أحدث الأخبار مع #المجلس_الإسلامي_العلوي
الميادين
منذ 4 أيام
- سياسة
- الميادين
المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يرفض هيئة العدالة الانتقالية
رفضت لجنة التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلـــى في سوريا والمهجر، الأساس الذي تشكلت عليه "هيئة العدالة الانتقالية". ورأت اللجنة، في بيانٍ، أنّه ليس من حق أو صلاحيات رئيس سلطة الأمر الواقع تشكيلها"، مؤكدةً أنّ مرسومه هنا "معدوم الأثر"، فهو لا يملك سلطة التشريع. كذلك، اعترضت اللجنة على حصر مهمة الهيئة، بكشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها فقط، وغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها "قوى المعارضة والثورة" والجرائم التي ارتكبتها الفصائل منذ سقوط النظام بحق العلويين والدروز. وأكدت اللجنة أنّ "العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بسوريا، يكون بين قضاتها سوريون من كل الأطراف ومن ثم عرض فكرة المحاسبة على الشعب، ليقرر باستفتاء، إما المسامحة أو المحاسبة المحدودة لكبار المجرمين من كل الأطراف". وأوضحت أنّ العدالة الانتقالية ليست انتقاماً أو مجزرة جديدة، بل آلية ردع وتعويض ومصالحة وإصلاح المستقبل، و"لا يجوز أن تشمل المسامحة في مطلق الأحوال الأموال التي أثرى بها مجرمون على حساب موارد الشعب السوري". ودعت اللجنة إلى التشديد على جرائم الإبادة الجماعية التي طالت الأقليات، ولا سيما الأقليات العلوية والدرزية، بعد سقوط النظام السابق، لافتةً إلى أنّ ذلك "تهربت منه هيئة العدالة الانتقالية المزعومة". 18 أيار 18 أيار وأشارت إلى أنّ تعيين رئيس المكتب السياسي لــ"جيش أسود الشرقية" وعضو الائتلاف الوطني لـ"قوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الباسط عبد اللطيف، يضع هيئة العدالة الانتقالية في موقع غير حيادي في التعامل مع الضحايا. وشدّدت اللجنة على أنّ "استغلال مفهوم العدالة الانتقالية لغايات سياسية من قبل سلطة الأمر الواقع من شأنه إلى يعزز الانقسامات الاجتماعية بين السوريين وسيساهم في تعميق غياب الثقة بين المكونات السورية ومؤسّسات الدولة". إضافة إلى أنّ ذلك سيعرقل الأمن والأهداف الإنمائية أو سيبطئ تحقيقهما، وسيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون، وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى. كذلك، أوضحت اللجنة أنّ هذه الإجرءات مع التعهدات التي أطلقها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في اجتماعه في الرياض من ناحية التزامه بالقوانين والمعايير الدولية وتهيئة البيئة من أجل ضمان استمرار رفع العقوبات الاقتصادية. وأضافت أنّ هذه الإجراءات تتناقض أيضاً مع خطاب الشرع بشأن الوحدة الوطنية وتساوي السوريين في الدولة وأمام القانون. واعتبرت أنّ "هذه المحاولات لتمييع مفهوم العدالة الانتقالية مرفوضة بالمطلق وخارجة عن سياق روحية القرار 2254 والجهود الدولية الهادفة إلى استقرار سوريا وتنميتها". وكانت السلطات الانتقالية في سوريا، قد أعلنت تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بعد أكثر من 5 أشهر على سقوط النظام السابق. وجاء في مرسوم وقّعه الشرع، أنّ الهيئة الجديدة تُعنى بكشف الحقيقة بشأن "الانتهاكات الجسيمة" التي تسبب فيها النظام السابق. إضافةً إلى "مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
اذاعة طهران العربية
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
اشتباكات مسلحة في مناطق الساحل السوري
وبحسب وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، التي تشرف عليها الفصائل المعارضة التي تسلّمت الحكم مؤخراً بعد سقوط النظام، فقد تم إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وفق البيان الرسمي. وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأنه تم اعتقال رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا بين عامي 1987 و2002، اللواء إبراهيم حويجة. وقالت قوات الأمن التابعة للإدارة العسكرية إنها تخوض مواجهات مع مقاتلين يتبعون العقيد السابق البارز في الجيش السوري "سهيل الحسن". وأضافت أن مقاتلين تابعين للحسن قتلوا أحد عناصر قوات الأمن وأصابوا آخرين. وفي بيان نُشر على حسابه على فيسبوك، ندّد المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الذي يقوده الشيخ غزال غزال، بـ"تعرض منازل المدنيين لقصف الطيران الحربي"، كما دعا إلى "اعتصام سلمي في الساحات يوم الجمعة من أجل إعلاء صوت الحق في وجه الظلم"، خصوصاً في مناطق اللاذقية وطرطوس ودمشق وحمص.
