أحدث الأخبار مع #المارجن
تحيا مصر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
ما حكم المضاربة اليومية في البورصة.. دار الإفتاء تجيب
معرفة حكم المضاربة اليومية في البورصة من الأمور التي يسأل عنها الكثيرون مخافة الوقوع في المحظوور مخالفة الشرع عن طريق المضاربة اليومية في البورصة. وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم المضاربة اليومية في البورصة؟ فأنا أرغب في شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة اليومية في البورصة الأمريكية أو ما يسمى (سكالبنج- scalping) أو (Day trading) وذلك عن طريق شراء السهم وتملكه بالكامل من مالي الخاص في محفظتي على منصة التداول ثم بيعه عندما يرتفع ثمنه وذلك بغرض التجارة وليس بغرض التلاعب لرفع سعره أو ما شابه وسأقوم بذلك عن طريق تحليل ودراسة سوق الأسهم ثم القيام بالبيع بعد الشراء خلال ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام حسب الحركة السعرية للسهم وحسب التحليلات الفنية بدون استخدام طرق التجارة المحرمة مثل الشورتنج أو المارجن أو التجارة في العقود الآجلة أو ما شابه. فهل هذه التجارة وبهذه الصورة تعتبر من قبيل المضاربة المحرمة أو النجش أو الغرر أو المقامرة، مع العلم أن هدفي هو الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وليس تلاعبًا بالسوق؟ وهل توجد حرمة إن كانت هذه الشركات الأمريكية مالكة الأسهم تعتمد في تمويلها على القروض من البنوك؟ وأجاب على السائل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة. ولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة. بيان المقصود "الاسكالبنج: scalping" "الاسكالبنج: scalping": أحد أشهر أساليب التداول في سوق "الفوركس: Forex"، ويُقْصَد به الدخول في صفقات كبيرة في سوق المال لفترة زمنية قصيرة، وذلك بناء على تَغيُّرات مُتوقَّعة في سوق المال. ينظر: "البورصات والمؤسسات المالية" لعبدالغفار حنفي (ص: 244، ط. الدار الجامعية)، و"إدارة العملات الأجنبية" لإسماعيل إبراهيم الطراد (ص: 25، ط. دار وائل للطباعة والنشر). عرف عصرنا لونًا من رأس المال المستحدث؛ استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، ومنها ما عرف باسم الأسهم، وهي من الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها؛ وهي التي تسمى (بورصات الأوراق المالية). بيان المقصود بالتجارة وحكمها وشروطها التجارة: هي أن تشتري لتبيع لتربح؛ فيشترط فيها: التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخلل ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال؛ قال العلامة أبو محمد بن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 901، ط. دار الغرب الإسلامي): [والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرفة والصناعة] اهـ. وقال شيخ الإسلام النووي في "المجموع" (6/ 48، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قُصِدَ الاتِّجارُ فيه عند تَمَلُّكِه بمعاوضةٍ محضة] اهـ. وقال العلاّمة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 275، ط. دار المعرفة) في تعريف "عروض التجارة": [وهي ما يُعَدُّ لبيعٍ وشراءٍ؛ لأجل ربحٍ، غير النقدين غالبًا] اهـ. والتجارة في المباحات الأصل فيها أنها جائزة شرعًا، ويشترط فيها ما يشترط في سائر العقود من تحقق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وأن لا يشتمل محل العقد على محرم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]. قال الإمام الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي): [﴿بِالْباطِلِ﴾: بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ إلا أن تقع تجارة. وقرئ تجارة على: إلا أن تكون التجارة تجارة ﴿عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ والاستثناء منقطع، معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكم] اهـ. بيان المقصود بالأسهم وحكم إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً الأسهم عبارة عن ملكية جزء لرأس مال في الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وقد جاء تعريف السهم في كتاب "الشركات التجارية في القانون المصري" للدكتور محمود سمير الشرقاوي (ص: 154، ط. دار النهضة) أنه عبارة عن: [حصة المساهم في شركة الأموال التي تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص] اهـ. فكل سهم يعد جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال ويمثل جزءًا من رأس مال الشركة أو البنك، وينتج هذا السهم جزءًا من ربح الشركة أو البنك يزيد أو ينقص تبعًا لنجاحهما وزيادة الربح أو نقصه، كما يتحمل أيضًا قسطه من الخسارة، وللسهم قيمته الاسمية المقدرة عند إصداره، وقيمته السوقية التي تتحدد في سوق الأوراق المالية، والتي تجعل هذا السهم قابلًا للتداول كسائر السلع مما يجعله وسيلة للاتجار بالبيع والشراء بغرض الربح، ويتأثر سعر السهم في السوق المذكور كغيره من السلع تبعًا لزيادة العرض والطلب ونجاح الشركة، ومقدار الربح الحقيقي للأسهم، بل يتأثر بالأحوال السياسية للبلد وبالأحوال العالمية من حرب وسلام. وبهذا يتبين أن إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً حلالٌ شرعًا ولا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم مشتملًا على محظور، فإذا كان استثمار المال فيما أحله الله من وسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري دون غشٍّ أو تدليس أو احتكار أو مضاربة شكلية يُرَاد بها الإضرار والإفساد أو إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية أو التلاعب بالأسواق: فإنه جائزٌ شرعًا بلا حرج. حكم هذه المعاملة والفرق بين القرض والتمويل الذي عليه الفتوى أن التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلال ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا. فلا إثم إذًا على هذا النشاط بالضوابط المذكورة؛ لأن البورصة الآن تعد من الأسواق العالمية المفتوحة، كما تعد ميزانًا للأسعار العالمية لكثير من السلع، ويسهل من خلالها تلاقي البائع والمشتري، والأسهم فيها تكون كعروض التجارة؛ يزيد سعرها وينقص على حسب العرض والطلب. وما جاء في السؤال من كون الشركات الأمريكية تعتمد على الاقتراض من البنوك: لا يستقيم تسمية أخذ هذا المال من البنك أنه عقد قرض؛ لأنه ليس عقد إرفاق ومعونة كما هو الحال في عقد القرض، بل هو عقد تمويل، والتمويل كما عرفه د. عبد الغفار حنفي في كتاب "أساسيات التمويل والإدارة المالية" (ص: 117، ط. دار الجامعة الجديدة للنشر) عبارة عن: [مجموعة الوسائل والأساليب والأدوات التي نستخدمها لإدارة المشروع للحصول على الأموال اللازمة لتغطية نشاطاتها الاستثمارية والتجاريةـ] اهـ. ومن الأصول المرعية في النظر الفقهي مراعاة مقصد المتعاقدين عند التعاقد في تكييف المعاملات الفقهية باعتباره محددًا أساسيًّا لمضمون العقد، وهذا معناه اختلاف موضوع القرض القائم على التبرع والقربة عن موضوع عمل البنوك التي موضوعها التمويل والاستثمار وبالتالي الربح؛ وينبغي عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا". قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية): [القرضُ عقد إرفاقٍ وتوسعةٍ لا يُراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضة] اهـ. وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 317، ط. دار الكتب العلمية): [لأن القرض عقد إرفاقٍ وقُربة] اهـ.
عالم المال
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
هبة الحسيني تُحذر المستثمرين من الشراء على المكشوف 'المارجن'
قالت هبة الحسيني، أن مؤشرات البورصة المصرية بدأت جلسة التداولات اليوم الأحد بدأت على تراجعاً 1400 نقطة، ليسجل مؤشر EGX30 هبوطاً بنسبة 4%، وتراجع المؤشر إلى 30373 نقطة فى بداية أول 6 دقائق من الجلسة بينما سجل مؤشر EGX70 تراجعاً بنسبة 5%، وسجل 11 سهم تراجعاً بنسبة 10%، لافتةً إلى أن هذا التراجع يعود إلى التأثر بتراجع الأسواق العالمية، حيث أنه كان من المتوقع أن تبدء جلسة اليوم بداية الأسبوع على تراجع للتأثر بهبوط البورصات العالمية والأحداث الاقتصادية. وتوقعت خبيرة أسواق المال، في تصريحات لها لموقع ' عالم المال' ثبات المؤشر أعلى نقطة الدعم 30300 نقطة، وتكوين مراكز شرائية جديدة على أن يأخد السوق اتجاهاً عرضياً خلال الأيام القادمة. وأوضحت هبة الحسيني، أن لمعاودة الاتجاه الصاعد يجب ثبات المؤشر أعلى نقطة 30900 نقطة، وذلك لتأكيد الصعود مرة أخرى، مؤكدةً على أنه يجب على المستثمرين الحيطة والحذر من الشراء على المكشوف أى ( المارجن ) فى الفترة الحالية. أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد، اولى جلسات الأسبوع، على تراجع قوي تأثرا بموجة هبوط ضرب الأسواق العالمية بضغط من رسوم جمركية فرضها ترامب مؤخرا على معظم بلدان العالم. وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.34% مسجلا 30639 نقطة، فيما فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 73 مليار جنيه، بعد إغلاقة عند 2.167 تريليون، مقابل 2.240 تريليون جنيه في ختام تعاملات جلسة الخميس. كما هبطت مؤشرات EGX100 بنسبة 4.58% عند 11941 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 4.84% إلى 8649 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% عند مستوى 3198 نقطة. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 83.6 مليون جنيه و46.95 مليون على التوالي، فيما قصد المصريون البيع بصافي قيمة بلغت 130.6 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.5 مليار جنيه والكمية 1.3 مليار ورقة منفذة على 125.2 ألف عملية. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الأحد، الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.56% ليغلق عند 441.37 جنيه، تلاه الوادى العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.91% عند 1.047 جنيه، ثم الأهرام للطباعة والتغليف 3.74% ليغلق عند 9.72 جنيه. وجاء في المرتبة الرابعة سهم إم بي للهندسة بارتفاع 3.61% ليغلق عند 2.87 جنيه، وخامسًا رواد السياحة – الرواد بنسبة 2.78% عند 29.53 جنيه للسهم. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 11.79%، عند 18.71 جنيه، تلاه الاستثمار العقاري العربي – أليكو بنسبة تراجع بلغت 9.01% عند 2.02 جنيه، ثم أسمنت سيناء بنسبة 8.76% عند 35.6 جنيه للسهم. وحلّ في المرتبة الرابعة الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 7.92% ليسجل 26.26 جنيه، وفي الترتيب الخامس الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 7.7% بسعر 5.75 جنيها للسهم. واصلت مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 1.8 مليار جنيه، يأتي هذا متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تراجع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 3.03% ليصل إلى مستوى 38335 نقطة، وانخفض مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 13574 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' بنسبة 4.28% ليصل إلى مستوى 8699 نقطة، وهبط 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان'، بنسبة 4.01% ليصل إلى مستوى 12013 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.23% ليصل إلى مستوى 3215 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.17% ليصل إلى مستوى 10930 نقطة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: تعليم لخدمات الإدارة، وبريميم هيلثكير جروب، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر بني سويف للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 عدد 29.6 ألف سهم، 2576 سهمًا، 150 ألف سهم، 12 سهمًا، 51.3 ألف سهم، 33 ألف سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.
فيتو
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
خبيرة أسواق مال تحذر من فتح مراكز مالية جديدة في البورصة
قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إنه في ظل حالة التراجع العنيف لمؤشرات البورصة المصرية، فإنه على جميع المستثمرين في البورصة المصرية متابعة كافة أداء البورصات العالمية والعربية مع الحذر الشديد في عملية فتح مراكز مالية جديدة من أهم نقاط المؤشرات EGX30 و EGX70 على التوالي ٣٠٢٠٠ نقطة و٨٣٠٠ نقطة وكسر هذه النقاط يؤكد هبوط المؤشرات، وبالتالي الأسهم. وأضافت أنه في حالة عدم القدرة على المتاجرة في الأسهم الاحتفاظ مع البعد التام عن المارجن والزيرو لحين استقرار الوضع في جميع البورصات والبورصة المصرية مثلها كمثل أي بورصة تأثيرات بالأحداث العالمية حتى في حالة وجود أخبار إيجايبة في الأسهم. تعاملات بداية الأسبوع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه. مؤشر "إيجى إكس 30" وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة. وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة. تعاملات جلسة الخميس وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، أول جلسات البورصة عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تأثيرات سلبية لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية, وسجل رأس السوقي نحو 2.240 تريليو جنيه، لتخسر نحو 8 مليارات جنيه. مؤشر "إيجى إكس 30" وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% عند مستوى 31699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02% عند مستوى 13944 نقطة. مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47% عند مستوى 9088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 12514 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% عند مستوى 3323 نقاط. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
