أحدث الأخبار مع #الماستر
Independent عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- Independent عربية
الشهادات تعانق المال سرا في جامعات المغرب
تفجرت مجدداً قضية منح شهادات ودبلومات جامعية مقابل المال في المغرب، بعد اعتقال أستاذ جامعي يشغل منصباً قيادياً في أحد الأحزاب السياسية المغربية، بشبهة "التلاعب في التسجيل في الماجستير (الماستر)، ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي"، كذلك شملت المتابعة القضائية محامين وأبناء ميسورين نالوا دبلومات جامعية مقابل منح المال لزعيم هذه الشبكة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح التي سبقتها أخرى مماثلة، من قبيل الضجة العارمة التي رافقت قضية "الجنس مقابل النقط" في إحدى الجامعات المغربية، تمس السمعة الطيبة التي تحظى بها المؤسسات الجامعية بالبلاد، كذلك تطرح شكوكاً بخصوص تكوين النخب الشابة التي تتخرج في هذه الفضاءات العلمية الراقية. وفي وقت دعا فيه بعض المغاربة إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، اعتبر آخرون أن هذه الظاهرة تضرب ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس، وتؤثر في التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية المغربية والبحث العلمي. سمسار ونصابون بدأت القضية مثل كرة ثلج صغيرة كبرت وتضخمت بتدحرجها من أعلى الجبل إلى السفح، حين كانت شرارتها اعتقال شخص يعمل موثقاً بتهمة اختلاس ملايين الدراهم، معترفاً أثناء مجريات التحقيق معه أنه اشترى دبلوم "الماستر" من الأستاذ الجامعي المذكور بمبلغ 250 ألف درهم (25 ألف دولار). وتفيد معطيات متطابقة أن هذا الملف الجديد الذي تحول إلى قضية رأي عام بالمغرب، تتابع فيه زوجة الأستاذ الجامعي التي تعمل محامية، ومسؤول قضائي، ونجله الذي يعمل أيضاً محامياً، فضلاً عن محامين آخرين وأبناء شخصيات ميسورة، تسلحوا بدبلومات جامعية من دون أن تطأ أرجلهم أرض الجامعة. وكشفت التحقيقات الجارية على قدم وساق وجود حساب بنكي يضم مبلغاً مالياً ضخماً في ملكية زوجة "سمسار الدبلومات الجامعية"، الشيء الذي جعل الشكوك تتوجه إليها بخصوص ارتباط هذا الحساب بالأموال المتحصل عليها من بيع الدبلومات الجامعية لمن يرغب في حيازة الشهادات من دون مشقة أو تعب. وليس فقط بيع دبلوم "الماستر" الذي تخصص فيه الأستاذ الجامعي والقيادي الحزبي المذكور، بل أيضاً التوسط للتسجيل في شعب ومسالك تعليمية خاصة في الشهادات التي تتطلب شروطاً ومعايير للقبول، فيُشترى التسجيل في هذه المسالك الدراسية بالمال حتى لو لم تتحقق الشروط في "الطالب المشتري". ويواصل المحققون التحري والبحث في شأن استفادة كثير من الطلبة، خصوصاً أبناء الأسر الميسورة، وفق مصادر متطابقة، من التسجيل في تخصص "الماستر"، بأساليب احتيالية وتقديم الرشى، من دون النظر في نقط وشروط الاستحقاق. سمعة الجامعة وكان لافتاً أن بطل هذه الفضيحة كان محط مساءلة قبل بضعة أعوام في الملف نفسه، عندما اتهمه شاب على مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة والسمسرة في الدبلومات الجامعية، غير أنه لانعدام الأدلة عُوقب المتهم وبُرئ الأستاذ الجامعي. وسبق لجمعية حماية المال العام والشفافية بالمغرب أن قدمت شكوى إلى القضاء في سبتمبر (أيلول) 2023، حول "تكوين عصابة إجرامية لإصدار شهادات جامعية للتعليم العالي من طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة أغادير، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية". ووفق الشكاية المرفوعة ذاتها إلى القضاء "عدد الشهادات المزورة بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بأن "مثل هذه السلوكيات تضرب صدقية الشهادات الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل"، متوقعاً أن "يكون مسؤولون ومهنيون وسياسيون استفادوا بصورة أو بأخرى من ثمار وغلة هذا الفساد"، وفق تعبيره. وتبعاً للغلوسي، "يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقاً للقانون". وسبق للمغرب أن شهد قضايا مماثلة ومشابهة، من قبيل القضية التي اشتهرت قبل أعوام قليلة باسم "الماستر مقابل المال"، في جامعة مدينة فاس، وتوبع فيها أكثر من 14 شخصاً، وتورط فيها أستاذ جامعي كان يشغل حينها منصب نائب الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي" لمحاربة الرشوة، وأيضاً قضية أخرى عرفت بملف "المال مقابل النقط" في جامعة مدينة سطات، وأيضاً فضيحة سابقة اشتهرت بملف "الجنس مقابل النقط". أسباب تعليمية واجتماعية يحدد الباحث في الشأن التربوي محمد الصدوقي أبرز الأسباب التعليمية التي تدفع إلى بيع الدبلومات والشهادات الجامعية، من قبيل الفشل الدراسي للطالب المشتري للدبلوم أو الشهادة، وفشله أيضاً في التربية على القيم الفاضلة سواء أسرياً أو مدرسياً. وأضاف الصدوقي سبباً تعليمياً آخر هو عدم احترام البائع أو الوسيط (الأستاذ الجامعي) ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس والأخلاقيات العلمية، وغياب الوازع الأخلاقي للوعي بالفعل الخطر والإجرامي الذي يقترفه وما سيسببه من عواقب مهنية خطرة على الطالب والمجتمع. واسترسل الباحث بأنه من الأسباب الأخرى "عدم احترام دفاتر الضوابط البيداغوجية الجامعية بنزاهة وصرامة، مما يدعو إلى تغييرها لتحقيق معايير الشفافية والاستحقاق والحكامة البيداغوجية والإدارية في منح الشهادات والدبلومات البيداغوجية". وأما بخصوص الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة بيع الدبلومات الجامعية، فيورد الصدوقي "انحدار وفشل منظومة القيم المجتمعية، إذ أصبح بعض الناس لا يعترفون بقيم النزاهة والكفاءة والاستحقاق والاجتهاد، وصار لديهم المال هو قيمة يشترون به كل شيء". وزاد المتحدث عاملاً اجتماعياً آخر يتمثل في "وجود تواطؤ جماعي سواء من طرف بعض الموظفين، أو من طرف الأسر نفسها لتكريس وتنامي ظاهرة شراء الدبلومات والشهادات الجامعية أو التسجيل في هذه المسالك الدراسية". واستطرد الصدوقي بأن "هناك أيضاً الخلفيات الاجتماعية لسماسرة أو بائعي الدبلومات والشهادات، إذ إن معظمهم ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، إذ عقدة الفقر والطمع في الوجاهة الاجتماعية عبر الاغتناء السريع حتى لو عبر أفعال يجرمها القانون وضد الأخلاقيات المهنية والمجتمعية". تداعيات بالجملة من جهته أفاد الأكاديمي والأستاذ بجامعة مراكش، إدريس لكريني، أن بيع الشهادات الجامعية أو تلقي رشى مقابل التسجيل في "الماستر" يعد سلوكيات مرفوضة وممارسات غير مقبولة في الوسط الجامعي، باعتبار أنه فضاء لإعداد النخب وترسيخ الأمانة العلمية واحترام أخلاقيات البحث العلمي. وأوضح لكريني بأن "تفشي هذه الممارسات وغيرها مثل السرقات العلمية والسلوكيات غير الأخلاقية، يعتبر آفة تسيء إلى المؤسسات الجامعية، وتؤثر في صدقيتها وصورتها ومكانتها المرموقة وسط المجتمع". وأكد المتحدث أن "تفشي هذه الممارسات يؤثر سلباً في مخرجات هذه المؤسسات الجامعية، ويضر بالتصنيفات الدولية المرتبطة بمكانة الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي". ونبه لكريني إلى إحدى التداعيات الخطرة لبيع الشهادات الجامعية أو التسجيل في تخصصات بعينها، متمثلة في "وصول أشخاص إلى مناصب ومراكز ليسوا أهلاً لها، بالصورة التي تكرس الفساد وسط المجتمع". واستدرك لكريني بأنه "داخل هذه الجامعات توجد نخب كثيرة تعمل بكفاءة ونكران ذات، وتحترم أصول البحث العلمي وتحاول على رغم الصعوبات تقديم رسالتها النبيلة"، مردفاً أنه "لا ينبغي لهذه السلوكيات أن تؤثر في صدقية الجامعة المغربية بصورة عامة، والجهود التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية داخل الجامعات المغربية بصورة خاصة".
ألتبريس
منذ 2 أيام
- سياسة
- ألتبريس
الاتجار في الدبلومات بالجامعات!
من غير المقبول أن تستمر دائرة الفساد في مغرب اليوم تتدحرج مثل كرة من الثلج، ويتسع حجمها ليشمل حتى من ظللنا نراهن عليهم في إحداث التغيير المأمول، من خلال خلق التنمية المستدامة والإسهام بفعالية في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها،مثل الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس والجماعات والأطباء والأساتذة… اقتداءبعاهل البلاد محمد السادس الذي لم ينفك يبذل قصارى جهده في اتجاه تحقيق ما رسمه من أهداف نبيلة في الارتقاء بمستوى عيشالمواطنين، متحديا بذلك المرض وما يقوم بها أعداء الوطن وخصوم وحدته الترابية في الداخل والخارج، من تشويش ومؤامرات دنيئة. فطالما نبه جلالته لظاهرة الفساد المستشري في البلاد، ودعا في أكثر من مناسبة إلى العمل الجاد على مكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها الآفةالأخطر التي تحول دون تقدم البلاد وازدهارها. ونستحضر هنا ما ورد في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال: إن 'الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع' وأضاف بأن 'مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره. وعدم القيام بالواجب، هو أيضا نوع من أنواع الفساد' وزاد مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون مكافحة الفساد موضوع مزايدات بين النخب السياسية، حيث لا أحد يستطيع بمفرده القيام بذلك، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية. والأكثر من ذلك أنه ليس من حق أي كان تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القوانين المعمول بها، لأن الفساد قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشددا على دور المجتمع بكل مكوناته، عبر رفضه للظاهرة والحرص على فضح ممارسيها، فضلا عن الانخراط في تربية الأجيال على تجنبها، واستحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. فماذا تحقق من ذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات؟ للأسف الشديد مازالت الظاهرة في تنام مقلق ومؤرق، حيث لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع عن فضيحة مالية من هنا أو هناك في مختلف جهات المملكة. إذ أنه كثيرا ما باتت الأخبار تصلنا تباعا في السنوات الأخيرة عن إحالة ملفات فساد على المحاكم في مدننا المغربية من قبل وزارة الداخلية، وهي ملفات تتعلق في المجمل برؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، بناء على تقارير سوداء، تورط المعنيين في قضايا اختلالات مالية، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، نهب المال العام، اختلاسات، تزوير، ابتزاز وصفقات عمومية مشبوهة وغيرها كثير ومثير. ولعل أشد أنواع الفساد فتكا بالمجتمع هو ذلك الذي تسرب إلى داخل مؤسساتنا في التعليم الجامعي، من قبيل بعض السلوكيات غير الأخلاقية 'النقط مقابل الجنس'، سوء الإدارة المالية، انعدام النزاهة، المحسوبية، الرشوة والغش والاتجار في الدبلومات الجامعية: الماستر والدكتوراه، مما أثار حفيظة الكثير من الطلبة في عدة مناسبات، احتجاجا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص. ففي هذا السياق اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا على إثر فضيحة أخرى تفجرت في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتي ليس بطلها سوى أستاذ القانون أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، الذيسبق له أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج 'الماستر' بكلية الحقوقبالجامعة نفسها، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 ماي 2025بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها 'مافيا أكاديمية' اشتهرتبالتلاعب في التسجيل ببرامج 'الماستر'، ومنح شهادات جامعية مقابلالمال، النفوذ أو العلاقات الحزبية والولاءات العائلية… ولم يقتصر الأمر على اعتقال الأستاذ الجامعي، الذي كان يفترض أن يتم اعتقاله قبل عقد من الزمن لاشتهاره بالاتجار في الشهادات الجامعية لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد، بل تجاوزهإلى صدور قراربمتابعة زوجته المحامية، التي تم ضبط مبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي، بالإضافة إلى متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محام متدرب، ومحاميين آخرين مع إخضاعهما لإجراءات المراقبة القضائية،وذلك بتهمةالحصولعلى 'دبلومات'بالمال، استعملت للمشاركة في اجتياز مباراةولوج مهنة المحاماة. وهو ما أدى إلى التساؤل حول أعداد المحامين والقضاة وكبار المسؤولين في القطاعين العاموالخاص، الذين حصلوا على هكذا دبلومات جامعية غير مستحقة؟ إننا نأسف كثيرا لتحول بعض جامعاتنا إلى أسواق مفتوحة للاتجار بالدبلومات، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، من حيث المس ليس فقط بصورة مؤسسات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين، بل حتى بشهادات الخريجين من الطلبة. إذ أن 'فضيحة الاتجار بالدبلومات' تجعل مغاربة كثر يفقدون الثقة في جامعاتنا ويشككون في كفاءة بعض المسؤولين في المناصب العليا، لكن هذا لا يمنع من وجود عديد الأساتذة من ذوي القدرات العالية والضمائر الحية، الذين لا يتأخرون في تقديم تضحيات جليلة من أجل النهوض بمهامهم البيداغوجية والبحثية والتأطيرية، بحس وطني صادق وروح المسؤولية. اسماعيل الحلوتي
عبّر
منذ 2 أيام
- سياسة
- عبّر
مطالب بتوسيع التحقيق في فضيحة 'بيع الماستر' وسحبها من قبل شخصيات نافذة بعد توقيف بائعها
الملف الأكاديمي يتحول إلى أزمة مؤسساتية تمسّ أجهزة حساسة في الدولة تشهد فضيحة ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ'بيع الماستر' في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير تطورات متسارعة، وسط تحقيقات موسعة تباشرها السلطات القضائية، والتي قد تطيح بشخصيات نافذة في سلكي الأمن والقضاء. وبحسب معطيات مسربة من التحقيق، فإن القضية لم تعد محصورة في شبهات فساد أكاديمي، بل اتخذت بعدًا مؤسساتيًا خطيرًا، بعد الكشف عن أسماء مراقبين عامين بالأمن الوطني، ووكلاء نيابة عامة، يُشتبه في حصولهم على مقاعد في ماستر 'القانون والمنظومة الجنائية' عبر وساطات مشبوهة وتبادل مصالح. دعوات لتوسيع التحقيق وتدقيق لوائح المستفيدين من 'بيع الماستر' في ظل هذه المعطيات، دعت جهات حقوقية وأكاديمية رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل كل المستفيدين من التكوينات التي أشرف عليها الأستاذ الجامعي الموقوف، خصوصًا أولئك الذين يشغلون مناصب حساسة. كما طالب البعض بسحب شهادات الماستر التي كان يدير وحدتها الأستاذ المعتقل. وطالبت هذه الجهات بالتدقيق في مساطر الانتقاء، ومدى احترامها للمعايير الأكاديمية والقانونية، مشيرة إلى وجود ثغرات خطيرة في آليات ولوج طلبة الماستر، تستغل في كثير من الأحيان لتمرير 'المحظوظين'. غياب الشفافية واحتكار الفرص يهددان الجامعة العمومية يثير الملف أيضًا نقاشًا وطنيًا واسعًا حول مدى التزام الجامعات المغربية بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، في وقت تشتكي فيه فئات واسعة من الطلبة من التمييز والزبونية في مباريات الولوج إلى الماستر. ويرى متابعون أن هذه الفضيحة تعكس فشلًا في الحوكمة الجامعية، وتفتح الباب أمام تحويل بعض التكوينات الجامعية إلى منصات لإعادة توزيع السلطة والمصالح داخل مؤسسات الدولة، بدل أن تكون فضاءً لإنتاج الكفاءات وتكافؤ الفرص. دعوات لإصلاح جذري ورقابة مستقلة بعد فضائح 'بيع الماستر' في ظل ما كشفه الملف من خروقات، تتعالى أصوات تطالب بـ: إعادة هيكلة منظومة ولوج الماستر. إلغاء الإجراءات الانتقائية غير الشفافة. إحداث هيئة وطنية مستقلة لمراقبة التكوينات المؤدى عنها. فرض معايير واضحة وموحدة على المستوى الوطني تضمن نزاهة الاختيار وتكافؤ الحظوظ. جامعة ابن زهر في قلب العاصفة تبقى جامعة ابن زهر اليوم أمام اختبار حقيقي بعد فضائح بيع الماستر: إما أن تتحمل مسؤوليتها في تطهير محيطها الأكاديمي من شبهات الفساد والنفوذ، أو تواصل صمتها الذي يهدد بمزيد من تآكل الثقة في التعليم العالي العمومي.
هبة بريس
منذ 4 أيام
- سياسة
- هبة بريس
كيف بنى أستاذ أكادير' النافذ' إمبراطوريته من شهادات الماستر؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة بين أرصدة مالية مشبوهة، وعقارات فاخرة، وتنسيق سياسي إقليمي لحزب معروف، يُطرح سؤال مُلحّ: من أين لك هذا؟ في منطقة هادئة بضواحي تارودانت، ينتصب ما يُشبه قصرًا صغيرًا محاطًا بسور عالٍ، وحدائق مُنسقة، وقاعة استقبال توصف بأنها 'باذخة' من حيث تجهيزها ومستوى الحفلات التي كانت تُقام بها، القصر، وفق معطيات توصلت بها 'هبة بريس'، ليس سوى واحد من سلسلة ممتلكات يُشتبه في أنها متحصلة من تجارة ' الماستر ' لبطلها الأستاذ الجامعي الموقوف حاليًا على ذمة التحقيق، في ملف شائك يتعلق بشبهات رشوة واستغلال النفوذ مقابل ولوج طلبة إلى ماستر جامعي وكذلك دكتوراة الدولة . لكن الملف، الذي بدأ أكاديميًا، يتوسع ليشمل شُبهات تبييض أموال، وتوظيف سياسي لحماية النفوذ. – أموال ضخمة في حساب 'الزوجة' معطيات أولية من التحقيقات تفيد بوجود مبالغ مالية كبيرة في حساب بنكي باسم زوجة الأستاذ، دون مبرر مهني واضح لمصدرها، وهي لا زالت متمرنة بوظيفة خاصة لا تدر عليها دخلاً كبيراً، مما يطرح علامات استفهام كبرى، كما ان معطيات حصلت عليها الجريدة تفيد ان الاستاذ الموقوف يتوفر على عقارات بمنطقة لساسفة والدار البيضاء مراكش وأكادير وتارودانت . مصادر مقربة من الملف تشير إلى أن الحساب البنكي 'انتعش' في السنوات التي تزامنت مع إشراف الأستاذ على أحد الماسترات 'المثيرة للجدل'، والتي تحوم حولها اليوم شبهات بيع مقاعد تسجيل بمبالغ مالية مهمة. –من الجامعة إلى حزب سياسي : مسار مدروس لنفوذ واسع في ظرف قياسي، تمكن الأستاذ من توسيع دائرة نفوذه خارج أسوار الجامعة، فقد أصبح منسقًا جهوياً لحزب سياسي ، مستفيدًا من قربه من بعض الوجوه النافذة محلياً ووطنيا . ويؤكد مصدر حزبي سابق أن صعوده السريع داخل الحزب كان مدفوعًا بشبكة من العلاقات والمصالح، و'تسهيلات أكاديمية' منحها لمنتسبين إلى الحزب أو مقرّبين منه في التسجيل بالماستر. يقول المصدر نفسه: 'كان يخلط بين العمل السياسي والأكاديمي بذكاء… من يدخل معه الحزب، يجد مكانه في الماستر، والعكس صحيح.' – ضحايا منسيّون: 'الفقر لا يدخل الماستر' س.أ، شاب من أصول أمازيغية ينتمي إلى أسرة بسيطة في ضواحي تافراوت، يحكي للجريدة بحرقة كيف تم إقصاؤه من الماستر رغم تفوقه في الامتحان الكتابي. 'أخبروني أني من المتفوقين، وعند المقابلة الشفهية شعرت أن الأستاذ لا ينظر إليّ أصلاً. بعدها عرفت أن الذين تم قبولهم، بعضهم لم يحضر حتى الاختبار الكتابي، أو جاؤوا بوساطة واضحة، فالفقراء مثلنا لم يكن لهم مكان في عهد هذا الأستاذ.' شهادة أخرى لفتاة تدعى 'ه.ف '، تؤكد أن أحد أقاربها دفع مبلغاً كبيراً مقابل مقعد في الماستر، فيما كانت هي على لائحة الانتظار رغم أنها حاصلة على ميزة مشرفة جداً في الإجازة. – حفلات مغلقة داخل قصر مفتوح للنافذين يتداول طلبة سابقون صوراً وشهادات عن 'حفلات خاصة' كان الأستاذ ينظمها في ضيعته بتارودانت، وبعضها في فيلته الفاخرة ب مارينا اكادير، يُدعى إليها بعض الطلبة 'المقرّبين'، ومسؤولون محليون. يقول (م.ب)، أحد الخريجين الذين انسحبوا من الماستر في سنته الثانية: 'شعرت أن المكان لم يعد أكاديميًا، بل أشبه بشبكة علاقات، فيها من يُستدعى إلى القصر، ومن يُقصى من الحصص. الأمور لم تكن بريئة.' – من أكادير إلى مدن الشمال ما تسرب من معلومات تشير ان أستاذ أكادير، ليس وحده من أسس شبكة مصالح بل هناك شبيهه او أكثر لازال ينتظر الإطاحة به وشبكته ، هذا الأخير تقول مصادرنا ، كان أستاذ اكادير قد سجل زوجته بماستر خارج اكادير، يشرف عليه أستاذ جامعي بالشمال، والذي بدوره سجل زوجته بماستر أكادير. لتكون فضيحة أكادير مشجرة تخفي غابة من الفاسدين داخل الجامعة ، وسوف تكون حلقات اخرى سيتم فيها كشف هؤلاء . – ما مصير ' الثروة' التي جمعها الاستاذ ؟؟ الملف بات اليوم بيد القضاء، والآمال معلقة على أن تأخذ التحقيقات مجراها كاملاً دون تدخل، خصوصًا وأن القضية لا تتعلق فقط بتكوين أكاديمي، بل بتكريس 'نموذج فساد' يُضرب به في أقدس فضاءات بناء الإنسان وهي الجامعة. من مدرجات المحاضرات إلى حدائق القصور، ومن دفاتر التصحيح إلى أرصدة الحسابات البنكية، رسم الأستاذ المعني مساراً معقّداً من المصالح والامتيازات، والسؤال الأهم الآن: هل نكتفي بسقوط الرأس الظاهر؟ أم سنُسلّط الضوء على الشبكة الكاملة التي نسجت هذا النفوذ؟.
LE12
منذ 4 أيام
- LE12
الفضيحة الجامعية. هل تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شهادات غير مستحقة؟
يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح *جمال بورفيسي يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح ووفق مصادر مطلعة، فإن عددًا ممن تحصلوا على شهادات الماستر من هذا الأستاذ تمكّنوا بالفعل من الولوج إلى وظائف عمومية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية توظيفهم، وحول ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على الكفاءة والتكوين المناسبين لشغل المناصب التي يشغلونها. كما تُطرح تساؤلات أخرى بخصوص مدى احترام معايير التوظيف، لاسيما الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من مؤهلات المترشحين ومستوياتهم العلمية. وفي السياق ذاته، توسعت دائرة المتابعات القضائية في ملف 'تسليع شهادات الماستر' لتشمل أشخاصًا آخرين، من ضمنهم موظف في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو الإجراء ذاته الذي طُبّق على متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل كمحامٍ متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الموقوف، الذي يشتغل بكلية الحقوق في أكادير، ومع عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الوساطة. وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع خُصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وقد كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة، كان أبرزها اكتشاف حساب بنكي ضخم باسم زوجة الأستاذ، ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمؤسسات جامعية مغربية أن عرفت فضائح مماثلة، أبرزها قضية 'الجنس مقابل النقط' التي هزّت جامعة الحسن الأول بسطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ في حق أستاذين جامعيين؛ حيث أُدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذًا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وتسلط هذه القضايا الضوء على أزمة التعليم الجامعي وجودته في المغرب، في ظل تنامي الممارسات غير الأخلاقية التي تمسّ بصورة الجامعة المغربية، وتثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الجامعية وقيمتها الفعلية
