضع مناهج تراعي التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية. ونوّه التقرير إلى أن الجدل حول تدريس فلسطين تصاعد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة وما تبعها من احتجاجات طلابية في الجامعات واتهامات بانتشار معاداة السامية، إذ استغل مؤيدو مشروع القانون هذه الأجواء لدفعه قدما بزخم سياسي أكبر. وخلص التقرير، بقلم الصحفية شانث نانجونيري، إلى أن القانون قد يشكل مثالا لولايات أخرى خاصة في ظل المناخ السياسي تحت حكم الإدارة الحالية، في حين تؤكد المنظمات المؤيدة لـ"إي بي 1468″ ضرورة "التحرّك بقوة وبسرعة لمواجهة الروايات الضارة بإسرائيل".


أكادير 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
التحركات الجديدة لـ 'لوبي' المواشي تربك الأسواق، وسط دعوات إلى تدخل وزارة الفلاحة
أكادير24 | Agadir24 خلفت التحركات الجديدة لـ 'لوبي' المواشي، بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لسنة 2025، ارتباكا في أسواق بيع اللحوم الحمراء، في الوقت الذي يهدد فيه هذا الأمر باستنزاف قطاع الماشية ببلادنا. وحسب ما أورده فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد 'عمد لوبي المضاربين وتجار الأزمات إلى شراء أعداد هائلة من المواشي بأثمنة متدنية مستغلين انهيار أسعارها بنسبة قاربت النصف، بعد إلغاء شعيرة الذبح في العيد، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار الملكي، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين'. ونبه الفريق إلى أن 'هذه الممارسات الخطيرة تهدد استدامة قطاع الماشية'، فيما تستدعي 'وقف هذا النزيف وضبط السوق، وحماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين'. وشدد المصدر نفسه على أن 'استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف'، مؤكدا على ضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل 'وقف جشع اللوبي الذي يعمل على تحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاحين والمستهلكين'. وتبعا لذلك، تساءل الفريق عن التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها بشكل فوري لوقف ما أسماه 'الاستغلال الممنهج' لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف، كما تساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.


أخبارنا
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
أسعار البيض على صفيح ساخن.. ارتفاع قياسي يهدد جيوب المغاربة مع اقتراب رمضان!
تتجه أسعار البيض في المغرب نحو ارتفاع جديد ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، في سيناريو متكرر يستهدف جيوب المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في استهلاك هذه المادة الأساسية. وحسب معطيات متداولة، فإن اللوبي المتحكم في سوق البيض يستعد لاستغلال هذه الظرفية عبر رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، في خطوة تهدف إلى تحقيق أرباح غير مستحقة، ضاربًا بعرض الحائط القدرة الشرائية للمغاربة. وتشير مصادر مهنية إلى أن عمليات تخزين البيض تتم بشكل متعمد هذه الأيام، بغرض تقليل العرض في الأسواق وبالتالي دفع الأسعار نحو الارتفاع، وفق قانون العرض والطلب. وإذا استمرت هذه الممارسات، فمن المتوقع أن تتجاوز أسعار البيض الرومي حاجز 1.7 درهم للبيضة الواحدة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الوصية لكبح هذا الارتفاع غير المبرر أم أن المستهلك المغربي سيظل الحلقة الأضعف في معادلة الأسعار؟