أحدث الأخبار مع #المجتمعالدولي
سواليف احمد الزعبي
منذ 9 ساعات
- صحة
- سواليف احمد الزعبي
انهيار صحي وشيك في مستشفيات قطاع غزة
#سواليف حذر مدير عام #مجمع_الشفاء_الطبي في #غزة محمد أبو سلمية، من #انهيار وشيك في #القطاع_الصحي جراء التصعيد العسكري المتواصل ونقص الإمدادات. وأكد أبو سلمية في تصريح صحفي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل متعمد، ما يعيق تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى. وقال إن 'القوات الإسرائيلية تثأر من #المستشفيات بمنعها من أداء واجبها الإنساني'، مضيفا: 'لا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى في ظل تدفق أعداد كبيرة منهم'. وكشف أن قطاع غزة شهد خلال أربعة أيام فقط سقوط أكثر من 500 قتيل ونحو 1000 جريح. وأشار إلى أن هناك 'استهدافا متعمدا للمرافق الصحية، بهدف قتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة'، مبينا أن مريضين بالكلى توفيا قبل ساعات بسبب نفاد المستلزمات الطبية الأساسية، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الصحي. في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران أن جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة بالكامل، وسط اعتداءات متكررة على الطواقم الطبية واستهداف مباشر للمستشفيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأوضح الدقران أن أكثر من 85% من المستلزمات الطبية تم استنزافها، فيما تواجه المنظومة الصحية انهيارا بسبب عدم توفر المواد الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأضاف: 'جميع المستشفيات في غزة مهددة بالتوقف الكامل عن العمل إذا لم يتم إدخال الوقود فورا'. وحذر الدقران من أن سوء التغذية الحاد أدى إلى وصول العديد من الحالات إلى مراحل خطرة، مضيفا: 'لا نستطيع حتى الحصول على مواد غذائية لتقديمها للمرضى'. وانتقد صمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، قائلا: 'سكوت العالم عن ما يحدث في غزة هو بمثابة ضوء أخضر للقوات الإسرائيلية لمواصلة جرائمها'. ودعا الدقران المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية، مطالبا بضرورة الوقف الفوري للحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل عدوان همجي متواصل، يستهدف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والخدمية بشكل ممنهج، بهدف إحداث أكبر قدر من الضحايا والدمار. وأوضح المكتب في بيان صحفي صدر اليوم السبت، أن 'الاحتلال يمعن في تنفيذ سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، من خلال قصف المدنيين العزل بالقنابل شديدة التدمير، واستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، دون تمييز أو مراعاة لأي من قواعد القانون الدولي'. وأضاف المكتب أن 'العدوان تجاوز كل الخطوط الحمراء، عبر الاستهداف المتكرر للمستشفيات، وغرف الطوارئ، والعناية المركزة، إضافة إلى قصف مستودعات الأدوية وتدمير البنية الصحية، في جريمة مزدوجة تهدف إلى منع إسعاف الجرحى وإنقاذ الأرواح'. وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال 'تتعمّد عرقلة عمل الطواقم الطبية والإنسانية، وتمنع وصولها إلى أماكن القصف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافًا مروعًا بكل القيم والأعراف الإنسانية'. وأكد المكتب الإعلامي أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في ظروف كارثية، في ظل الحصار والتجويع وانهيار البنية التحتية، وسط صمت دولي 'مخزٍ' وتواطؤ بعض القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والتي حمّلها المكتب المسؤولية الكاملة عن الجرائم الجارية. وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ'التحرك العاجل لوقف الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة'. وختم المكتب بيانه بالقول إن 'التاريخ لن يرحم، والضمير العالمي أمام اختبار أخلاقي وإنساني قاسٍ، فإما أن ينتصر للحق والعدالة، أو يُسجّل في صفحات العار والتواطؤ
LBCI
منذ 16 ساعات
- سياسة
- LBCI
الرئيس عون:لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع سوريا وعلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصا في ما يتعلَّق بملف النازحين وتأْمين عودتهم الآمنة إلى سوريا
الرئيس عون: نؤكد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701 للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه مع تشديدنا على أهمية دور الينويفيل الرئيس عون: نؤكد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701 للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه مع تشديدنا على أهمية دور الينويفيل الرئيس عون: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقِ الذي تم التوصل اليه في 26 تشرين الثاني الماضي والإنسحاب من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها والمرسمة دوليا وإعادة الأسرى اللبنانيين
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
لماذا الجهر بالدعاء في الأقصى يخيف إسرائيل؟
مع عمليات التجويع والقتل المنهجية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة أمام نظر العالم، وانشغال الرأي العام العالمي بمتابعتها، يعمل الاحتلال على تمرير تصعيده في ملفات أخرى ساخنة في الساحة الفلسطينية دون أن ينتبه العالم لخطورة ما يجري، حتى إذا انتهت الحرب في غزة فوجئنا بواقع جديد في مواقع أخرى بعيدة عن القطاع. ولعل أبرز المواقع التي يحدث فيها ذلك الآن هو المسجد الأقصى المبارك. فالاحتلال يعمل دون كلل يوميًا على إدخال تغييرات جوهرية في الوضع القائم في المسجد الأقصى وصناعة واقع جديد على الأرض؛ استغلالًا للصدمة التي ما زال العالم كله – ناهيك عن الشعب الفلسطيني – يعيشها مع مشاهد المجازر الكارثية في غزة. وآخر هذه الخطوات التي أقدم عليها الاحتلال نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي منع أي ذكر لاسم (غزة) في المسجد الأقصى سواء في خطب الجمعة أو الدعاء أو غيرها، وهو ما ينبئ بتقدم الاحتلال نحو كارثة قادمة على جميع المستويات في المسجد الأقصى. يأتي هذا الأمر ضمن خطوات متصاعدة مضى بها الاحتلال بشكل متدرج خلال العشرين عامًا الماضية، وتصاعدت بشكل حاد جدًا خلال العامين الأخيرين، حيث رسخت سلطات الاحتلال نفسَها مع نهاية عام 2023 شريكًا حقيقيًا في إدارة شؤون المسجد الأقصى، بعد أن انتزعت من إدارة الأوقاف الإسلامية، الحصريةَ الإسلاميةَ لإدارة شؤونه، وها هي اليوم تنتقل لمرحلة الهيمنة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، وتحقيق سيادة كاملة عليه. ولكن هناك حقيقة ينبغي الاعتراف بها، وعدم التهرب من مسؤوليتها في هذا الجانب، وهي وجود نهج تنازليّ من قِبَلِ الجهات الرسمية والشعبية أمام إجراءات الاحتلال؛ بحجة عدم الاصطدام معه، وعدم إعطائه "ذرائع" للتدخل بعنف في شؤون المسجد! ففي عام 2003، وبعد ثلاث سنوات من قرار إدارة الأوقاف الإسلامية منع دخول غير المسلمين إلى المسجد الأقصى عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، قرر الاحتلال بشكل منفصل فتح باب المغاربة لإدخال المستوطنين والسياح من غير المسلمين إلى المسجد، دون تنسيق مع دائرة الأوقاف أو موافقة منها. ولم يواجه الاحتلال في ذلك الوقت أكثر من الاحتجاج الشفوي غير العملي. وبعد عشر سنوات من تطبيع هذا الأمر الذي أصبح واقعًا عمليًا، وجدنا الاحتلال يستحدث حوالي العام 2010 عقوبة المنع من دخول المسجد الأقصى فترات محددة أولًا بحق الناشطين المعروفين في الأقصى، وعندما لم يجد رد فعل حقيقي صعّدَ الأمر ليشمل المسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية نفسها، بل وازداد الأمر سوءًا حين وصل إلى درجة إبعاد أعلى شخصية رسمية إسلامية في القدس عن المسجد الأقصى عام 2019، وهو الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية. ومع الزمن أصبح أغلب حراس وسدنة المسجد الأقصى الذين يصدر عنهم أي حركة تصنف على أنها "إزعاج" للمستوطنين، ممنوعين من دخول المسجد. ومع استمرار الصمت على ذلك، بدأ الاحتلال يتدخل في تعيينات الحراس والموظفين والمديرين في المسجد الأقصى بإعلان رفضه تعيين شخص ما في وظيفة معينة في المسجد الأقصى، والتهديد بمنع دخوله للمسجد. ولم يكتفِ الاحتلال بالتدخلات في الإدارة فقط، ففي مجال الفضاء العام للمسجد الأقصى، وبعد أن كان دخول المستوطنين إلى المسجد يتم بصفتهم سياحًا وبوجود مراقبين من حرس المسجد الأقصى، مع إبعاد أي شخص يفتح فمه أو يحاول التلفظ بأي صلوات أو أداء أي طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، تضاعفت أعداد المستوطنين وطريقة لباسهم وحركاتهم شيئًا فشيئًا دون رد فعل حقيقي، باستثناء هبّة القدس عام 2015، والتي كان يمكن أن ينتج عنها تراجعٌ إسرائيليٌ كاملٌ، لولا تدخل الإدارة الأميركية الذي أدى إلى اعتراف عربي رسمي بتغيير خطير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، عندما أعلن وزير الخارجية الأميركية آنذاك جون كيري أن الوضع القائم في الأقصى يتضمن أن "للمسلمين حق الصلاة في المسجد الأقصى، ولليهود حق الزيارة"، فأعطِيَ المستوطنون "حقًا" للزيارة لأول مرة في التاريخ الحديث، بعد أن كانت زياراتهم تعد انتهاكًا وتتم دون وجه حق. هذا ما أعطى الاحتلال دفعةً معنويةً كبيرةً جعلته يفرض التقسيم الزماني بين المسلمين واليهود الذي بدأ بمحاولة فرضه عام 2015، حتى وصل الأمر خلال عام 2022 إلى منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى في غير أوقات الصلاة، وتحديدًا في الأوقات التي يوجد فيها المستوطنون داخل المسجد خلال اقتحاماتهم اليومية. وكالعادة لم يكن هناك أي رد فعل رسمي على هذا الأمر. ليتطور الأمر وسط عام 2023 ويطرح عضو الكنيست عن الليكود (عميت هاليفي) لأول مرة مقترحًا في الكنيست لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. وبالرغم من أن أحداث الحرب الحالية على قطاع غزة كان يفترض بها أن تؤدي لإبطاء التقدم الإسرائيلي في الأقصى بسبب الانشغال بالحرب، وجدنا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يتقدم خطوات واسعةً داخل المسجد الأقصى مستغلًا صدمة الترويع التي أحدثتها المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، فأعلن السماح للمستوطنين بإقامة طقوسهم الدينية كافةً بشكل علني داخل المسجد الأقصى، ليتحول الوجود اليهودي داخل المسجد إلى وجود صلوات وعبادة لا زيارة كما كانت تفاهمات كيري عام 2015. ولم تلقَ هذه الخطوة الخطيرة أي رد فعل رسمي أو شعبي! وأغرى هذا الصمت الحكومة الإسرائيلية فصارت تتدخل حتى في تعريف المسلمين، وبدأت شرطة الاحتلال تستبعد غير الفلسطينيين مثل البريطانيين والكنديين وتمنعهم من الدخول للصلاة بحجة أنهم "سياح" ينبغي أن يدخلوا في غير أوقات صلاة المسلمين! والآن، ومع الصمت على التدخل في شأن المصلين، بدأ الاحتلال يتدخل في الصلاة نفسها، فيرسل إلى إدارة الأوقاف الإسلامية أمرًا بمنع الدعاء لغزة في المسجد الأقصى أو ذكر اسم "غزة" في خطب الجمعة داخل المسجد، وهذا يعني أن الاحتلال لم يعد شريكًا في إدارة المسجد فقط، بل أصبح صاحب اليد العليا، حيث صار يتدخل في صلب الدين الإسلامي. والمصيبة هنا هي الاستجابة العملية التي رأيناها بالرغم من الرفض الرسمي لهذه الأوامر، فلم يذكر اسم غزة في خطب الجمعة بالمسجد الأقصى ولا حتى عند الدعاء في ثلاث جُمعات حتى الآن، واكتفى الخطباء بإشارات عامة مبهمة، وذلك بعد أن هدد الاحتلال أي خطيب يذكر اسم غزة بالمنع من دخول المسجد الأقصى، وبغرامة مالية تصل إلى حوالي 1500 دولار أميركي، وكان الأصل الرد بتوجيه الخطباء إلى ضرورة ذكر اسم غزة في الخطب بشكل استثنائي، لا لشيء إلا لأن الاحتلال أمر بعدم ذكر غزة. هذا النهج في اختيار عدم مواجهة الاحتلال، بحجة عدم تأزيم الموقف في المسجد الأقصى، يكرس مشكلةً كبيرةً تتمثل في التعامل التقليدي مع المسجد الأقصى بمعزل عن وجود الاحتلال نفسه، ومحاولة التعامي عن واقع وجود الاحتلال أولًا، وعن مشروع الاحتلال في الأقصى ثانيًا، وحصرِ الوجود الإسلامي في إقامة الطقوس الدينية بأسلوب تقليدي بعيد عن الواقع. وهذا خطأ كبير، لأنه يعني عدم وجود مشروع لدى الجهات الرسمية العربية في التعامل مع المسجد الأقصى، في مقابل وجود مشروع يخصّ المسجد لدى الاحتلال. المسجد الأقصى ليس "جامعَ الحي" حتى نتعامل معه بأسلوب التنازلات خوفًا من منع الخطباء أو عدم إقامة الجمعة، بل هو شقيق الحرمين الشريفين ويخص جميع المسلمين على وجه الأرض، ولذلك فالتعامل معه يختلف عن غيره، وما يمكن أن نقبله في غيره من المساجد لا نقبله فيه. وهذا ما فهمه الشيخ عبد الحميد السائح عام 1967 عندما رفض تدخل وزارة الأديان الإسرائيلية في شؤون الأقصى، وأعلن شعاره الشهير؛ "لا صلاة تحت الحِراب" حتى نجح ومن معه من المشايخ في إبعاد الاحتلال عن إدارة المسجد. ولو سكتنا على ما يجري حاليًا فإن الاحتلال سيطور تدخلاته ليتدخل في تحديد الصلوات المسموحة والممنوعة، ويغير شكل الصلاة في الأقصى، ثم سيتشجع لخطوة التقسيم المكاني التي طال انتظارها. إن منع الدعاء لغزة أو ذكر اسمها في المسجد الأقصى المبارك يهدف لإخراج الأقصى من معادلة الصراع الحالي نهائيًا وفصله عن بقية الأراضي الفلسطينية، وهذا خطير جدًا؛ لأن الحراك الفلسطيني برمته على مدار خمسة وعشرين عامًا كان دائمًا يتمحور حول المسجد الأقصى، بدءًا من انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى عملية طوفان الأقصى عام 2023. كما أن هذا الإجراء يهدف كذلك لفصل غزة تمامًا عن ضمير المجتمع الفلسطيني، وتكريس تقسيم الفلسطينيين إلى كانتونات، والاستفراد بغزة في الوقت الحالي. إن الحل الوحيد لمعضلة المسجد الأقصى اليوم هو التأزيم، فماذا لو مُنِعَ جميع الخطباء من الدخول للأقصى لصلاة الجمعة وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عدم وجود خطباء للمسجد لإقامة صلاة الجمعة؟ إن هذا الأمر سيخلق أزمة في القدس، والتأزيم هو الطريق للحل. بل كان الحل الوحيد في عدة محطات تأزيمية في تاريخ المسجد الأقصى الحديث، كما حدث في هبة باب الأسباط عام 2017 عندما رفض المقدسيون وإدارة الأوقاف دخول المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية وإغلاق باب حطة، وكذلك في هبة باب الرحمة عام 2019 عندما أصر المقدسيون وإدارة الأوقاف على فتح باب الرحمة للصلاة. ولولا ذلك لبقيت البوابات الإلكترونية، ولكان باب حطة اليوم مغلقًا، ولكان باب الرحمة الآن كنيسًا أو خارج أيدي المسلمين مثل باب المغاربة والخلوة الجنبلاطية (مخفر الشرطة) في ساحة قبة الصخرة. لا بدّ من رفع الصوت الشعبي وتأزيم القضية، فالدعاء لغزة بالاسم هو أقل الواجب بعد هذا الخذلان الكبير، والقضية ليست بسيطة، ولو تنازلنا اليوم مرةً أخرى فسننكسر في الأقصى في النهاية، وهذه المشكلة ليس لها إلا حل واحد: مناكفةُ الاحتلال بالدعاء لغزة وذكرُها بالاسم مهما كانت الضغوط؛ وإذا كان ثمن الدعاء لغزة أزمةً في القدس فليكن.. فقد تخاذلنا بما فيه الكفاية.
الميادين
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
الصين تدعو الهند وباكستان لضبط النفس: لتغليب الحكمة والدبلوماسية
أعربت الصين عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بين الهند وباكستان، وذلك عقب إطلاق إسلام آباد عملية عسكرية تحت مسمى "البنيان المرصوص"، رداً على هجمات شنتها الهند واستهدفت من بينها قاعدة "نور خان" الجوية صباح السبت. وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إنّ الصين "تتابع عن كثب الوضع الراهن، وتشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد القائم بين البلدين". اليوم 08:14 9 أيار وأكد المتحدث على ضرورة تغليب الحكمة والدبلوماسية، داعياً الطرفين إلى العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي، والانخراط في مسار سياسي سلمي لتسوية الخلافات، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. ولفت بيان المتحدّث، إلى أنّه "سيكون هذا مهماً للمصلحة الأساسية لكل من الهند وباكستان، ولمنطقة مستقرة وسلمية". كما شدّد على أنّ "هذا أيضاً ما يأمل المجتمع الدولي أن يراه"، مشيراً إلى أن "الصين مستعدة لمواصلة القيام بدور بناء في تهدئة التوترات". هذا وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الهندي أن باكستان نفذت هجمات جوية استهدفت أكثر من 26 موقعاً داخل الهند بالمسيرات وصواريخ عالية السرعة، مسببة أضراراً وإصابات في عدة قواعد جوية.
فلسطين أون لاين
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
خبير دولي: تعمُّد (إسرائيل) استهداف المدارس جريمة حرب تستلزم المحاسبة
رام الله-غزة/ عبد الله يونس قال الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس التي تؤوي نازحين هو "جريمة حرب موصوفة"، تعكس سياسة ممنهجة لترويع السكان المدنيين وإخضاعهم باستخدام القوة المفرطة دون أي اعتبار للتمييز بين المقاتلين والمدنيين. وأكد عابدين لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن "ما جرى من استهداف لمدرسة أبو هميسة وقبلها مدرسة الفاخورة ومدارس الشاطئ وجباليا والدرج، يعكس نمطًا متكررًا ومتعمَّدًا من الجرائم التي تنفذها (إسرائيل) ضد مراكز الإيواء، رغم معرفتها المسبقة بمواقعها وطبيعة من فيها". وأضاف: "المدارس المستهدفة تكون مُدرجة ضمن قوائم المؤسسات الإنسانية التابعة لوكالات الأمم المتحدة، وغالبًا ما تكون مرفوعة أعلام المنظمة الدولية فوقها. ما يعني أن الحديث عن الخطأ أو الغموض ساقط تمامًا قانونيًا وأخلاقيًا". وأوضح عابدين أن استهداف المدارس التي تتحول لمراكز إيواء للنازحين يشكل خرقًا فاضحًا للعديد من مواد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص في مادتها الـ18 على أن "المنشآت المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، يجب حمايتها ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية". وتابع: "المدنيون المحتمون داخل المدارس ليسوا هدفًا مشروعًا، واستهدافهم يُعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم بشكل واضح استهداف الأشخاص غير المشاركين في الأعمال القتالية، خاصة الأطفال والنساء". وأشار عابدين إلى أن القانون الدولي العرفي يفرض على أطراف النزاع التمييز الدائم بين الأهداف العسكرية والمدنية، وعدم شن هجمات "عشوائية أو غير متناسبة" من حيث القوة المستخدمة مقابل الهدف المرجو. "في حالة غزة، هناك انتهاك ممنهج لهذا المبدأ، حيث يتم استهداف بنايات كاملة ومدارس رغم علم جيش الاحتلال بأنها مكتظة بالنازحين، وهو ما يكشف عن نية جنائية وعسكرية واضحة"- بحسب الخبير الحقوقي. وشدد عابدين على أن ممارسات الاحتلال بحق المدارس "ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية إذا تبين أن هناك سياسة رسمية قائمة على الإبادة أو التهجير القسري أو الاضطهاد الجماعي". وأضاف : "العدد المهول من الضحايا، طبيعة المواقع المستهدفة، وتكرار النمط في كل أرجاء قطاع غزة، تشير إلى سياسة منظمة تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى بين السكان المدنيين". واختتم عابدين تصريحه بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة: "لم تعد البيانات الرمزية كافية. هناك حاجة ملحّة لتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لأن إفلاتهم من العقاب حتى الآن هو ما يشجعهم على مواصلة هذه المجازر". المصدر / فلسطين أون لاين
