أحدث الأخبار مع #المحكمة_الجنائية_الدولية
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
جيش الكونغو يتهم متمردا سابقا بشن هجمات جديدة بإقليم إيتوري
اتهم الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية زعيم الحرب السابق، توماس لوبانغا، بتنسيق هجمات مسلحة جديدة في إقليم إيتوري المضطرب شرقي البلاد، وسط تصاعد أعمال العنف وحالات النزوح في المنطقة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن لوبانغا "يشرف على تعبئة عناصر مسلحة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في شمال شرق البلاد"، مضيفًا أن "الجيش يتعامل بحزم مع هذه التهديدات ويواصل انتشاره لحماية المدنيين". ويُعد توماس لوبانغا شخصية مثيرة للجدل في تاريخ الكونغو الديمقراطية، إذ أُدين عام 2012 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تجنيد الأطفال ضمن صفوف قواته، وحُكم عليه بالسجن 14 عامًا. وقد أُفرج عنه عام 2020 بعد انقضاء فترة محكوميته، ليعود إلى الساحة السياسية عبر تأسيس حركة جديدة تُعرف بـ"الاتفاق من أجل الثورة الشعبية". وتشير مصادر محلية إلى أن الحركة التي يقودها لوبانغا تنشط في مناطق من إيتوري تعاني أصلًا من نزاعات مسلحة بين جماعات محلية، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وكانت إيتوري -وهي إحدى أكثر المناطق توترًا شرقي الكونغو- قد شهدت في السنوات الأخيرة أعمال عنف دموية بين مجموعات عرقية ومليشيات محلية، مما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الآلاف من المدنيين. وتأتي هذه التطورات في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة وعدة دول جهودًا لدعم الاستقرار في شرق الكونغو، إلا أن عودة وجوه سابقة إلى الساحة العسكرية تزيد من تعقيد المشهد وتغذي المخاوف من اندلاع موجات جديدة من العنف.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليوم السابع
الوطني الليبي: نهب ليبيا يتم تحت غطاء دولي وبثوب قانوني لإبقاء الدولة مفككة
أكّد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، بما فيها تفاقم الدين العام والخسائر الكبيرة في عائدات النفط، لا يمكن تفسيرها فقط من منظور اقتصادي أو فني، بل تعود أسبابها الجوهرية إلى ما وصفه بـ"تقنين الفساد" و"نهب منظم" يتم بإشراف قوى دولية نافذة تسيطر على المشهد في العاصمة طرابلس. الترجمان أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك فسادًا ممنهجًا ومدعومًا خارجيًا، أدى إلى ما يقرب من 600 مليار دولار من الخسائر في أصول وإيرادات ليبيا، مشيرًا إلى أن الانقسام السياسي وسيطرة الميليشيات ليست سوى مظاهر سطحية لأزمة أعمق، وهي تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة تتحكم بها قوى خارجية عبر أدوات داخلية. وأضاف: "الفساد لم يأتِ فقط من فاسدين محلّيين، بل هو فساد مُقنن، ومرعي من الخارج، والهدف أن تبقى ليبيا في حالة شلل سياسي تمنع الوصول إلى الانتخابات أو دستور موحد أو بناء مؤسسات حقيقية." وأشار الترجمان إلى أن تقارير دولية، من بينها تصريحات غسان سلامة المبعوث الأممي السابق، تحدثت عن أن "في ليبيا يُولد مليونير كل يوم"، في إشارة إلى حجم الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى تقرير كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تحدث عن أشخاص مثل أسامة بونجيم الذي تم العثور على 12 مليون يورو في حسابه، رغم كونه مجرد موظف عادي، متسائلًا: "فما بالنا بالميليشيات والحكومات المتعاقبة في طرابلس؟ ما هو حجم الفساد الحقيقي؟".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة: المجموعات المسلحة تغوّلت
طرابلس- في أول ظهور له بعد اشتباكات العنف التي هزّت العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، في فيديو مسجل من داخل أروقة ديوان رئاسة الوزراء، كشف فيه عمّا وصفها بـ"حقيقة المجموعات المسلحة" التي قال إنها تغوّلت على الدولة منذ عام 2011، متهما أطرافا سياسية وعسكرية بدعمها واستخدامها كأدوات ضغط لفرض السيطرة. وأوضح الدبيبة أنه تأخر في الخروج للرأي العام تفاديا لأي تأويل أو توظيف سياسي قد يُفاقم الأزمة، لكنه اعتبر أن الوقت قد حان لـ"كسر حاجز الخوف" والكشف عما كان يدور في الكواليس من ابتزازات وممارسات خارجة عن القانون. الجماعات المسلحة وشرح رئيس الحكومة خريطة السلاح الليبي، موضحا أن المجموعات المسلحة التي ظهرت بعد سقوط نظام القذافي انقسمت إلى 3 فئات: إعلان وأكد أن بعض هذه المجموعات أصبحت أكبر من الدولة ذاتها، مستغلّة ضعف مؤسساتها وغياب الرقابة، مضيفا أن حكومة الوحدة، حين تولّت مهامها بعد اتفاق جنيف 2021، وجدت نفسها في مواجهة هذا الواقع المفروض. وخصّ الدبيبة قائد "جهاز دعم الاستقرار"، عبد الغني الككلي (غنيوة)، باتهامات صريحة، مبينا أنه كوّن مجموعة مسلحة أدارت سجونا خارج الأطر القانونية، وسيطر على مناطق سكنية مكتظة، وعلى 6 مصارف تجارية، وكان يعاقب من يخالفه بالسجن أو الإخفاء. واتهمه أيضا بابتزاز الحكومة والتدخل حتى في قطاع الصحة، معلنا أن دواء الأورام، الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين بسبب عدم تطابقه مع المعايير الوطنية، وتم استيراده من العراق، جرى إدخاله إلى ليبيا بضغط مباشر من الككلي على وزير الصحة المكلف. كما تناول الدبيبة تقرير المحكمة الجنائية الدولية، الذي كشف انتهاكات خطيرة داخل السجون، مشيرا تحديدا إلى أسامة نجيم، المسؤول عن سجن معيتيقة، الذي ورد ذكره في التقرير متهما بارتكاب جرائم جسيمة، من بينها اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. وقال الدبيبة: "لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم، ولم أسعَ لإخراجه من إيطاليا، ولا أعرفه ولم ألتقه من قبل"، مضيفا أن تقرير المحكمة شكّل صدمة دفعته لاتخاذ موقف حاسم من تلك الانتهاكات. وفي لهجة تصعيدية، اتهم رئيس حكومة الوحدة خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بتجميد حسابات الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي وصف قرارات الدبيبة بالعبثية قائلا إن "الدبيبة نيرون طرابلس"، بأنهم يسعون لإبقاء العاصمة تحت هيمنة المجموعات المسلحة، لاستغلالها في معارك النفوذ والسلطة. ووجّه حديثه إلى القيادة العسكرية في الرجمة (شرق ليبيا) قائلا: "ما رأيناه في فيديو النائب إبراهيم الدرسي يجب أن يكون درسا لنا جميعا، ويكشف فقدان الإنسانية"، في إشارة إلى الفيديو المتداول الذي أظهر النائب محتجزا في ظروف مهينة. واختتم الدبيبة خطابه بالتأكيد أن "حاجز الخوف قد انكسر"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة مع من وصفهم بـ"المبتزّين والمجرمين"، داعيا إلى عدم الدفاع عنهم أو توفير الغطاء السياسي لهم، في خطوة اعتبرها كثيرون إشارة إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني في الغرب الليبي. ضغط الشارع وكان ميدان الشهداء في العاصمة الليبية، قد شهد، مساء الخميس والجمعة، تظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وإسقاط حكومته، في رفض صريح لمواقف الحكومة وقراراتها. في حين يُعتقد أن جهات تابعة لحكومة الوحدة قامت بتعطيل الاتصالات لعرقلة التغطية الإعلامية للمظاهرات. وقد استجاب 3 من وزراء الحكومة لمطالب المحتجين خلال أقل من 24 ساعة، إذ قدّم الاستقالة كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف (الموقوف عن العمل بقرار من النائب العام في قضايا فساد). وشهدت طرابلس، صباح اليوم الأحد، حالة من فوضى نسبية في طرقاتها بسبب السواتر الترابية وإغلاق الطرق بالإطارات، نتيجة الانقسام والمواقف المتباينة. وقد دخلت بلدية سوق الجمعة عصيانا مفتوحا، وانضم إليها اتحاد طلبة جامعة طرابلس، بعدما أعلنت الجامعة استئناف العمل بشكل طبيعي. في المقابل، توقفت الدراسة في بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وعين زارة، في حين استُكملت بشكل اعتيادي في بلدية تاجوراء. إعلان صراع الشرعية يرى المحلل السياسي فيصل الشريف أن الدبيبة كان ينتظر انتهاء العمليات العسكرية ويقيس ردود الفعل في الأوساط الرسمية والشعبية قبل الخروج بخطاب رسمي لليبيين. ويضيف الشريف، في حديثه للجزيرة نت، أن كلام رئيس الحكومة الصريح عن تغوّل الأجهزة الأمنية وعجزها عن مواجهة نفوذ هذه الأجهزة في السيطرة على مؤسسات الدولة ومواردها، يعبّر عن أن دافع الحكومة للتحرك هو العجز، في ظل سلبية المجلس الرئاسي برئاسة القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي. وتساءل الشريف: "لماذا لم يخرج المنفي بخطاب، وهو رئيس الجهة المسؤولة قانونيا عن جهاز الردع؟"، مضيفا أن الحكومة تسعى من خلال تحركاتها العسكرية لإيصال رسالة مفادها أنها تملك قوة نظامية تابعة لها، ولن تسمح بالابتزاز، وأن تحقيق هذا المطلب يمثل ضمانا لاستمرارها، بينما يبقى المجلس الرئاسي من يتحمّل عبء تجاوزات هذه الأجهزة. وحذّر من أن استمرار انقسام الأجهزة الأمنية بين جهتين سياسيتين قد يحوّل التجاذبات السياسية إلى صراع مسلح. من جهة أخرى، اعتبر الشريف أن هجوم الدبيبة على عقيلة صالح وخالد المشري والقيادة العسكرية في الرجمة يُظهر أنهم حاولوا استغلال التوتر الأمني في العاصمة لإسقاط حكومته. ورغم التجاذبات السياسية والعسكرية الحادة داخليا، فإن الشريف يؤكد أن فرص العملية السياسية باتت خارج تحكّم من هم في السلطة حاليا، داعيا البعثة الأممية إلى العمل على خيار الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بشفافية وضمانات حقيقية، أو الذهاب نحو مسار حوار دولي جديد برعاية الأمم المتحدة. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في طرابلس ومحاصرة الحكومة بالاتهامات وخصوم يسعون لإسقاطها، تتعالى الدعوات لبعثة الأمم المتحدة للدفع بعملية سياسية جادة تفضي إلى انتخابات شفافة وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة التي فاقمت الأزمات وأبقت مؤسسات الدولة في حالة شلل. وبينما يحاول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تصوير خطابه على أنه بداية لكسر "حاجز الخوف" وتحرير مؤسسات الدولة من الابتزاز، يرى مراقبون أن حجم التحديات السياسية والأمنية قد يفوق قدرة الحكومة على المعالجة من دون توافق وطني شامل. ويبقى الشارع الليبي رقما صعبا في معادلة التغيير، وسط ترقب لمآلات الأيام القادمة في بلد أنهكته الصراعات ويبحث عن استقرار طال انتظاره.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الدبيبة يفتح النار على أسامة نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
وقال الدبيبة مساء أمس السبت في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس: "تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟". وأضاف: "لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية". وتابع الدبيبة: "لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل". وشدد على أنه "من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف". ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى تتم محاكمته على الجرائم المدعى عليه بارتكابها. المصدر: RT أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعليماته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى بوقف معاملات الصرف وتجميد الحسابات للجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء بند المرتبات. أعربت بلدية طرابلس المركز في بيان، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
لماذا تنحى كريم خان؟ وهل سيصمد؟
في منعطف حرج من عمر العدالة الجنائية الدولية، يبرز اسم كريم خان لا كمدّعٍ عام تقليدي، بل كعنوان لمرحلة تصادمية بين القانون والسياسة، بين ما يجب أن يكون وما يُسمح له أن يكون. منذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران 2021، خاض خان مواجهات قضائية ضد رؤساء دول نافذين، من بوتين إلى نتنياهو، واضعًا المحكمة في صلب صراع الإرادات الدولية. لكن هل كان يدفع ثمن هذه الجرأة؟ وهل تنحيه المؤقت، بذريعة تحقيق داخلي، هو فعل طوعي أم نتيجة ضغوط سياسية خانقة؟ تتناول السطور التالية أبعاد هذا الحدث غير المسبوق، وتستعرض الملابسات القانونية والدبلوماسية والتنظيمية التي أحاطت به. كما تحاول أن تجيب عن السؤال الجوهري: إلى أي مدى تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تصون استقلالها، وتُنجز ولايتها في عالم تتداخل فيه المصالح السياسية مع ميزان العدالة؟ من هو كريم خان يُعد كريم خان، المولود في 30 مارس/ آذار 1970 في إدنبره – أسكتلندا، أحد أبرز الأسماء القانونية في مجال العدالة الجنائية الدولية. هو محامٍ بريطاني مخضرم يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجالي الدفاع والادعاء أمام عدد من المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الخاصة بلبنان، والمحكمة الخاصة بسيراليون، وآليات الأمم المتحدة الخاصة بجرائم رواندا ويوغسلافيا. في فبراير/ شباط 2021، انتُخب مدعيًا عامًا للمحكمة الجنائية الدولية من قبل جمعية الدول الأطراف، وتسلّم مهامه رسميًا في يونيو/ حزيران من العام نفسه، خلفًا للقاضية الغامبية فاتو بنسودا، التي أنهت ولايتها وسط تحديات كبيرة تتعلق بمحدودية فاعلية المحكمة وتراجع ثقة بعض الدول بها. وقد ورث خان مؤسّسة مثقلة بأزمات تمويلية وهيكلية، واتهامات متكررة بازدواجيّة المعايير، ما جعل انتخابه جزءًا من محاولة لإعادة الاعتبار للمحكمة وتعزيز مصداقيتها، خصوصًا في ظلّ انتقادات حادّة طالت أداء سلفه في ملفات حسّاسة مثل فلسطين، وأفغانستان. ملابسات وتفاصيل تنحّي كريم خان مؤقتًا في 16 مايو/ أيار 2025، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدّعي العام كريم خان قرّر التنحي مؤقتًا عن مهامه، بانتظار استكمال تحقيق خارجي في مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي. وتعود القضية إلى شكوى قُدّمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اتهمته بإجراء سلوك غير مرغوب تجاه إحدى الموظفات وممارسة ضغوط لإقامة علاقة معها. خان نفى المزاعم بشدّة، واعتبر أن تسريبها محاولة لتقويض عمله في لحظة حسّاسة، لكنه أعلن لاحقًا تنحّيه مؤقتًا حفاظًا على مصداقية المحكمة ونزاهة التحقيق. في البداية، طلب خان بنفسه فتح تحقيق داخلي، لكن الضغوط من منظمات حقوقية وبعض الدول الأعضاء دفعت المحكمة إلى إحالة الملف إلى مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة (OIOS)؛ لضمان الحياد والشفافية. وقد استُجوب خان في مطلع مايو/ أيار 2025 ضمن المرحلة النهائية للتحقيق، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإبعاده مؤقتًا. ورغم أنّ نظام روما الأساسي لا ينصّ بوضوح على آلية التعامل مع غياب المدّعي العام في مثل هذه الحالات، أكدت المحكمة أن نائبي المدعي العام سيتوليان مهامه إلى حين صدور نتائج التحقيق. وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة، وتعكس تعقيد التوازن بين مبدأ المحاسبة وضمان استمرارية عمل المؤسّسة القضائية. وراء الكواليس: هل أُجبر خان على التنحّي؟ أثار تنحّي كريم خان المؤقت عن منصبه موجة تساؤلات حول خلفيات القرار، وهل كان فعلًا استجابة داخلية لضمان نزاهة التحقيق في مزاعم سوء السلوك، أم نتيجة لضغوط سياسية خارجية آخذة بالتصاعد. في ظاهر الأمر، جاء التنحّي لضمان حياد التحقيق، وقد رُحّب به من قبل منظمات حقوقية دولية رأت فيه تأكيدًا على أن مبادئ المساءلة تشمل حتى رأس الهرم القضائي في المحكمة. لكن السياق المحيط بالقرار يُشير إلى أبعاد تتجاوز الجانب الإجرائي. فقد جاء التنحي بعد أشهر من تحركات جريئة قادها خان ضد قادة دوليين نافذين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما دفع روسيا وإسرائيل إلى شنّ حملات علنية ضد المحكمة، متهمةً إياها بالتحيز وتجاوز صلاحياتها. لكن الأخطر كان الموقف الأميركي، حيث قامت إدارة ترامب في فبراير/ شباط 2025 بفرض عقوبات مباشرة على خان ومسؤولين آخرين في المحكمة، شملت تجميد حساباتهم البنكية داخل النظام المالي الأميركي، وحظر السفر إلى الولايات المتحدة، وتقييد أي معاملات مالية أو قانونية ذات صلة. وقد أُدرج اسم خان ضمن قائمة العقوبات بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وهو ما مثّل سابقة خطيرة تُهدد استقلال القضاء الدولي. إلى جانب هذه التدابير العقابية، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا سياسية على عددٍ من الدول الحليفة للمحكمة، ملوّحة بتخفيض مساهماتها المالية، أو مراجعة تعاونها الأمني والقضائي، في حال استمر مسار المحكمة في مساءلة مسؤولين إسرائيليين. كما كشفت تقارير دبلوماسية أن بعض السفراء الغربيين أعربوا لمسؤولي المحكمة عن "القلق العميق" من تحركات خان، مشيرين إلى أنها قد تُعرّض المحكمة للعزلة، أو تقطع عنها سبل التمويل. هذه الإجراءات السياسية والمالية، التي اقترنت بتغطية إعلامية مسيّسة في الصحافة الغربية والإسرائيلية، وضعت المحكمة في حالة دفاع مستمرة. وفي هذا المناخ الضاغط، يبدو أن تنحي خان لم يكن فقط مسألة احترام آليات المساءلة، بل أيضًا محاولة استباقية لحماية المحكمة من مزيد من التصعيد، وتحصين القضايا التي يعمل عليها من التشويش. فالتنحي المؤقت، في هذا السياق، يُفهم أيضًا كخطوة تكتيكية لامتصاص الضغط لا لإقرار التهم، ومحاولة لإبقاء الملفات الحساسة – كملف فلسطين – خارج دوامة الابتزاز السياسي العلني. إعلان اللافت أنّ الدول التي هاجمت خان بسبب ملاحقته مسؤولين إسرائيليين، هي نفسها التي أشادت به عند ملاحقته بوتين. هذه الازدواجية تكشف المعضلة الأساسية: هل يمكن لمحكمة دولية أن تحقق العدالة في عالم تحكمه موازين القوى؟ محطات ساخنة: القضايا التي صعدت بالمحكمة إلى واجهة الصراع الدولي جاء تنحّي كريم خان في توقيتٍ حسّاس، فيما تشرف المحكمة الجنائيّة الدولية على عددٍ من أبرز القضايا الدوليّة، وعلى رأسها أوكرانيا، فلسطين، والسودان. في الملف الأوكراني، يواصل فريق خاص متابعة الجرائم المرتكبة منذ الغزو الروسي، بما فيها مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس فلاديمير بوتين عام 2023. ورغم أن خان لعب دورًا محوريًا في هذا المسار، فإن العمل القضائي يستمر بقيادة نائبيه، مع احتمالية تأجيل قرارات إستراتيجية إلى حين استقرار القيادة. أما في الملف الفلسطيني، الذي يُعدّ الأكثر حيوية من الناحية السياسية، فقد بلغ تحرك خان ذروته حين طلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال العدوان على غزة. هذا التحرك فجّر عاصفة من الضغوط والتهديدات، خاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أعلنت دول مثل هنغاريا انسحابها من نظام روما احتجاجًا على ما اعتبرته تسييسًا لعمل المحكمة. لكن خان، ورغم هذا التصعيد، سمع انتقادات من الجانبين: من الحكومات الغربية التي رأت في تحركاته تهديدًا لحلفائها، ومن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية اتهمته بالتباطؤ والمماطلة، خاصة في السنوات الأولى من ولايته، حيث امتنع عن إصدار أي مذكرات توقيف رغم تراكم الأدلة ووضوح الجرائم. وقد وُجّه له اللوم بتأجيل العدالة للفلسطينيين، مقارنة بسرعة استجابته في ملف أوكرانيا. في هذا السياق، يُنظر إلى تنحّيه المؤقت على أنه فرصة قد تستغلها أطراف نافذة لإبطاء التحقيق أو إعادة توجيهه، ما يضع الملف الفلسطيني أمام لحظة اختبار حقيقي لاستقلال المحكمة وجرأتها. ورغم استمرار عمل المكتب من الناحية المؤسسية، فإن الزخم السياسي والقانوني للملف يبقى مهددًا، ما لم تُثبت المحكمة أن العدالة لا تُفرّق بين الضحايا، مهما كان الجاني. في السودان، أحيا خان ملف دارفور، وصرّح مطلع عام 2025 بأنه يسعى لمذكرات توقيف جديدة بحق متورطين في فظائع ارتُكبت خلال النزاع المتجدد. وقد يؤدي غيابه إلى تراجع مؤقت في الزخم، لا سيما أن حضوره الشخصي أعاد تسليط الضوء على الجرائم المستمرة. لكن يُتوقّع أن يبقى المسار القضائي قائمًا، وإن بوتيرة أبطأ. أما بقية القضايا -كأفغانستان، الفلبين، ليبيا، وميانمار- فتمضي في مسارها، بحكم مؤسسية المكتب. لكن غياب خان قد يؤثر على توازن الأولويات، أو يُؤخّر البتّ في ملفات كانت تنتظر تدخله المباشر. ويرى بعض الخبراء أن المرحلة الحالية قد تكون فرصة لترتيب البيت الداخلي في مكتب الادعاء، وضبط بيئة العمل التي أثارت كثيرًا من الجدل في الآونة الأخيرة. إلى أين تتجه المحكمة بعد خان؟ مسؤوليات المرحلة الانتقالية يمثّل تنحي كريم خان المؤقت لحظة مفصلية في مسار المحكمة الجنائية الدولية، يكشف من جهة عن التزام المؤسسة بمبدأ المحاسبة الذاتية، ومن جهة أخرى يضع استقلالها في مواجهة اختبار سياسي غير مسبوق. صحيح أن قرار التنحي أظهر أن لا أحد فوق المساءلة، لكنه أيضًا سلّط الضوء على هشاشة المحكمة أمام الضغوط السياسية، خاصة حين تمسّ قراراتها قادة دول كبرى، وشبكة التحالفات الدولية، خصوصًا مع إسرائيل. إجرائيًا، لا ينص نظام روما الأساسي بشكل تفصيلي على آلية التعامل مع الغياب المؤقت للمدعي العام، لكن وفق المادة 42 (5)، فإن أحد نائبي المدعي العام يتولى المهام المنوطة به خلال فترات الغياب أو العجز المؤقت. وفي حالة خان، أُعلن أن نائبيه سيتقاسمان المسؤوليات إلى حين صدور نتائج التحقيق، مما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وإن بشكل انتقالي. ما ستؤول إليه التحقيقات سيحدد كثيرًا من ملامح المرحلة المقبلة: فإن ثبتت براءة خان، فستخرج المحكمة أقوى وأكثر مصداقية؛ أما إذا تبيّن أن ضغوطًا خارجية أطاحت به، فسيُطرح السؤال الجوهري حول قدرة العدالة الدولية على الصمود في وجه المصالح السياسية. في المدى القريب، تقع على عاتق القيادة المؤقتة لمكتب الادعاء مسؤولية كبرى لضمان استمرار العمل بحياد وفاعلية، دون تراجع أو تباطؤ في القضايا المفتوحة. أما على المدى الأبعد، فقد تدفع هذه الأزمة المحكمة إلى مراجعة منظومتها الداخلية، وتعزيز معايير الشفافية والاستقلال، لتظل وفيّة لمهمتها الأساسية: حماية العدالة من التسييس والانحياز، وإنصاف الضحايا في وجه الإفلات من العقاب.
