أحدث الأخبار مع #الليكود
روسيا اليوم
منذ 16 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
"مصر أم قطر؟".. مشروع قانون في إسرائيل لحظر وساطة دولة عربية في المفاوضات مع حماس
وبحسب المقترح الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعاده من الليكود، الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهو، سيتم منع الدول المصنفة "راعية للإرهاب من المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وأطراف ثالثة، فضلا عن حظر قبول تبرعات من تلك الدول، وحظر التجارة معها". ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، يوم أمس، على "طرح مشروع قانون يمنع الدول التي تصنفها إسرائيل داعمة للإرهاب، من أن تكون وسيطا في أي مفاوضات بين إسرائيل ودول أو جهات أخرى"، وذلك بهدف منع قطر من أن تستمر بوساطتها في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب على غزة. يأتي ذلك فيما تستضيف قطر مفاوضات ترمي لوقف الحرب على غزة، والتوصل لاتفاق تبادل أسرى، وأثناء تواجد وفد إسرائيلي مفاوض في الدوحة، كما يأتي المقترح من قبل حزب الليكود، في وقت تشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توترا كبيرا، وخلافات بشأن ملفات عديدة. وتعتبر قطر وسيطا رئيسيا، إلى جانب مصر، طيلة الحرب على غزة، والتي تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، بوساطة مباشرة من الدوحة، والقاهرة، بينما تنصلت منها حكومة نتنياهو، لتستأنف الحرب مجددا في الثامن عشر من مارس الماضي. وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس، أن "الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة يعمل على استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة". هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن حالة من الجمود تسود جولة المفاوضات الحالية في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".المصدر: وكالات أصدرت حركة "حماس" تصريحا صحفيا طالبت عبره بإجراء مساءلة قانونية فورية وفتح تحقيق في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش التي توعد فيها بتسوية غزة بالأرض. أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر يوم الاثنين، بأن مقربين من الرئيس دونالد ترامب يقولون لإسرائيل "سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب". تجمع عشرات النشطاء الإيطاليين أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري في شمال سيناء للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات إلى القطاع. قالت حركة حماس في بيان يوم الاثنين، إن قوات خاصة إسرائيلية تنكرت بزي نسائي، اغتالت القيادي في "ألوية الناصر صلاح الدين" أحمد سرحان، واختطفت زوجته وأولاده في خان يونس. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتضرر مرافق صحية وأماكن إيواء للنازحين، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. نظم وفد إيطالي يضم برلمانيين وناشطين وحقوقيين وقفة احتجاجية أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، يوم الأحد، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع ورفع الحصار. دعا الجيش الإسرائيلي سكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان في غزة إلى الإخلاء، وذلك قبيل شن "هجوم غير مسبوق" في المنطقة. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيتم إدخال الطعام إلى غزة حتى يتمكن المواطنون من الأكل، وبالتالي أصدقاؤنا في العالم سيواصلون منحنا مظلة حماية دولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستسيطر على كافة مناطق قطاع غزة. أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن 9 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك أغذية الأطفال، ستدخل قطاع غزة من إسرائيل في الساعات المقبلة. حذر مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، من انهيار وشيك في القطاع الصحي جراء التصعيد العسكري المتواصل ونقص الإمدادات. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر طالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ضغوط أوروبية وأمريكية متزايدة، بالإضافة إلى تهديدات بعقوبات محتملة. أفاد موقع "واللا" العبري، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية في خان يونس، فيما رفض مصدر سياسي إسرائيلي تأكيد أو نفي المعلومات عن عملية إنقاذ أسرى. أفاد مسؤولون إسرائيليون، الاثنين، بأن إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة. قدم مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، اقتراحا محدثا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، في محاولة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي وتفادي كارثة إنسانية، وفقا لوكالة "أكسيوس".
عكاظ
منذ يوم واحد
- سياسة
- عكاظ
«الصفقة»أوالحرب.. انقسامات داخل حكومة نتنياهو
تابعوا عكاظ على اعتبرت صحف عالمية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام قرار مصيري، فإما المضي في العملية العسكرية «عربات جدعون» أو قبول صفقة تبادل. وحذرت من مخاطر قانونية تواجه حلفاء إسرائيل بسبب عدم تحركهم لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وزراء في حكومة الاحتلال قولهم: إن نتنياهو يواجه أحد أهم القرارات في مسيرته، فإما أن يمضي قُدما في المرحلة الأولى من خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أو يذهب إلى «صفقة شاملة». وأضافت أن عددا من وزراء الحكومة يرون أنه يجب إتمام أي صفقة في أقرب وقت، حتى لو كانت تشمل نصف الأسرى فقط، على أن يناقَش لاحقا احتمال التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن «استسلام» حركة حماس وإنهاء الحرب. واعتبرت صحيفة «هآرتس» أن عملية عربات جدعون التي بدأها الجيش الإسرائيلي الخميس في قطاع غزة لا تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى أو توفير الأمن لمواطني إسرائيل. وأضافت أن هدف العملية في أفضل الأحوال هو الحفاظ على ائتلاف نتنياهو «المتطرف» من خلال تأجيل نهاية الحرب. وحسب الصحيفة، فإنه في أسوأ الأحوال، وهو الأرجح إن الهدف منها هو دفع الجيش الإسرائيلي إلى ارتكاب جريمة حرب مروعة تتمثل في التطهير العرقي في القطاع بأسره أو في أجزاء منه. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية انقساما حادا داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل لصفقة لتبادل الأسرى تتضمن إنهاء الحرب، بالتزامن مع فشل الائتلاف الحاكم في تمرير قرار تمديد تجنيد الاحتياط، وانتقادات من داخل حزب الليكود للخطط العسكرية الحالية. أخبار ذات صلة وقالت إن مكتب نتنياهو أصدر بيانا جاء فيه أن الفريق المسؤول عن المحادثات لإطلاق سراح الأسرى ناقش التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن أيضا إنهاء الحرب. واعتبر مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 أور هيلر، أن ساعات حاسمة ينتظرها الجميع تفصل بين توسيع نطاق القتال والتوصل إلى اتفاق. ولفت إلى أن أنظار جيش الدفاع الإسرائيلي تتجه إلى الدوحة لفهم ما إذا كان وفد التفاوض سينجح في التوصل إلى نوع من المرونة في المواقف مع حركة حماس. ورأى أن المطلوب هو أن تتنازل حماس عن مطالبها بوقف الحرب بضمانات دولية، وأن توافق على مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط. وتحت عنوان «حلفاء إسرائيل يواجهون خطر التواطؤ»، كتبت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن إحجام الدول الغربية عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي يعترف بخطر الإبادة الجماعية في غزة، يعرّضها لملاحقة قضائية بسبب فشلها في الوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي تلقى إخطارا رسميا بسبب فشله في الوفاء بالتزاماته بالتحرك في مواجهة خطر الإبادة الجماعية المؤكد في غزة. نتنياهو
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
استطلاع رأي: قوة نتنياهو تتراجع
أشارت نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي لصحيفة «معاريف» إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد هذا الأسبوع هو وائتلافه الحاكم مقعداً واحداً في «الكنيست» المقبل (مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي)، في حال إجراء انتخابات جديدة، وابتعد بذلك مرة أخرى عن القدرة على تشكيل حكومة. وحسب الاستطلاع الجديد، سيسقط حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي لم يتجاوز نسبة الحسم هذا الأسبوع أيضاً، بل هبط إلى 1.6 في المائة من الأصوات (نسبة الحسم التي يحتاج إليها كل حزب ليعبر الحسم هي 3.25 في المائة). ودلت النتائج على أن قوة اليمين المتطرف تتراجع بعض الشيء، فمن 14 مقعداً حظي بها تحالف سموتريتش مع حزب إيتمار بن غفير، يحصل على 9 مقاعد، فيما لو خاضا الانتخابات بقائمتين منفصلتين. وعندما سُئل الجمهور كيف سيصوت فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بدا أن «الليكود» وبقية أحزاب الائتلاف الحاكم تحصل مجتمعة على 49 مقعداً، أقل بمقعد واحد عن الأسبوع الماضي، علماً بأنها تمتلك اليوم 64 مقعداً، وبهذا يكون بحاجة إلى 12 مقعداً إضافياً على الأقل، حتى يستطيع تشكيل حكومة. في حين تحصل المعارضة على 71 مقعداً، منها 10 مقاعد للأحزاب العربية. وفي حال مشاركة حزب جديد بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، في الانتخابات فإن نتنياهو يبتعد أكثر عن القدرة على تشكيل حكومة. إذ إن حزب بنيت سيحصل على 25 مقعداً (بزيادة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي)، فيما يحصل نتنياهو على 21 مقعداً (3 مقاعد أقل من الأسبوع الماضي). ويحصل ائتلافه الحاكم على 44 مقعداً (أقل بمقعد عن الأسبوع الماضي). وتحصل أحزاب المعارضة اليهودية على 66 مقعداً، إضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية، وبهذه النتائج، فإن حكومة نتنياهو تسقط بشكل مؤكد. وجاء الاستطلاع الأسبوعي الذي يجريه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار، وبمشاركة «Panel4All»، وتنشره صحيفة «معاريف» في كل يوم جمعة، ليوضح مزاج الجمهور إزاء قيادته السياسية. وسئل المواطنون فيه: «لو أجريت الانتخابات للكنيست اليوم، وبقيت الخريطة الحزبية كما هي، لمن كنت ستصوت؟»، وكانت الأجوبة على النحو التالي: «الليكود» برئاسة نتنياهو 24 مقعداً (أي أنه يخسر ثلث قوته الحالية المؤلفة من 32 مقعداً)، وحزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس 20 (يوجد له اليوم 8 مقاعد، لكن الاستطلاعات منحته 41 مقعداً قبل سنة)، وحزب «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد يعوض خسارته من الأسبوع الماضي بمقعد، ويحصل على 15 مقعداً (يوجد له اليوم 24)، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان 14 مقعداً (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب اليسار الصهيوني «الديمقراطيون» برئاسة الجنرال يائير جولان يتراجع هذا الأسبوع مقعداً واحداً عن الأسبوع الماضي ويحصل على 12 (يوجد له اليوم 4 مقاعد)، وحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أريه درعي 9 (يوجد له اليوم 10)، وحزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير يرتفع هذا الأسبوع أيضاً مقعداً واحداً على حساب سموتريتش، ويحصل على 9 مقاعد (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز 7 (يوجد له اليوم 7)، وتكتل الحزبين العربيين، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 6 (بزيادة مقعد على الأسبوع الماضي) والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس 4 بخسارة مقعد عن الأسبوع الماضي (أي أن تكتل الحزبين العربيين والقائمة العربية يحافظان على قوتهما المجتمعة المؤلفة من 10 مقاعد). أما حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة سموتريتش فيسقط (يوجد له اليوم 8 مقاعد). وفي هذه الحالة تحصل كتلة ائتلاف نتنياهو على 49 مقعداً، وتحصل كتل المعارضة على 71 مقعداً، منها 10 مقاعد للأحزاب العربية. وأما في حالة تنافس حزب برئاسة نفتالي بنيت، فإن النتائج ستكون على النحو التالي: «بنيت» 25 (24 في الأسبوع الماضي)، و«الليكود» 21 (23)، و«المعسكر الرسمي» 14 (13)، و«يوجد مستقبل» 11 (11)، و«الديمقراطيون» 9 (10) و«شاس» 8 (8)، و«يهدوت هتوراة» 7 (7)، و«إسرائيل بيتنا» 8 (7)، و«عظمة يهودية» 9 (8)، و«الجبهة/العربية» 6 (5)، و«الموحدة» 4 (5). وفي هذه الحالة يكون مجموع كتل الائتلاف 41 مقعداً (42 مقعداً في الأسبوع الماضي) مقابل 76 مقعداً (78 مقعداً في الأسبوع الماضي)، للمعارضة، بينها 10 مقاعد للأحزاب العربية. ويسقط حزب سموتريتش.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الأحزاب الإسرائيلية تتسابق على سن «قوانين عنصرية»
أظهرت الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تنافساً على سن قوانين عنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، إذ خرج رئيس حزب «اليهود الروس» أو (إسرائيل بيتنا )، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات قال فيها إنه سيشترط على أي ائتلاف حكومي في الدورة القادمة للكنيست (البرلمان) فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على كل الشباب اليهود والعرب. وهدد ليبرمان الذي يحظى بعضوية الكنيست، خلال تصريحات إذاعية، الخميس بـ«حرمان من لا يمتثل (للخدمة)، من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية». وقال إن «القانون يلزم عملياً كل شاب يبلغ الثامنة عشرة من العمر بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي». ورأى أن «قيادة الجيش دأبت خلال كل سنوات الدولة على إعفاء العرب، واليهود المتدينين (الحريديم)، وقد حان الوقت لتغييره». وفي مسعى لحشد الرأي العام لوجهة نظره قال: «في غضون عشر سنوات قادمة سترتفع نسبة اليهود المتدينين إلى 27 في المائة من المواطنين، فيما ترتفع نسبة العرب إلى 23 في المائة، وهذا يعني أن نصف عدد الشباب لن يخدموا في الجيش، في حال استمر الوضع القائم». وأضاف: «يجب ألا يقول أحد إنه من غير المتوقع أن يتجند العرب في الجيش، يمكن تجنيدهم جداً، وسنطلب ذلك بعد انتهاء الأعياد، وسيتم دفع هذه الخطوة بقوة إلى الأمام». كان حزب «الليكود» الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، قد اتخذ قراراً بهذه الروح قبل سبع سنوات، في أعقاب توصيات «لجنة دفع تقاسم أعباء الخدمة العسكرية» برئاسة عضو الكنيست يوحنان بليسنر من حزب «كاديما»، والتي تدعو إلى تجنيد الحريديم، أي اليهود المتشددين دينياً، والعرب في الخدمة العسكرية والمدنية. «الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب) وقررت كتلة الليكود، حينها، بالإجماع تأييد توصيات لجنة بليسنر، ورفضت أي تأجيل لتطبيق القانون على العرب. من جهته رفض رئيس لجنة المتابعة العربية، عضو الكنيست السابق عن كتلة الجبهة، محمد بركة، هذا الطرح وقال، في تصريحات إذاعية، إن «موقفنا، نحن الفلسطينيين في إسرائيل، واضح؛ فنحن نرفض مفهوم مقايضة الحقوق بالواجبات، بالمفهوم الفكري للدولة المدنية». ورأى أن «الحقوق هي لكل مواطن بشكل مطلق، والواجبات يؤديها المواطن حسب قدرته أو حسب إمكانياته أو حسب معتقداته». وتابع: «نحن لا نعتقد أن الخدمة العسكرية هي قيمة بذاتها، وهي ليست مفتاح بوابة الدخول إلى المواطنة»، وزاد: «هذا الأمر غير مقبول لدينا، ليس فقط بوصفنا فلسطينيين، وإنما أيضاً كمواطنين لدينا رؤية تقدمية ديمقراطية حديثة». احتجاجات في إسرائيل ضد تفشّي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي) وشدد: «نحن لا يمكن أن نكون جزءاً من الحرب على شعبنا وأمتنا، ولن نسمح باستخدام هذا السوط ضدنا، لا من ليبرمان ولا من أحزاب الحكومة». وقال: «الفلسطينيون هم الذي دفعوا ثمن قيام إسرائيل، وهذا العبء حملناه على أكتافنا حتى اليوم، بفعل تشرد شعبنا ومصادرة أراضينا بعد قيام إسرائيل، والتمييز العنصري الذي نعاني منه حتى اليوم». يُذكر أن الائتلاف الحكومي يُعدّ لسن قوانين جديدة في إطار خطته للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، ومن ضمنها نحو عشرين قانوناً موجَّهة ضد المواطنين العرب، تعمِّق سياسة التمييز بحقهم.
الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- الغد
الضم الفعلي
يديعوت أحرونوت سيون حيلاي، اليشع بن كيمون 13/5/2025 بهدوء تام، من تحت الرادار، تواصل حكومة إسرائيل الدفع قدما بنشاط الضم في يهودا والسامرة. هكذا مثلا، ستنعقد لجنة الخارجية والامن للبحث في مشروع قانون "الغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة"، والذي يمنح المستوطنين الحق في شراء الأراضي خلف الخط الأخضر، بما في ذلك في داخل بلدات فلسطينية، وإقامة بلدات دون رقابة الدولة تقريبا. من شأن المشروع ان يشعل المنطقة ويوقظ التصعيد في المناطق. اضافة اعلان يتبين أنه في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات الإسرائيلية – الاميركية يدفع أعضاء الائتلاف قدما بسلسلة قوانين صغيرة ظاهرا، تسعى معا الى خلق تغييرات بعيدة الأثر في الواقع الأمني والسياسي. غدا ستبحث لجنة الرقابة على صندوق مواطني إسرائيل، برئاسة النائب من الليكود نسيم فاتوري في ربط الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة، بمشاركة وزير الطاقة والبنى التحتية ايلي كوهن. إضافة الى ذلك، في الأسبوع الماضي اقر النائب من الصهيونية الدينية سمحا روتمان في لجنته للقراءة الأولى مشروع قانونه الذي يقضي بالتنصيص في القانون اصطلاح "يهودا والسامرة" كالاسم الرسمي في كل التشريع الإسرائيلي للضفة الغربية – الامر الذي يواصل تطبيع الاستيطان خلف الخط الأخضر. مشاريع قوانين أخرى توجد في عملية التشريع هي مشروع قانون سلطة الاثار الذي ينقل صلاحيات العمل في الاثار والحفريات الاثرية في يهودا والسامرة من الجيش الإسرائيلي الى سلطة الاثار (التي هي سلطة حكومية)؛ والمشروع بتعديل قانون تجميد أموال دفعتها السلطة الفلسطينية من الاموال التي تنقلها اليها حكومة إسرائيل، تقتطع إسرائيل أموالا من السلطة الفلسطينية على سيارات إسرائيلية مسروقة. كل هذا ينضم الى القرار الذي صادق عليه في بداية الأسبوع الكابنت السياسي الأمني وبموجبه فان رجال سموتريتش في مديرية التسوية سيبدأون في الأسابيع القريبة القادمة تنفيذ مسح للأراضي في مناطق يهودا والسامرة، ما سيؤدي الى ضم أراض أخرى هناك كاراضي دولة. هدف القرار الذي وقف خلفه وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش هو استئناف تنفيذ تسوية الأراضي الرسمية من قبل دولة إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة، ووقف محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات تسوية الأراضي غير القانونية في مناطق ج بخلاف الاتفاقات. في بيان الوزيرين سموتريتش وكاتس جاء: "في اطار مشروع القانون سيتقرر ان إجراءات التسوية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المناطق ج تتم بلا تخويل، ونتائجها – بما في ذلك الوثائق، الخرائط، التسجيلات والاذون – ستكون عديمة المفعول القانوني او المكاني في كل اجراء رسمي في دولة إسرائيل. إضافة الى ذلك سيوجه جهاز الامن للعمل على منع استمرار التسوية الفلسطينية بما في ذلك منع دخول المهنيين الى الأرض، وقف المساعدات الأجنبية للتسوية ومطالبة مباشرة من السلطة الفلسطينية لالغاء عملها في هذا المجال. وزير الدفاع يأمر أيضا باستئناف تسوية الأراضي في يهودا والسامرة من قبل السلطات الإسرائيلية في المنطقة، وكذا بإقامة فريق من عدة وزارات لاستكمال الاستعدادات المهنية، القانونية والمالية لتنفيذ الخطوة في غضون 60 يوما". يدور الحديث عمليا عن مرحلة أخرى في سلسلة إجراءات دراماتيكية تقع في يهودا والسامرة في السنتين الأخيرتين: بعد أن نزع على نحو شبه تام صلاحيات الإدارة المدنية، اقام مديرية التسوية، نقل اذون البناء في المستوطنات الى اسبوعيات، وسع إقامة المزارع، ونفذ سلسلة إعلانات عن مناطق مختلفة كاراضي دولة، يواصل سموتريتش الى الخطوة التالية - شطب مسوح الأراضي التي نفذها الفلسطينيون في مناطق مختلفة في الضفة واجراء مسوح جديدة يقوم بها رجاله. احدى المشاكل التي يواجهها المستوطنون في الطريق الى توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية هي "ارض فلسطينية خاصة". هذه أراض اثبت أصحابها في الماضي بانها تعود لهم. اما الآن، مع قرار الكابنيت فإن أراضي كثيرة في الضفة ستجتاز مسحا جديدا من رجال سموتريتش في المديرية، واذا وجدت كهذه فسيعلن عنها كاراضي دولة. هذه خطوة أخرى من خلالها يمكن لحركة الاستيطان ان تعلن عن مزيد من الأراضي كاراضي دولة. "القرار يلغي محاولات السيطرة من جانب السلطة الفلسطينية على الأراضي في المنطقة ج ويؤدي، قيادة وزارة الدفاع الى تسوية لتسجيل الأراضي في المنطقة"، قال وزير الدفاع كاتس. "الحرب الأخيرة اثبتت بان الاستيطان في يهودا والسامرة هو سور واقع للتجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة الوسط – وعلى دولة إسرائيل أن تفعل كل شيء كي تحمي وتعزز من يحمي بلدات وسكان إسرائيل". وشرح الوزير سموتريتش قائلا: "في اطار ثورة التطبيع والسيادة بالامر الواقع التي نقودها في يهودا والسامرة اتخذنا قرار كابنت هام. لأول مرة دولة إسرائيل تأخذ المسؤولية عن المنطقة كصاحبة سيادة دائمة وتبدأ بتنفيذ تسوية الأراضي في يهودا والسامرة. تسوية الأراضي ستخلق يقينا قانونيا، تتيح احتياطات ارض لتنمية الاستيطان وتصفي خطر دولة فلسطينية". وعلى حد قول د. يوحنان تسوريف، الباحث في معهد بحوث الامن القومي للشؤون الفلسطينية فان هذه الإجراءات هي نوع من الضم غير الرسمي الذي تقوم به إسرائيل: "هذه مهمة حياة سموتريتش الذي يريد أن يثبت حقائق على الأرض تمنع بكل ثمن أي احتمال لاتفاق سياسي يتضمن دولتين ويجبر إسرائيل على تنازل إقليمي في هذه المناطق. فلئن فعلوا هذا في الماضي بشكل حذر اكثر، فاليوم هذا ببساطة يتم بتسارع".
