أحدث الأخبار مع #المحامون
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
يوثق إلكترونيًا عبر "نافذ" ويقلل النزاعات.. عقد المحاماة الموحد يصبح سندًا تنفيذياً معتمدًا
استعرضت وزارة العدل مقارنةً مبسطة بين الوضع السابق للعلاقة بين المحامي والموكل والحالي بعد تطبيق نظام عقد المحاماة الموحد حيث كانت العقود التقليدية تُعاني من عدة تحديات أبرزت العدل جزءًا من تلك التحديات منها غياب الصياغة القانونية الموحدة وعدم اعتبار العقد سندًا تنفيذياً مما يضطر الأطراف للجوء إلى القضاء لتحصيل الأتعاب أو تنفيذ الالتزامات كما أن غياب التوثيق الإلكتروني ساهم في تعقيد عملية الرجوع للعقود أو إثبات الحقوق في مقابل ذلك جاء العقد الموحد فقد أصبح العقد الموحد سندًا تنفيذياً واجب النفاذ بصيغة معتمدة وموحدة لجميع المحامين ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات القانونية كما يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة نافذ مما يمنح العقد قوة قانونية ويعزز من موثوقيته
بوابة الفجر
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
د.حماد عبدالله يكتب: عمارة المحاكم !!
المحكمة أو دار القضاء فى كل بلاد العالم – تلك المبانى – ليست مثل كل الأبنية الإدارية – حيث تتميز بخصائص معمارية مختلفة – تتسم بالهيبه والفخامة، والسكون، وضخامة الأعمدة وإتساع الأفنية، وعلو منصة المحكمة عن القاعات وربط حجرات المداولة بالمنصة، وفصل الإجتماعات والمكتبة والأنشطة الإدارية عن مناطق إستقبال المتعاملون مع المحاكم وفصل قاعات المحامون عن قاعات النيابة العامة وأعضائها – كل هذه الإشتراطات المعمارية – تُدَرَّسْ فى أقسام العمارة بكليات الهندسة، ويعرفها المتخصصون الدارسون لصفات المبانى ووظائفها، والمحكمة فى مصر – لها شكل ولون وطعم، المحكمة كما أنشئت فى أوائل القرن التاسع عشر، فى العاصمة أو فى عواصم المدن المصرية لها صفات تتفق مع ما ذكرته فى بداية مقالى – ولعلنا – رأينا دار القضاء العالى فى القاهرة – أو محكمة جنوب القاهرة أو محكمة الإسكندرية، أو فى محكمة أسيوط، ولعل محكمة شمال القاهرة رغم إنشائها فى الستينيات وأوائل السبعينيات – إلا أن المصمم المعمارى للمحكمة راعى فيها – صفات الهيبة والعظمة – رمزًا لوظيفتها – التى تتسم بالفصل بين الحق والباطل – ومحاولة إعطاء كل ذى حق حقه – بالعدل ودون عنصرية دين أو جنس أو لون، فالكل أمام القضاء سواء ولعل الشعار الذى إتخذته العدالة ، لسيدة معصوبة العينين وتمسك بالميزان، شىء يرمز إلي العدالة المعصومة فى المحكمة المصرية، ولعل قرائة التاريخ القديم، يسجَّلْ من خلال فن العمارة – فكلما كانت الحياة مزدهرة، ومتقدمة فى عصر من العصور – ظهر ذلك من خلال عمارة هذا العصر – وإذا إضمحلت الحياة وسائت المعيشة، نرى ذلك فى العمارة المتروكة لنا من هذه الحقبة الزمنية، ولعلنا لن نبتعد كثيراَ عن هدف المقال وهى عمارة المحاكم، إن تدهور حال المحكمة المصرية فى كل مدن ومراكز وعواصم مصر – تدل على أننا قد أهملنا هذا القطاع الهام الذى نرتكن إليه كمصريين فى أن يبث الطمأنينة وينشر العدل بين الناس، ولاشك بأن مبنى محكمة مهدم- وغير أدمى وغير إنسانى – وغير مؤهل لإستقبال هيئات قضائية تفصل بين الناس، وكذلك إستقبال المتقاضيين ومحاميهم، كل هذا يؤثر بشكل بالغ على المنتج النهائى لهذه المحكمة ويفقدها الهيبة والأحترام المطلوبين ويجب أن تقوم وزارة العدل – وهى تبذل جهود جبارة لتطوير آلياتها ومبانيها – بأن تضع فى إعتبارها وبجدول زمنى معلن عن كيفية الإرتفاع بمستوى العمارة فى المحاكم المصرية – ولايجب أن يقل أهتمامنا بالمحكمة في مصر – شكلًا ومضمونًا – كأهتمامنا برفع النمو الأقتصادي في البلاد – فالعدل والأقتصاد وجهين لعمله واحدة !!
