أحدث الأخبار مع #المجلس_الاستشاري
صحيفة سبق
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
المجلس الاستشاري لجمعية إدارة المرافق السعودية يعقد جلسته الثانية في الرياض
عقدت جمعية إدارة المرافق السعودية الجلسة الثانية للمجلس الاستشاري يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٤/٢٣ ، وذلك في مجمع العقارية بحي العليا في مدينة الرياض، بحضور نخبة من المختصين والخبراء وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن جهود الجمعية لتعزيز التواصل المؤسسي وتنظيم العمل الاستشاري في قطاع إدارة المرافق بالمملكة. يأتي هذا الاجتماع في سياق المسار الاستراتيجي الذي تبنّته الجمعية منذ تأسيسها، حيث يمثل المجلس الاستشاري منصة فعالة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة التحديات، وطرح المبادرات التي تواكب تطلعات القطاع وتسهم في تطويره، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. شهدت الجلسة مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، من بينها تحديد أهداف المجلس ورؤيته المستقبلية، وتعزيز دوره في تقديم الدعم الفني والمعرفي لمبادرات الجمعية، إلى جانب مناقشة آليات تنظيم عمل المجلس، وتفعيل الحوكمة الداخلية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع إدارة المرافق. كما تم طرح عدد من المبادرات الأولية التي ستُبنى عليها خارطة طريق لخطط العمل القادمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع واستدامته. تخلل الاجتماع مداخلات متنوعة من المشاركين الذين استعرضوا تجاربهم ومقترحاتهم حيال سبل تطوير القطاع، وناقشوا أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتفعيل المبادرات المقترحة وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية استشراف المستقبل ومواكبة التغيرات التقنية، وتعزيز الكفاءات الوطنية لتكون قادرة على قيادة مسار التحول في إدارة المرافق نحو نماذج أكثر ذكاءً واستدامة. وذكر سعادة المهندس / عايض القحطاني رئيس مجلس ادارة جمعية إدارة المرافق السعودية بأن الجمعية تعد من أبرز الجهات المهنية المتخصصة في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تعمل على تمكينه من خلال إعداد الدراسات، وتطوير المعايير، وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات، وبناء الشراكات المؤسسية. ويأتي انعقاد المجلس الاستشاري تأكيدًا على التزام الجمعية بتوسيع دائرة الحوار المهني، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة لقطاع إدارة المرافق في المملكة.
البيان
منذ 7 أيام
- سياسة
- البيان
«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون الرسوم القضائية
وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية، وناقش خطط التنمية الشاملة التي وضعتها الإمارة لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبنيتها التشريعية المتميزة. واطلع المجلس على رد هيئة الشارقة الصحية بخصوص توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حول مناقشة سياسة الهيئة والذي تضمن التأكيد على أهمية التوصيات والمقترحات التي يقدمها المجلس، وأوضح أن العمل جارٍ من قبل الهيئة على وضع التوصيات موضع التنفيذ.
الإمارات اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
"موارد الشارقة": 260 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص تشمل الهندسة والمحاسبة وإدارة الأعمال
كشف رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، أن الدائرة وفّرت 260 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته؛ إذ جرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبة وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيص ميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل. وقال الزعابي، رداً على سؤال برلماني قدّمه عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، راشد عبدالله بن هويدن في الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية للباحثين عن عمل للتوجه إلى القطاع الخاص، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توطين الوظائف في القطاعات المختلفة، لاسيما في القطاع الخاص ، والذي يعد هاما خلال الفترة المقبلة لاستقطاب الخريجين في مختلف وظائفه المتجددة ، والعمل على رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص. وأضاف، أنه بناءً على توجيهات سموّه تم استحداث درجات وظيفية جديدة خاصة بالكادر العام وكادر المهندسين، وكذلك اعتماد سموّه مدة البقاء بالدرجة الوظيفية اربع سنوات بدلاً من ست سنوات وكذلك اعتماد سموه استحداث اجازة الرعاية من ضمن إجازة أنظمة الموارد البشرية في إمارة الشارقة حيث تعتبر جميعها حوافز لموظفي الحكومة. وتعقيباً على كلمة رئيس الدائرة، أكد مقدم السؤال عبدالله بن هويدن، أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا استراتيجيًا في التنمية، ويجب أن يكون جاذبًا للمواطنين لا مؤقتًا لخبراتهم. وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون بجانب أن تكون هناك لوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانيًا ومهنيًا، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني، كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة. وأشار إلى أهمية أن تظل بيانات المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص محفوظة ضمن قواعد التعيين والترشيح في حكومة الشارقة، لا سيما أولئك الذين اكتسبوا خبرات مهنية مميزة، أو تعرضوا لإنهاء خدماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الكفاءات الوطنية وعدم إغفالها هو من صميم مسؤولية مؤسسات التوظيف، بل هو استثمار وطني طويل الأجل. ودعا إلى إنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، في إطار ديناميكي يعزز من فعالية التوظيف ومواءمته مع احتياجات سوق العمل المحلي بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة (مثل الإسكان، التأمين الصحي، وضم سنوات الخدمة للتقاعد) في حال عدم توفرها في مؤسساتهم.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف في «استشاري الشارقة» تبحث خطط عملها
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها، أمس، بمقر المجلس خطط وبرامج عملها المقبلة، في إطار استكمال جهودها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر. وترأست الاجتماع المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة بحضور أعضائها، وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس. استعرض الاجتماع خطط اللجنة الاستراتيجية المتعلقة بمحاور عملها التي تشمل عدداً من القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات البلدية والبنية التحتية والمرافق العامة إلى جانب ملفات الشؤون الإسلامية والأوقاف وما يتصل بها من مبادرات مجتمعية وتنموية تسهم في رفاه الفرد والأسرة والمجتمع. وناقشت اللجنة استكمال زياراتها الميدانية المرتقبة إلى عدد من الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة بهدف الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للجمهور والتعرف إلى التحديات التي تواجهها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها بما يعزز أداء المؤسسات الحكومية ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة. وأشارت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، إلى أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الاستشاري الداعمة للتنمية المتوازنة والمستدامة في إمارة الشارقة مؤكدة حرصها على أن تكون زيارات اللجنة الميدانية فاعلة ومثمرة من خلال الوقوف التفصيلي على الملاحظات الميدانية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المسؤولين. وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة عدداً من التوصيات التنظيمية ووضعت إطاراً زمنياً لتنفيذها، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق أفضل النتائج بما يعكس حرص المجلس على تعزيز الشراكة المؤسسية والتكامل في العمل الوطني لخدمة إمارة الشارقة والقاطنين فيها.(وام)
صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«استشاري الشارقة» يناقش توصياته بشأن دائرة التنمية الاقتصادية
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جلسته الرابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، يوم 12 مايو الجاري، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس. ويتضمن جدول الأعمال، طرح سؤال برلماني مقدم من راشد عبدالله بن هويدن عضو المجلس، إلى رئيس دائرة الموارد البشرية بشأن الحوافز التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل للتوجه إلى القطاع الخاص، ثم بعدها يناقش المجلس توصياته بشأن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
