أحدث الأخبار مع #المجلس_القضائي
الغد
منذ 19 ساعات
- سياسة
- الغد
وزير العدل: بدائل الحبس في "معدل العقوبات" ستطبق على نزلاء بالسجون
ترأس وزير العدل بسام التلهوني، اجتماعا موسعا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة. اضافة اعلان وقال التلهوني الاثنين، إنّ التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة. وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل، موضحا أنه بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون. وأكّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين. وبين التلهوني، وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.
البيان
منذ 4 أيام
- سياسة
- البيان
«نيابة دبي» تنظّم الدورةالـ 12 من «إضاءات قانونية»
والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي د. ابتسام علي البدواوي مدير المعهد القضائي، وبمشاركة فعّالة من أكثر من 100 مشارك من 19 جهة مختصة، من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
«نيابة دبي» تضيء على الأصول الافتراضية
دبي: «الخليج» نظّمت النيابة العامة بدبي، فعالية إضاءات قانونية بدورتها 12 تحت شعار «الأصول الافتراضية: التحديات القانونية والتنظيمية وآليات المواجهة»، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لدبي، وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي د. ابتسام علي البدواوي مدير المعهد القضائي، وبمشاركة فعّالة من أكثر من 100 مشارك من 19 جهة مختصة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. ويأتي تنظيم النسخة في إطار تبادل الخبرات ووجهات النظر في التحديات الجديدة الناشئة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي الحديث.
البيان
منذ 5 أيام
- سياسة
- البيان
36.3 مليار درهم تسويات محاكم دبي خلال 2024
والدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، والقاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، إلى جانب رؤساء المحاكم، وأعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي. وقال إن ما تحقق من إنجازات، هو نتيجة مباشرة لالتزامهم المستمر بتطوير المنظومة القضائية، واعتمادهم على أحدث التقنيات التي تسهم في تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعّالة، من خلال استراتيجيات محكمة تجمع بين التحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية. حيث بلغت إجمالي قيمة التسويات التي حققتها مراكز التسوية الودية التابعة للمحاكم 36.3 مليار درهم، مع تحقيق نسبة تسوية الحالات لقسم التوجيه والإصلاح الأسري، بلغت 74 %، وبلغت قيمة التسويات للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، إلى 25.6 مليار درهم.
