أحدث الأخبار مع #المجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئي،
حدث كم
منذ 7 أيام
- أعمال
- حدث كم
مخرجات اعمارة حول: 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة .. من أجل مقاربة أكثر ملاءمة مبتكرة دامجة مستدامة وذات بعد ترابي'
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، امس الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي'. وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس، إذ تم الإنصات إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء، فضلا عن إجراء زيارة ميدانية لإقليم الصويرة، وإنجاز استشارة مواطنة لاستقاء آراء وتصورات المواطنات والمواطنين حول الموضوع. واعتبر أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تسمى كذلك بالفلاحة المعيشية أو الفلاحة الاجتماعية والتضامنية، ليست فقط وحدات إنتاجية محدودة من حيث المساحة أو الموارد، بل هي أيضا نمط متكامل للعيش، توفر الأمن الغذائي للساكنة المحلية، وتخلق فرص الشغل، وتشجع على الاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية، وتحافظ على البيئة والتقاليد والممارسات الإنتاجية والاستهلاكية المتوارثة عبر الأجيال. وأبرز السيد اعمارة أنه من أجل عدم حصرها في النمط الفلاحي المعيشي فحسب، اعتمد المجلس تعريفا مندمجا للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، يرتكز على عدة خصوصيات ووظائف، ضمنها ممارسة أنشطة زراعية وحيوانية متعددة، في استغلاليات تقل مساحتها عن 5 هكتارات، وتوفير الاستهلاك الذاتي للأسر، مع تصريف فائض الإنتاج في الأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، وتنويع مصادر الدخل من خلال أنشطة غير فلاحية مندمجة، وإدماج اقتصادي واجتماعي لفئات واسعة من الساكنة القروية، والحفاظ على السلالات الحيوانية والأنواع النباتية المحلية/ المستوطنة. وذكر بأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، من خلال مساهمت ها في التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على الصمود أمام التقلبات المناخية والضغوط الخارجية. وشدد على أن التشخيص، الذي أنجزه المجلس لواقع حال الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل تنحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، وقف على أن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي هذا النمط الإنتاجي، وذلك بما يعزز مساهمتهم في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطهم في جاذبية الوسط القروي، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل 'الحلقة الضعيفة' في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وأكد أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤكد أن هذا النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة، في حاجة إلى مزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة، مضيفا أن ضعف انتظام الاستغلاليات العائلية في إطار هياكل منظمة يحد من فعاليتها الإنتاجية والتسويقية، لا سيما في 'مشاريع التجميع الفلاحي'، وأمام الحجم المفرط للوسطاء الذي يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض إنتاجهم. وأبرز السيد اعمارة أن المجلس يؤكد، بناء على هذا التشخيص، على أهمية جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات الفلاحية والقروية الوطنية، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضطلع بها، مشيرا إلى أن الطموح المنشود هو تحويل هذه الفلاحة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، عبر تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة وقدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمت ها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية. ويوصي المجلس، يضيف السيد اعمارة، بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أكد أن المجلس يوصي بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. كما يتعلق الأمر بمواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجين مع سلالات مستوردة ذات مردودية مرتفعة وملائمة للظروف المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها. من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، مقرر الموضوع، تفاصيل عن مخرجات هذا العمل على مستوى التشخيص والتحليل والتوصيات، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الاعتراف بأدوارها بوصفها ركيزة لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأبرز السيد قنديلة خصائص الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالوظائف الإنتاجية والاقتصادية، والوظائف الاجتماعية، والوظائف البيئية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا النوع من الفلاحة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة جعلها أولوية استراتيجية في إطار السياسات الفلاحية والقروية الوطنية. وأضاف أن الاستغلاليات الفلاحية، التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات والتي تضم جل الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة، تساهم بـ 29 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، وفي تزويد الأسواق المحلية من خلال فائض الإنتاج، معتبرا أن تنويع الزراعات وإدماج تربية الماشية يساهمان في تحسين قدرة هذه الاستغلاليات على الصمود اقتصاديا. وشدد على أن بعض الزراعات المتخصصة (الزراعة البيولوجية، المنتجات المجالية ذات المميزات الخاصة) تمكن من تحسين دخل الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين وخلق فرص الشغل في المناطق القروية، مذكرا بالأدوار الاجتماعية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتمثلة، على الخصوص، في توفيرها فرص شغل لنسبة مهمة من الساكنة النشيطة الفلاحية التي تتكون في معظمها من عاملات وعاملين عائليين، إذ يشتغل حوالي 50 في المائة من اليد العاملة الفلاحية في استغلاليات نقل مساحتها عن 3 هكتارات. ويأتي هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، وأعضاء بالمجلس، في إطار برنامج عمل المجلس برسم سنة 2024، واعتبارا لكون الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية بالمغرب، ينبغي تعزيز مساهمات ها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بعناصر الإنتاج الفلاحي والتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة. الفيديو:
بديل
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
14 مليار مقابل 100 للكبار.. فلاحة العائلات خارج رادار السياسات العمومية (تقرير رسمي)
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، عن رأيه بخصوص واقع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا النمط الإنتاجي لا يزال بعيدا عن اهتمام السياسات العمومية بشكل كاف وفعال. وخلال ندوة صحفية، أوضح رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن المجهودات التنموية في العالم القروي لم تُول التعاونيات الفلاحية ما تستحقه من دعم، رغم دورها الحيوي في تقوية سلاسل القيمة الفلاحية وتعزيز جاذبية المناطق القروية. وأشار اعمارة إلى أن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات في مجال التنمية الفلاحية، لا يزال يضع الفلاحين العائليين خارج دائرة الدعم التقني والمالي المناسب، وهو ما يحد من قدراتهم الإنتاجية والتسويقية. واستند اعمارة إلى أرقام صادرة عن وزارة الفلاحة، تفيد بأن الاستثمارات الموجهة للفلاحة التضامنية لم تتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل أكثر من 100 مليار درهم تم ضخها في الفلاحة ذات القيمة العالية، ما يسلط الضوء على فجوة تمويلية صارخة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر سلبا على صغار الفلاحين، الذين يواجهون تحديات متراكمة، من تغيرات مناخية وغلاء كلفة الإنتاج، إلى تشتت الملكيات وصعوبة استغلالها بشكل مندمج. كما نبه إلى أن ضعف التنظيم داخل هياكل جماعية، خاصة في إطار مشاريع التجميع، يُفقد هذه الفئة من الفلاحين الكثير من فرص التفاوض الجيد وتسويق المنتجات، وسط تضخم عدد الوسطاء وتفشي المضاربة على حسابهم. وكان المجلس قد أطلق سابقا تنبيها بشأن ضرورة إعادة هيكلة سلاسل التسويق الفلاحي وضبط دور الوسطاء، من أجل تخفيف كلفة المواد الغذائية على المستهلكين. ودعا المجلس إلى إعادة الاعتبار للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، عبر جعلها أولوية في السياسات المحلية، والاعتراف بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن اندماجها بشكل أفضل في السوق وتحقيق الاستقرار والدخل للساكنة القروية. ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس، إعداد خطة عمل خاصة بهذا القطاع تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية لكل منطقة، وتتجاوز الدعم الزراعي التقليدي نحو الاستثمار في البنيات التحتية، وتوسيع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية. كما شدد على أهمية التحول نحو فلاحة مستدامة، من خلال ترشيد استخدام المياه، وتنويع المحاصيل، وتطوير زراعات مقاومة للظروف المناخية الصعبة، مع مراعاة التوازنات الإيكولوجية المحلية.
الجريدة 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
مجلس اعمارة ينتقد تهميش الفلاحين الصغار في مخطط "المغرب الأخضر"
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع "الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي". وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس، إذ تم الإنصات إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء، فضلا عن إجراء زيارة ميدانية لإقليم الصويرة، وإنجاز استشارة مواطنة لاستقاء آراء وتصورات المواطنات والمواطنين حول الموضوع. واعتبر أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تسمى كذلك بالفلاحة المعيشية أو الفلاحة الاجتماعية والتضامنية، ليست فقط وحدات إنتاجية محدودة من حيث المساحة أو الموارد، بل هي أيضا نمط متكامل للعيش، توفر الأمن الغذائي للساكنة المحلية، وتخلق فرص الشغل، وتشجع على الاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية، وتحافظ على البيئة والتقاليد والممارسات الإنتاجية والاستهلاكية المتوارثة عبر الأجيال. وأبرز اعمارة أنه من أجل عدم حصرها في النمط الفلاحي المعيشي فحسب، اعتمد المجلس تعريفا مندمجا للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، يرتكز على عدة خصوصيات ووظائف، ضمنها ممارسة أنشطة زراعية وحيوانية متعددة، في استغلاليات تقل مساحتها عن 5 هكتارات، وتوفير الاستهلاك الذاتي للأسر، مع تصريف فائض الإنتاج في الأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، وتنويع مصادر الدخل من خلال أنشطة غير فلاحية مندمجة، وإدماج اقتصادي واجتماعي لفئات واسعة من الساكنة القروية، والحفاظ على السلالات الحيوانية والأنواع النباتية المحلية/ المستوطنة. وذكر بأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، من خلال مساهمتِها في التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على الصمود أمام التقلبات المناخية والضغوط الخارجية. وشدد على أن التشخيص، الذي أنجزه المجلس لواقعِ حال الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل تنحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، وقف على أن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي هذا النمط الإنتاجي، وذلك بما يعزز مساهمتهم في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطهم في جاذبية الوسط القروي، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل "الحلقة الضعيفة" في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وأكد أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤكد أن هذا النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة، في حاجة إلى مزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة، مضيفا أن ضعف انتظام الاستغلاليات العائلية في إطارِ هياكل منظمة يحد من فعاليتها الإنتاجية والتسويقية، لا سيما في "مشاريع التجميع الفلاحي"، وأمام الحجم المفرط للوسطاء الذي يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض إنتاجهم. وأبرز اعمارة أن المجلس يؤكد، بناء على هذا التشخيص، على أهمية جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات الفلاحية والقروية الوطنية، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضطلع بها، مشيرا إلى أن الطموح المنشود هو تحويل هذه الفلاحة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، عبر تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة وقدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتِها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية. ويوصي المجلس، يضيف اعمارة، بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أكد أن المجلس يوصي بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. كما يتعلق الأمر بمواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها. من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، مقرر الموضوع، تفاصيل عن مخرجات هذا العمل على مستوى التشخيص والتحليل والتوصيات، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الاعتراف بأدوارها بوصفها ركيزة لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأبرز قنديلة خصائص الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالوظائف الإنتاجية والاقتصادية، والوظائف الاجتماعية، والوظائف البيئية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا النوع من الفلاحة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة جعلها أولوية استراتيجية في إطار السياسات الفلاحية والقروية الوطنية. وأضاف أن الاستغلاليات الفلاحية، التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات والتي تضم جل الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة، تساهم بـ 29 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، وفي تزويد الأسواق المحلية من خلال فائض الإنتاج، معتبرا أن تنويع الزراعات وإدماج تربية الماشية يساهمان في تحسين قدرة هذه الاستغلاليات على الصمود اقتصاديا. وشدد على أن بعض الزراعات المتخصصة (الزراعة البيولوجية، المنتجات المجالية ذات المميزات الخاصة) تمكن من تحسين دخل الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين وخلق فرص الشغل في المناطق القروية، مذكرا بالأدوار الاجتماعية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتمثلة، على الخصوص، في توفيرها فرص شغل لنسبة مهمة من الساكنة النشيطة الفلاحية التي تتكون في معظمها من عاملات وعاملين عائليين، إذ يشتغل حوالي 50 في المائة من اليد العاملة الفلاحية في استغلاليات نقل مساحتها عن 3 هكتارات. ويأتي هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، وأعضاء بالمجلس، في إطار برنامج عمل المجلس برسم سنة 2024، واعتبارا لكون الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية بالمغرب، ينبغي تعزيز مساهماتِها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بعناصر الإنتاج الفلاحي والتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة.
اليوم 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
المجلس الاقتصادي: ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي من أهم الاكراهات التي تواجه الفلاحة العائلية
شدد عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية المستدامة في المغرب، مؤكدا على ضرورة جعلها أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية المعنية بالتنمية المحلية الشاملة. جاء ذلك في كلمة لعمارة، خلال تقديم رأي أعده المجلس، بناء على مقاربة تشاركية وزيارة ميدانية لجهة بني ملال خنيفرة، حيث استقى آراء المواطنين حول هذا الموضوع. وأكد عمارة أن هذا النمط من الفلاحة يمثل نموذجاً متكاملاً للمعيشة، يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للسكان المحليين، وخلق فرص الشغل، وتشجيع الاستقرار في الوسط القروي، والحد من الهجرة القروية. وكشف تشخيص المجلس لواقع الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 70 في المائة من إجمالي الاستغلاليات في البلاد، عن وجود عدة تحديات تعيق تطورها، وفي مقدمة هذه التحديات، يأتي ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي الذي اعتبره 27 في المائة من المستجوبين التحدي الأبرز. كما أضاف عبد القادر عمارة أن هذه الفلاحة تواجه إكراهات أخرى مثل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، وطابع المجزء للأراضي وصعوبات تعبئتها وتثمينها. وطالب رئيس المجلس، بأن تتضمن هذه الخطة إجراءات دعم تتجاوز الأنشطة الفلاحية التقليدية لتشمل مواصلة التأطير، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أكد المجلس على أهمية العمل على خصوصية المنتجات المحلية لكل منطقة، وتطوير الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى النباتات العطرية والطبية، لما لها من دور في تكملة الزراعات الأساسية مثل القمح والشعير والفواكه والأشجار. وأشار عمارة إلى أن المجلس يهدف من خلال هذه التوصيات إلى تحويل الفلاحة العائلية إلى قطاع أكثر إنتاجية وادماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، وتقوية قدراتها التفاوضية في الأسواق، وزيادة مساهمتها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية. وأشار المجلس إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مما يستدعي تعزيز الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
زنقة 20
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
عمارة يعرّي سياسات البواري ويدعو إلى استراتيجية جديدة لتشجيع الفلاحين الصغار
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي وجّه عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات لاذعة لوزارة الفلاحة، معتبراً أن السياسات العمومية المتبعة لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحولات المناخية والإكراهات الاقتصادية المتزايدة. وخلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم خلاصات رأيه تحت عنوان: 'من أجل مقاربة مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بُعد ترابي للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة'، رسم اعمارة صورة قاتمة عن واقع هذا النمط الإنتاجي الذي يمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية في المغرب. وأوضح اعمارة أن السياسات العمومية فشلت في استهداف الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل فعال، سواء على مستوى الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، مؤكدا أن مساهمتهم في التنمية القروية وفي القيمة المضافة الفلاحية ما تزال ضعيفة بفعل غياب رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للفلاحة التضامنية، التي تمارس في الغالب من طرف الفلاحين العائليين، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 100 مليار درهم خصصت لباقي أنماط الفلاحة، ما يعكس اختلالاً واضحاً في توزيع الموارد وضعفاً في الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشريحة في استدامة المنظومة الفلاحية. واعتبر اعمارة أن هذا التفاوت ساهم في تعميق معاناة الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطراب سلاسل التوريد، وتجزئة الملكيات وصعوبة تعبئتها وتثمينها، فضلاً عن غياب بنيات تنظيمية فعالة تعزز قدرتهم التفاوضية وتيسر اندماجهم في مشاريع التجميع والتسويق. وسجّل المتحدث ذاته استمرار هيمنة الوسطاء وغياب إطار قانوني يؤطر تدخلاتهم، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربات التي تتم على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض الإنتاج، مشيراً إلى أن المجلس سبق له أن حذر في تقرير سنة 2023 من هذا الوضع، ودعا إلى تقنين سلاسل التسويق وإعادة تنظيمها. وشدد اعمارة على أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي اعتبار الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية، داعياً إلى تحويل هذا النمط الإنتاجي إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجاً واستدامة، عبر تقوية موقعه في سلاسل القيمة وتعزيز مساهمته في تثبيت الساكنة القروية وتحسين دخلها وضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد خطة عمل مجالية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تراب، على أن تشمل إجراءات شاملة تتجاوز النشاط الفلاحي التقليدي، نحو تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.
