أحدث الأخبار مع #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_الإنسان
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. بلدية سوق الجمعة تعلن بدء العصيان المدني رسميا في طرابلس وتدعو باقي المدن للانضمام
جاء ذلك احتجاجا على ما وصفته بلدية سوق الجمعة بـ'الانتهاكات الجسيمة' التي ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية بحق المتظاهرين السلميين. وقال البيان إن 'حكومة الوحدة استباحت الدم واستخدمت السلاح ضد أبناء شعبها'، معتبرا أن 'السكوت لم يعد خيارا، ولا مجال للتراجع'. وأوضح أن العصيان سيستمر حتى يتخذ المجلس الرئاسي 'إجراءً وطنيًا حاسمًا ينهي عبث هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها وأغرقت البلاد في الفوضى'. كما شددت البلدية على أن الاعتصام لن يُرفع 'حتى تتحقق إرادة الشعب ويُحاسب كل من خان الأمانة'، محذّرة من أن أي جهة تحاول عرقلة هذا الحراك أو التصدي له 'ستُعتبر شريكة في الجرائم المرتكبة بحق الليبيين'. المصدر: RT أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن الإحصائية الأولية لأعداد القتلى والمصابين المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس الثلاثاء الماضي. تشهد طرابلس تصاعدا جديدا في حدة الاشتباكات المسلحة حيث أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بمناطق جنزور، وقرية الريقاطة، وجسر "المعاقين"، والغيران، ومحيط قرية النخيل.
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
مصراتة تتبرأ من أحداث طرابلس وتؤكد تمسكها بالدولة المدنية والوحدة الوطنية
وأكدوا دعمهم لمسار بناء الدولة المدنية وتمسكهم بالوحدة الوطنية. وفي بيان ختامي للوقفة، قال المشاركون إن خروجهم جاء استجابة لنداء الوطن، وتعبيرا عن موقف موحد لأبناء المدينة بمختلف فئاتهم، تجاه ما وصفوه بـ"الأحداث المؤسفة" التي استغلّتها أطراف "مغرضة" لبث الفتنة وتأجيج الانقسام. وشدد البيان على رفض أهالي مصراتة القاطع لأي محاولة لإثارة الفتنة بين الليبيين، داعين إلى التمسك بالوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدين في الوقت ذاته استنكارهم لمحاولات الزج باسم المدينة في ما جرى بالعاصمة. وأكد المحتجون أن مصراتة بريئة من أي تحركات تهدف لزعزعة الاستقرار أو تقويض الدولة، مشيرين إلى أن موقف المدينة ثابت في دعم السلم والاستقرار، وأنها لا تمثلها سوى مؤسساتها الشرعية، وعلى رأسها المجلس البلدي المنتخب. كما أعرب المشاركون عن تأييدهم الكامل لحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، باعتباره حقًا يكفله القانون، داعين إلى ممارسته دون عنف أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وجدّد البيان دعم أهالي المدينة لمشروع الدولة المدنية، ورفضهم لاستمرار الفوضى وتغوّل المجموعات المسلحة، مؤكدين على ضرورة تحجيم دور التشكيلات الخارجة عن القانون التي تسيء للوطن وتنهب المال العام. وختم البيان بالتأكيد على أن مدينة مصراتة التي قدّمت أبناءها دفاعًا عن العاصمة في معارك سابقة، لن تتوانى عن دعم كل جهد يحفظ دماء الليبيين، ويعيد بناء دولة المؤسسات والقانون التي تصون كرامة المواطن وحقوقه. المصدر: RTأعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن الإحصائية الأولية لأعداد القتلى والمصابين المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس الثلاثاء الماضي. أدان مجلس النواب الليبي بشدة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس متهما مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء الحادثة. أعربت تونس عن قلقها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس وما تمثله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيين والمقيمين.وتعرض استضافتها لحوار ليبي ـ ليبي. قال مصدر من المجلس الرئاسي الليبي لـ RT إن "الرئاسي يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية"، موضحا دخوله في "حالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس".
أخبار ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
حقوق الإنسان في ليبيا تطالب بتحقيق دولي في واقعة اختفاء النائب الدرسي
عبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما تم تداوله من صور ومشاهد صادمة للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، ظهر فيها مجردا من ملابسه ومقيدا بسلاسل داخل زنزانة مجهولة، وذلك بعد قرابة عام على اختفائه القسري في بنغازي. واعتبرت المؤسسة أن هذه الصور، في حال صحتها، تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقًا صارخًا للحصانة البرلمانية، مشددة على أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القوانين الوطنية والدولية ومبادئ سيادة القانون. وطالبت المؤسسة المدعي العام العسكري والجهات القضائية والأمنية في بنغازي بفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف اختفاء النائبين إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، والكشف الفوري عن مصيرهما ومحاسبة المتورطين. كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دولي في هذه الواقعة، وغيرها من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي ترتكب في أماكن الاحتجاز. وحملت المؤسسة الجهات الخاطفة، إلى جانب القوات المسيطرة على المنطقة الشرقية، كامل المسؤولية القانونية عن مصير النائب الدرسي، مجددة مطالبتها بالكشف الفوري عن مكان وظروف احتجازه. وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على ضرورة وقف التوظيف السياسي للملفات الحقوقية، مؤكدة أن الصمت عن مثل هذه الانتهاكات يقوّض أسس الدولة المدنية ويكرس الإفلات من العقاب.
