أحدث الأخبار مع #المؤسسةالعامةللمياهوالصرفالصحي
اليمن الآن
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
منتدى القشم يمول إستكمال الدراسة السابقة لمشروع مياه الشعيب الإستراتيجي بخمسة آلاف دولار أمريكي
بحضور أعضاء الهيئة الإدارية لمنتدى القشم الثقافي التنموي عقد بعد ظهر الجمعة ١٨ ابريل ٢٠٢٥م التوقيع على عقد تمويل إعداد الدراسة التفصيلية لإستكمال المرحلة الأولى من مشروع مياه الشعيب الإستراتيجي والتي أجريت بين كلا من الطرف الأول: وهو السيد محسن ناصر قاسم الخيلي القشم مؤسس وراعي منتدى القشم الثقافي التنموي ويمثله في ذلك الأستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي رئيس إدارة منتدى القشم" ومن الطرف الثاني: السيد رؤوف قاسم يحيى الجعفري مدير عام مديرية الشعيب رئيس المجلس المحلي بالمديرية" كما نصت الإتفاقية المبرمة بينهما على أن الطرف الثاني بحاجة إلى جهة تمويل لإعادة تقييم الدراسة التي نفذها الإستشاري العربي في العام 2001م وتقسيمها إلى مراحل وإعداد الدراسة التفصيلية للمرحلة الأولى من مشروع مياه الشعيب الإستراتيجي التي تشمل جميع مكونات المشروع من المصدر في منطقة الهيجة وادي بناء والقرى الواقعه على المصدر وفقا للتفاصيل الوارد ذكرها تفصيلا في عقد الخدمات الإستشارية" ويأتي هذا العمل بناء على تواصل وتنسيق المستشار/أحمد مسعد علي الخيلي منسق المشروع وممثل المستفيدين بالطرف الأول والذي وافق على تقديم منحة مالية بقيمة إجمالية مقدارها خمسة آلاف دولار أمريكي 5000$ للطرف الثاني لتسليمها إلى المهندس الإستشاري الذي سيتولى إعداد دراسة الجدوى الفنية والتصاميم التفصيلية للمشروع على دفعتين وفقا لشروط العقد الذي سيبرمه الطرف الثاني مع المهندس الإستشاري لاغراض إعداد وتجهيز الدراسة المطلوبة" وتعهد الطرف الثاني بإبرام العقد مع المهندس الإستشاري حسب الشروط المتفق عليها في مذكرة التفاهم والتي تم الإطلاع والتوقيع عليها اليوم الجمعة ١٨ إبريل ٢٠٢٥م بحضور كلا من : 1- وجدان فضل وكيل وزارة الشباب والرياضة للتخطيط ونظم المعلومات 2- المستشار ناصر قاسم القزعي 3- المهندس علي سالم عسكر رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 4-المهندس الدكتور عبدالسلام قائد محمد 5- الأستاذ صالح المشرقي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشعيب وامين عام منتدى القشم 6- المستشار احمد مسعد علي الخيلي.كما حضر عدد من مشائخ بني مسلم .
خبر للأنباء
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- خبر للأنباء
احتجاجات واسعة وقطع طرق في عدن والضالع.. هل يعود "الرئاسي" والحكومة إلى الداخل؟
تجددت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، الخميس، في مدينتي عدن والضالع (جنوبي اليمن)، تنديداً بتردي الخدمات واستمرار انقطاع الكهرباء بشكل كامل لأكثر من 48 ساعة متواصلة، وسط مطالب متزايدة بعودة مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة لممارسة أعمالهم من داخل البلاد. وأفاد شهود عيان بأن احتجاجات غاضبة شارك فيها مئات المحتجين اندلعت ظهر اليوم الخميس في شوارع مديريات المنصورة، والشيخ عثمان، وخور مكسر، احتجاجاً على استمرار انقطاع الكهرباء. وأضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات التالفة، وأغلقوا الطرقات الرئيسة أمام حركة المرور، في ظل حالة من الغليان الشعبي المتصاعد. وفي محافظة الضالع، ذكرت مصادر مطلعة أن مئات الشبان خرجوا في احتجاجات ليلية، وقاموا بقطع الخط العام وسط مدينة الضالع، عاصمة المحافظة. وبحسب المصادر، أضرم المحتجون النيران في الإطارات، معبرين عن غضبهم من انهيار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي قالوا إنها منقطعة عنهم تماماً منذ أسابيع. وخرجت الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل في عدن والمحافظات المجاورة منذ مساء الثلاثاء، بسبب نفاد الوقود في محطات توليد الطاقة وعدم تزويدها بكميات إضافية، نتيجة منع حلف قبلي في حضرموت نقل الوقود إلى عدن لتشغيل المحطات. وكان حلف قبائل حضرموت قد أعلن، الإثنين الماضي، منع خروج النفط الخام، بما في ذلك النفط المخصص لكهرباء عدن، في خطوة تهدف إلى الضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ مطالبه. على خلفية الأزمة، أطلق مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الجمهورية بعدن، اليوم الخميس، نداء استغاثة عاجلاً عقب توقف المركز عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، مما يعرض حياتهم للخطر. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي توقف خدماتها نتيجة تعطل محطات التوليد وعدم القدرة على تشغيل مضخات المياه. من جانبه، شدد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة عودة الحكومة إلى عدن لمباشرة أعمالها من الداخل، بعد أن اكتفت بإدارة شؤون البلاد من العاصمة السعودية الرياض. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة عن توفير حلول عاجلة لإمداد محطات الكهرباء بالوقود من شركة صافر بمحافظة مأرب. في الوقت ذاته، تبادل شركاء الحكومة الاتهامات بالتقصير والفساد، مشيرين إلى أن أزمة الخدمات لم تعد مجرد مشكلة إدارية أو فنية، بل أصبحت مؤشراً خطيراً على تآكل سلطة الدولة وفشلها في أداء مهامها، في ظل استمرار الانقطاع التام للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، وارتفاع أسعار الوقود والغاز، وانهيار العملة المحلية التي تقترب من 600 ريال مقابل الريال السعودي. ويرى مراقبون أن التصريحات الرئاسية والحكومية لن تحدث أي تغيير في مجريات الأزمة المتجذرة، خاصة أنها تتكرر سنوياً وعلى مدار أكثر من ست سنوات، مع غياب المحاسبة والمساءلة رغم توثيق قضايا فساد كبرى في تقرير لجنة الرقابة والمحاسبة الصادر مطلع يناير الماضي. وشدد المراقبون على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد وأيضاً بافتعال الأزمات، في ظل استمرار معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الصراع السياسي والعسكري المستمر منذ انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014. وكانت لجنة الرقابة والمحاسبة في الحكومة المعترف بها دوليًا قد كشفت، في تقرير صدر مطلع يناير الماضي، عن مخالفات في قطاع الكهرباء كبدت خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات. وذكر التقرير أن من بين هذه المخالفات إبرام شركة مصافي عدن عقودًا مع شركة صينية تحت مسمى "تحديث المصفاة"، بتكلفة 180.5 مليون دولار، رغم عدم وجود حاجة فعلية لهذا المشروع، مما يمثل إهدارًا للمال العام. كما كشف التقرير عن تجاوزات في عقد شراء طاقة كهربائية بقوة 100 ميجا وات عبر سفينة عائمة من شركة "برايزم إنتر برايس"، بلغت قيمته الإجمالية 128.05 مليون دولار. وأورد التقرير مخالفات أخرى، مطالباً بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام ونهب مقدرات الدولة، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء ضدهم حتى الآن. وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل عدم التعاطي الجاد معها، وعدم معالجة جذور المشكلة المتمثلة في إصلاح المؤسسات الخدمية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة، وعودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للعمل من داخل البلاد، بدلاً من إدارتها عن بُعد.
