أحدث الأخبار مع #المجلسالأعلىللحسابات
أكادير 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
أبرز عناوين الصحف المغربية اليوم السبت 19 أبريل 2025
أكادير24 | Agadir24 في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم السبت 19 أبريل 2025: صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح المعرض الدولي للنشر والكتاب (الأخبار) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أول أمس الخميس بفضاء أو إل إم- السويسي بالرباط، افتتاح الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة ما بين 18 و27 أبريل الجاري. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي لهذا المعرض تجسيدا آخر للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يخص بها المجال الثقافي، وعزم جلالته الراسخ على النهوض بمختلف مظاهره، بهدف رئيسي هو إقامة صرح مجتمع للمعرفة، سمته الانفتاح، الازدهار والرقي الحضاري. السيدة فتاح: يجري تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية (الأخبار) أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمناسبة انعقاد ملتقى الدار البيضاء للتأمين، أنه يجري تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية. وشددت فتاح، خلال الدورة ال11 لهذا الملتقى، على أهمية المقاربة الاستباقية لاحتياجات المقاولات، والمؤسسات والمواطنين، في مواجهة هذا التهديد الذي ما فتئ يتزايد. وأشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل 'فرصة هائلة' للقطاع لكونه يتيح الاكتتاب التلقائي، ورصد حالات الاحتيال، ووضع عروض خاصة، والتحليل التنبئي للمخاطر. مجلس المنافسة: شركات المحروقات تفي بالتزاماتها (رسالة الأمة) أكد مجلس المنافسة، في تقريره الخامس حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه، برسم الربع الأخير من سنة 2024، أن هذه الشركات واصلت التزامها بهذه التعهدات من خلال مراجعة أسعار البيع في محطات الخدمة تبعا لتغيرات السوق الدولية. وفي ما يخص تحليل الترابط بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت وطنيا، سجل المجلس أن السوق عرفت خلال هذه الفترة زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر التفويت لكلا النوعين من المحروقات رغم أن مستويات التغير كانت مختلفة. وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من النصف الأول من أكتوبر إلى النصف الثاني من دجنبر 2024، أن شركات التوزيع عمدت إلى تطبيق مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. أما بالنسبة للغازوال، فقد سجل، حسب الوثيقة، انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 0.20 درهم للتر، مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء. حماية حقوق الملكية الفكرية .. المغرب يتصدر الدول العربية والإفريقية ويحافظ على مكانته العالمية (رسالة الأمة) كشف تقرير مؤشر الملكية الفكرية العالمي لسنة 2025، أن المغرب تصدر الدول العربية والإفريقية، وحل في المرتبة 22 عالميا، من بين 55 دولة، وهي نفس المرتبة التي احتلها في تصنيف النسخة الماضية لهذا المؤشر. ووفق التقرير، فقد احتل المغرب هذه المرتبة المتقدمة لحصوله على نتيجة إجمالية بلغت 59.21 نقطة، من أصل 100 نقطة ممكنة ضمن النسخة الـ 13 لهذا المؤشر، الذي يصدر سنويا عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية. ويستند المؤشر في تصنيفه على مجموعة من معايير، تشمل براءات اختراع العلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، والأسرار التجارية، والوصول إلى الأسواق، والتصديق على المعاهدات الدولية. المجلس الأعلى للحسابات يشارك في النسخة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار 'رقابة وشراكة من أجل التنمية' (النهار المغربية) يشارك المجلس الأعلى للحسابات في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 أبريل الجاري بالرباط، تحت شعار 'رقابة وشراكة من أجل التنمية'. وأبرز المجلس، في بلاغ له، أنه يهدف من خلال هذه المشاركة إلى مواصلة التعريف بمهامه واختصاصاته الدستورية، وإبراز دوره الرقابي والتقييمي في مواكبة الإصلاحات الكبرى وتجويد الأداء العمومي، من خلال إنجاز مهام رقابية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تفاعل الأطراف ذات الصلة على المستويين الوطني والترابي مع مخرجات أعماله، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق تقدم تنموي يلامس تطلعات المواطنين. الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية (النهار المغربية) جدد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، التزام الحكومة بمواصلة تعزيز البنية التحتية التكوينية، وتنويع التخصصات المهنية، وتعزيز الاندماج المهني للشباب في قطاع الصناعة التقليدية. وأكد السيد السعدي، الذي ترأس حفل التدشين الرسمي للشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية، أن إحداث هذه الشعب المتخصصة يشكل خطوة محورية في الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتأهيل مهن الصناعة التقليدية، بهدف الاستجابة لانتظارات مهنيي القطاع وتمكين الحرفيين الشباب من إطار تكويني مبتكر. تعزيز الشراكة الاستراتيجية محور مباحثات بوريطة مع نظيره الإسباني (الاتحاد الاشتراكي) شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا محور مباحثات أجراها، بمدريد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسي مانويل ألباريس بوينو. وأشاد السيد بوريطة ونظيره الإسباني، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، القائمة على مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة وكذا على الحوار المستمر والبناء. إدراج 'الأرجوزة الطبية' لابن طفيل في سجل 'ذاكرة العالم' لليونسكو بمبادرة من المغرب (الاتحاد الاشتراكي) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تسجيل مخطوط 'الأرجوزة الطبية' لابن طفيل، الذي تقدم المغرب بطلب إدراجه، في 'سجل ذاكرة العالم' التابع للمنظمة الأممية، والذي يرمي إلى صون التراث الوثائقي العالمي. وأوضحت اليونسكو أن 'الأرجوزة الطبية'، أشهر أعمال ابن طفيل أبو بكر محمد بن عبد الملك القيسي، هو'مؤلف طبي كتب على شكل قصيدة شعرية من بحر الرجز، وهو نوع من الشعر المتجذر في تقاليد تعلم طلاب العلوم لبساطته ونغمته الموسيقية'. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذا المؤلف الطبي يصف بدقة كبيرة أمراض العصر، وأعراضها وطرق علاجها. فاطمة الزهراء عمور ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرأس الأخضر – المغرب يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة (الصحراء المغربية) أجرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط مباحثات مع أورلاندو بيريرا دياس، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرأس الأخضر – المغرب الذي كان مرفوقا بوفد برلماني مهم من الرأس الأخضر، وذلك في إطار زيارة عمل للمملكة المغربية امتدت من 12 أبريل الجاري إلى غاية أمس الجمعة. وفي بداية هذا اللقاء، نوهت عمور وبيريرا دياس بجودة العلاقات السياسية المتميزة، التي تجمع بين البلدين، والتي تعززت أخيرا بافتتاح سفارة الرأس الأخضر بالرباط، وسفارة المملكة المغربية بمدينة برايا، بالإضافة إلى قنصلية الرأس الأخضر بمدينة الداخلة مما يؤكد متانة أواصر الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وكذا دعم جمهورية الرأس الأخضر للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية. الأشغال المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل الملاعب المستضيفة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2025 تسير بشكل جيد (الصحراء المغربية) انعقد بمقر وزارة الداخلية، اجتماع لتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل الملاعب بالمدن الست المستضيفة لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقررة في دجنبر 2025 (الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير)، والاطلاع على البرامج المكملة للتأهيل الحضري المرتبطة بها، وذلك في إطار متابعة التحضيرات التي يقوم بها المغرب من أجل تنظيم هذه التظاهرة القارية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم، خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن وتيرة الأشغال تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مبرزا أن جميع الترتيبات قد اتخذت لضمان استكمال الأشغال في الآجال المحددة. فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية محور ندوة بسانت إتيان (ليبيراسيون) شكلت فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة محور ندوة نظمت مساء أول أمس الخميس بمدينة سانت إتيان الفرنسية. وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب في ليون، بشراكة مع مقاطعة لوار، فرصة لتسليط الضوء على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما تم استعراض الإصلاحات الهيكلية الجارية في مجال الحكامة والاقتصاد المستدام والتنزيل الترابي للسياسات العمومية، مع التركيز على ديناميات الاندماج الإقليمي والمسارات الاقتصادية الجديدة نحو إفريقيا، حيث يتموقع المغرب كمركز استراتيجي. الحوامض المغربية تدخل السوق الياباني (لوماتان) أعلنت مؤسسة موروكو فودكس أول أمس الخميس أن أول حاوية من الحوامض المغربية وصلت رسميا إلى اليابان، ما يعني ولوج المملكة لأحد أكثر الأسواق العالمية صرامة من حيث الجودة والتتبع. وأوضحت المؤسسة المكلفة بتعزيز ومراقبة الصادرات الفلاحية والبحرية بالمغرب في بيان أن هذا النجاح 'يدل على تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية والخبرة المغربية المعترف بها دوليا'. وأشار المصدر ذاته إلى أن اليابان، التي تعتبر الزبون الثالث عشر للمغرب في مجال المنتجات الغذائية، تشتهر بقواعدها الصارمة.
بالواضح
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بالواضح
إعادة هندسة تدبير منازعات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات
بقلم: ياسين كحلي (.) تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، عبر الوكالة القضائية للمملكة، يومي 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة تحت شعار: 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات'. وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتصاعد حجم المنازعات التي تواجهها الإدارة العمومية، حيث تشير التقارير الرسمية، لاسيما الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والوكالة القضائية، إلى أن التكاليف الناتجة عن هذه النزاعات تتجاوز 2 مليار درهم سنويا، فضلا عن تأثيرها السلبي على المناخ الاستثماري واستنزاف المال العام. كيف يمكن تجاوز المقاربة التقليدية في تدبير منازعات الدولة، التي تركز على المعالجة اللاحقة، نحو مقاربة استباقية تدمج بين التوقع، والتنسيق المؤسساتي، والترشيد المالي، بما يحقق التوازن بين متطلبات المشروعية وضرورات التنمية؟ يكتسي الموضوع راهنية خاصة بعد دستور 2011، الذي وسع من مسؤولية الدولة القانونية، وكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يفرض إعادة النظر في آليات تدبير المنازعات من زاوية استباقية تقوم على الحكامة القانونية والنجاعة المؤسساتية. وقد تفاقمت الإشكالات المرتبطة بالمنازعات نتيجة القصور في التنسيق بين المتدخلين، وتعدد الجهات المعنية، وغياب رؤية استراتيجية موحدة. وتبرز الإحصائيات أن %60 من أسباب النزاعات تعود لمخاطر قانونية ومالية كان من الممكن التنبؤ بها وتفاديها، بينما تظهر تقديرات أخرى أن تحسين جودة الصياغة القانونية والرقابة الإدارية قد يجنب الإدارة ما يفوق %40 من المنازعات القضائية. وترتكز المقاربة الجديدة المقترحة على أربع ركائز أساسية: وتأتي المناظرة المرتقبة لتكون فضاء للحوار بين صناع القرار والخبراء الوطنيين والدوليين من أجل بلورة تصور استراتيجي موحد، يتوخى ترشيد النفقات العمومية، وضمان نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتي لا يزال تعثر تنفيذها يشكل عائقا أمام حوالي %40 من المشاريع الكبرى. وستتناول الجلسات العامة والورشات الموضوعاتية مختلف أبعاد الإشكالية، انطلاقا من الجوانب العملية المرتبطة بتدبير الملفات القضائية، وصولا إلى الإطار القانوني والتنظيمي الواجب مراجعته، مع التركيز على المؤشرات الكمية والنوعية لقياس فعالية التدخلات المؤسساتية. وبالتالي؛ فإن تحسين تدبير منازعات الدولة لم يعد مجرد إجراء إداري أو تقني فحسب، بل أضحى يمثل رافعة حقيقية لتحقيق الأمن القانوني، وضمان استدامة السياسات العمومية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين. فتبني مقاربة شمولية تستند إلى الحكامة، والشفافية، والوقاية، يعد شرطا حاسما لا محيد عنه لضمان توازن حقيقي بين متطلبات المشروعية القانونية وضرورات التنمية الاقتصادية، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مضامين الفصل السادس من الدستور الذي يجعل من حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من الإدارة وتنتهي عند أجهزة الرقابة والمساءلة. مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية (.)
الألباب
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الألباب
إعادة هندسة تدبير منازعات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات
الألباب المغربية/ ياسيــن كحلـي* تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، عبر الوكالة القضائية للمملكة، يومي 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة تحت شعار: 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات'. وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتصاعد حجم المنازعات التي تواجهها الإدارة العمومية، حيث تشير التقارير الرسمية، لاسيما الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والوكالة القضائية، إلى أن التكاليف الناتجة عن هذه النزاعات تتجاوز 2 مليار درهم سنويا، فضلا عن تأثيرها السلبي على المناخ الاستثماري واستنزاف المال العام. كيف يمكن تجاوز المقاربة التقليدية في تدبير منازعات الدولة، التي تركز على المعالجة اللاحقة، نحو مقاربة استباقية تدمج بين التوقع، والتنسيق المؤسساتي، والترشيد المالي، بما يحقق التوازن بين متطلبات المشروعية وضرورات التنمية؟ يكتسي الموضوع راهنية خاصة بعد دستور 2011، الذي وسع من مسؤولية الدولة القانونية، وكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يفرض إعادة النظر في آليات تدبير المنازعات من زاوية استباقية تقوم على الحكامة القانونية والنجاعة المؤسساتية. وقد تفاقمت الإشكالات المرتبطة بالمنازعات نتيجة القصور في التنسيق بين المتدخلين، وتعدد الجهات المعنية، وغياب رؤية استراتيجية موحدة. وتبرز الإحصائيات أن %60 من أسباب النزاعات تعود لمخاطر قانونية ومالية كان من الممكن التنبؤ بها وتفاديها، بينما تظهر تقديرات أخرى أن تحسين جودة الصياغة القانونية والرقابة الإدارية قد يجنب الإدارة ما يفوق %40 من المنازعات القضائية. وترتكز المقاربة الجديدة المقترحة على أربع ركائز أساسية: أولا : تعزيز الوقاية الاستباقية من خلال تعميم مراجعة قانونية مسبقة لكل المشاريع والقرارات الإدارية، وتكوين الموظفين في مجالات الصياغة القانونية وإدارة المخاطر. ثانيا : توحيد الآليات المؤسساتية، عبر تفعيل دور الوكالة القضائية كجهة مركزية تعمل على التنسيق، وإنشاء وحدات قانونية متخصصة داخل الإدارات العمومية. ثالثا : تشجيع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك التحكيم الإداري والتوفيق، خاصة في مجالات العقار والاستثمار. رابعا :رقمنة مسار التقاضي عبر منصات إلكترونية موحدة تربط بين الجهات الإدارية، وقواعد بيانات الصفقات والمنازعات، بما يعزز الشفافية والتتبع. وتأتي المناظرة المرتقبة لتكون فضاء للحوار بين صناع القرار والخبراء الوطنيين والدوليين من أجل بلورة تصور استراتيجي موحد، يتوخى ترشيد النفقات العمومية، وضمان نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتي لا يزال تعثر تنفيذها يشكل عائقا أمام حوالي %40 من المشاريع الكبرى. وستتناول الجلسات العامة والورشات الموضوعاتية مختلف أبعاد الإشكالية، انطلاقا من الجوانب العملية المرتبطة بتدبير الملفات القضائية، وصولا إلى الإطار القانوني والتنظيمي الواجب مراجعته، مع التركيز على المؤشرات الكمية والنوعية لقياس فعالية التدخلات المؤسساتية. وبالتالي؛ فإن تحسين تدبير منازعات الدولة لم يعد مجرد إجراء إداري أو تقني فحسب، بل أضحى يمثل رافعة حقيقية لتحقيق الأمن القانوني، وضمان استدامة السياسات العمومية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين. فتبني مقاربة شمولية تستند إلى الحكامة، والشفافية، والوقاية، يعد شرطا حاسما لا محيد عنه لضمان توازن حقيقي بين متطلبات المشروعية القانونية وضرورات التنمية الاقتصادية، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مضامين الفصل السادس من الدستور الذي يجعل من حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من الإدارة وتنتهي عند أجهزة الرقابة والمساءلة. *مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
مراكش الإخبارية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
محكمة جرائم الأموال تدين البرلماني محمد الحافظ بالسجن والغرامة في قضية اختلاس بجماعة سيدي قاسم
أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، مساء اليوم الاثنين 10 مارس 2025، حكمها في حق محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، وذلك بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن اختلاس وتبديد أموال عمومية بقيمة تناهز 5.5 مليار سنتيم خلال فترة تسييره للجماعة. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة قدرها مليوني درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي يمثلها رئيسها الحالي عبد الإله أوعيسى. ويأتي هذا الحكم ليؤكد استمرار المتابعة القضائية لملفات الفساد المالي في تدبير الشأن المحلي، خاصة تلك التي يتم الكشف عنها عبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تسلط الضوء على الاختلالات المالية والتجاوزات التي تطال بعض الجماعات الترابية.
لكم
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
'البيجيدي': الفساد والاحتكار وراء الغلاء وتضارب المصالح يحكم الحكومة
أكد حزب 'العدالة والتنمية' أن استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية بالرغم من تراجع معدلات التضخم عامة -عالميا ووطنيا- وأسعار النفط خاصة، ما هو إلا نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع وغياب المنافسة الشريفة، التي تميز عدد من مجالات الاقتصاد الوطني، وهي كلها مجتمعة نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح التي يمثل أسوأ صورة لها رئيس الحكومة. وسجل الحزب في بيان لأمانته العامة، أن هذه الوضعية بلغت أوجها بفوز شركة لرئيس الحكومة ضمن تحالف شركات بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتقديمه بعد ذلك ضدا على القانون بطلب للحصول على الدعم العمومي لهذا المشروع، بالإضافة إلى إقرار تخفيض ضريبي لهذا النوع من الشركات في قانون المالية لسنة 2023، وكذا فوز شركته مؤخرا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم. وندد بما وصفه باستمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له، فبعد سحبها بمجرد تنصيبها لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الاثراء غير المشروع، وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام. وجدد الحزب التذكير بتنبيهاته المتكررة منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية، ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين والمقربين من رئيس الحكومة. وأكد أن هذه الإعفاءات والدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين. ودعا الحزب المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية، والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها. ونبهت الأمانة العامة للبيجيدي من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل، في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.
